طرح وحدة "أدنوك" للغاز يجمع 2.5 مليار دولار

تجاوز القيمة المستهدفة بحوالي 50 مرة

مقر شركة أدنوك في العاصمة الاماراتية أبوظبي.(الشرق الاوسط)
مقر شركة أدنوك في العاصمة الاماراتية أبوظبي.(الشرق الاوسط)
TT

طرح وحدة "أدنوك" للغاز يجمع 2.5 مليار دولار

مقر شركة أدنوك في العاصمة الاماراتية أبوظبي.(الشرق الاوسط)
مقر شركة أدنوك في العاصمة الاماراتية أبوظبي.(الشرق الاوسط)

قالت وحدة "أدنوك" للغاز أنه تم تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم عند 2.37 درهم (0.6 دولار) للسهم الواحد، الأمر الذي يجعل القيمة السوقية - في وقت قبول الإدراج- لشركة أدنوك للغاز نحو 182 مليار درهم (50 مليار دولار).
وبناءً على سعر الطرح النهائي، يبلغ إجمالي حجم الطرح نحو 9.1 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، حيث يؤكد هذا أنه بعد قبول الإدراج، سيكون الاكتتاب العام لأدنوك للغاز أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية متجاوزاً الاكتتاب العام لشركة أخرى من شركات مجموعة أدنوك، وهي شركة بروج بي أل سي، والتي تم إدراجها بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو (حزيران) 2022.
وحققت عملية البناء السعري من خلال إنشاء سجل أوامر الاكتتاب قيمة إجمالية تجاوزت 450 مليار درهم (124 مليار دولار) من المؤسسات المؤهلة في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات والمستثمرين الافراد في الإمارات، الامد الذي يجعل مستوى الاكتتاب في المجمل تجاوز القيمة المستهدفة بنحو 50 مرة .
وقال خالد الزعابي رئيس الشؤون المالية في مجموعة أدنوك: "الطلب القياسي الذي حققه هذا الاكتتاب العام نسبة للاكتتابات العامة في الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يجعل أدنوك للغاز أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي وأكبر طرح عام على مستوى العالم حتى الآن هذه السنة. وهذا الادراج التاريخي هو للشركة الخامسة التي طرحت ’أدنوك‘ حصة من أسهمها للاكتتاب العام خلال السنوات القليلة الماضية، ويؤكد الاهتمام من قبل شرائح المستثمرين جاذبية أصول ’أدنوك‘ عالمية المستوى وقاعدة أصول الطاقة منخفضة الكربون التي تتمتع بها، ويساهم في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة كوجهة استثمارية مفضلة لرأس المال العالمي".
وأضاف: "يمثل هذا الاكتتاب فرصة استثمارية جذابة وإنجازا بارزا في برنامج ’أدنوك‘ المستمر لخلق وتعزيز القيمة، حيث يؤكد دور ’ أدنوك‘ المحوري في تحفيز نمو وتطور الاقتصاد المحلي وتنويع الفرص الاستثمارية التي توفرها الاسواق المالية في دولة الإمارات. نحن نتطلع لاستقطاب شريحة واسعة من المستثمرين فيما تواصل ’ أدنوك‘ جهودها لتحقيق النمو المستدام لدولة الإمارات وأبوظبي ومساهميها".
وتؤكد الشركة أنه تم تخصيص حجم الطرح الجديد بالكامل بعد الزيادة التي تم الإعلان عنها سابقا والبالغ 3.8 مليار سهم عادي ما يعادل نحو 5 في المائة من إجمالي رأس مال الشركة المصدر، ما حقق عائدات إجمالية بلغت حوالي 2.5 مليار دولار، وستحصل أدنوك على عائداتها الصافية، عند التسوية النهائية للأسهم. ومن المتوقع أن يبدأ قبول الإدراج في 13 مارس (اذار) الجاري.
وعند قبول الإدراج، ستمتلك أدنوك حصة غالبة قيمتها 90 في المائة في الشركة.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

زيادة قياسية مرتقبة في مصادر الطاقة المتجددة هذا العام

ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء، على أسطح منازل في دولمان بألمانيا في 3 مايو 2022 (أ.ب)
ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء، على أسطح منازل في دولمان بألمانيا في 3 مايو 2022 (أ.ب)
TT

زيادة قياسية مرتقبة في مصادر الطاقة المتجددة هذا العام

ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء، على أسطح منازل في دولمان بألمانيا في 3 مايو 2022 (أ.ب)
ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء، على أسطح منازل في دولمان بألمانيا في 3 مايو 2022 (أ.ب)

ذكرت وكالة الطاقة الدولية اليوم (الخميس) أن إمكانات مصادر الطاقة المتجددة ستسجّل نموا قياسيا هذا العام في وقت تغذي أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة والمخاوف المرتبطة بقطاع الطاقة نشر أنظمة لطاقتي الشمس والرياح.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير محدّث عن القطاع، أنها تتوقع أن تزداد الإمكانات العالمية الإضافية بـ107 غيغاواط لتصل إلى 440 غيغاواط في 2023.

وأفاد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، في بيان، بأن «العالم يتجه لإضافة كمية قياسية من مصادر الطاقة المتجددة إلى أنظمة الكهرباء، أكثر من إجمالي إمكانات الطاقة في ألمانيا وإسبانيا معا».

ويتوقع أن يرتفع إجمالي إمكانات الطاقة المتجددة في العالم إلى 4500 غيغاواط العام المقبل، ما يعادل ناتج الطاقة للصين والولايات المتحدة معا، بحسب الوكالة.

وسترسّخ الصين موقعها بوصفها محرّكا رئيسيا للنمو في القطاع، لتساهم في 55 في المائة من الإضافات العالمية هذا العام والعام المقبل.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنها رفعت توقعاتها لإضافات الإمكانات المتجددة في أوروبا بنسبة 40 في المائة في وقت تكثّف البلدان جهودها سعيا لبدائل للغاز الطبيعي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويقدّر بأن إمكانات طاقة الشمس والرياح التي وُضعت مؤخرا وفّرت على مستهلكي الكهرباء في الاتحاد الأوروبي مائة مليار يورو (107 مليارات دولار) بين العامين 2021 و2023 عبر إزاحة الوقود الأحفوري الأكثر كلفة، بحسب الوكالة التي تقدّم المشورة للبلدان النامية.

وقال بيرول إن «أزمة الطاقة العالمية أظهرت أن مصادر الطاقة المتجددة ضرورية لجعل إمدادات الطاقة، ليس أنظف فحسب، بل ميسورة التكلفة ومؤمّنة بشكل أكبر».

وستساهم إضافات مصادر طاقة الشمس في ثلثي النمو هذا العام.

وتنمو محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بينما تُعد أسعار الكهرباء المرتفعة المحرّك وراء نمو نظام ألواح الطاقة الشمسية المثبّتة على الأسطح على نطاق صغير، التي باتت «جذابة أكثر من الناحية المالية».

وتوقعت الوكالة أن ينتعش إنتاج طاقة الرياح هذا العام مع نمو بنسبة 70 في المائة من عام لآخر بعد عامين شهدا تباطؤا.

تعود الزيادة بشكل أساسي إلى استكمال مشروعات تأخرت نتيجة قيود «كوفيد» في الصين ومشكلات سلاسل الإمداد في الولايات المتحدة وأوروبا.


تعيين سعودية مديراً تنفيذياً مناوباً لمجموعة البنك الأفريقي

شيماء طارق رقبان
شيماء طارق رقبان
TT

تعيين سعودية مديراً تنفيذياً مناوباً لمجموعة البنك الأفريقي

شيماء طارق رقبان
شيماء طارق رقبان

أعلنت السعودية، الخميس، تعيين شيماء طارق رقبان بمنصب المدير التنفيذي المناوب لدى مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وصندوق التنمية الأفريقي، لتصبح رقبان بذلك أول امرأة سعودية تتقلد هذا المنصب الدولي المهم.

وبحسب المعلومات الصادرة، فإن رقبان تعدّ خبيرة مالية ومحاسبة بخبرة تتجاوز 9 سنوات في مجال تمويل البنية التحتية الأساسية والمحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية والشؤون الدولية، كما عملت، خلال مسيرتها المهنية في وزارة المالية، على قيادة الجهود المتعلقة بالعديد من المنتديات الدولية والأنشطة المالية العالمية الناشئة الجديدة. كما تقلدت منصب رئيس إدارة المؤسسات المالية الدولية في الوزارة منذ أغسطس (آب) 2021.

وتولت رقبان منصب مستشار سياسات أول لفريق العمل الخاصة بالبنية التحتية لمجموعة العشرين في المسار المالي تحت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين؛ إذ عملت مع نُظرائها في المجموعة، وبنوك التنمية متعدِّدة الأطراف والمؤسسات الدولية، لوضع توصيَّات السياسات والأولويات.

يشار إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يعد مؤسسة تمويلية تنموية متعددة الأطراف أنشئت للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية، ويهدف إلى محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشية في القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المشاريع والبرامج التي من المأمول أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.


رئيسة البنك المركزي الأوروبي تؤكد استمرار زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم

كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

رئيسة البنك المركزي الأوروبي تؤكد استمرار زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم

كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، (الخميس)، إن البنك سيواصل زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي ما زال مرتفعا.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن لاغارد، قولها أمام مؤتمر سباركاسي في مدينة هانوفر الألمانية: «اليوم التضخم مرتفع للغاية، وسيظل كذلك لفترة طويلة للغاية... نحن عازمون على خفضه إلى نطاقنا المستهدف وهو 2 في المائة على المدى المتوسط بطريقة تدريجية».

وأشارت لاغارد إلى أن - من وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي - «هذا هو السبب في زيادة أسعار الفائدة بأسرع وتيرة، ونعلن بوضوح أنه ما زالت لدينا مساحة الحركة لرفع أسعار الفائدة على مستويات تقييدية» للحد من معدل التضخم.

من ناحيته، أكد عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أولي رين أن البنك لن يبدأ خفض أسعار الفائدة أو تخفيف السياسة النقدية قبل بدء تراجع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو بطريقة مستمرة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن رين قوله، في خطاب له بالعاصمة اليابانية طوكيو، (الخميس): «وصلنا مؤخرا إلى نقطة أصبحت فيها أسعار الفائدة مقيدة للنشاط الاقتصادي... من وجهة نظري من المهم أن نرى تراجعا مطردا ومستداما في معدل التضخم الأساسي قبل التفكير في تخفيف السياسة النقدية مجددا».

يذكر أن معدل التضخم الأساسي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء. ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 7 مرات متتالية منذ يوليو (تموز) الماضي بعد سنوات من الفائدة السلبية أو الصفرية. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسية حاليا 3.75 في المائة على الإقراض للبنوك من البنك المركزي و3.25 في المائة بالنسبة لودائع البنوك لدى البنك المركزي.


الإمارات تستهدف 160 مليار دولار استثمارات في الاقتصاد الجديد خلال ثلاثة عقود

موظفان في شركة ستراتا للتصنيع يفحصان أحد مكونات الأقمار الاصطناعية المصنعة محليًا (وام)
موظفان في شركة ستراتا للتصنيع يفحصان أحد مكونات الأقمار الاصطناعية المصنعة محليًا (وام)
TT

الإمارات تستهدف 160 مليار دولار استثمارات في الاقتصاد الجديد خلال ثلاثة عقود

موظفان في شركة ستراتا للتصنيع يفحصان أحد مكونات الأقمار الاصطناعية المصنعة محليًا (وام)
موظفان في شركة ستراتا للتصنيع يفحصان أحد مكونات الأقمار الاصطناعية المصنعة محليًا (وام)

كشف عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي عن استهداف بلاده استثمارات بقيمة 160 مليار دولار في قطاعات الاقتصاد الجديد خلال العقود الثلاثة القادمة.

وأضاف بن طوق أن رهانات نمو الاقتصاد العالمي مرتبطة بخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد ومن بينها صناعة الفضاء والغذاء والزراعة والرعاية الصحية والنقل والطاقة المتجددة ونماذج الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى الاستثمار في تطوير البنية الرقمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي.

استدامة النمو الاقتصادي

وقال وزير الاقتصاد إن الإمارات تهدف للتحول إلى نموذج عالمي للنمو الأخضر والاقتصاد الدائري بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي في ظل العمل بالتعاون مع الشركاء على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال.

وأضاف بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات «وام» خلال فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات» أن قطاع الصناعة والتصنيع أحد القطاعات ذات الأولوية وهو إحدى ركائز تعزيز القوة الناعمة لاقتصادنا الوطني ومُمكِّنٌ رئيسي لتعزيز تنافسيته بالأسواق الدولية.

وأشار إلى أن الصناعة الوطنية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية في العديد من المجالات مثل الطيران والنقل والخدمات اللوجيستية والطاقة المتجددة والتعدين والصناعات الغذائية والبتروكيميائية والدوائية وغيرها.

مبادرات وسياسات

وشدد عبد الله بن طوق على أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على عدد من المبادرات والسياسات لتمكين الفرص الاستثمارية في الاقتصادات الجديدة مع مواصلة جهود تعزيز بيئة حاضنة للشركات الناشئة والشركات العائلية.

وأوضح أن دولة الإمارات استطاعت تسجيل نسب نمو قياسية خلال عام 2022، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 7.6 في المائة، والذي يعد من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم بحسب وصف بن طوق.

وخلال عام 2023 تفيد التوقعات بأن يواصل الاقتصاد الوطني نموه بمعدل 3.9 في المائة مع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 4.2 في المائة وفقا لتقديرات المصرف المركزي وترتفع النسبة في العام القادم 2024 إلى 4.3 في المائة للناتج المحلي الإجمالي ونسبة 4.6 في المائة للناتج غير النفطي.

اتفاقيات الشراكة

وتوقع عبد الله بن طوق المري أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا للعام 2023 أعلى من التقديرات المعلنة وذلك لعدة أسباب منها تُظهر أحدث البيانات أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر وسط نمو أقوى للطلبات الجديدة وتوسعت مخزونات المشتريات بأعلى معدل خلال خمس سنوات.

وأضاف: «ستدعم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ أو سيتم الإعلان عنها النمو بشكل أكبر. إضافة إلى المبادرات والاستراتيجيات المتعددة الهادفة لزيادة جاذبية الدولة أمام المواهب وأصحاب الكفاءات، كما تشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات رأس المال نموا ملموسا مما يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية بالدولة».


مسح عراقي يستهدف ملاءمة مُخرَجات التعليم مع احتياجات سوق العمل

وزير التخطيط العراقي محمد تميم خلال إطلاق نتائج المسح (موقع وزارة التخطيط العراقية)
وزير التخطيط العراقي محمد تميم خلال إطلاق نتائج المسح (موقع وزارة التخطيط العراقية)
TT

مسح عراقي يستهدف ملاءمة مُخرَجات التعليم مع احتياجات سوق العمل

وزير التخطيط العراقي محمد تميم خلال إطلاق نتائج المسح (موقع وزارة التخطيط العراقية)
وزير التخطيط العراقي محمد تميم خلال إطلاق نتائج المسح (موقع وزارة التخطيط العراقية)

كشف ضياء عواد كاظم، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، عن أن إجراء مسح سوق العمل يستهدف معرفة الاختصاصات المطلوبة لعمل القطاع الخاص، بالإضافة إلى رسم صورة عن مدى ملاءمة مُخرجات التعليم بأنواعه كافة واحتياجات سوق العمل لغرض تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية وزيادة فرص التشغيل والإنتاجية.

وقال كاظم إن مسح سوق العمل في القطاع الخاص للمؤسسات المتوسطة والكبيرة في عدد من الأنشطة المختارة يعدّ أداة مهمة لفهم الوضع الحالي والمستقبلي للقوى العاملة في العراق. وكذلك تحديد الفجوات والتحديات التي تواجه سوق العمل.

وبيّن رئيس الجهاز المركزي للإحصاء؛ المنفذ للمسح، أن «نتائج هذا المسح تظهر لنا مستوى المهارات المطلوبة، وتشخيص الاحتياجات المهمة للوظائف والمؤهلات والاختصاصات، مع تحديد المهن الرئيسة في المنشآت الاقتصادية للقطاع الخاص، وحاجته من مُخرجات التعليم التقني والمهني، وكفاءة ونوعية الدورات التدريبية».

نتائج المسح

وأطلقت وزارة التخطيط العراقية، (الخميس)، نتائج مسح سوق العمل في القطاع الخاص للمؤسسات المتوسطة والكبيرة في عدد من الأنشطة المختارة في جميع المحافظات، باستثناء إقليم كردستان الشمالي. ونفذ المسح الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع دائرة التنمية البشرية في الوزارة.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، فان نتائج المسح التي استعرضتها مديرة قسم إحصاءات السكان والقوى العاملة في الجهاز المركزي للإحصاء، بشرى عبد القادر، تبين أن عدد المنشآت التي جرى تحديثها بلغ 4.349 منشأة عاملة كبيرة ومتوسطة، فيما بلغ عدد المنشآت المستجيبة 4.156 منشأة، بنسبة استجابة بلغت 95.6 في المائة من مجموع المنشآت التي جرى تحديثها.

وأشارت عبد القادر إلى أن «عدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية في المنشآت المشمولة بالمسح بلغ 93.420 عامل؛ إذ شكلت نسبة العاملين بالمنشآت التي تمت مقابلة أصحابها بصورة مباشرة 92.9 في المائة من إجمالي العاملين في المنشآت المستجيبة».

وأضافت أن «العراقيين العاملين في المهن المهمة لدى المنشآت شكلوا نسبة 99.1 في المائة من إجمالي العاملين في هذه المنشآت، وشكل غير العراقيين نسبة قدرها 0.9 في المائة».

ولفتت إلى أن «أغلب المنشآت لها كيان قانوني مستقل؛ إذ بلغت نسبتها 96.6 في المائة، وكان تسجيلها في الجهات الرسمية ذات العلاقة بها بنسبة 97.9 في المائة».

معاناة القطاع الخاص

ويعاني القطاع الخاص العراقي منذ سنوات طويلة من ضعف شديد، لجهة الفاعلية الاقتصادية ومستويات الإنتاج والتوظيف، والتي تعدّ من بين أعقد المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، ولم تجد الحكومات المتعاقبة حلاً جذرياً لهذه المعضلة، مما يضطرها إلى الزج بأفواج العاطلين عن العمل في القطاع العام؛ بما يترتب على ذلك من ترهل شديد في هذا القطاع وانعكاسات ذلك على مجمل أوضاع البلاد الاقتصادية.

ويشير بعض الإحصاءات الرسمية إلى وجود نحو 4 ملايين موظف في القطاع العام لا يتجاوز إنتاج الواحد منهم حدود 30 دقيقة في اليوم الواحد.

فتح آفاق جديدة

بدوره؛ قال محمد تميم، وزير التخطيط نائب رئيس الوزراء، في كلمة خلال إطلاق نتائج المسح، إن «إنجاز هذا المسح يأتي منسجماً مع توجهات الحكومة، بفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، وصولاً لتحقيق مبدأ الشراكة. إن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق من دون وجود قطاع خاص قادر على إشغال الساحة بنحو يتناسب وحاجات التنمية في البلد».

وأشار إلى أن «المؤشرات التي تمخض عنها المسح ترسم لنا صورة جيدة عن واقع سوق العمل، كما أنه يُشخص المُشكلات التي تواجه هذا الواقع، لا سيما فيما يرتبط منها بعدد المنشآت العاملة الكبيرة والمتوسطة، وعدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية، ونسبة العمالة الأجنبية، والتخصصات الموجودة، والوضع القانوني لهذه المنشآت والعاملين فيها».

ورأى تميم أن «مؤشرات المسح ستُفيدنا (الحكومة) كثيراً في رسم السياسات ووضع الخطط التنموية التي يمكن من خلالها تطوير القطاع الخاص، في ظل التوجه نحو تحويل مجلس تطوير هذا القطاع إلى هيئة دائمة».

ودعا «جميع الجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، إلى التعاون الجاد في الاستفادة من مُخرجات المسح في تحسين مستوى سوق العمل في القطاع الخاص العراقي».

تباين نسب البطالة

كان المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، قد أعلن في نهاية فبراير (شباط) الماضي عن «تباين نسب البطالة بين الشباب بحسب الفئات العمرية، حيث ترتفع بين 18 و30 سنة إلى نحو 21 في المائة، ثم تنخفض كلما تقدم العمر عند الأعمار ما بين 30 و50 سنة إلى أقل من ذلك، ومن ثم تنخفض لدى الأعمار المتقدمة».


«أفيليس» السعودية تشتري 13 طائرة من «أفالون» العالمية

جانب من عملية توقيع الاتفاقية بين الشركتين (الشرق الأوسط)
جانب من عملية توقيع الاتفاقية بين الشركتين (الشرق الأوسط)
TT

«أفيليس» السعودية تشتري 13 طائرة من «أفالون» العالمية

جانب من عملية توقيع الاتفاقية بين الشركتين (الشرق الأوسط)
جانب من عملية توقيع الاتفاقية بين الشركتين (الشرق الأوسط)

اشترت شركة تمويل وتأجير الطائرات «أفيليس»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، 13 طائرة من الشركة العالمية «أفالون».

وأطلق «الصندوق السيادي»، شركة «أفيليس»، في العام المنصرم، والتي ستعمل على توسيع عملياتها التشغيلية بما يتيح الاستفادة من فرص التوسع المباشر، من خلال شراء الطائرات وإعادة تأجيرها، إلى جانب تنفيذ طلبات الشراء من الشركات المصنِّعة.

ووفق البيان الصادر اليوم الخميس، تشمل الاتفاقية بين الشركتين 7 طائرات ضيقة البدن من طراز «إيرباص 320 نيو»، و«بوينغ 737 ماكس 8»، وأُخرى واسعة البدن تتضمن طائرتين من طراز «إيرباص 330 نيو».

قال فهد السيف، رئيس مجلس إدارة شركة «أفيليس»: «عملت الشركة على توسيع عملياتها التشغيلية والتطويرية، بهدف تأسيس أسطول متنوع من الطائرات الحديثة التي يجري تصنيعها من قِبل كبرى الشركات الرائدة في العالم، وبالتأكيد فإن هذه الاتفاقية الدولية المهمة مع شركة التأجير العالمية (أفالون)، ستتيح لنا مزيداً من فرص التوسع المباشر».

وأضاف: «تهدف أعمال شركة أفيليس إلى المساهمة في تطوير منظومة الطيران بالسعودية، ورفع الاستدامة المالية للقطاع، وذلك تماشياً مع استراتيجية (صندوق الاستثمارات العامة) التي تركز على إطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة، وتعزيز تنافسيتها عالمياً؛ تحقيقاً لمستهدفات (رؤية 2030)».

من جهته قال إدوارد أوبريان، الرئيس التنفيذي لـ«أفيليس»، إن الصفقة الجديدة مع «أفالون» تسهم في تطوير ونمو محفظة الطائرات إلى 45 طائرة مؤجَّرة لشركات الطيران على مستوى العالم، مع ازدياد الطلب الدولي، ولا سيما في ظل سعي المؤجّرين وشركات الطيران للحصول على حلول بديلة؛ لمواجهة النقص المستمر في عمليات تسليم الطائرات الجديدة.

وتخطط «أفيليس» لتعزيز مساعيها بقطاع تأجير الطائرات، وسلسلة القيمة للسعودية، وتسهيل دخولها في سوق تأجير الطائرات.

وذكر البيان أن «أفيليس» بصفتها مملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، ستسهم خبرات الأخير الاستثمارية، إضافة لموازنته المالية القوية، في تمكين الشركة من الفرص المتاحة في قطاع تأجير الطائرات.


«المركزي الأوروبي» لا يتعجل إعلان انتصاره على التضخم

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في كلمة أمام منتدى للبنوك الألمانية في مدينة ميونيخ (د.ب.أ)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في كلمة أمام منتدى للبنوك الألمانية في مدينة ميونيخ (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» لا يتعجل إعلان انتصاره على التضخم

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في كلمة أمام منتدى للبنوك الألمانية في مدينة ميونيخ (د.ب.أ)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في كلمة أمام منتدى للبنوك الألمانية في مدينة ميونيخ (د.ب.أ)

لا يبدو أن البنك المركزي الأوروبي في عجلة من أمره لإعلان انتصاره على التضخم الذي أرّق مضجعه طوال العام الماضي. وقال أولي رين، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن البنك لن يبدأ خفض أسعار الفائدة أو تخفيف السياسة النقدية قبل بدء تراجع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو بطريقة مستمرة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن رين قوله في خطاب له بالعاصمة اليابانية طوكيو يوم الخميس: «وصلنا مؤخراً إلى نقطة أصبحت فيها أسعار الفائدة مقيدة للنشاط الاقتصادي... من وجهة نظري، من المهم أن نرى تراجعاً مطرداً ومستداماً في معدل التضخم الأساسي قبل التفكير في تخفيف السياسة النقدية مجدداً».

والأربعاء، أعلن نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي أن التضخم تباطأ في مايو (أيار) في عدد من دول منطقة اليورو من ضمنها فرنسا، لكن المعركة ضد ارتفاع الأسعار لم تحسم بعد. وقال لويس دي غويندوس لدى عرضه آخر تقرير للبنك المركزي الأوروبي حول الاستقرار المالي على الصحافيين: إن «بيانات التضخم الأخيرة كانت إيجابية»، لكن «الانتصار على التضخم لم يتحقق بعد». وأقرّ بأن تطور الأسعار يتبع مساراً «جيداً».

متسوق يدفع عربة خارج أحد المتاجر الكبرى في إحدى المدن الألمانية... بينما ظهرت بوادر تباطؤ التضخم في منطقة اليورو (أ.ب)

وتباطأ مؤشر أسعار المستهلك في مايو إلى 5.1 في المائة في فرنسا، و3.2 في المائة في إسبانيا بوتيرة سنوية، بحسب بيانات مؤقتة. كما تراجعت نسبة التضخم في ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، إلى 6.1 في المائة في مايو على ضوء تراجع أسعار الطاقة، وفق أرقام مؤقتة نُشرت الأربعاء. وفي إيطاليا، تراجعت نسبة التضخم إلى 7.6 في المائة، لكنها تبقى أعلى من المتوسط الأوروبي.

وبمواجهة الارتفاع المتواصل في التضخم، اعتمد البنك المركزي الأوروبي منذ يوليو (تموز) الماضي سياسة تقضي بزيادة حادة في معدلات الفائدة، وحذر البنك المركزي الأوروبي في تقريره نصف السنوي حول الاستقرار المالي بأنها قد «تكشف عن نقاط ضعف» في النظام المالي. وقال دي غويندوس: «في وقت نشدد السياسة النقدية للحد من التضخم المرتفع، قد يكشف ذلك عن نقاط ضعف» من خلال امتحان قدرة الشركات والأسر والحكومات على الصمود. ويسجل كل ذلك بالرغم من «التحسن الطفيف» في الظروف الاقتصادية وفي وقت تراجعت أسعار الطاقة مؤخراً.

ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلات فائدته الأساسية بصورة غير مسبوقة بمقدار 3.75 نقطة مئوية منذ يوليو الماضي، ويتوقع المراقبون زيادة إضافية على ضوء هدف خفض التضخم إلى 2 في المائة.

وذكّر دي غويندوس بأن «تفويضنا هو استقرار الأسعار»، وهذا شرط لضمان الاستقرار المالي.

إلا أن مفاعيل سياسة التشدد النقدي هذه تظهر بوضوح متزايد، ومن أبرزها تصحيح في الأسواق العقارية التي قد «تسودها الفوضى» إذا تسبب ارتفاع معدلات الفائدة على الرهن العقاري «في خفض الطلب بصورة متزايدة».

كما يصدر تقرير البنك المركزي الأوروبي بعد الاضطرابات المالية في مارس (آذار) الماضي نتيجة إفلاس مصارف في الولايات المتحدة واستحواذ «يو بي إس» على مصرف «كريدي سويس» قسراً. وتشهد مصارف منطقة اليورو المعروفة بمتانتها، انخفاض حجم القروض وارتفاع تكاليف التمويل، ما قد يسيء إلى ربحيتها. ويمكن لمس مؤشرات تراجع في محفظاتها من القروض المكشوفة على قطاع العقارات التجارية والشركات الصغيرة وقروض استهلاكية أخرى، بحسب التقرير.

وخلص التقرير إلى أن «آفاق الاستقرار المالي في منطقة اليورو تبقى هشّة». وأوضح البنك المركزي الأوروبي أنه إذا تخلى بنك اليابان عن سياسته المالية المتساهلة بوجه التضخم المتواصل في هذا البلد، فإن ذلك «قد يؤثر على قرارات المستثمرين اليابانيين الذين لديهم تأثير واسع النطاق»، ولا سيما على أسواق السندات في منطقة اليورو، مع مخاطر سحب كميات كبيرة من الأموال، على ما ذكر البنك المركزي الأوروبي... وقال دي غويندوس إن «أي تغيير في سياسة البنك المركزي الأوروبي المضطر إلى الاستجابة لتطور التضخم، ستكون له وطأة».


«منصة» تؤهل مقاولين لتنفيذ مشاريع شركات «الاستثمارات العامة» السعودي

جانب من العمل على مشروع «أمالا» على ساحل البحر الأحمر شمال غربي السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من العمل على مشروع «أمالا» على ساحل البحر الأحمر شمال غربي السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«منصة» تؤهل مقاولين لتنفيذ مشاريع شركات «الاستثمارات العامة» السعودي

جانب من العمل على مشروع «أمالا» على ساحل البحر الأحمر شمال غربي السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من العمل على مشروع «أمالا» على ساحل البحر الأحمر شمال غربي السعودية (الشرق الأوسط)

أطلقت السعودية منصة تؤهل المقاولين وتقدم خدمات وتسهيلات لتمكينهم من الحصول على التأهيل المسبق وفق معايير التقييم الفنية، بما يسهم في توفير مؤشر ذي موثوقية عالية للشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ المشاريع الإنشائية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتمكن الصندوق السيادي السعودي من تأسيس 77 شركة محلية حتى الآن، ضمن توجهاته في دفع عجلة التحول الاقتصادي، بالإضافة إلى استحداث فرص العمل، وتنويع الاستثمارات داخلياً ودولياً.

الأعمال التطويرية

وأعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الخميس)، إطلاق برنامج «التأهيل المسبق للمقاولين»، في خطوة لتعزيز التنافسية والشفافية في القطاع، وتمكين تنفيذ الأعمال التطويرية للمشاريع الحالية والمستقبلية للشركات التابعة للصندوق السيادي وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تطوير الخبرات المحلية في البناء والتشييد.

ويعززُ البرنامج من الفرص الاستثمارية للمقاول لتنفيذ مشاريع نوعية للشركات، حيث توفر الخدمة منصة تجمع عدداً من المنشآت التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في برنامج تأهيل مسبق موحد، وهي واحدة من الطرق للحصول على فرصة للمشاركة في تنفيذ المشاريع التي يُشترط فيها اجتياز البرنامج عبر معايير عدة، أبرزها: الأنشطة والخبرة، وإدارة الجودة، والصحة والسلامة. ودعت الهيئة السعودية للمقاولين الراغبين في الاستفادة من البرنامج الدخول إلى منصة «مقاول»، والتوجه إلى خدمة التأهيل، واختيار برنامج الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، للبدء في التأهيل المسبق والمبادرة بتعبئة جميع البيانات المطلوبة على البوابة الرقمية.

القطاعات الاستراتيجية

ويعمل «السيادي» مع مختلف الجهات المعنية بهدف تمكين القطاع الخاص السعودي، وتعزيز التعاون المشترك بين الصندوق وشركاته التابعة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتمثّلة في زيادة المحتوى المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وتعنى الهيئة السعودية للمقاولين بتنظيم وتطوير صناعة المقاولات وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مقاول» التي تساعد على تطوير القطاع والعاملين.

واختتمت الهيئة السعودية للمقاولين، مؤخراً، أعمال منتدى المشاريع المستقبلية بنسخته الخامسة 2023، في الرياض، بحضور أكثر من 3 آلاف مقاول ومهتم من 16 دولة حول العالم، وبمشاركة 43 جهة حكومية وخاصة، استعرضت تفاصيل وتطورات أكثر من 3 آلاف مشروع مستقبلي قدرت قيمتها بتريليون ريال (266 مليار دولار).

وأطلقت الهيئة خلال المنتدى منصة «سكافو»، والتي تساعد المقاولين والمهتمين للتتبع والبحث عن مشاريع قطاع المقاولات في السعودية والشرق الأوسط.

إنترنت الأشياء

إلى ذلك، أبرمت «أوت سكورد» المختصة في تقنيات إنترنت الأشياء، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة «إس تي سي»، اتفاقية تعاون مع «أهوي» لتكنولوجيا المعلومات المتخصصة في مجال البنية التحتية الخاصة بتقنيات التنقل والخدمات اللوجيستية.

وتدعم الخطوة التحول الكامل نحو إنترنت الأشياء والثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في الوصول إلى مجتمع حيوي يرتكز على اقتصاد مزدهر أكثر انفتاحاً على العالم.

وبموجب الاتفاقية، ستحصل «أوت سكورد» على حقوق ترخيص وإعادة بيع المجموعة الكاملة من منتجات وخدمات «أهوي» بما في ذلك البنية التحتية للتكنولوجيا، ومجموعة تطوير البرامج وواجهات برمجة التطبيقات ومنصات البرامج.

التحول الرقمي

وأكد عثمان الدهش، الرئيس التنفيذي لـ«أوت سكورد»، أهمية التعاون الاستراتيجي مع الشركات بتوجهات عالمية؛ للاستفادة من الإمكانات التقنية، وتوليد فرص عمل جديدة من خلال الاستثمارات المخصصة.

وبيّن الدهش أن عمليات الاستحواذ والشراكات تهدف إلى بناء منظومة مزدهرة لإنترنت الأشياء في السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي.

من جانبه، قال جميل شيناوي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«أهوي» لتكنولوجيا المعلومات، إن الشراكة مع «أوت سكورد»، ستمكن الشركة من الوصول إلى السوق بوتيرة أسرع وإتاحة التقنيات والبرامج لتمكين المبتكرين ورواد الأعمال في المنطقة من إطلاق العنان لأفكارهم المبتكرة.


نحو استقلال الطاقة في أفريقيا... ما الحلول؟

توربينات لتوليد الطاقة من الرياح في شمال كينيا في 4 سبتمبر 2018 (رويترز)
توربينات لتوليد الطاقة من الرياح في شمال كينيا في 4 سبتمبر 2018 (رويترز)
TT

نحو استقلال الطاقة في أفريقيا... ما الحلول؟

توربينات لتوليد الطاقة من الرياح في شمال كينيا في 4 سبتمبر 2018 (رويترز)
توربينات لتوليد الطاقة من الرياح في شمال كينيا في 4 سبتمبر 2018 (رويترز)

على الرغم من الموارد الهائلة، فإن أفريقيا لديها معدل تغطية كهرباء منخفض للغاية. ولكن يمكن للقارة الخروج من حالة التناقض هذه من خلال التركيز على الطاقة المتجددة، بوصفها أحد الحلول الممكنة، وفق تقرير نشرته اليوم (الخميس) مجلة «أفريقيا الشابة (jeune afrique)».

ووفق التقرير، فعلى الرغم من إمكانات الطاقة لديها، فإن أفريقيا تعاني من تفاوت بين إمكانات الطاقة واحتياجات الطاقة غير الملباة لسكانها. 600 مليون شخص من السكان الأفارقة ما زالوا دون كهرباء، وفقاً للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أي 60 في المائة من السكان المحرومين من الكهرباء حول العالم. وضع يبطئ أيضاً من التنمية الاقتصادية للقارة، حيث يكلف ضعف شبكات الكهرباء، وفقاً للبنك الدولي، ما يصل إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان.

ومع ذلك، لدى أفريقيا كل الموارد لتصبح مستقلة في مجال الطاقة، إذ تمتلك: «الغاز والنفط والطاقة الكهرضوئية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية...»، يؤكد جان بيير فافينيك، الأستاذ بالمعهد الفرنسي للبترول (IFP) والمؤلف المشارك ﻟ«أطلس العالم للطاقات» الصادر عام 2014.

الحل هو الطاقة المتجددة

كيف يمكن للقارة أن تضمن سيادتها على الطاقة؟ من خلال المراهنة أولاً على طاقاتها المتجددة بفضل «إمكاناتها التي لا مثيل لها»، التي «تمنحها ميزة لا يمكن إنكارها لتحويل القطاع»، وفقاً لتقديرات دراسة أجرتها نيابة عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (Irena)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي الدولي (GIZ).

تقول الدراسة: «إن إمكانات الإنتاج المقدرة لأفريقيا... من التقنيات الحالية أكبر 1000 مرة من الطلب المتوقع على الكهرباء في عام 2040»، وتؤكد أن أفريقيا يمكنها أن تصبح «القارة الخضراء للغد»، أي للطاقة الخضراء.

أسباب التأخر

حتى الآن، لا تزال الإنجازات متواضعة في مجال الطاقة في أفريقيا. يشير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (Ifri) إلى أنه «على الرغم من إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة، فإن أفريقيا لديها فقط 1 في المائة من السعة الكهرضوئية المركبة في العالم، أي نصف السعة الشمسية المتاحة لبلد مثل المملكة المتحدة (بريطانيا)».

وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إذا كانت 20 في المائة من الطاقة الإنتاجية المركبة تخص الطاقات المتجددة في عام 2019، فإن ذلك يرجع بشكل خاص إلى الطاقة الكهرمائية (تصل إلى 67 في المائة). تعزو هبة سمير، المديرة الإقليمية المسؤولة عن ملاوي في شركة «السويدي إلكتريك» المصرية، التأخير في مجال إنتاج الطاقة المتجددة في أفريقيا إلى عديد من القيود الخاصة بالقارة، بداية بالثقل البيروقراطي: «لتطوير مشروع للطاقة الشمسية، يستغرق أحياناً 3 سنوات»، وكذلك تعاني المشروعات من نقص الوصول إلى التمويل.

استقطاب القطاع الخاص

هذه العقبات تمنع الجهات المحلية الخاصة من دخول السوق، ما يجعل من الصعب على شركات الطاقة الأفريقية الظهور والتطور. يقول التقرير الصادر عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية: «الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد في أفريقيا على الطاقة المتجددة تتجاوز بكثير الأموال المتاحة من المصادر العامة».

لمعالجة هذا الأمر، تقترح الدراسة أنه من خلال إنشاء «أطر تمكينية مستقرة ويمكن التنبؤ بها، وتحديد مجموعة من المشروعات القابلة للتطبيق، وتقديم أدوات جيدة التوجيه لتخفيف المخاطر، يمكن للحكومات الأفريقية وشركائها في التنمية تسهيل استثمارات القطاع الخاص اللازمة لسد هذه الفجوة».

في غضون ذلك، تظهر بعض المبادرات بالفعل لتوحيد جهود الدول الأفريقية حول مشروعات طاقة طموحة. تم إطلاق أحدثها، (تحالف أفريقيا الخضراء للهيدروجين)، في عام 2022 من قبل كينيا ومصر والمغرب وجنوب أفريقيا وناميبيا وموريتانيا؛ لاستكشاف الفرص في صناعة الهيدروجين الأخضر. فهذا القطاع «يمكن لأفريقيا أن تضمن فيه الوصول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة في القارة، وأن تصبح لاعباً عالمياً في مجال الطاقة»، حسب تقدير دراسة أجراها بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والتحالف الدولي للطاقة الشمسية، والاتحاد الأفريقي.


«الاستثمارات السعودي» يستحوذ على 30% من «أسواق التميمي»

صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات السعودي» يستحوذ على 30% من «أسواق التميمي»

صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم (الخميس)، عن توقيع اتفاقية اكتتاب للاستثمار في شركة أسواق التميمي، إحدى الشركات السعودية الرائدة في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، من خلال زيادة رأس المال والاكتتاب في حصص جديدة. ويتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجية الصندوق التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وبموجب الاتفاقية سيصبح الصندوق مالكاً لحصة تبلغ 30 في المائة من كامل رأس مال الشركة، على أن يتم اكتمال الصفقة بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، واستيفاء شروط الاتفاقية.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة عدداً من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، مثل شركة «نون»، منصة التسوق الإلكتروني الرائدة في الشرق الأوسط، وشركة تطوير منتجات الحلال، وشركة أمريكانا للمطاعم العالمية. ويتماشى هذا لاستثمار في شركة أسواق التميمي مع استراتيجية الصندوق لتطوير القطاعات الاستراتيجية في المملكة. وكان الصندوق قد أسس 77 شركة منذ عام 2017، وساهم في استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وسيُسهم الاستثمار في تمكين أسواق التميمي للاستفادة من كامل قدراتها كشركة وطنية رائدة محلياً في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، لتكون إحدى السلاسل الرئيسية في المنطقة. كما سيعمل هذا الاستثمار على دعم الخطط الطموحة للشركة، وتوسيع عملياتها ونشاطها التجاري، ومن ذلك تسريع خطط النمو الإقليمي، إضافة إلى البحث في إمكانية تنفيذ طرح عام أولي للشركة.

ويهدف هذا الاستثمار في تعزيز تواجد المملكة في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، وتمكين أسواق التميمي، وغيرها من السلاسل، من الاستفادة من مختلف العوامل الإيجابية في هذا القطاع على المدى الطويل، ومن ذلك تسهيل الوصول إلى قنوات التسوق عبر الإنترنت، ودعم تأسيس مراكز إمداد عالمية تسهم في تحسين الربحية ووفرة المنتجات، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز وتوسيع منظومة السلع الاستهلاكية والتجزئة، وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

وقال ماجد العسّاف، رئيس قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة بإدارة استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: «يأتي استثمار الصندوق في سلاسل الإمداد الغذائية من أجل تعزيز تواجد المملكة في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من عوامل السوق الإيجابية. ستسهم هذه الشراكة مع أسواق التميمي في توسيع نطاق عملياتها ونشاطها التجاري، وتسريع خطط النمو الإقليمي للشركة، بما يعود بالنفع على المستهلك عبر توفير خيارات متعددة. ويتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لتمكين شركات وطنية رائدة في قطاعات رئيسية مما يسهم في تنويع الاقتصاد المحلي».

ومن جهته، قال طارق التميمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة التميمي القابضة: «تعد الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة دلالةً على الثقة في أسواق التميمي، وخطوة مهمة لنا في الوقت الذي نتطلع فيه إلى تنفيذ خططنا الطموحة للنمو، كما سيُساهم الاستثمار في توسيع سلسلة أسواق التميمي في عدة مناطق، والاستفادة من النمو الكبير المتوقع في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة».

تتمتع أسواق التميمي بسجل حافل في المملكة يمتد إلى أكثر من 40 عاماً، حيث تمتلك اليوم أكثر من 100متجر و5 مراكز توزيع تقدم من خلالها مجموعة متنوعة من المنتجات المحليّة والعالمية، من ضمنها العديد من العلامات التجارية الحصرية لأسواق التميمي.