العراق يبدأ فرض القانون في ديالى

بعد مسلسل اغتيالات طال العشرات من أبنائها

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

بدأت قوات عراقية خاصة قادمة من العاصمة بغداد إلى محافظة ديالى (60 كم شمال شرقي بغداد) بفرض القانون، تطبيقاً لأوامر من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وبينما بدأت هذه القوات بالانتشار في مختلف المناطق في المحافظة بحثاً عن المطلوبين ممن نفذوا في الآونة الأخيرة سلسلة عمليات اغتيال ضد مواطنين وكفاءات علمية وطبية، فقد أعلن شيخ عشائر بني تميم مصطاف التميمي رفضه إقامة مجلس الفاتحة على سقوط 8 من أفراد قبيلته، بينهم اثنان من عائلته، مانحاً الحكومة مهلة عشرة أيام لإلقاء القبض على القتلة.
وطبقاً لأوامر السوداني فإن القوات الخاصة انتشرت في بعقوبة كبرى مدن المحافظة وبدأت تنفيذ مذكرات القبض بحق المطلوبين مع تكثيف عمليات التدقيق والتفتيش في مناطق المدينة. وصرح مصدر أمني في المحافظة بأن «القوات الخاصة ستنفذ مهام أمنية في وحدات إدارية أخرى بحسب الخطط التي أقرت خلال زيارة السوداني في وقت سابق لمحافظة ديالى». وكان السوداني الذي زار ديالى الأربعاء الماضي أمهل قادة الأمن أسبوعين لاستعادة الأمن والاستقرار في المحافظة. وأكد المصدر أن «القوات الخاصة التي دخلت ديالى بأمر من رئيس الوزراء، قد شنت عمليات مداهمة وملاحقة لمطلوبين خطرين في بعقوبة وقضاء المقدادية شمال شرقي بعقوبة، مطاردين منذ سنوات، بينهم قيادات وزعماء مجاميع مرتبطون بجهات متنفذة دون الكشف عن هوياتهم حتى الآن».
وأوضح المصدر أن «العمليات مستمرة لتنفيذ جميع مذكرات القبض الصادرة منذ سنوات بحق المتورطين في جرائم وتهم متعددة»، مشيراً إلى أن «الهدف من العمليات هو بسط الأمن والاستقرار وإنهاء الانفلات الأمني في بعض المناطق التي تشهد صراعات متعددة». وأشار المصدر إلى أن «القوات القادمة من بغداد انتشرت في نحو 9 مناطق في ديالى بهدف تحقيق أهداف مهمة، أبرزها طمأنة الأهالي وتعقب المطلوبين وردع العصابات والشبكات الإرهابية والإجرامية». وتابع المصدر أن «العمليات مستمرة لتنفيذ جميع مذكرات القبض الصادرة منذ سنوات بحق المتورطين بجرائم وتهم متعددة».
وكانت ديالى، المتاخمة للعاصمة بغداد من جهة شمال الشرق، والتي لا تبعد عن العاصمة بأكثر من 60 كيلومتراً، والحدودية مع إيران، شهدت مؤخراً سلسلة خروقات أمنية أدت إلى سقوط العشرات من الضحايا بينهم مدنيون. وعلى الرغم من انتشار القوات الخاصة التي تهدف إلى تعزيز القدرة القتالية للقوات العسكرية التي تمسك ملف ديالى فإن التوتر لا يزال سيد الموقف، لا سيما بعد إعلان شيخ قبيلة بني تميم مصطاف التميمي عدم إقامة مجلس الفاتحة على أفراد عائلته قبل أن تقوم الحكومة باعتقال المتورطين في العملية. ويعد هذا الأمر تطوراً لافتاً، ففي حال انتهت المهلة التي منحها للقوات الحكومية بعدم إلقاء القبض على المتورطين فإنه من المتوقع أن يأخذ الملف الأمني بعدا أكثر خطورة، لا سيما في ظل تصاعد الاتهامات بين مكونات ديالى العرقية والمذهبية.
إلى ذلك، وطبقا لمصدر أمني، فإن القوات الأمنية أحبطت هجوما لعناصر تنظيم «داعش» في قضاء المقدادية أحد أقضية محافظة ديالى. من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية عن صدور توجيه لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري يقضي بتوجيه جميع القيادات الموجودة في ديالى بتكثيف الجهود الأمنية والاستخبارية وإنهاء الخروقات الأمنية. وقال الناطق باسم الداخلية اللواء خالد المحنة إن «الأجهزة الأمنية تعمل على القبض على كل من تسول نفسه زعزعة أمن محافظة ديالى»، مشيراً إلى «جهود كبيرة تبذلها الأجهزة الأمنية من أجل القبض على منفذي جريمة ديالى الأخيرة».