تطلُّع دوليٌّ لإسهام الاتفاق السعودي - الإيراني في استقرار المنطقة

تأكيد على دور الرياض المحوري ودبلوماسيتها الفاعلة إقليمياً وعالمياً

جانب من مراسم توقيع الاتفاق بين السعودية وإيران في بكين (واس)

أعربت دول ومنظمات اليوم (الجمعة)، عن ترحيبها بالاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، معربةً عن تطلعها لأن تسهم هذه الخطوة في استقرار المنطقة.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق، وأشاد بالصين وسلطنة عمان والعراق لتشجيعها المحادثات. وأكد المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك: «علاقات حسن الجوار بين إيران والسعودية ضرورية من أجل استقرار منطقة الخليج»، منوهاً بأن «الأمين العام يؤكد من جديد استعداده لبذل مساعيه الحميدة من أجل دفع الحوار الإقليمي قدماً لضمان وجود سلام وأمن دائمين في منطقة الخليج».
وقال وانغ يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين: «هذا نصر للحوار، ونصر للسلام، ويقدم أنباء طيبة عظيمة في وقت يشهد فيه العالم كثيراً من الاضطرابات»، لافتاً إلى مواصلة بلاده لعب دور بناء في التعامل مع القضايا الشائكة في العالم اليوم، وستظهر تحليها بـ«المسؤولية» بصفتها دولة كبرى، وأضاف: «العالم لا يقتصر فقط على قضية أوكرانيا».
وعبّر حسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز ركائز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، وأن يعطي دفعة جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشيداً بجهود العراق وسلطنة عمان والصين في استضافة المباحثات ورعايتها، ما مكّن من إنجاحها.
وأعرب الدكتور محمد العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، عن أمله في أن يعود هذا الاتفاق بالخير على البلدين والشعبين، متطلعاً أن يسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي.
وأكد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، دعم المجلس لما ورد في بيان السعودية وإيران والصين بهذا الشأن، وترحيبه بجميع الخطوات التي تُسهم في تعزيز أمن وسلام المنطقة، ودعم استقرارها ورخاء شعوبها، مؤكداً أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الرياض ودبلوماسيتها الفاعلة في المجالين الإقليمي والدولي.
وتطلع البديوي إلى أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والسلام العالميين، مؤكداً موقف دول مجلس التعاون تجاه دعم سياسة الحوار وحل الخلافات سياسياً، وفقاً لتوجيهات قادتها، بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.
وأعربت وزارة الخارجية العُمانية عن أمل السلطنة بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتوطيد التعاون الإيجابي البنّاء الذي يعود بالمنفعة على جميع شعوب المنطقة والعالم. بينما تطلعت نظيرتها المصرية لأن يُسهم الاتفاق في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وأن يُعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي، وتطلعات الشعوب في الرخاء والتنمية والاستقرار.
وأوضحت وزارة الخارجية العراقية أن المساعي التي بذلتها الحكومة في هذا الإطار، عبر استضافة بغداد جولات الحوار بين الجانبين، وما رسّخته من قاعدة رصينة للحوارات التي تلت عبر سلطنة عُمان والصين، وصولاً للحظة الاتفاق، الذي سينعكس على تكامل علاقاتهما، ويُعطي دفعة نوعيّة في تعاون دول المنطقة... تهدف إلى خلق إطار يحقق تطلعات جميع الأطراف، ويُؤذِن بتدشين مرحلة جديدة. فيما أعربت نظيرتها الأردنية عن أملها أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، ويخدم المصالح المشتركة.
وأَمَلت وزارة الخارجية البحرينية أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات الدولية على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والالتزام بميثاقَي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية، مشيدةً بالدور القيادي للسعودية في دعم الأمن والسلام والاستقرار، وانتهاج الدبلوماسية في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية.
وأبدى الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، ترحيبهم بالاتفاق، وتثمينهم الدور الصيني بهذا الشأن، مؤكداً أن بلاده مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار، والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقراراً للجميع.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، دعم الدولة لهذا الاتفاق، معربة عن أملها أن يسهم في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة، وبناء الثقة وتطوير علاقات الصداقة بين كلا الطرفين بما يصب في مصلحة دول المنطقة والعالم.
وعبّر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ومولود جاويش أوغلو وزير خارجية تركيا، خلال اتصالين هاتفيين مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، عن ترحيب الدوحة وأنقرة باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.
وأبدت وزارة الخارجية الجزائرية ارتياحها للأجواء الإيجابية التي ميّزت المباحثات، مؤكدة أن الاتفاق سيمكّن البلدين والشعبين من تمتين علاقات التعاون والتضامن في إطار الالتزام بالمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، وحل الخلافات عبر الحوار، مما سيُسهِم في تعزيز السلم والأمن بالمنطقة والعالم.
وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن تقديرها للدور الصيني الإيجابي الذي أسهم في التوصل إلى هذا الاتفاق، معربةً عن أملها في أن يؤدي إلى استقرار وتعزيز المناخ الإيجابي في المنطقة.
وأكد البرلمان العربي أهميةَ هذه الخطوة من أجل عودة الاستقرار بالمنطقة، والسعي الحثيث لحل الأزمات العالقة، معرباً عن أمله أن تسهم أيضاً في تخفيف حدة التوتر القائمة، وتحقيق الأمان لشعوب العالم أجمع.
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، أن هذا التطور الدبلوماسي المهم سيسهم في إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة وخارجها، مضيفة أن إسلام آباد ستواصل دورها البنَّاء في الشرق الأوسط والمنطقة، وتأمل في أن تحدد هذه الخطوة الإيجابية نموذجاً للتعاون والتناغم الإقليمي.
ووصف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، التوصل إلى الاتفاق، بأنه خطوة إيجابية للغاية، وقال: «نعتقد أنه سينعكس إيجابياً على مجمل أوضاع المنطقة»، حسبما صرح لقناة «آر تي» (روسيا اليوم) التلفزيونية الحكومية.