لقاء ثلاثي يجمع كيري ولافروف والجبير في قطر لمناقشة قضايا المنطقة

الحرب على الإرهاب والأزمتان السورية واليمنية والعلاقة مع إيران في جولة مباحثات دبلوماسية مكثفة خليجيةـ أميركيةـ روسية

عادل الجبير...جون كيري... سيرغي لافروف
عادل الجبير...جون كيري... سيرغي لافروف
TT

لقاء ثلاثي يجمع كيري ولافروف والجبير في قطر لمناقشة قضايا المنطقة

عادل الجبير...جون كيري... سيرغي لافروف
عادل الجبير...جون كيري... سيرغي لافروف

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس السبت أن لقاءً ثلاثيًا سيعقد في الدوحة اليوم يضم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيريه الأميركي جون كيري والسعودي عادل الجبير، من المتوقع أن يتناول قضايا إقليمية تشمل الحرب على الإرهاب، والأزمة السورية، وجهود تحقيق السلام في اليمن، والعلاقة مع إيران.
وتشهد العاصمة القطرية اليوم وغدًا جولة مباحثات دبلوماسية بين وزير الخارجية الأميركية جون كيري ووزراء الخارجية في مجلس التعاون الخليجي، كما يلتقي الوزير الروسي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير خارجيته خالد العطية، عدا عن اللقاء الثلاثي الذي يضم وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والسعودية.
ويزور لافروف قطر لمناقشة التحركات من أجل السلام في سوريا واليمن وليبيا والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش والاستقرار في منطقة الخليج والعلاقات الثنائية بين روسيا وقطر.
وقالت الخارجية الروسية أمس السبت: «إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع نظيريه الأميركي جون كيري والسعودي عادل الجبير خلال زيارة عمل لقطر يومي الثاني والثالث من أغسطس (آب)». وأضافت أن لافروف سيعقد اجتماعات أيضًا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الخارجية القطري خالد العطية.
وذكرت أن لافروف يزور قطر لمناقشة التحركات من أجل السلام في سوريا واليمن وليبيا والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش والاستقرار في منطقة الخليج والعلاقات الثنائية بين روسيا وقطر.
وبالإضافة إلى الأزمة السورية، تهيمن على المحادثات قضية الحرب على الإرهاب، والدور الإيراني ما بعد الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة 5+1 التي تضم روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، والذي تم التوصل إليه في الرابع عشر من الشهر الماضي بشأن البرنامج النووي لطهران بعد 12 عاما من المفاوضات المضنية.
وتعليقًا على المناقشات التي سيتناولها اللقاء الثلاثي في قطر، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية، إن «الجولة الثالثة من مشاورات موسكو بشأن التسوية السورية، يمكن أن تعقد قبل نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل».
وأضاف: «نحن لا نستبعد أيضًا أن تكون مشاورات (موسكو3) جزءًا من عملية أوسع نطاقًا، وربما بمشاركة روسيا والولايات المتحدة، وبطبيعة الحال نحن ندعم المشاركة الفعالة للأمم المتحدة في مثل هذه الاتصالات ممثلة بستيفان دي ميستورا ونائبه، ومن المرجح أن تجري المشاورات في نيويورك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة».
من جهة أخرى، قال بوغدانوف إن مجلس الأمن الدولي سيتخذ قرارًا في الأيام المقبلة يدعم اقتراحات المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بشأن التسوية في سوريا.
وفي تصريح سابق لوزير الخارجية الأميركي جون كيري قال إنه يعتزم بحث سبل مواجهة تنظيم داعش في سوريا والدور الذي يمكن أن تلعبه إيران عندما يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في قطر.
وقال كيري لمجلس العلاقات الخارجية وهو مؤسسة بحثية في نيويورك: «يجب أن نغير آليات الوضع في سوريا»، للقضاء على تنظيم داعش المتشدد الذي أعلن قيام خلافة في أراض يسيطر عليها في سوريا والعراق.
وأضاف كيري: «هذا الأمر من بين أسباب تفاوضنا مع تركيا في الأسابيع القليلة الماضية، وهناك الآن قدر من التغير في ما يتعلق بالأمور التي أصبح الأتراك مستعدين للقيام بها وهناك تغير أيضًا في بعض الأمور التي نشارك فيها».
وبفضل تفاهم تم التوصل إليه بين واشنطن وأنقرة، أصبحت الأخيرة فاعلة في حربها ضد الإرهاب، وقصفت طائرات حربية تركية أهدافا لـ«داعش» في سوريا للمرة الأولى يوم أول من أمس الجمعة، وكان مسؤولون في واشنطن قد صرحوا بأن تركيا وافقت على السماح لطائرات أميركية بشن ضربات جوية من قاعدة قرب الحدود السورية.
وعبر كيري عن أمله في استكمال مناقشات سابقة بينه وبين لافروف بشأن سوريا. وقال: «نريد دمج السعوديين ودمج الأتراك وفي نهاية المطاف ربما سنرى ما يمكن أن يقوم به الإيرانيون».
وتحاول روسيا تحقيق تقارب بين الحكومة السورية ودول المنطقة بما في ذلك السعودية وتركيا لتشكيل تحالف لمحاربة «داعش».
وكان جون كيري غادر مساء أول من أمس الجمعة واشنطن في جولة تستمر أسبوعا تشمل محطات عدة في المنطقة العربية وجنوب شرقي آسيا، استهلها بمصر لإجراء محادثات لإحياء التعاون بين الدولتين، ثم قطر لطمأنة دول الخليج القلقة من الاتفاق النووي الإيراني. وأعربت إسرائيل وكثير من دول الخليج عن قلقها إزاء الطموحات الإيرانية في المنطقة بعد الاتفاق النووي في فيينا بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا). ولا تتضمن جولة كيري إسرائيل في ظل توتر في العلاقات بين الدولتين بعد الاتفاق مع إيران، إلا أن وزارة الخارجية الأميركية أكدت أن واشنطن تجري مباحثات مكثفة مع إسرائيل في الأشهر الأخيرة، حول قضايا عدة، من بينها الاتفاق مع إيران، في محاولة منها للرد على ما يقال حول تدهور العلاقات بينهما. وفي هذا الصدد قال دبلوماسي أميركي إنه «ليس هناك شك في أننا نجري مباحثات معمقة وشاملة مع الإسرائيليين تتضمن هذه القضية»، في إشارة إلى الاتفاق النووي.
وبعد الدوحة، سيتوجه كيري إلى جنوب شرقي آسيا، وهي منطقة تحظى باهتمام خاص بالنسبة إلى الدبلوماسية الأميركية. وسيحط أولا في سنغافورة لمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلالها، ثم يزور ماليزيا من 4 إلى 6 أغسطس الحالي. وتلتقي مجموعة آسيان (رابطة دول جنوب شرقي آسيا) هذه السنة في كوالالمبور، وهي الحليف الاستراتيجي لواشنطن في مواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.
وسيزور كيري في نهاية جولته من 6 إلى 8 أغسطس فيتنام التي تحتفل بالذكرى العشرين لإقامة علاقات دبلوماسية بين هانوي وواشنطن.



الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات، الثلاثاء، قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» و «أوبك +» على أن يسري القرار اعتباراً من الأول من مايو (آيار) 2026.

وبحسب «وكالة الأنباء الإماراتية» (وام)، يتماشى هذا القرار مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.

وجاء هذا القرار، وفق الوكالة، بعد مراجعة مستفيضه لسياسة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد.

ويعتمد استقرار منظومة الطاقة العالمية على توفر إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار معقولة وقد استثمرت الإمارات لتلبية متغيرات الطلب بكفاءة ومسؤولية، مع إعطاء الأولوية لاستقرار الإمدادات، والتكلفة، والاستدامة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذا القرار يأتي بعد عقود من التعاون البنّاء، حيث انضمت الإمارات إلى أوبك في عام 1967 من خلال إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971. وخلال هذه الفترة، قامت الدولة بدور فعال في دعم استقرار سوق النفط العالمي وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة. كما يؤكد القرار تطور سياسات القطاع بما يعزز المرونة في الاستجابة لديناميكيات السوق، مع استمرار المساهمة في استقراره بطريقة مدروسة ومسؤولة

وبعد خروجها من منظمة أوبك، ستواصل الإمارات دورها المسؤول من خلال زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس، بما يتماشى مع الطلب وظروف السوق، وفق «وام».

وأكدت الوكالة أن الإمارات، بفضل قاعدة موارد كبيرة وتنافسية، ستواصل العمل مع الشركاء لتطوير الموارد، بما يدعم النمو والتنويع الاقتصادي.

وأكدت دولة الإمارات على تقديرها لجهود كل من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ حيث كان لوجود الدولة في المنظمة إسهامات كبيره وتضحيات أكبر لمصلحة الجميع، ولكن آن الأوان لتركيز الجهود على ما تقتضيه المصلحة الوطنية للإمارات، والتزامها أمام شركائها المستثمرين والمستوردين واحتياجات السوق وهذا ما ستركز عليه في المستقبل.

كما تؤكد دولة الإمارات استمرار التزام سياساتها الإنتاجية بالمسؤولية والتركيز على استقرار السوق، مع الأخذ في الاعتبار العرض والطلب العالميين.

وستواصل الدولة الاستثمار عبر سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، لدعم المرونة والتحول بعيد المدى في منظومة الطاقة.

وثمّنت دولة الإمارات أكثر من خمسة عقود من التعاون مع الشركاء، مع مواصلة مشاركتها الفاعلة لدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، مشيرة إلى أن هذا القرار لا يغيّر التزام دولة الإمارات باستقرار الأسواق العالمية أو نهجها القائم على التعاون مع المنتجين والمستهلكين، بل يعزز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.


ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
TT

ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)

رأس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، الثلاثاء، القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونُوقش، خلال القمة، عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدّات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود تجاهها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وبحثت القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران؛ في مَسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وأكدت القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.


التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
TT

التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

تحول مضيق هرمز، في ظل الأزمة الراهنة، من ممر بحري حيوي إلى ورقة تفاوض استراتيجية، تقوم على قدرة إيران في إبقاء العبور ضمن حالة من عدم اليقين؛ مفتوحاً قانونياً، لكنه مهدد عسكرياً، ومشروط سياسياً، وعالي الحساسية اقتصادياً.

وأشار تقرير صادر عن مركز الخليج للأبحاث ونُشر الثلاثاء، إلى أن دول الخليج تُعدّ الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف «هرمز» ورقةَ ضغط، موضحاً أن تأثير المضيق لا يقتصر على تصدير الطاقة، بل يمتد إلى أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

ويرى التقرير، الذي أعدَّه اللواء ركن بحري عبد الله الزايدي، المستشار الأول للدراسات الدفاعية والأمنية في المركز، أن المطلوب خليجياً لا يقتصر على حماية الممر، بل يشمل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، عبر تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، من دون تحويل المنطقة ساحةً مفتوحةً للتصعيد.

وأوضح التقرير أن إيران تعتمد في توظيف المضيق على نمط لا يصل غالباً إلى الإغلاق الشامل، بل إلى التقييد الانتقائي للعبور أو التلويح به، خصوصاً تجاه السفن التي تعدّها مرتبطة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية أو بمنظومة الضغط البحري عليها؛ ما يمنحها هامش مناورة أوسع مقارنة بخيار الإغلاق الكامل؛ إذ يتيح لها الجمع بين التصعيد والتهدئة.

في المقابل، تستخدم الولايات المتحدة الحشد البحري والجوي بوصفه أداةَ ردعٍ وضغط مضاد، وتسعى إلى جعل تعطيل هرمز خياراً عالي التكلفة على إيران، بما يحد من اندفاع طهران نحو التصعيد، ويطمئن الحلفاء والأسواق إلى أن حرية الملاحة لن تُترك رهينة للضغط الإيراني.

وحذَّر التقرير من أن الأزمة تتحرك ضمن معادلة دقيقة: إيران تراهن على رفع تكلفة العبور دون استنزاف ورقة المضيق، بينما تراهن الولايات المتحدة على ردع مكثف دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، في حين تبقى دول الخليج الطرف الأكثر تأثراً بهذه المعادلة؛ إذ لم يعد أمن هرمز ملف ملاحة فحسب، بل ملف أمن وطني شامل يمس الطاقة، والموانئ، والتأمين، والاستثمار، وسلاسل الإمداد، والاستقرار الإقليمي.

الحصار البحري وتفكيك أسطول الظل

وحسب التقرير، فإن توظيف إيران مضيق هرمز لا يمكن فهمه بمعزل عن منظومة الضغط البحري والاقتصادي الأوسع المفروضة عليها، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على حصار أو تقييد مباشر للموانئ الإيرانية، بل يمتد إلى استهداف شبكات الشحن، والتأمين، والوسطاء، والناقلات التي تُمكِّن طهران من الالتفاف على العقوبات وتسويق النفط والمنتجات البترولية خارج القنوات الرسمية.

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش - 64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

ولفت إلى أن الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد شركات الشحن والناقلات المرتبطة بنقل النفط الإيراني لا تمثل مجرد عقوبات مالية، بل تمثل جزءاً من تفكيك القدرة البحرية الإيرانية على الحركة التجارية غير الرسمية.

الغموض الاستراتيجي وإعادة تعريف العبور

ويشير التقرير إلى أن التصريحات الإيرانية المتباينة حول المضيق تكشف عن نمط مقصود من الغموض الاستراتيجي، حيث انتقل الخطاب من الحديث عن السماح بعبور السفن التجارية، إلى ربط العبور بسياق التهدئة، ثم إلى مواقف أكثر تشدداً بشأن مراقبة السفن أو تقييد بعضها، وهذا التدرج لم يكن مجرد اضطراب في الخطاب، بل يعكس محاولة لإبقاء المضيق في منطقة رمادية، حسب وصف التقرير.

ويضيف أن جوهر الغموض أن المضيق يبقى متاحاً للعبور قانونياً، لكنه مهدّد عسكرياً، ومشروط سياسياً وأمنياً، وهذه الحالة كافية لإرباك حسابات شركات الشحن والتأمين ومُلّاك السفن التجارية؛ لأن هذه الشركات لا تبني قراراتها على أكثر التصريحات طمأنة، بل على أسوأ المخاطر القابلة للتحقق.

وتُضيف السردية الإيرانية بُعداً أكثر حساسية – حسب التقرير - حين تربط بعض السفن العابرة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية في الخليج. وبهذا تنتقل إيران من خطاب «القدرة على تعطيل المضيق» إلى خطاب «الحق في مراقبة ما نعدّه تهديداً لسيادتها».

أدوات تحويل هرمز ورقةَ تفاوض

ووفقاً لتقرير مركز الخليج للأبحاث، فإن التوظيف الإيراني لمضيق هرمز يقوم على إدراك واضح لمحدودية قدرتهم في العمليات البحرية التقليدية، مقابل امتلاكهم أدوات فعالة في التعطيل، والإرباك، والضغط الرمادي.

وتحدث التقرير عن حزم رئيسية يمكن لطهران استخدامها، تتمثل في الأدوات العسكرية المباشرة، أدوات المنطقة الرمادية والسيبرانية الهجينة، وأدوات الحرب النفسية والمعلوماتية.

خطر سوء التقدير

ويشير التقرير إلى أن مضيق هرمز بيئة ضيقة ومتوترة، وأي احتكاك قد يتجاوز حدوده مثل سفينة ترفض التفتيش، لغم يصيب هدفاً غير مقصود قد ينقل الورقة من مجال المساومة إلى مجال المواجهة، ومعها تفقد إيران القدرة على ضبط إيقاع التصعيد، وهو ما يحول أداة الضغط من رافعة تفاوض إلى عبء استراتيجي.

الأثر على الأمن الوطني الخليجي

وأوضح التقرير أن دول الخليج هي الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف هرمز ورقةَ ضغط، مبيناً أن المضيق لا يمس تصدير الطاقة فقط، بل يمس أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

وحسب التقرير، فإن «توظيف إيران للمضيق يضع دول الخليج أمام معادلة دقيقة، فهي تحتاج إلى حماية حرية الملاحة، لكنها لا ترغب في أن يتحول المضيق ساحةَ مواجهةٍ مفتوحة، وتحتاج إلى دعم الردع الدولي، لكنها تدرك أن أي تصعيد واسع سيجعلها في خط التأثر المباشر اقتصادياً وأمنياً».

المطلوب خليجياً – حسب التقرير - ليس فقط حماية الممر، بل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، وذلك من خلال تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتقوية التنسيق مع الشركاء الدوليين من دون تحويل المنطقة مسرحاً مفتوحاً للتصعيد.