ليبيا تترقب نتائج «الخطة الأممية» الجديدة

وسط ضغوط دولية على الساسة لـ«تقديم تنازلات»

مجلس الأمن يصغي لإحاطة باتيلي
مجلس الأمن يصغي لإحاطة باتيلي
TT

ليبيا تترقب نتائج «الخطة الأممية» الجديدة

مجلس الأمن يصغي لإحاطة باتيلي
مجلس الأمن يصغي لإحاطة باتيلي

تحركت المياه الراكدة في بحر السياسة الليبية قليلاً، باتجاه «الخطة الأممية» الجديدة، التي تستهدف إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية قُبيل نهاية العام الجاري، إلا أن حالة من الخوف والترقب اتسعت حول طرح عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم بالبلاد (أونسميل)، خصوصاً ما قد يُقدم عليه الدبلوماسي السنغالي، من إجراءات، ربما تهدد بقاء بعض الساسة في المشهد العام. الخطة الأممية، التي لم يُبدِ «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا رأيه فيها حتى الآن، ورفضتها غالبية أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، تقضي بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، والشخصيات، وزعماء القبائل، وتكون مهمتها الوصول بالبلاد إلى الانتخابات العامة المنتظرة.
ينظر ساسة ليبيون إلى أهمية «الخطة الأممية» المنتظرة، كونها تأتي عقب عام ونيف، من فشل الاستحقاق السابق نهاية عام 2021. وهو ما أدى إلى جمود العملية السياسية، في ظل عجز «مجلس الدولة» والبرلمان عن تجاوز خلافاتهما، بإنجاز قوانين الانتخابات المنتظرة. ويرى عدد من هؤلاء أن أمام المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، فرصة لاستغلال تزايد الزخم الدولي المتعاطي مع مبادرته، بالمسارعة في إعلان تشكيلها، رغم الانقسام والمخاوف الاستباقية بشأنها.

عبد الله باتيلي

فقدان شرعية المؤسسات
المبعوث الأممي، الذي تسلّم مهامه في طرابلس العاصمة منذ قرابة 5 أشهر، فضّل أن يُمهّد لمبادرته من زاوية أن «النخبة السياسية في ليبيا تعيش أزمة شرعية حقيقية». وأفاد في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير (شباط) الماضي، بأن «غالبية مؤسسات الدولة فقدت شرعيتها منذ سنوات. ولا بد أن يتصدر حل أزمة الشرعية هذه أولويات الفاعلين السياسيين الراغبين في تغيير الوضع القائم».
رؤية باتيلي تتمثل في أن أمد العملية السياسية طال أكثر من اللازم، ولم تعد تلبي تطلعات الليبيين الساعين إلى انتخاب مَن يقودهم، وإلى بث الروح في مؤسساتهم السياسية؛ لذا لخص الدبلوماسي المخضرم بالقول إن «صبر الليبيين قد نفد، وباتوا اليوم يشككون في إرادة ورغبة الفاعلين السياسيين الانتقاليين في إجراء انتخابات شاملة وشفافة في 2023».

عبد الحميد الدبيبة

غسان سلامة

برناردينو ليون

وفق متابعين، فإن باتيلي لم يأبه لمعاداة النخبة السياسية له - كما حصل مع أسلاف له - بعدما وصفها بأنها «تعيش أزمة شرعية»، بقدر ما سعى إلى وضع الجميع أمام مسؤولياته؛ لذا شدد على أن تنفيذ الانتخابات يتطلب «توافقاً وطنياً واسعاً؛ ينطوي على التأييد والمشاركة الفاعليْن لطيفٍ أوسع من الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات الوطنية، والشخصيات السياسية، والأطراف الأمنية، وزعماء القبائل (...)». كذلك رد المبعوث على مخاوف البعض بشأن ماهية اللجنة المرتقب الإعلان عنها، وقال: «إن الآلية المقترحة ستعمل على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية؛ للدفع قدماً بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف للمرشحين جميعاً، بالإضافة إلى تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023».
عصام الجهاني، عضو مجلس النواب، يرى أن مجلسه «هو المعني وحده بإصدار التشريعات بالاستشارة مع (المجلس الأعلى للدولة)، وأن الوضع الراهن يتطلب إرادة صلبة من أجل تعزيز التوافق الداخلي».

وأضاف الجهاني، في تصريحات صحافية، أن بعض الأطراف الدولية والمحلية «تعمل على عدم التقدم نحو الانتخابات بعد التوافق الليبي بين المجلسين أخيراً»، وعزا ذلك لـ«الخلاف الدولي المنعكس بصورة كبيرة على الملف الليبي».
ما يذكر أن باتيلي، انتهز فرصة تقديم إحاطته لمجلس الأمن، للقول إن المجلسين لم ينجحا لتاريخه في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات. لكن البرلمان رد على كلام المبعوث، واصفاً إحاطته بأنها «تضمنت مغالطات». والواقع أن ما لمح إليه باتيلي، عن «فقدان شرعية أغلب المؤسسات الليبية منذ سنوات»، سبقته مطالبة لستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، بحثِّ النخبة السياسية الليبية على وقف «لعبة الكراسي الموسيقية للبقاء في السلطة»، مذكّرة حينذاك بـ«انتهاء مدة التفويض للمجلسين بموجب انتخابهما».
البرلمان و«المجلس الأعلى»
من جهة ثانية، وعلى الرغم مع أن الخطة الأممية، لم تثمر لليوم شيئاً ملموساً على أرض الواقع، فإنها نجحت في تحريك موقف «المجلس الأعلى للدولة» برئاسة خالد المشري، في التعاطي مع التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الذي من المرجح أن يُمهد لإجراء الانتخابات. وهذا أرجعه متابعون إلى «مخاوفه من سحب التحرك الأممي البساط من تحت أقدامه وأقدام مجلسه». غير أن المشري، قال إن مجلسه «لم يرفض مبادرة باتيلي، حتى الآن»، بل «يمكن المواءمة» بينها والتعديل الدستوري الـ13، الذي وافق عليه بغالبية الحضور.
وامتداداً لحالة الرفض للتعديل الدستوري، وخصوصاً في غرب البلاد، وجه الحبيب الأمين، وزير الثقافة الليبي الأسبق والقيادي في مصراتة، انتقادات للمشري؛ بسبب موافقته على «التعديل الدستوري». وغمز الأمين من قناة المشري بوصفه قيادياً إخوانياً قائلاً: «لو راجعنا قائمة الداعمين لك، ومن وافقوا على التعديل لعرفنا أن الإرادة الإخوانية تقف وراء كل ما تهرول نحوه؛ للتمترس بالسلطة باعتبارها جماعة مُعطلة للإرادة الوطنية».
من جانبه، وسع المشري - الذي حرص خلال الفترة الماضية على الاقتراب من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب - هوة التباعد مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وتمسّك بموقفه الرافض أيضاً للمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي». وتكلم عن إمكانية «وضع نص قانوني يمنع مَن تعهّدوا في ملتقى جنيف من الترشح للانتخابات المقبلة»، في إشارة إلى الدبيبة.
وأردف أن مجلسه «لن يقبل أي قوانين انتخابية إلا بالتوافق بين لجنتي مجلسي النواب و(الدولة) المنصوص عليهما في التعديل الدستوري». ولفت إلى أن باتيلي «يوافقه الرأي في فكرة عدم ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، لكنه يقول إنهم يجب أن يُمنحوا فرصة للترشح».
بالمثل، انتقد مجلس النواب، إحاطة باتيلي بحجة تجاهلها تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة من قبل القوى «التي أفشلت الانتخابات عام 2021»، وكونها لم تشر لـ«الفشل الذي لحق بباقي المؤسسات المنوط بها مهام جسام لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية». وبينما رحب بدعم المجتمع الدولي حق الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وثمّن دور البعثة الأممية، فإنه أكد الملكية الليبية للعملية السياسية.
الدبيبة والحكم العسكري
أما عن الدبيبة، الذي غالباً ما يردّد رغبته في إجراء انتخابات ليبية، فيتهمه معارضوه «بوضع العراقيل في طريقها». وكان الدبيبة قد استبق إحاطة باتيلي فوجه خطاباً رسمياً إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، دعاه فيه لتقديم المساعدة التقنية والفنية إلى حكومته لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي. وطالبه أيضاً بإرسال فريق لتقييم الاحتياجات الخاصة بالانتخابات، ومراقبين دوليين للعملية الانتخابية حتى الانتهاء منها واعتماد نتائجها النهائية، والتنسيق مع حكومته لإنجاح الاستحقاق المنتظر.
هذا، وعقب إعلان مبادرة باتيلي، سارع الدبيبة إلى إبداء تمسكه «بطرح أي قاعدة دستورية للاستفتاء الشعبي». وأبدى استعداده للتخلي عن منصبه إذا تم الاتفاق على قوانين الانتخابات. ولم ينسَ أن يشير إلى رفضه «عودة الحكم العسكري»، معتبراً أن «ليبيا ضيّعت سنوات في الأحكام العسكرية... وأي عسكري يريد الحكم يجب أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات»، في إشارة إلى حفتر.
مع هذا رأى بلقاسم قزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن «قائمة الشروط واللاءات التي أعلنها الدبيبة تؤكد فقط استمرار تمسكه بالبقاء في السلطة. إنه يريد أن يبقى في السلطة أطول مدة ممكنة». وتابع أن مجلسه «يقبل بأي توافق يوصل إلى انتخابات... والمواطن سئم من الجميع سواء الحكومة أو البرلمان أو مجلس الدولة». واختتم بأن خطاب الدبيبة «ليس بجديد، لكنه حالياً لا يحمل أي قيمة سياسية أو قانونية له».
أما الجهاني، عضو البرلمان، فتطرق إلى أن «الجوانب التشريعية وإعداد خريطة الطريق هما من اختصاص البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري»، وأن الأخير «أعلن موافقته على القاعدة، ما يعني أنها أصبحت جاهزة للتنفيذ».
حكومة «موحدة»... أم «مصغرة»؟
في أية حال، أمام المتغيرات الدولية الجديدة، بدا المشهد في ليبيا أكثر تسارعاً وارتباكاً عن ذي قبل، فالمبعوث الأممي عاد من جولته الخارجية ليطلع السلطة التنفيذية في طرابلس، على لقاءاته ومباحثاته الأخيرة بشأن ليبيا، بينما استبق ريتشارد نورلاند المبعوث الأميركي الخاص، وليزلي أوردمان القائم بالأعمال الأميركي في ليبيا، زيارتهما إلى طرابلس بلقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بنغازي. وأظهر صالح تجاوباً إزاء المتغير الحاصل، وقال إن مجلسه «أوفى بالتشريعات اللازمة كافة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال التعديل الدستوري الـ13»، لكنه أكد أيضاً «استعداد المجلس للتعديل اللازم لها إذا ما اقتضت الحاجة لذلك». واللافت أن صالح شدد على ضرورة وجود حكومة «موحدة» في أنحاء البلاد كافة لتنظيم الانتخابات.
وفي وقت سابق دعا المشري إلى تشكيل «حكومة وحدة مصغرة بمدة محددة»، لإجراء الانتخابات.
وعودة إلى باتيلي، فقد التقى أيضاً كلاً من عبد الحميد الدبيبة، ومحمد المنفّي رئيس المجلس الرئاسي، في لقاءين منفصلين أحاطهما خلالهما بما أسفرت عنه لقاءاته الخارجية، في أعقاب الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن.
وانتهز الدبيبة الفرصة ليؤكد «جاهزية حكومته وأدواتها التنفيذية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ودعمها الإجراءات المتخذة من طرف البعثة»، التي وصفها بأنها «تعمل بشكل جاد ومتواصل مع الأطراف الدولية للوصول إلى انتخابات، وتشكيل فريق يسهم في استكمال وتحديث القاعدة الدستورية لتكون جاهزة لاستكمال حلم الليبيين».
وقبل أن ينتهي أسبوع حافل بضغوط دولية على «الأطراف الفاعلة» بالبلاد لتحريك المياه الراكدة في بحر السياسة، حث السفراء والمبعوثون الخاصون إلى ليبيا لكل من أميركا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا القادة الليبيين، عقب لقائهم الدبيبة، بالعاصمة طرابلس، الأربعاء الماضي، على تقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات وتمكين الشعب الليبي من اختيار قيادته.
وبجانب الضغط الدولي، تدفع أطراف ليبية باتجاه ضرورة إجراء الاستحقاق المرتقب وفقاً للتوجه الأممي، وفي هذا الإطار تمسك 51 حزباً ومكوناً سياسياً بحق مشاركتها في إيجاد حل سياسي يفضي إلى إجراء الانتخابات، وإقامة نظام تعددي وديمقراطي. ووجهت الأحزاب، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ضمنوها إفادات بأن الأجسام السياسية الحاكمة حالياً «فاقدة للشرعية»، وذهبت إلى أن «في ليبيا وخارجها مَن يسعى لبقاء الانسداد السياسي الحالي؛ لضمان بقاء مصالحهم ومكتسباتهم».

القاهرة... ومرجعية «الصخيرات»

> وسط تباين المواقف الدولية حيال «الخطة الأممية» لليبيا، بين مؤيد ومتحفظ ورافض، جاء الموقف المصري، الذي عبر عنه سامح شكري وزير الخارجية، ليؤكد دعم القاهرة الكامل لمسار الحل الليبي - الليبي، ورفضها «أي إملاءات خارجية تتجاوز دور المؤسسات الليبية».
شكري، الذي تكلم لدى تسلمه رئاسة الدورة الـ159 لمجلس وزراء الخارجية للجامعة العربية، أعاد تأكيد مرجعية «اتفاق الصخيرات»، ودعوة الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية جميعاً إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات، التي قال إنه «لا بديل عنها». وهو التوجه الذي يُنظر إليه على أنه يدعم مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة» في مواجهة أي تغير قد ينتج عن الخطة الأممية.
ودلل شكري على هذا التوجه بأن «محاولات اختلاق آليات مستحدثة تهدف إلى إرباك المشهد من أجل تكريس الوضع القائم». ووصف إصدار مجلس النواب التعديل الدستوري الثالث عشر للإعلان الدستوري، وموافقة المجلس الأعلى للدولة عليه، بـ«التطور المهم والجوهري».
ورأى الوزير المصري، أن «التعديل يسهم في استيفاء الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، في أقرب وقت تحت إشراف (حكومة محايدة) تُعلى المصالح العليا لدولة ليبيا».

المبادرات الأممية... محاولات متكررة لتفكيك الأزمة الليبية
> منذ تفشي الفوضى الأمنية في ليبيا عقب «الثورة» التي أسقطت نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، تسعى الأمم المتحدة عبر مبادرات عدة، لإيجاد مخرج ينهي الصراع ويعيد أفرقاء السياسة إلى طاولة الحوار بدلاً من الاحتكام للاقتتال.
منذ ذلك التاريخ تقريباً، والأمم المتحدة تدفع بمبعوثيها، بداية من عبد الإله الخطيب وزير الخارجية الأردني الأسبق، وحتى عبد الله باتيلي، المبعوث الحالي، إلى ليبيا أملاً في تفكيك المعضلة السياسية. وفيما يلي أهم المبادرات والتحركات الأممية:
- تلخصت فترة عبد الإله الخطيب، الذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة (آنذاك)، بان كي مون في السادس من أبريل (نيسان) عام 2011، في إجراء مشاورات عاجلة، بينما كانت الدماء لا تزال ساخنة في ليبيا، لكن الخطيب لم يبق في مهمته أكثر من 4 أشهر.
- أيضاً فترتا المبعوثين التاليين إيان مارتن (بريطاني) وطارق متري (لبناني)، لم تشهدا خوضاً عميقاً في عمليات التسوية السياسية لأسباب عدة، منها أن المجتمع الدولي لم يكن قد أبدى اهتماماً بالأوضاع المتردية بالبلاد.
- الدبلوماسي الإسباني برناردينو ليون تسلّم مهامه في أغسطس (آب) 2014، وأسهم في جمع غالبية الأطراف المعنية بالأزمة لتوقيع الاتفاق السياسي بمنتجع الصخيرات في المغرب خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. ووُصفت فترة عمل ليون بأنها «الأصعب»، إذ كان الاقتتال وتسلّط الميليشيات المسلحة على أشده، لكنه غادر منصبه تاركاً وراءه حالة من الغضب بسبب ما وُصف بـ«التقسيمات» التي أحدثها «اتفاق الصخيرات».
- في منتصف مايو (أيار) 2017 أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر (ألماني)، أن الأمم المتحدة بصدد التحضير «خريطة طريق» لجمع الأفرقاء كافة على طاولة الحوار للتوصل إلى حل. ووُصفت مهمة كوبلر، بأنها «محددة»، وتتمثل في تطبيق «اتفاق الصخيرات» الذي أسفر عن تعيين المجلس الرئاسي لـ«حكومة الوفاق الوطني» برئاسة فائز السراج، التي أنيطت بها قيادة مرحلة انتقالية من سنتين، تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية، إلا أن التجاذبات السياسية لم تمكّن كوبلر من العمل على تطبيق «اتفاق الصخيرات»، على الرغم من تجاربه السابقة في العراق وأفغانستان والكونغو الديمقراطية.
- يعتبر ساسة ليبيون أن الأزمة الليبية شهدت بعض الحلحلة بعد تعيين اللبناني غسان سلامة مبعوثاً في يونيو (حزيران) 2017. وبعد قرابة 3 أشهر من اللقاءات والمشاورات وجلسات الاستماع مع الأطراف السياسية والمؤسسات المجتمعية في معظم المدن الليبية، طرح سلامة «خريطة طريق» لحل الأزمة في ليبيا. وتكوّنت تلك الخريطة من 3 مراحل، تبدأ بتعديل «اتفاق الصخيرات»، ثم عقد «مؤتمر وطني جامع» تحت رعاية أممية لفتح الباب أمام الذين استُبعدوا أو همّشوا أنفسهم، والأطراف التي تحجم عن الانضمام إلى العملية السياسية. وفي الرابع من أبريل 2019 شنّ المشير خليفة حفتر عملية عسكرية على العاصمة طرابلس، وأُفشلت مبادرة سلامة، التي لم تسلم من الاعتراض والانقسام حولها.
- نجح «ملتقى الحوار السياسي» الذي رعته البعثة الأممية في جنيف في انتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة في فبراير 2022 مكونة من «المجلس الرئاسي» بقيادة محمد المنفّي، و«حكومة الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهمتها تجهيز البلاد لإجراء انتخابات عامة. وتعطلت العملية السياسية الرامية لحل الصراع منذ انهيار الاستحقاق الذي كان مقرراً إجراؤه قبل نهاية عام 2021، بسبب خلافات قواعدية وتنظيمية.
- يوم 7 مارس (آذار) 2022، اقترحت المستشارة الأممية حينها ستيفاني وليامز (أميركية)، تشكيل لجنة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من «المجلس الأعلى للدولة»، على أن تجتمع في أي مكان يتم التوافق عليه، للعمل لمدة أسبوعين على وضع «قاعدة دستورية» تفتح الطريق نحو إجراء الانتخابات. بعد اجتماعات عدة فشلت اللجنة، فدخلت البلاد، ولا تزال، حالة جمود سياسي.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

9 قتلى في قصف إسرائيلي لشمال قطاع غزة

الدخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على قطاع غزة (أ.ب)
الدخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على قطاع غزة (أ.ب)
TT

9 قتلى في قصف إسرائيلي لشمال قطاع غزة

الدخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على قطاع غزة (أ.ب)
الدخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على قطاع غزة (أ.ب)

أفاد تلفزيون فلسطين بمقتل 7 أشخاص في قصف للطيران الإسرائيلي على مربع سكني في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.

وذكر التلفزيون أن القتلى نُقلوا إلى مستشفى كمال عدوان، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

بدورها، ذكرت وكالة «شهاب» الفلسطينية للأنباء أن قصفاً إسرائيليا لمنزل سكني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة قد أوقع قتيلين، الثلاثاء.

وقالت الوكالة إن القتيلين نقلا لمستشفى كمال عدوان أيضاً بعد القصف على منزل عائلة الغندور.

وفي وقت سابق، قالت الوكالة إن منزلاً مأهولاً بالسكان يعود لعائة الكيلاني في شمال بيت لاهيا قد استُهدف متسبباً في عدد من الإصابات.

وأفادت الوكالة بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقصف مكثف، صباح الثلاثاء.

وخان يونس مسرح واحدة من أشد المعارك ضراوة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة منذ خمسة أشهر.

وفي المحافظة الوسطى في وسط القطاع، قالت الوكالة إن الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مخيم النصيرات بشكل مكثف.

وأدى القصف الإسرائيلي لمقتل أكثر من 30 ألفاً و500 شخص، وإصابة أكثر من 70 ألفاً آخرين منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي سياقٍ موازٍ، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية كفردان غرب جنين بالضفة الغربية عند الفجر، حيث نشرت قناصة فوق أسطح عدد من المنازل.

وأضافت الوكالة أن مواجهات اندلعت بين شبان من سكان القرية والقوات المقتحمة. وأشارت إلى اعتقال القوة الإسرائيلية لعدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم.


مصر: لم نصل بعد إلى نقطة تؤدي لوقف النار في غزة

شكري يترأس مع نظيرته الهولندية جلسة مباحثات موسَّعة بين وفدَي البلدين في القاهرة (الخارجية المصرية)
شكري يترأس مع نظيرته الهولندية جلسة مباحثات موسَّعة بين وفدَي البلدين في القاهرة (الخارجية المصرية)
TT

مصر: لم نصل بعد إلى نقطة تؤدي لوقف النار في غزة

شكري يترأس مع نظيرته الهولندية جلسة مباحثات موسَّعة بين وفدَي البلدين في القاهرة (الخارجية المصرية)
شكري يترأس مع نظيرته الهولندية جلسة مباحثات موسَّعة بين وفدَي البلدين في القاهرة (الخارجية المصرية)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، إن «القاهرة تسعى مع قطر من خلال مفاوضات بين إسرائيل وحركة (حماس) للوصول إلى وقف إطلاق نار (جزئي) ينتقل إلى وقفٍ كاملٍ لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين». متابعاً: «لم نصل بعد في المفاوضات إلى نقطة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة».

ودعا شكري خلال مؤتمر صحافي في القاهرة مع نظيرته الهولندية هانكي بروبنز سلوت، إلى إسناد مهمة التحقق من المساعدات الإنسانية الداخلة لقطاع غزة إلى «أجهزة الأمم المتحدة». وقال شكري: «هناك أهمية للخروج خارج القواعد وعمليات التحقق التي تجري في المعبر الإسرائيلي بحيث يحدث هذا من خلال أجهزة الأمم المتحدة».

وأضاف: «هناك معبر يعمل ولكن ليس بالكفاءة المطلوبة نظراً للقواعد المفروضة من حيث التحقق من المساعدات»، معتبراً أن «الإجراءات المطوَّلة قد تكون عن عمد للحد من المساعدات، لاستمرار حالة الحصار القائمة على القطاع».

وتابع شكري: «لدينا ثقة في أجهزة الأمم المتحدة وأنها منزَّهة عن أي عمل لا يتسق مع حياديتها»، مؤكداً ضرورة «التعامل بجدية ومصداقية أعلى لمواجهة التحدي بما يتفق مع القواعد الإنسانية والاهتمام بالأرواح».

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن «الأوضاع الإنسانية في غزة وتفاقمها وما نشهده من أضرار وصلت إلى أن هناك أطفالاً يموتون من الجوع» شمال غزة، محذراً من أن الاستمرار في الوضع الراهن في غزة «يؤدي لاتساع رقعة الصراع والمخاطر المرتبطة به».

وسبق أن حمَّل الوزير المصري «العراقيل الإسرائيلية» مسؤولية تباطؤ إدخال المساعدات إلى غزة. وأكد شكري خلال لقائه، الاثنين، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، سيغريد كاغ، «المسؤولية الإنسانية والقانونية التي يتحملها مجلس الأمن لضمان تنفيذ كامل بنود قرار مجلس الأمن 2720 لتسهيل وتنسيق ومراقبة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وإزالة العراقيل التي تضعها أمام عملية إدخال المساعدات».

كانت القوات الجوية المصرية قد نفّذت أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق شمال قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين شمال قطاع غزة، استمراراً للجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، حسبما أفاد موقع الهيئة الوطنية للإعلام المصرية (الاثنين).

وترأس شكري ونظيرته الهولندية جلسة مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، لـ«متابعة مسار العلاقات الثنائية وتعزيزها في مجالات متعددة، وبحث سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية للفلسطينيين»، وفق بيان للخارجية المصرية.


مصر: «الازدواج الكامل» لقناة السويس يثير جدلاً حول التوقيت والتمويل

سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (أ.ف.ب)
سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (أ.ف.ب)
TT

مصر: «الازدواج الكامل» لقناة السويس يثير جدلاً حول التوقيت والتمويل

سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (أ.ف.ب)
سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (أ.ف.ب)

أثار مشروع مصري جديد لازدواج قناة السويس بالكامل حالة من الجدل، خاصة ما يتعلق بتوافر مصادر التمويل وتوقيت إعلان المشروع في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري ضغوطاً على الموارد الدولارية، إضافة إلى تراجع عائدات قناة السويس جراء التوتر المتصاعد في البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن دراسة مشروع لازدواج القناة بالكامل، بالتعاون مع شركتين دوليتين، موضحاً خلال مشاركته، الأحد، في مؤتمر للنقل البحري واللوجستيات، أن المشروع «يأتي في ظل التحديات التي تواجهها القناة نتيجة هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن».

ونحو 80 كيلومتراً في قناة السويس لا يوجد فيها ازدواج، منها 50 كيلومتراً في الشمال و30 كيلومتراً في الجنوب، وفق تصريحات متلفزة لرئيس هيئة قناة السويس، الأحد.

وعقب جدل أثاره الإعلان، شدد ربيع، في بيان الاثنين، على أن مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة «ما زال في مرحلة الدراسة»، التي تمتد لتشمل دراسات الجدوى والدراسات البيئية والدراسات الهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك، وغيرها من الدراسات التي ستعكف الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وستنتهي مرحلة الدراسة خلال 16 شهراً تقريباً، كما أشار البيان، تمهيداً لعرض المشروع على الحكومة، على أن «يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع مستقبلاً من الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية دون تحميل أي أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة».

وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع الازدواج الكامل للقناة يستهدف رفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلاً عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كل فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي.

كانت مصر افتتحت في أغسطس (آب) 2015 مشروع ازدواج القناة، الذي اشتهر باسم «قناة السويس الجديدة» بطول 35 كم، وتم تنفيذه خلال عام واحد فقط بمشاركة العديد من الشركات الأجنبية لتنفيذ أعمال الحفر وتجهيز المجرى الملاحي.

ويصف الخبير البحري اللواء عصام الدين بدوي المشروع الجديد بأنه «واعد»، خاصة في ظل مساعي بعض الدول في المنطقة لإيجاد بدائل للقناة، عادّاً أن تنفيذ الازدواج الكامل يجعل من قناة السويس «غير قابلة للمنافسة»، إلا أن بدوي أشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأمور المتعلقة بتوقيت إعلان المشروع، وكذلك التساؤلات حول مصادر تمويله «تحتاج إلى مراجعة»، خاصة أن مشروعاً بهذه الضخامة سيتطلب الاستعانة بشركات أجنبية، ومن ثم ينبغي توفير موارد كبيرة بالعملة الأجنبية، مضيفاً أن هيئة قناة السويس لديها إمكانات كبيرة للحفر وتنفيذ المشروع، لكن الأمر قد يستغرق باستخدام الإمكانات الذاتية فترة طويلة، ما يحتم الاستعانة بشركات أجنبية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضغوط على موارد القناة.

بدوره، تساءل الخبير الاقتصادي رشاد عبده عن دلالة توقيت طرح مشروع كبير لتنفيذ ازدواج قناة السويس من الناحية الاقتصادية، مشيراً إلى أن إيرادات القناة تراجعت بسبب التوترات في البحر الأحمر بنسبة تقترب من 50 في المائة، فضلاً عن تراجع الموارد الدولارية من المصادر الأخرى كتحويلات المصريين في الخارج والسياحة.

وأوضح عبده لـ«الشرق الأوسط» أن توصيات صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية ركزت على وقف أي مشروعات مستقبلية تؤدي إلى الضغط على الموارد الدولارية، متسائلاً عن مغزى طرح المشروع الجديد في ظل تلك التوصيات، مشدداً على الحاجة الماسة إلى عمل دراسة جدوى من خلال مؤسسات عالمية وإشراك خبراء اقتصاديين لتحديد أولويات الاستثمار في المرحلة المقبلة.

وتسببت عمليات الاستهداف التي ينفذها الحوثيون لسفن تجارية في مدخل البحر الأحمر في خسائر كبيرة لقناة السويس؛ إذ قدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات له الشهر الماضي، تراجع عائدات القناة «بنسبة بين 40 و50 في المائة».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أوردت وكالة «بلومبرغ» أن حركة الملاحة في قناة السويس تراجعت بنسبة 41 في المائة عن ذروة عام 2023، وسط تصاعد التوترات جنوب البحر الأحمر بسبب استهداف الحوثيين سفناً في إطار ما يقولون إنه لدعم غزة.

وكان رئيس هيئة قناة السويس، قال في تصريحات سابقة مطلع الشهر الماضي، إن إيرادات القناة انخفضت في يناير 46 في المائة على أساس سنوي، من 804 ملايين دولار إلى 428 مليوناً، مشيراً إلى أن هذه «أول مرة تمر فيها قناة السويس بأزمة بهذا الشكل».

وتسبب الإعلان عن مشروع الازدواج الكامل للممر الملاحي لقناة السويس في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد للمشروع باعتباره مشروعاً مستقبلياً واعداً يخدم أهداف التنمية ويحقق مزايا تنافسية إضافية للقناة، في حين انتقد آخرون توقيت طرح المشروع في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري ضغوطاً متزايدة على العملات الأجنبية، وسط حالة من التوتر الإقليمي المتصاعد.

وأشاد المدون المصري لؤي الخطيب بالمشروع، موضحاً في منشور له على موقع «فيسبوك» أن حفر «قناة السويس الجديدة» كلف نحو 2.5 مليار دولار، في حين بلغت إيرادات القناة في 2015 (سنة الافتتاح) نحو 5 مليارات دولار، كما شهدت إيرادات القناة زيادة تدريجية حتى وصلت في 2023 إلى 10 مليارات دولار، عادّاً ازدواج قناة السويس «نموذجاً للمشروع الناجح».

في المقابل، أثار مدونون آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي مخاوف من توقيت طرح المشروع، وأشار حساب باسم «Eman» على منصة «إكس» إلى أن مشروع ازدواج قناة السويس «مشروع حلو وعالمي وزي الفل بس مش وقته... نشوف مشاريع ذات عائد مالي سريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه».


مصر تدعو لإسناد مهمة التحقق من المساعدات الداخلة لغزة إلى «أجهزة الأمم المتحدة»

وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
TT

مصر تدعو لإسناد مهمة التحقق من المساعدات الداخلة لغزة إلى «أجهزة الأمم المتحدة»

وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الاثنين)، إلى إسناد مهمة التحقق من المساعدات الإنسانية الداخلة لقطاع غزة إلى «أجهزة الأمم المتحدة»، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».

وقال شكري، خلال مؤتمر صحافي في القاهرة مع نظيرته الهولندية هانكي بروبنز سلوت: «هناك أهمية للخروج خارج القواعد وعمليات التحقق التي تتم في المعبر الإسرائيلي، بحيث يتم هذا من خلال أجهزة الأمم المتحدة».

وأضاف: «هناك معبر يعمل ولكن ليس بالكفاءة المطلوبة؛ نظراً للقواعد المفروضة من حيث التحقق من المساعدات»، معتبراً أن «الإجراءات المطولة قد تكون عن عمد للحد من المساعدات ولاستمرار حالة الحصار القائمة على القطاع».

وتابع شكري: «لدينا ثقة في أجهزة الأمم المتحدة، وأنها منزهة عن أي عمل لا يتسق مع حياديتها»، مؤكداً ضرورة «التعامل بجدية ومصداقية أعلى لمواجهة التحدي بما يتفق مع القواعد الإنسانية والاهتمام بالأرواح».

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن «الأوضاع الإنسانية في غزة وتفاقمها وما نشهده من أضرار وصلت إلى أن هناك أطفالاً يموتون من الجوع» بشمال غزة، محذراً من أن الاستمرار في الوضع الراهن في غزة «يؤدي لاتساع رقعة الصراع والمخاطر المرتبطة به».

ولفت شكري إلى أن القاهرة تسعى مع قطر من خلال مفاوضات بين إسرائيل وحركة «حماس» للوصول لوقف إطلاق نار «جزئي» ينتقل إلى وقف كامل لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.

غير أنه قال: «لم نصل بعد في المفاوضات لنقطة تؤدي لوقف إطلاق النار في غزة».


ليبيا: مخاوف من عودة الاشتباكات المسلحة إلى الزاوية

وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي في رواندا (المجلس الأعلى)
وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي في رواندا (المجلس الأعلى)
TT

ليبيا: مخاوف من عودة الاشتباكات المسلحة إلى الزاوية

وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي في رواندا (المجلس الأعلى)
وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي في رواندا (المجلس الأعلى)

وصف محمد أخماج رئيس مجلس حكماء وأعيان الزاوية، الوضع راهناً في المدينة، التي تقع غرب العاصمة طرابلس، بأنه «مستقر نسبياً»، لكنه في المقابل أكد أنه «هش»، وقد ترجع الاشتباكات في أي لحظة، كما انتقد غياب أي دور للحكومة في طرابلس، أو وزارة الداخلية، للتدخل وحلحلة الاشتباكات المتكررة في المدينة.

وكان قتال عنيف قد اندلع، مساء السبت، بين عناصر تابعة لآمر قوة الإسناد الأولى بالزاوية، محمد بحرون الملقب بـ«الفار»، وميليشيات تابعة لرشيد البكوش. وأظهرت لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام محلية، إطلاق مجموعات مسلحة النار تجاه طيران «مسيّر» يحوم في أجواء مناطق الاشتباكات.

وأعلنت مديرية أمن الزاوية، مساء (الأحد) توقّف الاشتباكات المسلحة بالمدينة، وإعادة فتح الطريق الساحلية بين الزاوية والعاصمة طرابلس، وعودة الآليات المسلحة إلى ثكناتها، تزامناً مع تأكيد مصادر محلية بالمدينة توقف الاشتباكات وفتح الطريق الساحلية، بعد توسط الأعيان والهلال الأحمر و«الكتيبة 103 مشاة» لفض النزاع.

في شأن مختلف، وقّعت سفارة هولندا في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة، يوم الاثنين، اتفاقية جديدة لمعالجة مسألة المفقودين في ليبيا.

السايح يحضر مراسم توقيع اتفاقية أممية - إيطالية لدعم الانتخابات (مفوضية الانتخابات الليبية)

وقال بيان للبرنامج إن المشروع الذي يمتد لمدة ثلاث سنوات يستهدف دعم المشاركة الفاعلة والهادفة للضحايا، وبناء مؤسسات سريعة الاستجابة في قطاعي العدالة والأمن، ومساعدة آلاف العائلات في البحث عن أحبائها، لافتاً إلى أن الحاجة باتت ملحة إلى التنسيق، وتبني مقاربة شاملة لمعالجة قضية المفقودين في ليبيا.

ويسعى المشروع لتقديم المساعدة الفنية، وبناء القدرات للسلطات الليبية ومنظمات المجتمع المدني، كما يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمعالجة قضية المفقودين، وتعزيز قدرات سلطات الطب الشرعي والتحقيق الجنائي، ودعم تبني مقاربة شاملة تتمحور حول الضحايا لتلبية احتياجات أسر المفقودين.

وعدّ سفير هولندا جوست كلارينبيك، أن «اختفاء أحد أفراد الأسرة تجربة مروعة، ودون معرفة حقيقة ما حدث من الصعب جداً على باقي أفراد العائلة المضي قدماً»، معرباً عن أمل بلاده من خلال دعم هذا المشروع، «الإسهام في الوصول إلى الحقيقة والعدالة، لصالح تلك العائلات، وبما يخدم المرحلة الانتقالية في ليبيا».

ونقل البيان عن الممثل المقيم للبرنامج الأممي كريستوفر ليكر، أن «معالجة قضية المفقودين في ليبيا أمر بالغ الأهمية للمصالحة الوطنية، وعدّ أن هذه الشراكة مع هولندا تمثل خطوة مهمة إلى الأمام لدعم الضحايا وعائلاتهم، وبناء ليبيا أكثر سلاماً وعدلاً وشمولاً».

وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي في رواندا (المجلس الأعلى)

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد وقّع (الأحد)، مع الحكومة الإيطالية، بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح اتفاقية دعم مشروع «بيبول» الذي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليه، ويهدف إلى توفير الدعم الفني والاستشاري للمفوضية العليا للانتخابات. وأدرج السايح هذه الخطوة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى دعم الانتخابات المقبلة.

وكان السايح، قد أكد على دور أمن الانتخابات لتحقيق نجاح العملية الانتخابية، وعلى أهمية التدريب لضمان جودة تنفيذ العملية الانتخابية، وعدّ خلال دورة حول العنف في الانتخابات بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة، أن التدريب هو النقطة المحورية التي نسعى من خلالها إلى الرفع من جاهزية المفوضية، لكي تؤدي مهامها، بشكل يمنحها القدرة على إنجاز القوانين الانتخابية وفق أعلى المعايير.

وعدّ أن مشاركة المرأة في الانتخابات تتطلب تأمين مشاركتها، مشيراً إلى أن النساء تمثل حوالي 50 في المائة من عدد المسجلين بسجل الناخبين.

صورة وزعها سفير الإمارات للقاء باتيلي

في غضون ذلك، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، زيارة وفد يمثله، يتقدمه النائب الأول لرئيس المجلس مسعود عبيد إلى دولة رواندا (الاثنين).

وقال المكتب الإعلامي للمجلس، إن الوفد كان في استقبالهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الرواندي سين جار ببير، والسفير الليبي لدى رواندا إبراهيم سيدي إبراهيم وأعضاء من السلك الدبلوماسي بالسفارة الليبية في رواندا.

وأشار المجلس إلى أن زيارة الوفد، التي تستمر لعدة أيام، تستهدف فتح آفاق التعاون، وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، والاطلاع على النموذج الرواندي في جانب المصالحة، وأهم النقاط التي ارتكزت عليها.

المنفي مع رئيسي تونس والجزائر (المجلس الرئاسي)

بدوره، قال محمد الشامسي سفير الإمارات لدى ليبيا، إنه بحث مساء الأحد في تونس، مع عبد الله باتيلي المبعوث الأممي، سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات على الساحة الليبية.

بموازاة ذلك، أعلن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، اتفاقه مع الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون، والتونسي قيس سعيد، خلال قمة ثلاثية (الأحد)، على هامش قمة الغاز بالجزائر، على عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس عقب شهر رمضان المبارك.

جانب من تدريبات البحرية التركية قبالة سواحل ليبيا (وزارة الدفاع التركية)

من جهة أخرى، نعى اللواء «طارق بن زياد المعزز» التابع للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، مجموعة من عناصره، لم يحدد عددهم، قال إنهم قضوا نحبهم أثناء تأديتهم لواجبهم في التدريب، في إشارة إلى المناورات العسكرية التي يجريها الجيش في مدينة سرت، علماً بأن وسائل إعلام محلية تحدثت عن غرق 6 أفراد من عناصر الجيش.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان عبر منصة «إكس»، تنفيذ سفينة تابعة لمجموعة المهام البحرية التركية الأحد، تدريباً على إطلاق النار من الأسلحة الرشاشة، ضد ما وصفته بالتهديدات غير المتماثلة، قبالة سواحل ليبيا.


ليبيا تضبط أكبر كمية من «الكوكايين» بتعاون سعودي

جانب من ضبط شحنة «كوكايين» موزعة على حاويتين ببنغازي (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا)
جانب من ضبط شحنة «كوكايين» موزعة على حاويتين ببنغازي (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا)
TT

ليبيا تضبط أكبر كمية من «الكوكايين» بتعاون سعودي

جانب من ضبط شحنة «كوكايين» موزعة على حاويتين ببنغازي (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا)
جانب من ضبط شحنة «كوكايين» موزعة على حاويتين ببنغازي (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا)

أوقعت السلطات الأمنية في شرق ليبيا، «أكبر كمية في تاريخ البلاد» من مادة «الكوكايين»، بعملية نوعية نفذتها في ميناء بنغازي البحري، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية.

وقال جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بنغازي إنه تمكن من ضبط شحنة من «الكوكايين»، عدّها «الأكبر في تاريخ البلاد»، ووصفها بأنها «تاريخية وتحمل أسرار جريمة دولية»، وذلك بمساعدة «اللواء طارق بن زياد» التابع لـ«الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأوضح الجهاز، في بيان يوم الاثنين، أن إحدى نقاط الاتصال تلقت بلاغاً من «نقطة الاتصال بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية يفيد بوجود شحنة موز مشبوهة قادمة من دولة الإكوادور يشتبه بأنها تحتوي على كمية من مادة الكوكايين الخام».

جانب من ضبط شحنة «كوكايين» موزعة على حاويتين ببنغازي (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا)

وتضبط السلطات في شرق ليبيا وغربها «كميات كبيرة» من جميع أصناف المخدرات، خصوصاً حبوب الهلوسة، قادمة براً وبحراً، لكن بعضاً منها يتسرب إلى داخل البلاد.

وأتلف مركز جمرك ميناء مصراتة بـ«غرب ليبيا»، قبل عام، شحنة مواد مخدرة قُدرت حينها بـ8 ملايين قرص مخدر، إضافة إلى نحو 15 ألف قطعة حشيش، قال إنها قادمة من سيراليون عبر مالطا، وفق ما أعلنت عنه مصلحة الجمارك.

وكشف جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بنغازي، الاثنين، عن أنه «أُبلغ بمعلومات الشحنة من المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية في 29 فبراير (شباط) الماضي، فسارع بتشكيل فريق عمل لجمع المعلومات والتعامل معها والتنسيق مع النيابة ومصلحة الجمارك، فأظهرت التحقيقات أن عملية الشحن تمت وفق المعايير المعتمدة دولياً»، منوهاً بأنه «في اليوم التالي، تم الانتقال إلى الميناء لفتح الحاويتين المشتبه فيهما، فتبين أنه تم الإفراج عنهما عقب تفتيشهما وتمريرهما على الكشف الصحي».

وتحدث مصدر بميناء بنغازي البحري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عما سمّاه «نشاطاً مخيفاً» للعصابات المتاجرة في المخدرات، وقال: «ليبيا مستهدفة، وشبابها أيضاً من قبل مافيا دولية بتعاون محلي»، لافتاً إلى «عمليات ضبط الشحنات التي تنجح الأجهزة الأمنية في منعها من دخول البلاد».

جانب من ضبط شحنة «كوكايين» موزعة على حاويتين ببنغازي (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا)

وللتأكد من حقيقة وجود المخدر، أمر عناصر الجهاز بإرجاء الحاويتين داخل الميناء وإعادة تمريرهما على جهاز الماسح الضوئي، بالإضافة إلى تفتيشهما بواسطة كلاب الأثر؛ وكانت المفاجأة هي العثور في أرضية الحاويتين وسط الموز على كمية تقدر بنحو 128 كيلوغراماً من مخدر الكوكايين الخام، أي ما يقدر بـ640 كيلوغراماً بعد تخفيفها.

وتحدث الجهاز عن أنه عقب عمليات التحقيق الأولية «تبين وجود تواطؤ من أحد أعضاء مصلحة الجمارك، فتم ضبطه، بالإضافة إلى أحد المشتبه بهم»، لافتاً إلى أنه تمت إحالة الموقوفين والمادة المضبوطة إلى مديرية مصلحة الجمارك بميناء بنغازي البحري، وجارٍ البحث والتحري وجمع المعلومات عن بقية أفراد شبكة التهريب».

جانب من ضبط شحنة «كوكايين» موزعة على حاويتين ببنغازي (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا)

وقدر جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بنغازي، القيمة المالية للشحنة المضبوطة بـ224 مليون دينار (الدولار يساوي 4.83 دينار في السوق الرسمية)، كما يقدر سعر الكيلوغرام من الكوكايين في ليبيا بنحو 350 ألف دينار، بينما يصل سعر الغرام إلى 350 ديناراً.

وعدّ الجهاز، الذي يترأسه اللواء عادل عبد العزيز، ضبط هذه الكمية «الضخمة إنجازاً كبيراً» في جهود مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات في ليبيا.

وسبق وأعلن مركز جمرك ميناء بنغازي، في نهاية عام 2023، ضبط «كمية كبيرة» من المخدرات في إحدى الحاويات بالميناء، بلغت 20 مليون قرص من مخدر «الترامادول».


جدل متزايد في مصر حول وفاة «طالبة العريش»

كلية الطب البيطري بجامعة العريش (حساب الكلية عبر فيسبوك)
كلية الطب البيطري بجامعة العريش (حساب الكلية عبر فيسبوك)
TT

جدل متزايد في مصر حول وفاة «طالبة العريش»

كلية الطب البيطري بجامعة العريش (حساب الكلية عبر فيسبوك)
كلية الطب البيطري بجامعة العريش (حساب الكلية عبر فيسبوك)

واصلت قضية نيرة الزغبي، الطالبة بالفرقة الأولى في كلية الطب البيطري بجامعة العريش بشمال سيناء المصرية، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من بيان النيابة العامة، الذي تضمن قرار حبس اثنين من زملائها، وتوجيه اتهامات لهما بـ«تهديدها قبل الوفاة».

وقالت النيابة العامة، مساء (الأحد)، إنها استكملت التحقيقات التي كشفت عن تعرض المتوفاة إلى «ضغوط نفسية، ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها، بعدما أرسلتها إلى زميلهم».

وأضافت، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «زميلهم (المتهم الثاني) قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن طلاب الدفعة بالجامعة عبر تطبيق (واتساب)، وتهديدها بنشر الصور في الوقت الذي يختاره الطلاب على (الغروب)، وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى».

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمتي «التهديد كتابةً بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة، المصحوب بطلب (جناية)، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها (جُنحة)»، وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها؛ «لاستيفاء الإجراءات نحوها».

وقالت المحامية عزيزة الطويل لـ«الشرق الأوسط» إن الاتهامات الموجهة للمتهمين في الجناية تصل عقوبة الحبس فيها إلى 15 عاماً بموجب «المادة 327» من قانون العقوبات، وحدها الأدنى 3 سنوات، في حين تصل عقوبة الحبس في الجُنحة وفق «المادة 25» من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتعدى 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفاً ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضافت أن ثبوت وجود التهديد على «الغروب» الخاص بالدفعة يدفع لاتخاذ إجراءات المسؤولية التأديبية تجاه الأساتذة الجامعيين الذين شاهدوا هذه الرسائل ولم يتحركوا من أجل التعامل مع الموقف من البداية، لافتة إلى مسار يفترض أن تسير فيه القضية داخل الجامعة.

وواصلت القضية شغل الرأي العام المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت منصة «إكس» تفاعلاً كبيراً بين المدونين الذين طالبوا بالقصاص للطالبة المصرية من المتهمين.

وتفاعلت الممثلة المصرية سمية الخشاب، مع الحادث وشاركت بتدوينة عبر حسابها على «إكس»، داعية زملاء نيرة للاستمرار بالكتابة عن الحادث حتى يحصل الجناة على عقابهم، منتقدة موقف أهالي المتهمين.

وأصدر النائب العام المستشار محمد شوقي بياناً (الاثنين) تضمن «إعلان تكليف وزارة الداخلية بإجراءات تحريات فنية حول المواقع الإلكترونية التي تناولت القضية، لبيان ما إذا كان أي منها تضمن أخباراً كاذبة أو بث أيٍّ من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام».

ورفضت والدة المتوفاة، نشوى جمعة، الحديث عن انتحار ابنتها بتناول «حبوب الغلة»، مؤكدة أنها كانت صائمة في يوم وفاتها، وتحدثت معها عبر الهاتف عن شعورها بالآلام في معدتها قبل نقلها للمستشفى، وذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «سي بي سي» مساء (الأحد).

ولم تجزم النيابة العامة في بيانها الثاني عن الواقعة بحدوث واقعة الانتحار، بانتظار تقرير الطب الشرعي عن تشريح جثمان الضحية، لكن بيان النيابة تضمن قيام المتوفاة بشراء «ثلاث حبوب غلة» قبل وفاتها بوقت قصير، وتبريرها الشراء بحاجتها للحبوب من أجل «أغراض دراسية».

عودة إلى المحامية عزيزة الطويل التي تؤكد أن حسم مسألة الانتحار أو القتل سيكون مرهوناً بما تتوصل إليه التحقيقات من نتائج، مع الإشارة إلى طبيعة الظروف التي عاشتها في الأيام الأخيرة من حياتها والضغوط التي تعرضت لها.

وأضافت أن هناك تقارير ستنظرها النيابة قبل حسم جدل طبيعة الوفاة، من بينها التقارير الفنية عما يوجد على هاتف الفتاة المتوفاة وهواتف زملائها وكل من له علاقة بالقضية، لافتة إلى أنه حال ثبوت واقعة الانتحار، فإن المتهمين سيحالون للقضاء بموجب الاتهامات المذكورة سلفاً، أما في حال وجود شبهة جنائية بالوفاة فسيكون هناك مسارات أخرى بالقضية.


الدبيبة يبحث مع وزير بريطاني التعاون في ملف الهجرة غير النظامية

الدبيبة مستقبلاً الوفد البريطاني في طرابلس (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)
الدبيبة مستقبلاً الوفد البريطاني في طرابلس (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)
TT

الدبيبة يبحث مع وزير بريطاني التعاون في ملف الهجرة غير النظامية

الدبيبة مستقبلاً الوفد البريطاني في طرابلس (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)
الدبيبة مستقبلاً الوفد البريطاني في طرابلس (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)

بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مع وزير الدولة في المملكة المتحدة لمكافحة الهجرة غير النظامية مايكل مينورز، أزمات الملف الذي تعاني منه ليبيا؛ مشيراً إلى أنها تعمل على التعاون مع كل الدول ذات العلاقة لمكافحة تدفق المهاجرين.

وشدد الدبيبة في اللقاء الذي جمعه بالوزير البريطاني في طرابلس، يوم الاثنين، على أن ليبيا «دولة عبور وليست دولة مقصد للمهاجرين غير النظاميين»، مقدراً «اهتمام المملكة المتحدة بالهجرة غير النظامية، ورغبتها في التعاون مع بلاده».

في السياق ذاته، استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، الوزير مينورز، وتناول اللقاء أيضاً الذي حضره سفير المملكة لدى ليبيا مارثن لونغي، ملف الهجرة غير المشروعة وتداعياتها على ليبيا وأوروبا؛ حيث تم التأكيد على دعم ليبيا في تأمين حدودها الجنوبية، ومنحها الإمكانات اللوجستية التي تؤهل حرس الحدود للقيام بالمهام الموكلة إليهم لمكافحة الجريمة المنظمة، والحد من تدفق المهاجرين نحو الشمال.

الكوني النائب في المجلس الرئاسي الليبي مستقبلاً الوفد البريطاني (المجلس)

كما تطرق اللقاء للوضع في دول الجوار التي تشهد عدم استقرار وتداعيات ذلك على الوضع الهش في مناطق الجنوب الليبي الذي قال الكوني إنه «أصبح مسرحاً لعمليات التهريب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة».

وأكد الكوني أن حالة الانقسام السياسي التي تشهدها البلاد تجعل من الصعب مكافحة الهجرة دون استراتيجية موحدة، لضمان تأمين الحدود والحد من هذه الظاهرة.

وحث على مضاعفة الجهود لدعم استقرار منطقة الصحراء الأفريقية، والمساهمة في معالجة الأزمات التي تعيشها بلدان المنطقة، بنجاح مبادرة «صحراء واحدة»، ورسم استراتيجيات لحلحلة الأزمات التي تعيشها، وأكد ضرورة خلق تنمية مكانية في دول المصدر للحد من رغبة المهاجرين في ترك أوطانهم، للبحث عن سوق العمل خارجها.

بدوره، أكد الوزير البريطاني أن حكومة بلاده تضع ملف الهجرة غير المشروعة في أولى اهتماماتهما، وتعمل جاهدة مع الدولة المعنية للحد من هذه الظاهرة، ورغبتها في التعاون مع ليبيا في هذا الملف؛ كونها من الدول المتضررة من تداعياتها.

وبينما تشهد ليبيا حالة من الجدل، على خلفية إعادة خفر سواحلها للمهاجرين غير النظاميين من عرض البحر المتوسط، وإدخالهم مقار الإيواء، تحدث وزير الداخلية في حكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي، عن ترحيل بلاده 10 آلاف و69 مهاجراً العام الماضي، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

وكشف الطرابلسي في كلمة خلال جلسة لوزارة الداخلية حول تعزيز أمن وإدارة الحدود (الاثنين) عن إطلاق خطط أمنية لتأمين الحدود والعمل على تفعيل أبراج المراقبة؛ مشيراً إلى أن السلطات في طرابلس تعمل أيضاً على الترحيل الطوعي للمهاجرين، وضبط الموجودين داخل الأراضي الليبية بطرق غير مشروعة، بجانب ضبط المتورطين أيضاً في عمليات الاتجار بالبشر.

وقال الطرابلسي إن «الظاهرة باتت هاجساً يؤرق ليبيا ودول البحر المتوسط، وتفاقمت مع غياب خطة وطنية موحدة لمعالجتها، مما دعا حكومة (الوحدة) للتحرك سريعاً لمواجهتها»؛ مضيفاً: «تعاملنا مع ملف الهجرة باهتمام وحرص، وأطلقنا حملات أمنية لضبط عصابات تهريب البشر، وتفعيل أبراج المراقبة الإلكترونية الخاصة بتأمين الحدود، ودعونا إلى تطوير أداء أفراد جهازَي حرس الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، بما يتناسب مع متطلبات احترام حقوق الإنسان».

الكوني النائب في المجلس الرئاسي الليبي مستقبلاً الوفد البريطاني (المجلس)

يأتي ذلك بينما اتهمت منظمة الإغاثة الألمانية «SOS Humanity» خفر السواحل الليبي بـ«استخدم العنف»، وطالبت المنظمة في بيان لها (الأحد) إيطاليا والاتحاد الأوروبي بوقف دعمه، وقالت إن زورق دورية تابعاً له، أطلق النار خلال عملية إنقاذ، ما أدى إلى غرق شخص واحد على الأقل، وإجبار كثيرين على العودة إلى ليبيا، فيما وصفته بانتهاك للقانون الدولي.

وقالت المنظمة في بيان لها، مساء الأحد: «عندما قام طاقمنا بمساعدة 3 زوارق، قاطع زورق الدورية عملية الإنقاذ، ما أدى إلى غرق أحد الأشخاص في الماء، بعدما أطلق خفر السواحل الليبي الذخيرة الحية بالقرب منه».

وبينما تثير عملية إعادة خفر السواحل الليبي للمهاجرين من البحر حالة من الجدل محلياً ودولياً، قال الحقوقي الليبي طارق لملوم، إن «السياسات في ليبيا تعاني من الازدواجية والتناقض».

وأوضح لملوم في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن بلاده «تشتكي مما تسميه موجات دخول المهاجرين إليها، وتتهم المنظمات الدولية بالسعي لتوطينهم بها، ومن جانب آخر يعمل خفر السواحل على إرجاع آلاف منهم من عرض البحر ومن خارج المياه الليبية، ويتم احتجازهم».

ويعتقد لملوم أن سبب ما يفعله خفر السواحل هو «الاتفاقيات المعلنة وغير المعلنة مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي»، لافتاً إلى أنهما «يقدمان بعض الدعم والميزات لبعض الضباط وغيرهم من المسؤولين في البحرية الليبية».

ويرى أن خفر السواحل والمجموعات المرتبطة به «مستفيدون من إرجاع المهاجرين من جانب آخر؛ حيث يتم احتجازهم ويطالبون بمقابل مالي نظير الإفراج عنهم من جديد... هي حلقة والكل مستفيد».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الاتصال بجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا، وجهاز خفر السواحل؛ لكن دون استجابة منهما.


إحياء النقاش في فرنسا حول «مسؤولية» التعذيب خلال حرب الجزائر

صورة التقطت في 2 يوليو 1962 لشباب في الجزائر يحتفلون باستقلال بلادهم (أ.ف.ب)
صورة التقطت في 2 يوليو 1962 لشباب في الجزائر يحتفلون باستقلال بلادهم (أ.ف.ب)
TT

إحياء النقاش في فرنسا حول «مسؤولية» التعذيب خلال حرب الجزائر

صورة التقطت في 2 يوليو 1962 لشباب في الجزائر يحتفلون باستقلال بلادهم (أ.ف.ب)
صورة التقطت في 2 يوليو 1962 لشباب في الجزائر يحتفلون باستقلال بلادهم (أ.ف.ب)

طالبت منظمات غير حكومية وجمعيات عدة، لا سيما من المحاربين القدامى، الاثنين، بأن تعترف الدولة الفرنسية بـ«مسؤوليتها» عن ممارسة التعذيب خلال حرب الجزائر (1954 - 1962) في مبادرة لـ«تهدئة» التوتر بين البلدين.

وكتبت نحو 20 منظمة في ملف أُرسل إلى الإليزيه وقُدِّم في مؤتمر صحافي أن «سلوك طريق فهم الدوامة القمعية التي أدت إلى ممارسة التعذيب، والذي شكَّل الاغتصاب أداته الأساسية (...) ليس تعبيراً عن الندم، بل هو عامل من عوامل الثقة بقيم الأمة». ومن بين هذه المنظمات رابطة حقوق الإنسان و«المجندون السابقون في (حرب) الجزائر وأصدقاؤهم ضد الحرب».

واتخذت الرئاسة الفرنسية خطوة أولى في هذا الاتجاه قبل عامين، خلال تكريم المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الجزائر. وجاء في بيان أصدره الإليزيه في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الفائت: «نعترف مُدركين بأنه في هذه الحرب» قامت «أقلية من المقاتلين بنشر الرعب، وممارسة التعذيب».

وعدَّ نيل أندرسون، رئيس منظمة «العمل ضد الاستعمار اليوم» في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية هذا اعترافاً «مهماً» و«شجاعاً»، لكنه غير مكتمل لأنه لا يحدد سلسلة من المسؤوليات، خصوصاً في أعلى هرم الدولة. وقال إن «الأمر لا يتعلق بالإدانة ولا بالحكم على أحد، بل بالنظر إلى التاريخ وجهاً لوجه، بهدف التهدئة» ما «سيسمح لنا بالانتقال إلى الخطوة التالية، وهي فهم كيف أمكن حدوث ذلك ثم المضي قدماً في العيش معاً. وهذا مهم لأن المسألة الجزائرية حساسة في الرأي الفرنسي».

ووفق المنظمات الموقعة على النداء فإنه خلال ما سمّي فترة طويلة «أحداث» الجزائر «جرى التنظير للتعذيب بوصفه نظام حرب وتعليمه وممارسته والتستر عليه وتصديره من قبل الحكومات الفرنسية، الأمر الذي ينطوي على مسؤولية الدولة الكاملة». والدليل الذي قدمته المنظمات هو أن التعذيب «دُرِّس منذ عام 1955» في المدارس العسكرية الكبرى مثل «سان سير»، وأن أولئك الذين عارضوه خلال حرب الجزائر «أُدِينُوا» في المحاكم.

ومنذ عام 1958، قدم الكاتب الصحافي والمناضل الشيوعي هنري أللاغ شهادته على التعذيب الذي تعرض له من جانب الجيش الفرنسي، في كتاب صادم حُظِرَ على الفور عنوانه «السؤال».

وبعد أكثر من 4 عقود، اعترف الجنرال بول أوساريس بممارسة التعذيب. ولدعم مبادرتها نشرت المنظمات غير الحكومية والجمعيات التي استنكرت عدم استقبالها في الإليزيه، عشرات الشهادات لأشخاص تعرضوا للتعذيب خلال الحرب التي أدت إلى استقلال الجزائر.

وفي هذا السياق، قال حور كبير، الذي وصف اعتقاله في 1957 في رسالة إلى المدعي العام في ليون: «لقد عانينا من أفظع الانتهاكات»، لافتاً إلى «التعذيب بالإغراق في حوض الاستحمام» أو «الصعقات الكهربائية» في «الأعضاء التناسلية». وأضاف هذا السجين السابق: «مع نهاية هذه الجلسة (من التعذيب)، مشينا فترة طويلة وأقدامنا في أحذية داخلها مسامير حادة اخترقت أقدامنا».

ومن جانبها، أوضحت غابرييل بينيشو جيمينيز لمحاميها أنها تعاملت مع هذه المحنة «بكل ثقة بالذات» في أكتوبر 1956، بعد أن تعرضت للتعذيب بالفعل خلال حرب الجزائر، علماً بأنها تعرضت للممارسات نفسها في الحرب العالمية الثانية عام 1941.

وأكدت تعرضها «للجلد»، و«الإجبار على الاستحمام بالماء البارد في فصل الشتاء» و«اللكمات»، من دون أن «تنطق بكلمة» عن المعلومات التي كان يريدها الجلّادون. وأضافت: «لا بد من أنني تسببت بخيبة أمل. فبعد إحدى عشرة ساعة من هذا التعذيب، لم يعد بإمكاني الصمود».

منذ عام 2022، كثفت باريس والجزائر جهودهما لإعادة بناء علاقة أكثر هدوءاً، من خلال إزالة العقبات تدريجياً من المسائل المتعلقة بفترة الاستعمار الفرنسي وحرب استقلال الجزائر. وجرى إنشاء لجنة من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين في العام نفسه، من قبل رئيسي الدولتين من أجل «فهم متبادل بشكل أفضل والتوفيق بين الذكريات الجريحة» كما جاء في بيان الرئاسة الفرنسية.

ولم تجب رئاسة الجمهورية الفرنسية إلى الآن على طلب توضيحات تقدمت به وكالة الصحافة الفرنسية.


مصر تسقط مجدداً مساعدات إنسانية على شمال غزة بالتعاون مع الإمارات

دبابات إسرائيلية في دورية (في الخلفية) بينما يسير فلسطينيون نازحون من خان يونس متوجهين نحو رفح جنوب قطاع غزة بالقرب من الحدود مع مصر 4 مارس 2024 (إ.ب.أ)
دبابات إسرائيلية في دورية (في الخلفية) بينما يسير فلسطينيون نازحون من خان يونس متوجهين نحو رفح جنوب قطاع غزة بالقرب من الحدود مع مصر 4 مارس 2024 (إ.ب.أ)
TT

مصر تسقط مجدداً مساعدات إنسانية على شمال غزة بالتعاون مع الإمارات

دبابات إسرائيلية في دورية (في الخلفية) بينما يسير فلسطينيون نازحون من خان يونس متوجهين نحو رفح جنوب قطاع غزة بالقرب من الحدود مع مصر 4 مارس 2024 (إ.ب.أ)
دبابات إسرائيلية في دورية (في الخلفية) بينما يسير فلسطينيون نازحون من خان يونس متوجهين نحو رفح جنوب قطاع غزة بالقرب من الحدود مع مصر 4 مارس 2024 (إ.ب.أ)

أعلن الجيش المصري، الاثنين، أن القوات الجوية نفذت بالتعاون مع نظيرتها الإماراتية عمليات إسقاط لأطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق بشمال قطاع غزة.

وقال الجيش المصري في بيان إن إسقاط المساعدات الإنسانية يأتي «للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة، وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين» بشمال غزة، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف البيان أن ذلك جاء مع «تواصل الجهود المصرية الفاعلة لإقرار التهدئة والتعاون مع كل الدول الشقيقة والصديقة وبقية المؤسسات الأممية لتأمين استدامة المساعدات الإنسانية، ونقلها إلى داخل القطاع في ظل استمرار الأزمة الحالية وما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني من نقص في كل مقومات الحياة».

وسبق أن أعلنت مصر والأردن عن تنفيذ عمليات إنزال مساعدات إنسانية على قطاع غزة جواً بالتعاون مع الإمارات وسلطنة عمان والبحرين ودول أخرى.