تعز تتنفس الصعداء غرباً وتكسر 8 سنوات من حصار الحوثيين

«الرئاسي اليمني» يشدد على التنفيذ الصارم للإصلاحات المالية

قاطرات الغاز بعد وصولها مدينة تعز (سبأ)
قاطرات الغاز بعد وصولها مدينة تعز (سبأ)
TT

تعز تتنفس الصعداء غرباً وتكسر 8 سنوات من حصار الحوثيين

قاطرات الغاز بعد وصولها مدينة تعز (سبأ)
قاطرات الغاز بعد وصولها مدينة تعز (سبأ)

تنفست مدينة تعز اليمنية (جنوب غرب) الصعداء من جهتها الغربية باتجاه ميناء المخا على البحر الأحمر، حيث كسرت على نحوٍ جزئي، ثماني سنوات من حصار الميليشيات الحوثية، وذلك مع وصول أولى قاطرات الوقود إليها عبر طريق جديدة تحت الإنشاء، حسبما ذكرت مصادر حكومية رسمية.
جاء ذلك في وقت شدد فيه مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم (الخميس)، على التنفيذ الصارم للإصلاحات المالية والهيكلية الإدارية التي تقوم بتنفيذها الحكومة، وتمكين الدولة من كل الموارد للوفاء بالتزاماتها الخدمية، والتدخلات الإنسانية والإنمائية الضرورية.
وحسبما ذكرت المصادر اليمنية، وصلت إلى تعز اليوم، قاطرتا غاز تحملان 25 طناً من غاز الطهي عبر طريق «المخا - الكدحة» بعد توقف دام 8 سنوات بسبب إغلاق الطرقات الرئيسية جراء الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الإرهابية على المدينة.
ونقل الإعلام الحكومي عن المهندس بلال القميري مدير فرع الشركة اليمنية للغاز في تعز، قوله إن وصول هاتين القاطرتين يعد إنجازاً مهماً وسيسهم في تغطية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناة أبناء المحافظة في الحصول على هذه السلعة.
وأكد المسؤول اليمني أنه سيتم تحويل دخول قاطرات الغاز عبر هذا الطريق الاستراتيجي مع انتهاء أعمال الشق والسفلتة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقال: «إن المديريات المحررة ستشهد تحسناً كبيراً في العملية التموينية لمادة الغاز وتحديداً مع قدوم الشهر الكريم»، معبراً عن شكره وتقديره للجهود التي بُذلت لتسهيل وصول هذه القاطرات إلى المدينة وزيادة حصتها من الغاز والمشتقات النفطية.
وأكد العميد طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، أن المشروع خطوة مهمة للتخفيف من وطأة الحصار الغاشم الذي تفرضه الميليشيات على تعز، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع في المناطق المحررة.
ويربط الطريق الجديد المخا بتعز عبر الكدحة، مروراً بالبيرين، ويبلغ طوله نحو 14 كيلومتراً، وبتكلفة ثمانية ملايين دولار بتمويل إماراتي، وإشراف الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية، وفقاً لوسائل إعلام يمنية.
وبينما عدّها يمنيون أقبح تغريدة، هنّأ محمد علي الحوثي عضو ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي»، سكان تعز بفك الحصار الذي تفرضه جماعته على المدينة منذ نحو ثماني سنوات. وقال في تغريدة على «تويتر» تعليقاً على افتتاح الطريق الجديدة: «نبارك للحالمة وأبنائها فك الحصار الذي فرضه المرتزقة طيلة هذه السنوات».
ومنذ نحو ثماني سنوات فرضت الميليشيات الحوثية حصاراً خانقاً على تعز، المدينة الأكثر كثافة سكانية في اليمن بعد أن أغلقت طريق «الحوبان - عدن»، وهي الطريق الرئيسية للإمدادات والسفر، ما جعل السكان والتجار يلجأون إلى طريق وعرة ومتهالكة، كما هو الحال مع طريق «هيجة العبد» من الناحية الجنوبية للمدينة.
ودفع حصار الميليشيات السكان والمسافرين من وسط تعز إلى سلوك طرق للوصول إلى ضواحي المدينة الشرقية تستغرق عدة ساعات بعد أن كان الوصول إليها لا يستغرق سوى بضع دقائق، فضلاً عن معاناة المسافرين القادمين من محافظات أخرى.
وقبل أيام، كان صالح قد شدد على مضاعفة الجهود لاستكمال مشروع طريق «الكدحة - البيرين» التي تشرف على تنفيذها الخلية الإنسانية بدعم من دولة الإمارات.
وخلال جولة تفقدية قال صالح إن الطريق ستمكّن أبناء تعز من التغلب على صعوبات التنقل جراء الحصار الحوثي الغاشم على المدينة. وأثنى على الجهود المبذولة من العاملين في هذا المشروع، مؤكداً واجب الالتزام بالمعايير والضوابط الهندسية وفق المخططات المرسومة والمعدة مسبقاً، والتأكد من جودة وسلامة المواد المستخدمة واختبارها قبل الاستخدام لضمان مشروع حيوي مستدام.
وتمتد الطريق الجديدة في منحدرات جبلية وسهلية على طول 14 كيلومتراً، وتستهدف فك الحصار عن تعز والتغلب على قيود الحركة والتنقل التي يعانيها الأهالي في مركز المحافظة بسبب تعنت ذراع إيران التي تقسم المحافظة وتغلق طرقاتها.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان صالح، قد دشن العمل في الطريق، حيث من المتوقع أن يتم إنجازها كلياً خلال الأشهر القادمة لتمثل خطوة مهمة للتخفيف من وطأة الحصار الحوثي وتسهيل حركة المواطنين والبضائع في المناطق المحررة.
ورفضت الميليشيات كل المساعي الأممية والمقترحات لفك الحصار عن المدينة خلال الأشهر الماضية، رغم حصولها على الكثير من المكاسب من البوابة الإنسانية بما فيها تدفق الواردات إلى موانئ الحديدة، وتسيير الرحلات التجارية من مطار صنعاء.
وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد دشن في مايو (أيار) 2022 الأعمال في مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد التي تربط تعز بمحافظتي لحج وعدن، وما زال العمل فيها قائماً حتى الآن، وتعد طريقاً حيوية وشرياناً رئيسياً يشكّل أهمية بالغة لأكثر من 5 ملايين يمني، بطول يقارب 9 كيلومترات.
وتفرض الميليشيات الحوثية حصاراً خانقاً على تعز منذ ثماني سنوات، وتمنع دخول البضائع والمشتقات النفطية وكل الاحتياجات الإنسانية للسكان، إلا عبر طرقات شديدة الانحدار يتعرض خلالها المواطنون للحوادث المتكررة.
كما رفضت جماعة الحوثي أخيراً تنفيذ اتفاق مع الأمم المتحدة على فتح الطرقات الرئيسية إلى تعز، مقابل منحها تسهيلات في ميناء الحديدة، وتشغيل رحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي، حيث استفادت الجماعة من بنود الاتفاق لصالحها، ولم تنفِّذ أياً من التزاماتها حتى اليوم.

اجتماع «القيادة الرئاسي»
على صعيد آخر، عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني (الخميس)، اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، وبحضور الأعضاء، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، حيث استمعوا إلى إحاطة من العليمي حول اللقاء مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في إطار التنسيق المشترك ودور المملكة القائد لتحالف دعم الشرعية، وإعادة الأمل للشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام والأمن والاستقرار، والتنمية، وفق ما نقلته وكالة «سبأ» الرسمية.
وذكرت الوكالة أن مجلس الحكم واصل مناقشته للأوضاع الاقتصادية والمالية على ضوء تقارير مقدَّمة من عضو المجلس عبد الرحمن المحرمي، بالتركيز على السياسات والآليات المتعلقة بإدارة الموارد الجمركية والضريبية.
وشدد مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق «على التنفيذ الصارم للإصلاحات الإدارية والهيكلية في المنظومة المالية، وتمكين الدولة من جميع الموارد للوفاء بالتزاماتها الخدمية، والتدخلات الإنسانية والإنمائية الضرورية».
وكان العليمي ومعه عدد من أعضاء المجلس الرئاسي قد اجتمعوا (الأربعاء)، في الرياض، مع الأمير محمد بن سلمان، وجرى «استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وتأكيد استمرار دعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية والشعب اليمني، ودعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية فيه».
يشار إلى أن الحكومة اليمنية تواصل كفاحها للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية والوفاء بالتزاماتها على الصعيد الخدمي والتنموي والرواتب، بخاصة بعد أن خسرت معظم مواردها منذ أكتوبر الماضي جراء الهجمات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

زلزال بقوة 5.9 يضرب خليج عدن

خريطة نشرتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركي لعدة هزات أرضية ضربت خليج عدن اليوم
خريطة نشرتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركي لعدة هزات أرضية ضربت خليج عدن اليوم
TT

زلزال بقوة 5.9 يضرب خليج عدن

خريطة نشرتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركي لعدة هزات أرضية ضربت خليج عدن اليوم
خريطة نشرتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركي لعدة هزات أرضية ضربت خليج عدن اليوم

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية اليوم السبت وقوع زلزال بقوة 5.9 في خليج عدن.

وقال المركز إن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.


بعد انهيار الهدنة... احتدام القتال وقصف مدفعي في الخرطوم

دخان يتصاعد بعد غارة جوية شمال الخرطوم في 1 مايو الماضي (رويترز)
دخان يتصاعد بعد غارة جوية شمال الخرطوم في 1 مايو الماضي (رويترز)
TT

بعد انهيار الهدنة... احتدام القتال وقصف مدفعي في الخرطوم

دخان يتصاعد بعد غارة جوية شمال الخرطوم في 1 مايو الماضي (رويترز)
دخان يتصاعد بعد غارة جوية شمال الخرطوم في 1 مايو الماضي (رويترز)

عادت أصوات القصف المدفعي، والقصف الجوي، تدوي في سماء الخرطوم، الجمعة، مع احتدام القتال في أعقاب انهيار الهدنة بين قوات «الدعم السريع» والجيش السوداني الذي استقدم تعزيزات إلى العاصمة، غداة فرض واشنطن عقوبات على طرفي النزاع.

وأكد شهود سماع «أصوات قصف مدفعي في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون» في ضاحية أم درمان، كما شهدت منطقة اللاماب غرب الخرطوم معارك عنيفة بين الطرفين المتحاربين، استُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، في حين تشهد العاصمة بمدنها الثلاث ومناطق أخرى في السودان معارك عنيفة منذ 15 أبريل (نيسان) بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي».

وأودت المعارك بأكثر من 1800 شخص، في حين أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 1.2 مليون شخص نزحوا داخلياً، ولجأ أكثر من نصف مليون شخص إلى الخارج. وتوصل الجانبان إلى أكثر من اتفاق تهدئة كان آخرها خلال محادثات في مدينة جدة بوساطة سعودية - أميركية، لكنها سرعان ما كانت تنهار في كل مرة، وتتجدد الاشتباكات، خصوصاً في الخرطوم وإقليم دارفور بغرب البلاد.

جنود من الجيش السوداني في أحد أحياء العاصمة السودانية (أ.ف.ب)

تعزيزات الجيش

وفي ما يبدو تمهيداً لتصعيد إضافي محتمل في أعمال العنف، أعلن الجيش، الجمعة، استقدام تعزيزات للمشاركة «في عمليات منطقة الخرطوم المركزية». ويشير مراقبون، إلى أن الجيش يعتزم «شن هجوم واسع قريباً (ضد قوات الدعم السريع)، ولهذا انسحب» من المفاوضات في جدة.

وأعلن الجيش، الأربعاء، تعليق مشاركته في المحادثات المستمرة منذ أسابيع، متهماً قوات «الدعم» بعدم الإيفاء بالتزاماتها باحترام الهدنة والانسحاب من المستشفيات ومنازل السكان.

وحضّ الجيش، الجمعة، الجانبين السعودي والأميركي على مواصلة جهودهما في إقناع الطرف الآخر بتنفيذ شروط الهدنة ووقف إطلاق النار. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان على حسابه بموقع «فيسبوك» للتواصل: «أكدت القوات المسلحة مراراً أن قبولها للدخول في مباحثات جدة كان بهدف بحث سبل تيسير النواحي الإنسانية لتخفيف معاناة مواطنينا جراء العمليات الجارية، وفي سبيل التوصل إلى ترتيبات عسكرية واضحة تنهي التمرد وتعيد بلادنا إلى مسار التحول الديمقراطي. وافقنا كذلك على أكثر من هدنة ومقترحات بوقف إطلاق النار على الرغم من عدم التزام المتمردين بمتطلباته».

وأشار البيان إلى «استمرار الطرف الآخر في ارتكاب خروق متكررة لوقف إطلاق النار، بجانب عدم تنفيذهم لأي من النقاط التي تم التوقيع عليها في (اتفاق جدة)، وأهمها الخروج من الأحياء السكنية والكف عن استخدام مواطنينا كدروع بشرية، وإخلاء المستشفيات والمؤسسات العامة ومرافق الخدمات ومراكز الشرطة، وفتح الطرق، مما دفعنا إلى اتخاذ القرار بتعليق التفاوض».

وقال إن وفد التفاوض بقي بجدة، «على أمل أن تتخذ الوساطة منهجاً عادلاً وأكثر فاعلية يضمن الالتزام بما تم الاتفاق عليه».

وتابع البيان: «قدم وفدنا يوم أمس (الخميس) مقترحاً، بمصفوفة تم التشاور غير الرسمي حولها مع الوسطاء، لتنفيذ الاتفاق بشكل يؤسس لاستمرار التفاوض، إلا أن الوساطة فاجأتنا ببيان تعليقها للمحادثات دون الرد على مقترحاتنا التي تجاهلتها تماماً ولم تشر إليها في بيانها، وهذا لن يساعد على التوصل لحلول عادلة تلبي رغبات شعبنا في الأمن والسلام». واختتم البيان بالقول: «ما زال يحدونا الأمل في رفع المعاناة عن شعبنا، ونحث الوساطة على مواصلة جهودها في إقناع الطرف الآخر بتنفيذ مطلوبات الهدنة ووقف إطلاق النار المؤقت، بما يمكّن من العودة مجدداً لمسار التفاوض، كما نجدد شكرنا للوساطة على مبادرتها لحل الأزمة».

حركة التسوق في إحدى أسواق جنوب الخرطوم خلال فترة هدوء نسبي الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

مكاسب قبل التفاوض

وبعدما حمّلت طرفي النزاع مسؤولية انهيار الهدنة والمباحثات في جدّة، أعلنت واشنطن، الخميس، فرض عقوبات على شركات، وقيود على تأشيرات الدخول لمسؤولين على ارتباط بطرفي النزاع. وتستهدف العقوبات الاقتصادية العديد من الشركات في قطاعات الصناعة والدفاع والتسلح، بينها شركة «سودان ماستر تكنولوجي» التي تدعم الجيش.

وبالنسبة إلى قوات «الدعم»، فرضت واشنطن عقوبات على شركة «الجنيد للمناجم» التي تدير مناجم ذهب عدة في إقليم دارفور وتوفّر تمويلاً للقوات. ويشكك محللون في جدوى العقوبات الأميركية على الطرفين اللذين يمسكان بمفاصل التحايل عليها، كما جرى في ظل العقوبات الدولية خلال حقبة الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد لثلاثة عقود قبل أن يطيح به انقلاب عسكري في عام 2019.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان، الخميس، إن «حمام الدم» في الخرطوم ودارفور «مروّع». وأشار إلى أن خرق الهدنة الأخيرة «زاد من مخاوفنا من نزاع طويل الأمد ومعاناة كبيرة للشعب السوداني».

ومنذ بدء أعمال العنف، لم يحقق أي من الجانبين تقدماً ميدانياً ملموساً على حساب الآخر، أو خرقاً في موازين القوى. ويرى محللون أن الجيش يرغب في تحقيق «بعض المكاسب العسكرية قبل الالتزام بأي محادثات مستقبلية بهدف تحسين موقعه» على طاولة المفاوضات. وبُعيد إعلانه تعليق مشاركته في محادثات جدة، قصف الجيش بالمدفعية الثقيلة، الأربعاء، مواقع لقوات «الدعم السريع» في جنوب الخرطوم. وطال القصف سوقاً شعبية، ما أدى إلى مقتل 17 شخصاً من المدنيين.

سودانيون هربوا من العنف في دارفور إلى تشاد يوم 14 مايو الماضي (رويترز)

استهداف هاربين

هدفت محادثات جدة إلى توفير ممرات آمنة تتيح للمدنيين الخروج من مناطق القتال وإيصال مساعدات إنسانية. وفرّ مئات الآلاف من السودان إلى دول الجوار، ومنها تشاد الحدودية مع إقليم دارفور. ونقلت منظمة «أطباء بلا حدود»، الجمعة، عن لاجئين إلى تشاد قولهم إن «مسلحين كانوا يطلقون النار على الأشخاص الساعين للفرار... وإن قرى تعرضت للنهب، وجرحى توفوا جراء إصاباتهم».

وحذّر منسق الطوارئ في المنظمة كريستوف غارنييه من أن بدء موسم الأمطار يهدد بمصاعب إضافية. وقال: «مع بداية موسم الأمطار، ستزيد سوءاً ظروف الحياة غير المستقرة أساساً في المخيمات العشوائية، وسيعقّد فيضان الأنهر إمكان التحرك والتموين».

ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي، الجمعة، في مصير بعثة الأمم المتحدة إلى السودان التي تنتهي مهمتها السبت. وشدد المدير القُطري للمجلس النرويجي للاجئين ويليام كارتر، على الحاجة إلى «قيادة إقليمية وقارية لحلّ» الأزمة. وأشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للمجلس، إضافة إلى الدول الأفريقية الأعضاء (الغابون وغانا وموزمبيق)، «تتمتع بقدرة تأثير استثنائية بشأن التوجه الذي سيسلكه المجلس في هذا الشأن».

وكان البرهان طلب من الأمين العام للأمم المتحدة استبدال فولكر بيرتس، رئيس البعثة التي غادر غالبية أفرادها البلاد بُعيد اندلاع النزاع. وتواجه أعمال الإغاثة مصاعب جمّة، منها غياب الممرات الآمنة، وعرقلة الجمارك للمساعدات التي تصل جوّاً، وعدم منح العاملين الأجانب تأشيرات دخول لتعويض نقص المحليين الذين اضطروا للنزوح أو الاحتماء في منازلهم. كما تستمر أعمال النهب والسرقة، خصوصاً لمقار ومخازن المنظمات الأممية.

وأدانت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، الخميس، «أعمال نهب أصول وأغذية برنامج الأغذية العالمي التي تجري الآن في الأبيض (شمال كردفان)»، مضيفة عبر «تويتر»: «تعرضت مستودعاتنا للهجوم، والغذاء الذي يكفي 4.4 مليون شخص معرض للخطر». وبحسب الأمم المتحدة، بات السودان الذي كان من أكثر دول العالم معاناة حتى قبل النزاع، أمام وضع «كارثي»، في ظل خروج ثلاثة أرباع المستشفيات عن الخدمة، في حين يحتاج 25 مليون نسمة (أكثر من نصف السكان) إلى مساعدات إنسانية. وأكدت المنظمة الدولية أنها لم تحصل إلا على 13 في المائة من مبلغ 2.6 مليار دولار تحتاجه.


مجزرة «سوق ستة» تحصد عشرات الضحايا... وأحزان في «مايو»

آثار الرصاص في أحد المباني بـ«سوق ستة» بعد قصف مدفعي وجوي أدى إلى مقتل 17 مدنياً الخميس (أ.ف.ب)
آثار الرصاص في أحد المباني بـ«سوق ستة» بعد قصف مدفعي وجوي أدى إلى مقتل 17 مدنياً الخميس (أ.ف.ب)
TT

مجزرة «سوق ستة» تحصد عشرات الضحايا... وأحزان في «مايو»

آثار الرصاص في أحد المباني بـ«سوق ستة» بعد قصف مدفعي وجوي أدى إلى مقتل 17 مدنياً الخميس (أ.ف.ب)
آثار الرصاص في أحد المباني بـ«سوق ستة» بعد قصف مدفعي وجوي أدى إلى مقتل 17 مدنياً الخميس (أ.ف.ب)

بينما تراكمت جثث ضحايا القصف في مستشفى «بشائر» بمنطقة «مايو»، جنوب الخرطوم، كان محمد آدم، البالغ من العمر 44 عاماً، يعمل كعادته في «سوق ستة» الشهير، ليحصل على بضعة جنيهات يشتري بها حاجات أسرته اليومية من خبز وسكر وخضار، لكن محمد، وإن لم يفقد حياته في القصف، فإنه لم يخرج سليماً؛ فقد أغمي عليه بعد إصابة بقذيفة، نتيجة للاشتباكات العنيفة بين الجيش و«الدعم السريع». وقال جاره في الحي أحمد سليمان لـ«الشرق الأوسط»، إن آدم أُجريت له عملية جراحية لبتر يده اليمني. وأضاف أنه حزن كثيراً عندما علم بالأمر، ودعا الله أن تتوقف الحرب التي وصفها باللعينة.

* عشرات الضحايا وضغوط على المستشفيات

مركز طبي أصيب بالقذائف في «سوق ستة» بمنطقة مايو الخميس (أ.ف.ب)

يقول سليمان: «حالة محمد ليست الوحيدة في المنطقة؛ فقد أصيب عدد كبير من الذين كانوا في السوق، وآخرون بعيدون عنها»، وهذا ما أكده الناطق باسم وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، محمد إبراهيم، لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أن الاشتباكات بين الجيش و«الدعم السريع» يوم الخميس أدت إلى وفاة 17 مواطناً، بينهم قتيل في مشرحة المستشفى لم يتم التعرف عليه، مشيراً إلى أن المستشفى استقبل 106 جرحى، وتم إجراء 30 عملية جراحية مستعجلة، إضافة إلى 40 حالة استدعت تدخلاً جراحياً متوسطاً.

وحول قدرة المستشفى على استيعاب عدد كبير من المصابين، قال إبراهيم إن المستشفى فيها كادر صحي متميز، استطاع علاج الجرحى، ويوجد مخزون من الأدوية الحكومية وأدوية المنظمات تم توزيعها خلال الأيام الماضية لعدد من المستشفيات لسد حاجتها لشهر ونصف.

وقال أطباء لـ«الشرق الأوسط»، إن دخول هذا العدد الكبير من الجرحى إلى المستشفى شكل ضغطاً كبيراً عليه، ولا تزال هناك مشكلة في الإمداد الدوائي، وإن المنظمات لا يمكن أن تتحرك في مناطق الاشتباكات وتفتح مخازنها لتوفير الأدوية، وتوقع أن تشهد مناطق أخرى اشتباكات عنيفة بعد تعليق المحادثات بين الطرفين المتقاتلين في جدة.

* مستشفى «بشائر»

وكان مستشفى «بشائر» يقدم الخدمة للمرضى في جنوب الخرطوم، وتوقف عن العمل في الأيام الأولى للحرب، لكن تم إعادته للخدمة في الأسبوع الثاني للأعمال العدائية، إلى جانب مستشفيي «الشعب» و«جبرة». وعملت وزارة الصحة على تقديم مزيد من الخدمات لمستشفى «بشائر» لاستيعاب المرضى من مناطق أخرى. ويعمل في المستشفى أطباء من منظمة «أطباء بلا حدود»، إلى جانب الكادر الصحي للمستشفى.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في الخرطوم، إن العمل ما زال جارياً عبر غرفة إدارة الأزمة، وإن الوزارة تقدم الخدمات للمرضى رغم الظروف الأمنية المعقدة، مشيراً إلى أن قوات «الدعم السريع» لم تلتزم بالخروج من المستشفيات. وقال: «قبل الهدنة، كان عدد المستشفيات التي تستغلها تلك القوات 26 مستشفى، وبعد الهدنة ارتفع العدد إلى 29 مستشفى، بالإضافة إلى احتلال معمل (إستاك) والإمدادات الطبية وغيرها من المرافق الصحية».

* حزن في منطقة مايو

ويخيم الحزن على سكان منطقة «مايو»؛ فمجالسهم يسيطر عليها ما حدث أمس بين القوات المتحاربة، ويتساءلون عن سبب تحميل الأبرياء نتائج الحرب. ولا تزال بيوت العزاء تفتح أبوابها، ويبكي أهل القتلى بحرقة على فلذات أكبادهم، كما استمرت بعض المحال التجارية بالإقفال، وخف الإقبال على المحال التي لا تزال تعمل.

وبينما يقول مواطنون في المنطقة إن القصف الذي حدث الخميس في «مايو» جاء بهدف إخلاء المنطقة من قوات «الدعم السريع»، رفض آخرون استخدام «السلاح المميت» تجاه المواطنين من أي طرف ولأي سبب كان.


حملات يمنية لإغلاق مراكز الاتجار بالمهاجرين الأفارقة

جانب من موقع لتجميع المهاجرين والمتاجرة بهم (الإعلام العسكري اليمني) 
جانب من موقع لتجميع المهاجرين والمتاجرة بهم (الإعلام العسكري اليمني) 
TT

حملات يمنية لإغلاق مراكز الاتجار بالمهاجرين الأفارقة

جانب من موقع لتجميع المهاجرين والمتاجرة بهم (الإعلام العسكري اليمني) 
جانب من موقع لتجميع المهاجرين والمتاجرة بهم (الإعلام العسكري اليمني) 

في حين عاد 800 مهاجر إثيوبي طوعاً إلى بلادهم، ضمن برنامج يموِّله «مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية»، بدأت السلطات اليمنية في المناطق المحرَّرة تنفيذ حملات لإغلاق مراكز الاحتجاز والاتجار بالمهاجرين، وتحريرهم من قبضة المهرِّبين.

مصادر حكومية وسكان في محافظة لحج، شمال عدن، ذكروا، لـ«الشرق الأوسط»، أن وحدات عسكرية من اللواء الثاني عمالقة، بقيادة العميد حمدي شكري، نفَّذت حملة عسكرية واسعة استهدفت مواقع في مديرية طور الباحة، يستخدمها المهرِّبون للمتاجرة بالمهاجرين الأفارقة، الواصلين إلى سواحل المحافظة.

وقالت المصادر إن الحملة استندت إلى معلومات جرى جمعها من سكان ومنظمات حقوقية، بيَّنت أن المهرِّبين استحدثوا، خلال الفترة الماضية، مواقع لاحتجاز المهاجرين الأفارقة، الذين عادةً ما يصلون إلى سواحل المحافظة المُطلة على البحر الأحمر في مواجهة سواحل جيبوتي.

عودة العصابات

وفق هذه المصادر، فإن حملات ملاحقة عصابات الاتجار بالبشر توقفت منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية، وتفجيرها الحرب، حيث عاد المهرِّبون وأنشأوا، خلال الفترة الماضية، مواقع لتجميع المهاجرين الأفارقة في منطقة الدميسي بمديرية طور الباحة.

ويقوم المهرِّبون - وفقاً للمصادر - باعتراض المهاجرين عند وصولهم الساحل، ثم يقتادونهم إلى معسكرات الاحتجاز، حيث يجري ابتزازهم مالياً، وبيعهم لعصابات تتولى تهريبهم داخل الأراضي اليمنية إلى المناطق الحدودية مع دول الخليج.

ومع تأكيد منظمات حقوقية محلية وأمنية أن كثيراً من المهاجرين يتعرضون لانتهاكات جسيمة، من بينها الاغتصاب، ذكرت المصادر أن وحدات من اللواء الثاني «عمالقة» اشتبكت مع المهرِّبين، الذين يتمركزون في تلك المواقع التي يطلَق عليها «الأحواش»، والتي جرى تشييدها لغرض احتجاز المهاجرين والمتاجرة بهم، كما أن تلك الأحواش كانت مخصَّصة لتجميع بضائع متنوعة، بينها ممنوعات يجري تهريبها من القرن الأفريقي، عبر الشريط الساحلي لمحافظة لحج.

الجرافات تدمر مراكز الاحتجاز (الإعلام العسكري اليمني)

الحملة العسكرية، التي رافقتها جرافات، تولّت هدم أسوار تلك المواقع وغُرف الاحتجاز التي أنشئت داخلها، وتمكنت، وفق تأكيد المصادر الحكومية وسكان، من تحرير مجموعة كبيرة من المهاجرين أغلبهم من حَمَلة الجنسية الإثيوبية، ومن بينهم نساء وأطفال كانوا محتجَزين داخل أحد تلك المعسكرات. وقالت إن أحد المهاجرين قُتل أثناء المواجهات، عندما استخدم المهرِّبون المحتجَزين دروعاً بشرية.

مباغتة المهربين

توضيحاً لهذه الخطوات الأمنية، ذكر المركز الإعلامي للواء الثاني «عمالقة» أن الحملة باغت المهرِّبين والمطلوبين أمنياً، ودكّت معاقلهم، حيث جرى إلقاء القبض على بعض من المهرِّبين، في حين تمكَّن البعض الآخر من الفرار، وأكد أن الحملة لا تزال تُلاحق الفارِّين حتى يجري القبض عليهم.

وأظهرت لقطات مصوَّرة وزَّعها المركز، الآليات وهي تقوم بهدم تلك المنشآت، والأسوار التي أقامها المهرِّبون، في حين ينتشر أفراد الحملة العسكرية في تلك المواقع.

حملة مداهمة مراكز احتجاز المهاجرين الأفارقة أتت، بعد أيام من إطلاق اللواء الثاني «عمالقة» حملة عسكرية واسعة لتثبيت الأمن والاستقرار، وإنهاء ظاهرة الانفلات الأمني في مديرية طور الباحة.

مراكز لاحتجاز المهاجرين الأفارقة بعد مداهمته (الإعلام العسكري اليمني)

وحققت الحملة، وفق السكان في المديرية، نجاحات كبيرة، حيث منعت حمل السلاح، والتجول به في الأسواق، وصادرت كَميات كبيرة من البنادق الآلية، كما تولّت هذه القوات تأمين الطريق الرئيسية التي تربط محافظة لحج بمحافظة تعز، والتي شهدت حوادث اعتراض للمسافرين ونهب ما بحوزتهم من أموال أو مجوهرات.

طريق الخطر

كانت «الأمم المتحدة» قد وصفت طريق الهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن بأنه الأكثر ازدحاماً وخطراً، وتحدثت عن عصابات لتهريب البشر تعمل على ضفتي البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تُوهم المهاجرين بأنها ستقوم بنقلهم إلى دول الخليج، وعند وصولهم إلى سواحل اليمن يبلّغونهم بأنهم وصلوا، لكن عصابات أخرى تقوم باستقبال وتجميع هؤلاء المهاجرين، وتبلِّغهم أولاً بأنها ستتولى نقلهم إلى تلك البلدان، ثم بعد ذلك تبدأ ابتزازهم واستغلالهم، وفق ما أكده، لـ«الشرق الأوسط»، اثنان من الباحثين الميدانيين الذين يعملون في مجال مراقبة الهجرة ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون.

ومنذ أيام، أعلنت «المنظمة الدولية للهجرة» عودة أكثر من 800 مهاجر إثيوبي طواعية وبأمان من اليمن إلى بلادهم، على متن رحلات جوية، بدعم من «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، حيث يمثل هذا البرنامج شريان حياة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في مختلف أنحاء البلاد.


«حزب الأمة» يدعو طرفي الصراع في السودان للعودة إلى الحوار

دمار بسبب الاقتتال في السودان (أ.ب)
دمار بسبب الاقتتال في السودان (أ.ب)
TT

«حزب الأمة» يدعو طرفي الصراع في السودان للعودة إلى الحوار

دمار بسبب الاقتتال في السودان (أ.ب)
دمار بسبب الاقتتال في السودان (أ.ب)

دعا حزب الأمة القومي في السودان، اليوم (الجمعة)، الجيش وقوات الدعم السريع، إلى العودة لطاولة الحوار بعد الإعلان عن تعليق محادثات جدة، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي ينذر «بخطر داهم» على البلاد.

وطالب الحزب، في بيان، طرفي الصراع بـ«ضرورة الالتزام بتعهداتهما الموقعة في جدة، والعودة لطاولة الحوار والالتزام بوقف إطلاق النار والعمل على حماية المدنيين».

وأكد أنه «لا خيار أمام المتقاتلين سوى الجلوس إلى طاولة التفاوض للوصول لحل ينهي الحرب».

كانت السعودية والولايات المتحدة أعلنتا في بيان مشترك أمس (الخميس)، تعليق محادثات جدة بين طرفي الصراع الدائر في السودان، بسبب «الانتهاكات الجسيمة» المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الجيش وقوات الدعم السريع.

لكن البلدين الوسيطين في المحادثات بين طرفي الصراع أبديا في البيان المشترك استعدادهما لاستئنافها في حال تنفيذ الطرفين «الخطوات اللازمة لبناء الثقة».


تسيير رحلات جوية إيرانية إلى القاهرة بانتظار «ضوء أخضر» سياسي

مطار القاهرة الدولي (موقع المطار على الإنترنت)
مطار القاهرة الدولي (موقع المطار على الإنترنت)
TT

تسيير رحلات جوية إيرانية إلى القاهرة بانتظار «ضوء أخضر» سياسي

مطار القاهرة الدولي (موقع المطار على الإنترنت)
مطار القاهرة الدولي (موقع المطار على الإنترنت)

قال مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، (الخميس)، إن شركات طيران إيرانية ستقدم طلبات للحصول على إذن السلطات المصرية لتسيير رحلات جوية إلى القاهرة. يأتي ذلك في وقت تسارعت فيه وتيرة الإشارات نحو تقارب مصري - إيراني، وشهدت الأيام الماضية تصريحات إيرانية وتقارير بشأن إمكانية عودة العلاقات الدبلوماسية مع مصر، في حين لا تزال القاهرة تلتزم الصمت تجاهها.

وأكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية محمد بخش استعداد طهران لتسيير رحلات جوية مباشرة بين إيران ومصر. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بخش قوله إنه «لا توجد قيود على الرحلات الجوية بين طهران والقاهرة»، مؤكداً أن «أسطول الطيران الإيراني جاهز لتسيير الرحلات».

وبينما لم يصدر موقف رسمي من السلطات المصرية، قالت مصادر مطلعة في مجال الطيران المدني، إنه «لا توجد أي طلبات رسمية في هذا الشأن حتى الآن»، وأوضحت أن التعامل مع طلبات فتح خطوط طيران جديدة أو استئناف خطوط توقفت عن العمل منذ فترة «يخضع لاعتبارات تقنية وأخرى غير تقنية».

وأشارت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم نشر هويتها، إلى أن تسيير خطوط طيران بين وجهات مصرية وأخرى إيرانية «ربما يرتبط باعتبارات سياسية أكثر من الاعتبارات الفنية»، وأن الأمر برمته يتطلب «ضوءاً أخضر سياسياً».

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية، إن الرئيس إبراهيم رئيسي أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر، عقب تصريحات للمرشد الإيراني علي خامنئي رحب فيها باستئناف العلاقات، وذلك أثناء استقباله السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان في العاصمة الإيرانية طهران مؤخراً.

وأوضح خامنئي أن بلاده «ليس لديها أي مشكلة في عودة العلاقات بشكل كامل مع القاهرة في إطار التوسع في سياسات حُسن الجوار، واستغلال طاقات وإمكانات الدول الإسلامية لتعود بالفائدة على جميع شعوب ودول المنطقة».

كما أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن هناك قناة رسمية للاتصال المباشر بين الجانبين عبر مكتبي رعاية مصالح البلدين في طهران والقاهرة.

وأوضح المصدر المصري أن البدء في تسيير رحلات جوية بين مصر وأي دولة أخرى، يستغرق أربعة أشهر كحد أدنى، إذا ما توافرت بقية الاعتبارات غير الفنية، مثل الموافقات الأمنية وطبيعة العلاقات السياسية، لافتاً إلى أن «جهات عديدة تشارك في اتخاذ القرار بهذا الشأن».

وأشار إلى أن البعد الفني يتمثل في إعادة جدولة بعض الرحلات، وتوفير الطائرات والأطقم المناسبة، بناء على دراسات الجدوى وتوقعات أعداد المسافرين.

وقال المصدر، إنه بناء على تقديرات سابقة، فإن إطلاق رحلات جوية منتظمة بين إيران ومصر، «سيكون من الخطوط التي تشهد إقبالاً»، وقدّر أن نسبة إشغال الطائرات «لن تقل عن 80 في المائة، وهي نسبة مرتفعة تحقق ربحاً لشركات الطيران».

ولفت المصدر إلى أن الأمر يعتمد كذلك على المدن التي سيتم تسيير الرحلات إليها، وطبيعة المسافرين، إن كانوا أفراداً أو مجموعات سياحية، إضافة إلى تيسيرات منح التأشيرات وكذلك ضوابط الأماكن التي سيسمح للمسافرين بزيارتها.

كانت الحكومة المصرية، قد أقرت خلال مارس (آذار) الماضي حزمة تيسيرات لتسهيل حركة السياحة الأجنبية الوافدة، تضمنت قراراً بتسهيل دخول السياح الإيرانيين إلى البلاد.

وفي مؤتمر صحافي، قال وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، إن السياحة الإيرانية الوافدة ستحصل على تأشيرات عند الوصول إلى المطارات جنوبي سيناء، ضمن ضوابط وشروط معينة.

وتضمنت الشروط، حصول السائحين الإيرانيين على التأشيرة، من خلال مجموعات سياحية، تنظم عبر شركات، تنسق مسبقاً للرحلة مع الجانب المصري.

وحول تأشيرات دخول الإيرانيين إلى جنوب سيناء، حيث توجد عدة مقاصد سياحية أبرزها مدينة شرم الشيخ، قال عيسى: «سنقيم تجربة دخولهم إلى جنوب سيناء كخطوة أولى وبناء عليها سنحدد إن كان سيُسمح لهم بأماكن أخرى أم لا».

ورحبت إيران من جهتها بتصريحات وزير السياحة المصري والسماح للإيرانيين بزيارة مصر، معلنة عن استعدادها لتسيير رحلات سياحية إلى مصر، إلا أن وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني، عزت الله ضرغامي، أكد مطلع الشهر الحالي، «عدم وجود رحلات سياحية جماعية من إيران إلى مصر».

واتسمت العلاقات بين مصر وإيران بشكل عام بالتوتر خلال العقود الماضية، رغم أن البلدين أبقيا على اتصالات دبلوماسية، في حدها الأدنى عبر مكتب لرعاية المصالح بالبلدين.

وقُطعت العلاقات بين إيران ومصر رسمياً بعد توقيع الأخيرة اتفاق سلام مع إسرائيل، كما أطلقت السلطات الإيرانية اسم أحد المتهمين بقتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات على شارع بالعاصمة طهران.

والتقى الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 2003 على هامش قمة مجتمع المعلومات في جنيف، وعقب رحيل نظام مبارك زار الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، القاهرة عام 2013 للمشاركة في القمة الإسلامية.

وواجهت مساعي استقبال رحلات سياحية من إيران، خلال الفترة بين عامي 2011 و2013 اعتراضاً شديداً من جانب أحزاب وتيارات سلفية مصرية نافذة خلال تلك الفترة، وهو ما حال دون إتمام الأمر.

 


تباينات في مجلس الأمن حول مستقبل «يونيتامس» ودورها

فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان (رويترز)
فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان (رويترز)
TT

تباينات في مجلس الأمن حول مستقبل «يونيتامس» ودورها

فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان (رويترز)
فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان (رويترز)

تكثفت الجهود الدبلوماسية في نيويورك وعبر العواصم لتحديد مصير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العملية الانتقالية في السودان «يونيتامس»، التي ينتهي تفويضها في الساعات القليلة المقبلة، وسط انقسامات بين أعضاء مجلس الأمن حيال استكمال هذه المهمة أو تعديلها في ظل استمرار العمليات العسكرية العدائية بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان من جهة، و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، من الجهة الأخرى.

وجدّد الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، تأكيد دعمه مبعوثه الخاص إلى السودان فولكر بيرثيس، غداة اتهام البرهان للمبعوث الأممي، الذي يترأس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العملية الانتقالية في السودان «يونيتامس» بالمساهمة بسلوك «منحاز» واتباع أسلوب «مضلل» في النزاع الدامي.

وقال غوتيريش إن الأمر متروك لـ«مجلس الأمن ليقرّر ما إذا كان يدعم استمرار مهمة (يونيتامس) لفترة أخرى أو أنّ الوقت حان لوضع حدّ لها».

وجاءت تصريحات الأمين العام إثر جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن بطلب شخصي منه، واستمع فيها الأعضاء إلى إحاطة منه حول الوضع في السودان، علما بأن ذلك نادر الحصول.

وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين حضروا الجلسة أن الأمين العام «عرض للتطورات داخل السودان، بالإضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية الجارية لحل الأزمة، وأبرزها محادثات جدة بوساطة أميركية – سعودية».

وكرر غوتيريش التعبير عن «الصدمة» من طلب البرهان منه «ترشيح ممثل ليحل مكان بيرثيس».

وخلال الجلسة، عبر أعضاء المجلس عن «قلقهم بشأن تدهور الأوضاع». غير أن «التباينات كانت واضحة» بين أعضاء المجلس «حيال ما إذا كانت هناك حاجة إلى موقف من مجلس الأمن رداً على التصعيد الأخير للعنف في السودان»، إذ تجادل الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء، الغابون وغانا وموزمبيق بدعم من الصين وروسيا، بأن تبني موقف من المجلس «يمكن أن يؤدي إلى تكرار الرسائل وخلق تعقيدات في وقت دقيق»، وهو ما يعكس الموقف الرسمي للمندوب السوداني الدائم لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد، الذي قال الأسبوع الماضي: «نحن لا نحبذ مشاركة مجلس الأمن فيما يتعلق بأي منتج»، معتبراً أن مشاركة المجلس «قد تقوض جهود الاتحاد الأفريقي للمشاركة بشكل إيجابي في الموقف».

وتخللت ذلك مفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن على مشروع قرار يجدد ولاية «يونيتامس»، التي تنتهي في 3 يونيو (حزيران). وكشف دبلوماسيون عن أن «هناك صعوبات» تواجه المفاوضات «في ضوء وجهات النظر المتباينة حول كيفية عكس الوضع في السودان».

وأدخلت بريطانيا، وهي الدولة التي تحمل القلم في ملف السودان، لغة «تعكس التطورات الأخيرة». ولكن ذلك واجه معارضة من أعضاء آخرين يسعون إلى «تمديد تقني» فحسب لولاية «يونيتامس». ويعني مصطلح «التمديد التقني» إصدار قرار موجز لتمديد الولاية من دون تغيير في مهماتها الأساسية. ونتيجة لهذه الخلافات، استعدت بريطانيا لاقتراح مسودة بيان رئاسي حول التطورات.


كيف يؤثر تقارب القاهرة وأنقرة على مستقبل «الإخوان»؟

مصافحة الرئيسين المصري والتركي بحضور أمير قطر على هامش افتتاح كأس العالم نوفمبر الماضي (الرئاسة المصرية)
مصافحة الرئيسين المصري والتركي بحضور أمير قطر على هامش افتتاح كأس العالم نوفمبر الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

كيف يؤثر تقارب القاهرة وأنقرة على مستقبل «الإخوان»؟

مصافحة الرئيسين المصري والتركي بحضور أمير قطر على هامش افتتاح كأس العالم نوفمبر الماضي (الرئاسة المصرية)
مصافحة الرئيسين المصري والتركي بحضور أمير قطر على هامش افتتاح كأس العالم نوفمبر الماضي (الرئاسة المصرية)

أثار رفض السلطات التركية منح الداعية المصري الموالي لـ«الإخوان» وجدي غنيم «المدان في قضايا عنف بمصر»، الجنسية والإقامة، على غرار ما سبق مع قيادات وعناصر التنظيم، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، تساؤلات حول مستقبل «الإخوان» في إسطنبول، خاصة في ظل التقارب المصري - التركي والاتفاق على «ترفيع» التمثيل الدبلوماسي.

ويرجح باحثون في الشأن الأصولي تحدثوا مع «الشرق الأوسط» أن «تكون هناك خطوات أخرى تتعلق بأنشطة عناصر (الإخوان) في تركيا، وقرارات الجنسية لـ(الإخوان)».

وظهر غنيم في مقطع فيديو بثّه عبر مواقع التواصل، وقال إنه رغم سعادته بفوز الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالرئاسة لمدة 5 سنوات؛ فإنه «حزين لأن السلطات التركية رفضت قبل ساعات قليلة من إعلان فوز إردوغان، طلبي الذي تقدمت به منذ 9 سنوات للحصول على الجنسية». وأضاف: «رفضت الحكومة التركية منحي الإقامة التي كنت أسعى إليها على أمل التحرك والتنقل بحرية والحصول على العلاج». وتابع غنيم أنه يبحث عن «بلاد جديدة أستطيع العيش فيها بعدما تم رفض طلبي للجنسية والإقامة في تركيا ولم يعد بمقدوري العيش فيها».

رفض منح الجنسية لعناصر «الإخوان»

مصادر مطلعة على تحركات «الإخوان» كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن أن «رفض السلطات التركية طلب غنيم بالحصول على الجنسية، ومنعه من الحصول على الإقامة، لا يتعلق فقط بالتقارب بين تركيا ومصر، وخطوات إعادة مسار العلاقات بينهما إلى ما كانت عليه قبل عام 2013؛ بل بمشاكل أخرى تسبب فيها غنيم».

الباحث في الحركات الإسلامية والإرهاب بمصر، أحمد سلطان، قال إن «غنيم تراه السلطات التركية مفتعلاً للمشاكل ومثيراً للجدل، رغم أنه في وقت سابق كان يتحرك بحرية ويمارس أنشطته في الندوات والمؤتمرات داخل تركيا». لكن سلطان ذكر أن «السلطات التركية تجري من وقت إلى آخر تغييراً جذرياً في التعاطي مع الوجود الإخواني على أراضيها»، مضيفاً أن «وضع قيادات الإخوان في تركيا ليس على حال واحد، فهناك قيادات حصلت على الجنسية، وقيادات وسطى حصلت على الإقامة وليس الجنسية، والبعض الآخر حصل على إقامة إنسانية».

في حين أشار الباحث في الشأن الأصولي بمصر، عمرو عبد المنعم، إلى أن «عدداً من عناصر الإخوان المتواجدة في تركيا تقدموا منذ فترة للحصول على الجنسية التركية والإقامة». ووفق عبد المنعم، فقد «مرّوا بسبع مراحل للحصول على الجنسية التركية، وحصل عدد من القيادات وبعض الإعلاميين الموالين للتنظيم على الجنسية، والبعض الآخر تم إرجاء طلبهم، ثم قاموا بإعادة الإجراءات مرة أخرى للحصول على الجنسية؛ لكن تم رفض عدد كبير منهم، وردّت الحكومة التركية على هؤلاء قبل أسبوع».

وأضاف عبد المنعم أن من بين المرفوضين بجانب وجدي غنيم، عماد البحيري، وأحمد عبده، وهيثم أبو خليل، وهشام عبد الله، والإعلامي الموالي للتنظيم حسام الغمري (الذي رحّلته تركيا في فبراير (شباط) الماضي بسبب ما عدَّته أنقرة «إساءة للقاهرة»)، فضلاً عن آخرين. وأرجع عبد المنعم سبب رفض هؤلاء من قِبل السلطات التركية إلى «اتهام بعضهم في قضايا (عنف) بمصر، وعمل بعضهم ضد مصالح تركيا».

أزمتان تسبب بهما غنيم مع تونس ومصر

وبحسب المصادر المطلعة، فقد «تسبب وجدي غنيم، الذي يوصف بـ(الداعية الإخواني) في أزمة دبلوماسية بين تركيا وتونس عام 2017 بعد أن نشر عبر موقع (يوتيوب) مقطع فيديو، هاجم فيه البرلمان التونسي، والرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي. واستدعت الخارجية التونسية، وقتها، السفير التركي عمر فاروق دوغان للاحتجاج. وأعلن السفير حينها أن السلطات التركية قررت اتخاذ إجراءات قضائية ضد غنيم بعد هجومه (غير المقبول) على الرئيس التونسي وبعض المؤسسات بتونس. وقررت السلطات التونسية عام 2019 منع وجدي غنيم من دخول أراضيها».

وكانت محكمة مصرية قد قضت في عام 2017 بالإعدام على وجدي غنيم، وبعض عناصر «الإخوان» عقب إدانتهم بـ«تأسيس خلية أطلق عليها (خلية وجدي غنيم) لارتكاب أعمال إرهابية في مصر». وأسندت النيابة المصرية لغنيم وآخرين بأنهم «في الفترة من عام 2013 وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 2015 أسسوا جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي».

وقطعت تركيا ومصر في الأشهر الأخيرة خطوات واسعة على صعيد إعادة العلاقات فيما بينهما. واتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي إردوغان، على «رفع درجة التمثيل الدبلوماسي إلى درجة السفراء»، خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مع إردوغان، الاثنين الماضي؛ لتهنئته بالفوز برئاسة تركيا. وفي فبراير الماضي، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بإردوغان للتضامن مع أنقرة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق بسوريا وتركيا. الاتصال المصري جاء بعد المصافحة التي جرت بين الرئيسين على هامش المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم بقطر، نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وعن تأثير تقارب القاهرة وأنقرة على مستقبل «الإخوان» في تركيا، توقع سلطان «تخفيض نبرة (النقد الإعلامي) لـ(لإخوان) ضد مصر، وعدم تسليط الضوء على الأنشطة التي يقوم بها عناصر (الإخوان) في تركيا، خاصة المدانة في قضايا (عنف) بمصر، والتنبه على بعض القيادات الإخوانية الأخرى بعدم الظهور لفترة».

بينما رجّح عبد المنعم أن «تخفّض تركيا في منح عناصر التنظيم الجنسيات والإقامة، وقد تلجأ السلطات التركية إلى النظر في مدى قانونية الجنسيات السابقة التي حصل عليها عناصر التنظيم».

وأضاف عبد المنعم أن «قرار (بدء) ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا وتبادل السفراء، زاد من مخاوف (الإخوان) في إسطنبول، خاصة بشأن مستقبل تواجدهم هناك»، لافتاً إلى أن «بعضهم بدأ يفكر في ملاذات أخرى بعيداً عن تركيا في دول أخرى، أو الدخول في (كمون سياسي) داخل تركيا لفترة من الوقت»، موضحاً أن «عناصر (الإخوان) في حالة قلق منذ سنوات».

وكانت أنقرة قد عملت منذ عام 2021 في إطار التقارب مع القاهرة، على وقف الهجوم المكثف من قنوات «الإخوان» ومنصاتهم الإعلامية. وفي نهاية أبريل (نيسان) 2021 أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تُبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا. وكانت السلطات التركية قد طالبت القنوات الموالية لـ«الإخوان» (مكملين، وطن، والشرق) بوقف برامجها «التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام بميثاق (الشرف الإعلامي) المطبق في تركيا».


واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على السودان

مستشار الأمن القومي في البيت الابيض جايك ساليفان (رويترز)
مستشار الأمن القومي في البيت الابيض جايك ساليفان (رويترز)
TT

واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على السودان

مستشار الأمن القومي في البيت الابيض جايك ساليفان (رويترز)
مستشار الأمن القومي في البيت الابيض جايك ساليفان (رويترز)

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض، (الخميس)، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة وقيودا على التأشيرات «بحق الأطراف الذين يمارسون العنف» في السودان.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان في بيان إن أعمال العنف في هذا البلد تشكل «مأساة ينبغي أن تتوقف»، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية عن العقوبات، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة «تنظر في خطوات يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا حيال أي زعماء يقودون السودان في الاتجاه الخاطئ». وأوضح أن «طرفي النزاع» مسؤولان عن هذا الوضع.

وقال ساليفان في بيانه إن «حمام الدم» في الخرطوم ودارفور «مروّع».

وأضاف أن خرق الهدنة الأخيرة «زاد من مخاوفنا من نزاع طويل الأمد ومعاناة كبيرة للشعب السوداني».

منذ بدء القتال في 15 أبريل (نيسان)، وافق جيش اللواء عبد الفتاح البرهان كما قوات الدعم السريع التابعة لمحمد حمدان دقلو على 12 هدنة قبل انتهاكها على الفور.

وبحسب منظمة اليونيسيف يحتاج أكثر من 13.6 مليون طفل إلى مساعدات إنسانية في السودان بينهم «620 ألفا يعانون من سوء التغذية الحاد، وقد يُتوفى نصفهم إذا لم يتلقوا المساعدة في الوقت المناسب».

بالإضافة إلى ذلك فر 350 ألف شخص إلى البلدان المجاورة: نصفهم إلى مصر والآخرون إلى تشاد وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى أو إثيوبيا.

ويزداد الوضع خطورة كل يوم. فالسودان على شفير المجاعة وفقاً للأمم المتحدة.


الحوثيون يقودون انقلاباً على الغرفة التجارية في صنعاء

فرع البنك المركزي في صنعاء أداة لمصادرة أموال المودعين (إعلام حوثي) 
فرع البنك المركزي في صنعاء أداة لمصادرة أموال المودعين (إعلام حوثي) 
TT

الحوثيون يقودون انقلاباً على الغرفة التجارية في صنعاء

فرع البنك المركزي في صنعاء أداة لمصادرة أموال المودعين (إعلام حوثي) 
فرع البنك المركزي في صنعاء أداة لمصادرة أموال المودعين (إعلام حوثي) 

رداً على رفض الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية باليمن، تعسف الحوثيين بحق التجار وفرض تسعيرة للسلع والمنتجات خلافاً لكلفتها الأصلية، قادت الجماعة انقلاباً على قيادة الاتحاد في صنعاء، وعينت موالين لها على رأس الغرفة استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس حكمها الانقلابي، مهدي المشاط.

مصدران اقتصاديان في العاصمة اليمنية ذكرا لـ«الشرق الأوسط» أن الانقلاب سبقه لقاء جمع المشاط ووزير التجارة في حكومة الجماعة، غير المعترف بها، محمد مطهر، حيث اتفقا على المضي في الإجراءات التي بدأتها الجماعة، ومن خلالها قامت بتحديد أسعار إلزامية للسلع والمنتجات، وإغلاق شركات، ومصادرة بضائع، وأنه ولمواجهة رفض كبرى الشركات التجارية هذه التوجهات التي تتعارض مع القوانين ودستور البلاد النافذ، اتفقا على الإطاحة بقيادة الغرفة التجارية، وهو ما تم.

اجتماع لقيادة اتحاد الغرف التجارية في صنعاء قبل الانقلاب عليه (اتحاد الغرف التجارية)

وبحسب المصادر، فإن وزير تجارة الحوثيين أوعز إلى مناصري الجماعة لاقتحام مبنى الغرفة التجارية برفقة أشخاص غير معروفين، وقاموا بتعيين قيادة جديدة للغرفة برئاسة شخص يدعى علي الهادي، وثبتوا أحد المنتمين لهم، وهو محمد محمد صلاح، نائباً لرئيس الغرفة التجارية.

عملية همجية

المصادر وصفت عملية اقتحام مقر اتحاد الغرف التجارية بـ«الهمجية»، وقالت إن المقتحمين كانوا مسنودين بعناصر مسلحة تحسباً لأي مواجهة مع القيادة الشرعية للغرفة التجارية، التي تضم في عضويتها أهم وأكبر الشركات والبيوت التجارية في اليمن، وتسعى لإدارة المواجهة مع سلطة الحوثيين وفقاً لقواعد القانون.

وبينت المصادر أن عملية الاقتحام سبقتها حملات تحريض وتخوين ضد اتحاد الغرف التجارية والتجار، شنتها وسائل الإعلام التي تديرها ميليشيات الحوثي أو تمولها، بوصفها خطوة مهدت للاقتحام الذي جاء بعد أسبوع من إصدار اتحاد الغرف التجارية بياناً انتقد فيه قيام سلطة الميليشيات بفرض سعر محدد للسلع، وإغلاق شركات، ومصادرة بضائع وبيعها بالقوة، وفرض جبايات غير قانونية، وتأكيده أن تلك الممارسات ستدفع بالتجار إلى الهجرة بحثاً عن الأمن الاقتصادي.

تعديل سعر الدولار

الخطوة الحوثية أتت متزامنة مع تأكيد مصادر اقتصادية أن الجماعة أقرت أخيراً، عبر فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرتها، أن سعر الدولار الأميركي في مناطق سيطرتها غير حقيقي، وذكرت أن البنك حدد سعراً جديداً يوازي السعر المعمول به في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، حيث حدد مبلغ 1230 ريالاً لكل دولار أميركي، وهو ما يكشف حجم التضليل الذي مارسته الميليشيات على السكان في تلك المناطق، والتلاعب بالحوالات المالية المرسلة من بلدان الاغتراب لأقاربهم هناك، على حد تعبير المصادر.

المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي، ومعه وكيل وزارة الإعلام السابق مطهر تقي، ذكرا أن فرع البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، عرض على البنوك التجارية تسييل حساباتها بالريال اليمني والمجمدة لديه منذ عام 2016، ولكن مقابل 1230 ريالاً لكل دولار، في حين أن البنك يحدد منذ سنوات سعراً موازياً للدولار لا يتجاوز 600 ريال.

وبحسب الفودعي، فإن البنوك التجارية ستخسر وفق هذا العرض 56 في المائة عن كل مبلغ توافق على مصارفته بناء على العرض المقدم من فرع البنك بصنعاء، حيث إن أي بنك يرغب في تسييل مبلغ مليون ريال مثلاً، سيتم تسليمه مبلغ بالدولار الأميركي يعادل 439 ألف ريال يمني فقط، بمعنى أنه سيخسر 561 ألف ريال عن كل مليون ريال.

احتجاز البضائع

تعديل سعر الدولار جاء بعد أسابيع من إصدار الميليشيات الحوثية قراراً يجرّم المعاملات البنكية، تحت مسمى «منع التعاملات الربوية»، وهو القرار الذي مكّنها من مصادرة أكثر من 10 مليارات دولار هي إجمالي فوائد الدين الداخلي والاحتياط النقدي الخاص بالبنوك التجارية وشركات الاتصالات، كما أنها تأتي ومساعي الميليشيات لإرغام التجار على استيراد البضائع عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها، حيث قامت باحتجاز عشرات من ناقلات المواد الغذائية في مناطق التماس مع مناطق سيطرة الحكومة، ومنعت دخول تلك السلع إلى مناطق سيطرتها، وبينها عشرات من ناقلات القمح.

الحوثيون يمنعون دخول ناقلات المواد الغذائية (تويتر)

وتوضيحاً لهذا التعسف الحوثي بمنع البضائع، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي تواصل احتجاز مئات القواطر المحملة بمادة الدقيق، القادمة من محافظة عدن، في منطقة الراهدة، حيث منعتها من العبور إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، في محاولة لحصر الاستيراد عبر ميناء الحديدة، متسببة بخسائر فادحة للتجار، وارتفاع قيمة السلع في الأسواق المحلية.

‏ووصف الوزير اليمني هذا الإجراء بأنه امتداد لسياسة التجويع والإفقار التي تنتهجها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتأكيد على مسؤوليتها عن تردي الأوضاع الإنسانية، واستغلالها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان انسيابية تدفق المنتجات واستقرار أسعار السلع الأساسية، لتحقيق مكاسب مادية، وفرض مزيد من القيود على التجار، واحتكار استيراد السلع الأساسية عبر تجار تابعين لها.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ)

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثَين الأممي والأميركي بإدانة الممارسات الحوثية التي تنذر بتداعيات اقتصادية كارثية على القطاع الخاص، وتفاقم المعاناة الإنسانية، وممارسة ضغوط حقيقية على الميليشيا لرفع القيود التي تفرضها على تدفق السلع وحركة البضائع بين المحافظات.