الحكومة المصرية تلاحق إشاعات عن الخدمات النقدية

نفت توقف محافظ إلكترونية بعد يوم من دحض أنباء عن زيادة رسوم مصرفية

مقر البنك المركزي المصري في وسط القاهرة (رويترز)

واصلت الحكومة المصرية، اليوم (الخميس)، ملاحقة «إشاعات» عن توقف أو تعديل بعض الخدمات المصرفية والنقدية في البلاد، وبعد يوم من نفيها زيادة رسوم السحب ببطاقات الائتمان، أكدت استمرار العمل بالمحافظ الإلكترونية، مؤكدةً عدم صحة أنباء متداولة على تطبيقات إلكترونية بتوقف إحدى المحافظ الخاصة بشركة اتصالات إلى أجل غير مسمى.
ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري، «صحة الرسائل الصوتية المتداولة على تطبيق «واتساب» وتزعم صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى».
وأوضح المركز الإعلامي في بيان أنه «قام بالتواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي نفى تلك الأنباء، مؤكداً أنه «لا صحة لوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى وأن الرسائل الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة».
وشدد على أن «خدمة المحافظ الإلكترونية تعمل بشكل طبيعي ومنتظم دون أي عوائق لجميع شركات الاتصالات، ولم تصدر أي تعليمات أو قرارات من أي جهة رسمية بإيقاف التعامل عليها».
وأكد «أهمية المحافظ الإلكترونية في دعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي مع الحفاظ على سرّية وخصوصية البيانات والحسابات».
وفي سياق قريب قرر «البنك المركزي المصري» زيادة الحدود القصوى لجميع المعاملات على تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باي» اعتباراً من 15 مارس (آذار) الحالي.
وقال البنك في بيان إن «القرار يتضمن زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على الشبكة ليصبح 70 ألف جنيه مصري (الدولار يساوي 30.88 جنيه في المتوسط)، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400 ألف جنيه مصري.
وأوضح أن «الزيادات الجديدة تأتي في الحدود القصوى للمعاملات في ضوء متابعته لطلبات العملاء، واستطلاعات الرأي الخاصة بالخدمة، خصوصاً مع التوسع الكبير والإقبال المتزايد على منظومة المدفوعات اللحظية (إنستا باي) منذ إطلاقها».
وكان مجلس الوزراء المصري قد نفى (الأربعاء) فرض «البنك المركزي» رسوماً على عمليات السحب لجميع البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM» تتراوح ما بين 20 و50 جنيهاً.
وحسب بيان فإن «المركزي» أكد أنه «لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع (Prepaid card) وبطاقات الخصم المباشر (Debit card) من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) حيث يتم السحب مجاناً (من دون أي رسوم) من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المُصدر للبطاقة، وبرسوم لا تزيد على 5 جنيهات من أي ماكينة أخرى غير تابعة للبنك».
وأضاف البنك المركزي أنه في ما يتعلق ببطاقات الائتمان (Credit card) التي تمثل نسبتها نحو 7 في المائة من إجمالي عدد البطاقات البنكية في السوق المصرية، فيتم تحديد رسوم السحب النقدي الخاصة بها من خلال البنك المُصدر للبطاقة، وذلك بهدف استخدام تلك البطاقات في الأغراض المخصصة لها، وتحفيز المجتمع على استخدامها في عمليات المشتريات إلكترونياً بدلاً من التعامل النقدي.