الحكومة اليمنية تريد تكثيف ابتعاث طلابها للكليات العسكرية في الخارج

الأحمدي لـ {الشرق الأوسط} : نسعى لإحصاء المقاومين لإلحاقهم بالخدمة العسكرية

الحكومة اليمنية تريد تكثيف ابتعاث طلابها للكليات العسكرية في الخارج
TT

الحكومة اليمنية تريد تكثيف ابتعاث طلابها للكليات العسكرية في الخارج

الحكومة اليمنية تريد تكثيف ابتعاث طلابها للكليات العسكرية في الخارج

أعلن رئيس جهاز الأمن القومي اليمني اللواء علي الأحمدي أن الحكومة اليمنية ستضاعف المنح للطلبة اليمنيين للدراسة في كليات الحرب والأمن في الخارج، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار والسلم الأهلي. وأضاف الأحمدي لـ«الشرق الأوسط» أن الطلبة سيتدربون في كليات عسكرية متطورة في السعودية وتركيا والإمارات ومصر وروسيا التي ما زالت تجمعها مع الحكومة الشرعية علاقات جيدة، على حد قوله.
وأشار الأحمدي إلى أن وصول خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اليمنية إلى عدن أمس «أوصل رسالة مفادها أن عدن أصبحت آمنة وتسير على درب التطبيع وإعادة الإعمار بعد الغزو الحوثي»، مؤكدا أن رئيس الوزراء تعرّف على الاحتياجات العاجلة للمدينة بعد زيارته لأحيائها فور وصوله، وأشاد بصمود الأهالي طيلة الأشهر الماضية في وجه الانقلاب حتى تمكنوا من دحره.
وأكد أن الحكومة تعمل على «ترتيب الوضع الأمني وتوفير شبكات المياه والكهرباء وتنظيف المدينة بعد الدمار المتعمد الذي لحقها من هجمات الميليشيات الحوثية». كما دعا الأحمدي، المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وممثلي المنظمات الدولية، لزيارة عدن بهدف «الاطلاع على الحالة الإنسانية التي يواجهها السكان والظروف المعيشية الصعبة التي يعانونها جراء الخراب الحوثي».
وأفاد رئيس جهاز الأمن القومي بأن العمل جارٍ الآن لإحصاء عدد مقاتلي لجان المقاومة الشعبية الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة العسكرية في قطاع الدولة، وشدد أخيرًا على أن مدة تدريب مقاتلي اللجان الشعبية الذين سينخرطون مع قوات الجيش والأمن لن تقل عن 45 يومًا كحد أدنى، مشيرا إلى أن قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بضم المقاومين إلى مؤسسات الدولة يصب في تجنيد الشباب العاطلين وتوحيد الصف العسكري.
وأكد أن الحكومة اليمنية تزاول أعمالها بجدية وصرامة في داخل البلاد وتسعى إلى تحسين الأحوال الأمنية والمعيشية في أقرب وقت ممكن في ظل الدعم، مبينا أن الوزراء يتحركون بمرونة داخل المناطق لرصد الأوضاع بدقة، ولن يقتصر وجود الحكومة على الوزراء الموجودين في الوقت الراهن، حيث ستشهد الأيام المقبلة توافدا لوزراء آخرين لممارسة عملهم داخل اليمن.
في غضون ذلك، دعت اللجان الشعبية في محافظة تعز المواطنين لحمل السلاح وحسم المعركة ضد الانقلابيين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في أقرب وقت. وجاء ذلك بينما كشف قائد عسكري يمني موالٍ للرئيس عبد ربه منصور هادي عن أن المقاومة اليمنية الجنوبية أعدت خطة لاستكمال تحرير باقي المدن الجنوبية والانتقال عبر محورين، إلى مدينتي تعز ومأرب، لتحريرهما من قبضة المتمردين، ثم الوصول إلى مشارف العاصمة ومحاصرتها بهدف إبعاد الحوثيين وحلفائهم في غضون 15 يومًا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.