بريطانيا تجعل «برنامج المسافرين» أسهل وأسرع

الخليجيون والأردنيون أول المستفيدين من تصريح الزيارة المحدث

بريطانيا تعتمد تصريح الزيارة الإلكتروني مع الحفاظ على أولوية أمن حدودها (رويترز)
بريطانيا تعتمد تصريح الزيارة الإلكتروني مع الحفاظ على أولوية أمن حدودها (رويترز)
TT

بريطانيا تجعل «برنامج المسافرين» أسهل وأسرع

بريطانيا تعتمد تصريح الزيارة الإلكتروني مع الحفاظ على أولوية أمن حدودها (رويترز)
بريطانيا تعتمد تصريح الزيارة الإلكتروني مع الحفاظ على أولوية أمن حدودها (رويترز)

قال مركز الإعلام والتواصل الإقليمي البريطاني إن الزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن سيكونون أوائل المستفيدين من البرنامج البريطاني الجديد لتصريح الزيارة الإلكتروني، وذلك قبل التوسع في تطبيقه عالمياً خلال 2024، على أن يكون الزائرون القطريون أوائل القادرين على تقديم طلب تصريح زيارة إلكتروني في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقال المركز، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الزائرين سيستفيدون من تجربة سفر تتسم بالسهولة والكفاءة عن طريق تقديم طلب تصريح زيارة إلكتروني قبل السفر، وستكون عملية تقديم الطلبات سريعة ومريحة ورقمية بالكامل، حيث يقدم معظم الزائرين طلبهم عبر تطبيق على الهاتف المحمول، ويحصلون على رد سريع بشأنه. وأضاف: «إن تكلفة تصريح الزيارة الإلكتروني ستكون متوافقة مع تكاليف برامج دولية أخرى مماثلة، وباستطاعة المسافرين القيام بزيارات متعددة إلى المملكة المتحدة على مدار فترة سريان التصريح التي تستمر عامين».
وأوضح المركز، الذي يتخذ من مدينة دبي الإماراتية مقراً له، أن البرنامج سيعزز أيضاً الحدود البريطانية، عن طرق ضمان إجراء تدقيق أمني صارم على كل زائر قبل سفره إلى المملكة المتحدة.
وأشار البيان إلى أن جزءاً من عملية تقديم الطلب، أن يقدم المسافرون بيانات بيومترية والرد على مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بمدى أهليتهم للحصول على هذا التصريح، فذلك يضمن أن تكون لدينا معلومات بشأن الذين يسعون للمجيء إلى المملكة المتحدة، ويساعد في منع الأفراد الذين يشكلون خطراً، مثل المجرمين، من دخول المملكة المتحدة.
وقال روبرت جنريك، وزير شؤون الهجرة في وزارة الداخلية: «يظل تعزيز حدودنا واحداً من أهم أولويات الحكومة البريطانية. وتصريح الزيارة الإلكتروني يعزز أمن حدودنا من خلال زيادة المعلومات التي نعرفها عن الذين يسعون للقدوم إلى المملكة المتحدة، ومنع دخول من يشكلون تهديداً لنا». وأضاف: «كذلك فإن برنامج تصريح الزيارة الإلكتروني يحسّن تجربة الزائرين الشرعيين إلى المملكة المتحدة، وسيكون الزائرون من دول مجلس التعاون الخليجي أول المستفيدين منه».
وبعد تطبيق هذا البرنامج مبدئياً على رعايا قطر، سيستطيع الزائرون من باقي دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تقديم طلب للحصول على تصريح زيارة إلكتروني اعتباراً من فبراير (شباط) 2024، وسيحل البرنامج الجديد تماماً محل النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة المعمول به حالياً، الذي يتطلب من زائري المملكة المتحدة من دول مجلس التعاون الخليجي دفع رسوم أعلى لزيارة واحدة.
وقال لورد طارق أحمد وزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية: «يسرّني أن يكون شركاؤنا في الشرق الأوسط أوائل المستفيدين من برنامج المملكة المتحدة الجديد»، مضيفاً: «جعل تجربة السفر أكثر سهولة وكفاءة لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي والأردن سيعزز الروابط التجارية والسياحية بين المملكة المتحدة والمنطقة».
وبحلول نهاية 2024، سيصبح تصريح الزيارة الإلكتروني متطلباً عالمياً للزائرين الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة للزيارات القصيرة، ويشمل ذلك الزائرين من أوروبا. وحالياً لا يحتاج الزائرون من أوروبا ودول أخرى، مثل الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا، لتقديم أي شكل من أشكال الطلبات لزيارة المملكة المتحدة، إلا أن هذا سيتغير مع استحداث تصريح الزيارة الإلكتروني.
وقال البيان إن المواطنين البريطانيين والآيرلنديين لن يحتاجوا إلى تصريح زيارة إلكتروني للسفر إلى المملكة المتحدة. لكن كما هو الوضع حالياً، سيظل الأفراد القادمون إلى المملكة المتحدة عبر آيرلندا خاضعين لمتطلبات الهجرة البريطانية، بما في ذلك حاجتهم إلى تصريح زيارة إلكتروني، بينما لن يحتاج المقيمون القانونيون في آيرلندا إلى تصريح زيارة إلكتروني عند السفر إلى المملكة المتحدة من داخل منطقة السفر المشتركة.



كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.