قمة فرنسية ـ بريطانية اليوم بعد انقطاع 5 سنوات

مصادر رئاسية في باريس كشفت طموحات واسعة على الأصعدة الدفاعية والأمنية والطاقة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في شرم الشيخ في 7 نوفمبر 2022 (رويترز)

منذ خمس سنوات لم تنعقد أي قمة فرنسية - بريطانية لمجموعة من الأسباب، أبرزها اثنان: الأول التوتر الذي خيم على العلاقات الأوروبية - البريطانية بسبب قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي والتعقيدات التي رافقت هذا الملف المتفجر من الجانبين، والثاني تدهور العلاقات الفرنسية - البريطانية بسبب التباعد بين باريس ولندن بشأن ملفات الهجرة المتدفقة على الشاطئ الإنجليزي انطلاقا من الجهة المقابلة من بحر المانش «القنال الإنجليزي».
يضاف إلى ما سبق الحنق الفرنسي من الدور الذي لعبته لندن في نسف «عقد القرن» الذي كان مبرما بين فرنسا وأستراليا لتزويدها بغواصات تعمل بالدفع التقليدي لصالح شرائها غواصات أميركية - بريطانية تعمل بالدفع النووي، وما تبع ذلك من إقامة تحالف ثلاثي أسترالي - أميركي - بريطاني سمي «أوكوس» واستبعدت منه فرنسا. ثم إن العلاقات الشخصية بين الرئيس ماكرون ورؤساء الحكومات البريطانية الثلاث (بوريس جونسون وتيريزا ماي وليز تراس) كانت في أسوأ حال.
أما اليوم، وبعد التوقيع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على اتفاقية جديدة بشأن إدارة ملف الهجرة، والتغلب على الخلافات المرتبطة بملف الصيد الفرنسي والأوروبي في المياه البريطانية، وخصوصا وصول ريشي سوناك إلى رئاسة الحكومة في بريطانيا، سهل ذلك العودة إلى علاقات «طبيعية» بين العاصمتين.
وتأتي قمة اليوم التي يستضيفها قصر الإليزيه من أجل توطيد الملفات الشخصية بين ماكرون وسوناك من جهة، ولإعادة اللحمة وتسهيل العمل المشترك بينهما إزاء القضايا الرئيسية التي تشكل تحديات للطرفين، وأولها الحرب الروسية على أوكرانيا.
وستتوج هذه المرحلة بزيارة الدولة التي سيقوم بها الملك تشارلز الثالث والملكة كاميليا إلى فرنسا ما بين 27 و30 الشهر الحالي، وهي أول زيارة من نوعها للملك الجديد إلى الخارج منذ صعوده إلى العرش في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ولأن القمة بهذه الأهمية، فإن سوناك يصل صباح اليوم إلى باريس مصحوبا بسبعة وزراء (الخارجية والدفاع والاقتصاد والطاقة والداخلية والنقل والبيئة).
وأفادت مصادر قصر الإليزيه بأن لقاء مغلقا سيجمع ماكرون وسوناك سيشكل نقطة انطلاق القمة، وستوازيه لقاءات ثنائية بين الوزراء من المعنيين من الجانبين قبل اجتماع عام بحضور ماكرون وسوناك. وسيكون الملف الأوكراني رئيسيا في المحادثات، يليه مصير المجموعة السياسية الأوروبية التي طرح مشروعها الرئيس الفرنسي، والتي ستلتئم في الأول من يونيو (حزيران) المقبل في العاصمة المولدافية. وسيسعى المسؤولان إلى تحديد المراحل اللاحقة لعمل المجموعة التي ستستضيفها لندن في قمتها الرابعة، في الفصل الأول من العام 2024.
ولن يغيب الملف الاقتصادي عن اهتمامات القمة من زاوية المبادلات والاستثمارات المتقاطعة بين البلدين إن على الصعيد الرسمي أو على صعيد رجال الأعمال والمستثمرين من الطرفين. وستوفر المناسبة اجتماعا لما يسمى بـ«منتدى الأعمال الفرنسي - البريطاني»، وللقاء غير رسمي لقادة المستقبل من الشباب من الطرفين، الذين سيعرضون رؤيتهم لمستقبل العلاقات الثنائية من على ضفتي بحر المانش والعلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وسوف تنتهي القمة بمؤتمر صحافي مشترك لماكرون وسوناك اللذين سبق لهما أن التقيا وجها لوجه في شرم الشيخ الخريف الماضي بمناسبة «قمة المناخ».
سيصدر عقب انتهاء الاجتماعات «إعلان مشترك» قالت المصادر الرئاسية إن باريس تريده أن يتضمن على الأقل ستة مواضيع رئيسية، أولها التعبير عن وحدة الموقف بين باريس ولندن في توفير الدعم لأوكرانيا، علما بأن بريطانيا هي من أشد العواصم حماسة لمد كييف بكافة أنواع الأسلحة المتطورة؛ لتمكينها من الخروج منتصرة من الحرب الدائرة منذ أكثر من عام على أراضيها.
وتريد باريس أيضا أن يتم دفع ملف المجموعة السياسية الأوروبية إلى الأمام، لا أن يبقى مشروعا هلاميا. وتحرص باريس على تحقيق تقدم وإطلاق مبادرات جديدة فيما يتعلق بالملف الدفاعي والأمني، خصوصا ما تعلق منه بالصناعات الدفاعية؛ تنفيذا لاتفاقيات سابقة بين الطرفين. ولا يمكن أن يفهم إصرار باريس على هذه النقطة بعيدا عن التوتر القائم بينها وبين ألمانيا بعد قرار برلين الدفع باتجاه «درع فضائية» أوروبية تضم حتى اليوم 14 دولة أوروبية، ليس بينها فرنسا، ويعتمد ذلك إلى حد بعيد على التكنولوجيا الأميركية والإسرائيلية، بينما تدفع باريس باتجاه «الاستقلالية الاستراتيجية» الأوروبية.
وترى باريس أن الظروف اليوم تدفع البلدين للتعاون الدفاعي المعزز، باعتبار أن البلدين هما الدولتان النوويتان الوحيدتان في أوروبا، وباعتبار أن قواتهما المسلحة هي الأقوى، فضلا عن أنهما مدعوان للعب دور رائد، فيما الولايات المتحدة الأميركية تشيح نظرها باتجاه الصين وشرق آسيا، وأخيرا بسبب تطورات الملف الإيراني متعدد الأشكال إن فيما يخص البرنامج النووي الإيراني والتخوف من تحول طهران إلى قوة نووية، أو سياسة إيران المزعزعة للاستقرار، أو لدورها في دعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
أما على صعيد الطاقة، فإن الطرفين يسعيان إلى إطلاق مشاريع تعاونية جديدة تتناول بشكل أساسي الإنتاج الكهربائي من الطاقة النووية، حيث تلعب «شركة كهرباء فرنسا» الدور الأساسي. وسيكون هذا الملف رئيسيا في الاجتماعات المتخصصة بين الرسميين وبين الصناعيين، حيث إن الطرفين يسعيان إلى «شراكة استراتيجية» في ميدان الطاقة على أنواعها.
يبقى ملف الهجرة، فمنذ الاتفاق الذي وقعه وزيرا داخلية البلدين في الخريف الماضي يسعى الجانبان، وفق المصادر الرئاسية الفرنسية، إلى وضع اللمسات الأخيرة على تعزيز التعاون الميداني بين القوى الأمنية، ورفع المساهمة المالية البريطانية لزيادة عديد أفراد الشرطة والدرك، لمنع أو على الأقل للحد من عمليات انتقال المهاجرين غير الشرعيين بحرا إلى الشاطئ الإنجليزي. وتجدر الإشارة إلى أن 45 ألف مهاجر نجحوا في الوصول إليه العام الماضي ما يشكل زيادة رئيسية لما كانت عليه الأرقام في السنوات السابقة. وثمة «تدابير أخرى» سيتم إقرارها، بيد أن المصادر الفرنسية لم تكشف عن تفاصيلها.