«داماك» الإماراتية تعمق استثمارها في «البيانات» السعودية

رئيسها أكد أن الخطوة استراتيجية داخل سوق واعدة

حسين سجواني (داماك)
حسين سجواني (داماك)
TT

«داماك» الإماراتية تعمق استثمارها في «البيانات» السعودية

حسين سجواني (داماك)
حسين سجواني (داماك)

قال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «داماك»، إن استثمار المجموعة في مراكز بيانات بالسعودية يأتي في سياق مكانة المملكة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى أنها حلقة وصلٍ بين أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سجواني إن الاستثمار في المراكز جاء بعد دراسة مستفيضة للسوق السعودية، أظهرت وجود كثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في «قطاع مراكز البيانات»، لا سيما مع التطور المتسارع تزامناً مع «رؤية 2030»، وامتلاكها بنية تحتية متطورة، وسرعة في الوصول إلى أنظمة الكابلات الموجودة في قيعان البحار، والتي تلبي الاحتياجات كافة في المنطقة والعالم، مما يجعلها من أكثر دول مجلس التعاون الخليجي اتصالاً على النطاقين المحلي والعالمي، وذلك لتشغيلها 14 كابلاً بحرياً؛ 11 كابلاً منها تصل إلى مدينة جدة (غرب البلاد).
وزاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط» بمناسبة الإعلان عن الاستثمار في مراكز البيانات بالسعودية: «توفر شبكة الألياف الضوئية الوطنية في السعودية اتصالاً أرضياً بجميع أسواق الخليج الرئيسية، وتعدّ بوابة لمحطات تفريغ الكابلات البحرية الإقليمية الرئيسية»، لافتاً إلى أن فكرة الاستثمار في مراكز البيانات عموماً تعود إلى عام 2020، وذلك خلال فترة جائحة «كورونا»، حيث لوحظ «ارتفاع أسعار الأسهم المرتبطة بمراكز البيانات مقابل انخفاض أسهم القطاعات الأخرى التي عانت بشدة خلال تلك الفترة».
وتابع سجواني: «بعد إجرائي كثيراً من المشاورات مع المحللين المختصين وفريق العمل، بدأنا وضع الخطط والاستراتيجية للاستثمار في مراكز البيانات، وكانت الانطلاقة في شهر يونيو (حزيران) عام 2020، وفي عام 2021 حصلنا على قطعة أرض في الدمام وبدأنا إنشاء مركز بيانات هناك».
وحول خطط المجموعة في المراكز وتشغيلها بالكامل، قال رئيس مجلس إدارة «داماك»: «تهدف خططنا إلى إنشاء مركزي بيانات في كل من الدمام والرياض بطاقة استيعابية كلية تصل إلى 35 ميغاواط، وقد بدأنا فعلياً إنشاء مركز الدمام، ومن المتوقع أن يصبح المبنى جاهزاً بحلول الربع الرابع من هذا العام. في مرحلة أولية؛ ستصل الطاقة الاستيعابية المعلوماتية الأولية لكل مركز إلى 5 ميغاواط بنهاية عام 2023 على أن يجري رفع الطاقة الاستيعابية مرة أخرى بإضافة 5 ميغاواط أخرى لكل مركز في الربع الأخير من عام 2024. ومن المقرر أن تصل الطاقة الاستيعابية المعلوماتية الإجمالية للمركزين إلى 55 ميغاواط عام 2025».
وشدد على أن مراكز بيانات «داماك» ستدعم في كل من الرياض والدمام «رؤية 2030»، «من خلال توفير أساس للتحول الرقمي والابتكار المحلي والإقليمي»، مشيراً إلى أن حجم استثمارات «داماك» في مراكز البيانات بالسعودية يبلغ نحو 600 مليون دولار؛ وأنه يشكل 60 في المائة من حجم الاستثمارات الإجمالي لـ«داماك» في مراكز البيانات.
وأكد أن السعودية تشهد «تطوراً هائلاً في مجال الاستثمار منذ سنوات عدة، من خلال رؤية شبابية طموح يقودها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، لتعزيز فرص الاستثمار وجذب المستثمرين من أنحاء العالم كافة»، وأضاف: «بيئة الاستثمار في السعودية مشجعة وخصبة».
وتابع: «هذا النمو نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لجعل المملكة بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وهو ما مهد الطريق أمام كثير من الشركات العالمية لفتح مقرات إقليمية لها في السعودية، وبالتالي انعكس ذلك على البيئة الاستثمارية، دون أن ننسى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهو ما يساعد على استقطاب مستثمرين من مختلف قارات العالم».
ولفت سجواني إلى أن مجموعته تركز في الوقت الحالي بشكل رئيسي على الاستثمار في مراكز البيانات، وقال: «ندرس فرصاً أخرى في قطاع التكنولوجيا»، لافتاً إلى أن تمويل إنشاء المراكز سيكون عبر المحفظة الاستثمارية لمجموعة «داماك».


مقالات ذات صلة

«المركزي السعودي» يحظر تجاوز سقف رسوم الخدمات المالية... غداً

الاقتصاد أحد الأشخاص يستخدم بطاقة «مدى» لدفع مبلغ مالي عبر جهاز نقاط البيع (مدى)

«المركزي السعودي» يحظر تجاوز سقف رسوم الخدمات المالية... غداً

أعلن البنك المركزي السعودي حظر تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدَّمة للعملاء الأفراد، ابتداءً من الجمعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

خاص السعودية تفتح باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون مقر إقليمي

فتحت السعودية باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون شرط وجود مقر إقليمي في المملكة

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «سدرة» في شمال الرياض (روشن)

«روشن»: شراكات عقارية جديدة بقيمة 347 مليون دولار شمال الرياض

وقعت «مجموعة روشن» اتفاقيات شراكات عقارية بقيمة 347 مليون دولار لتطوير مشروعات سكنية وتجارية شمال العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)

«هيوماين» السعودية تحجز مقعداً في إمبراطورية إيلون ماسك

أعلنت شركة «هيوماين»، الذراع الاستثمارية والتقنية للسعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، إتمام استثمار ضخم بقيمة 3 مليارات دولار في شركة «إكس إيه آي» المملوكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجموعة مبانٍ وفنادق محيطة بحرم المسجد النبوي (واس)

المدينة المنورة تستقبل رمضان بقفزة سياحية: الإنفاق يتجاوز 13.9 مليار دولار

أظهرت بيانات حديثة أن عدد الزوار تجاوز 21 مليون زائر خلال عام 2025، بزيادة 12 في المائة مقارنة بعام 2024.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.


في «عام الرسوم»: العجز التجاري الأميركي يتراجع طفيفاً خلال 2025

يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)
يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)
TT

في «عام الرسوم»: العجز التجاري الأميركي يتراجع طفيفاً خلال 2025

يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)
يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)

سجل العجز التجاري الأميركي تراجعاً طفيفاً خلال عام 2025، في العام الذي شهد فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية مرتفعة على واردات الولايات المتحدة من معظم دول العالم، ما أحدث تغييرات كبيرة في التجارة الدولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، بأن الفجوة بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات انخفضت إلى نحو 901 مليار دولار، مقارنة بـ904 مليارات دولار في عام 2024، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وارتفعت الصادرات الأميركية بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي، في حين زادت الواردات بنحو 5 في المائة. وارتفع العجز، بشكل حاد، في الربع الأول من العام، نتيجة سعي الشركات الأميركية لاستيراد السلع قبل تطبيق الرسوم الجمركية، ثم تراجع تدريجياً خلال بقية العام.

وتُعد تعريفات ترمب الجمركية ضريبة يتحملها المستوردون الأميركيون، وغالباً ما تُنقل إلى المستهلكين على شكل أسعار أعلى، لكنها لم تؤثر على التضخم بالمقدار الذي توقّعه الاقتصاديون في البداية.

ويقول ترمب إن الرسوم الجمركية هدفها حماية الصناعات الأميركية، وإعادة التصنيع إلى الداخل، وزيادة إيرادات الخزانة.


تمهيداً لإطلاقه في 2029... «المركزي الأوروبي» يقدّر تكلفة «اليورو الرقمي» بالمليارات

بييرو سيبولوني عضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي يتحدث إلى الصحافيين في روما (رويترز)
بييرو سيبولوني عضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي يتحدث إلى الصحافيين في روما (رويترز)
TT

تمهيداً لإطلاقه في 2029... «المركزي الأوروبي» يقدّر تكلفة «اليورو الرقمي» بالمليارات

بييرو سيبولوني عضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي يتحدث إلى الصحافيين في روما (رويترز)
بييرو سيبولوني عضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي يتحدث إلى الصحافيين في روما (رويترز)

قال بييرو سيبولوني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن إطلاق اليورو الرقمي قد يكلف بنوك الاتحاد الأوروبي ما بين 4 و6 مليارات يورو (نحو 4.7 إلى 7.1 مليار دولار) موزعةً على مدى أربع سنوات.

وأوضح سيبولوني أن تكلفة تطوير العملة الرقمية الجديدة تُقدّر بنحو 1.3 مليار يورو، مضيفاً أن التكاليف التشغيلية ستبلغ نحو 300 مليون يورو، من دون أن يحدد ما إذا كان هذا المبلغ سنوياً، وفق «رويترز».

وينتظر البنك المركزي الأوروبي صدور تشريعات من الاتحاد الأوروبي لإصدار اليورو الرقمي، الذي يُنظر إليه على أنه أداة للحفاظ على دور العملة العامة في الاقتصاد الرقمي، وتوحيد نظام المدفوعات الأوروبي المجزأ، والحد من اعتماد التكتل على مزودي خدمات من خارج الاتحاد، بما يعزز السيادة النقدية والأمن الاقتصادي.

وأشار سيبولوني إلى أن البنوك ستكون قادرة على استرداد تكاليف التنفيذ، موضحاً أن التقديرات تستند إلى مؤشرات قدمتها المصارف نفسها، وأن التكلفة المتوقعة تعادل نحو 3 في المائة من إنفاق البنوك السنوي على صيانة أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وكان سيبولوني يتحدث أمام لجنة برلمانية إيطالية معنية بالشؤون المصرفية، حيث يشرف ضمن مهامه في البنك المركزي الأوروبي على ملف أنظمة المدفوعات. وستتمكن البنوك من تغطية التكاليف عبر الرسوم التي ستتقاضاها من التجار مقابل خدمات اليورو الرقمي، كما ستوفر التطبيقات اللازمة للمستخدمين لإجراء المدفوعات عبر الهواتف الذكية.

وفي المقابل، لن تتحمل البنوك تكاليف تعويض شبكات الدفع الخاصة كما هو معتاد، إذ لن يفرض البنك المركزي الأوروبي أي رسوم على استخدام بنيته التحتية. ويعمل البنك حالياً على اختيار المصارف الراغبة في المشاركة في المرحلة التجريبية، تمهيداً لإطلاق اليورو الرقمي رسمياً في عام 2029.

ومن المتوقع أن يستفيد التجار من وضع حد أقصى للرسوم المفروضة على مدفوعات اليورو الرقمي، على أن يكون هذا السقف أقل من الرسوم التي تفرضها حالياً شركات الدفع الدولية مثل «ماستركارد» و«فيزا».