البيت الأبيض يدعو {الفيدرالي} للتمهل... من دون تدخل

قال إن الناس يحتاجون لـ«التقاط الأنفاس»

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال التحدث أمام لجنة بمجلس الشيوخ مساء الثلاثاء (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال التحدث أمام لجنة بمجلس الشيوخ مساء الثلاثاء (رويترز)
TT

البيت الأبيض يدعو {الفيدرالي} للتمهل... من دون تدخل

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال التحدث أمام لجنة بمجلس الشيوخ مساء الثلاثاء (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال التحدث أمام لجنة بمجلس الشيوخ مساء الثلاثاء (رويترز)

قال البيت الأبيض إنه لن يتدخل في السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، لكن عليه التمهل فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.
ويتجه المركزي الأميركي فيما يبدو لرفع الفائدة أعلى مما كان متوقعا، بعد أن أظهرت بيانات حديثة تقدما أقل مما كان يأمله مسؤولو البنك في خفض التضخم. وردا على سؤال عن تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول مساء الثلاثاء بأنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع، وربما بوتيرة أسرع، قال مسؤول بالبيت الأبيض رفض الكشف عن هويته إن من المهم عدم الاعتماد كثيرا على بيانات شهر واحد.
وأضاف المسؤول: «البيت الأبيض لن يتدخل في إدارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي... لكننا نتعامل مع بيانات شهر واحد ويحتاج الناس إلى الجلوس لالتقاط الأنفاس».
ويعتمد البيت الأبيض على باول، وهو جمهوري معتدل، لتوجيه الاقتصاد نحو «هبوط سلس» للاقتصاد ينخفض فيه التضخم دون الوقوع في براثن الركود، فيما يستعد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لحملة رئاسية ثانية تركز على توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات.
وخلال شهادته أمام الكونغرس، أبدى باول أسفه إزاء «التحول الجزئي» للتقدم الذي اعتقد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنهم شهدوه في انخفاض التضخم حتى نهاية العام الماضي. وأشارت مجموعة بيانات خاصة بشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ومنها تقارير تظهر إضافة أكثر من نصف مليون وظيفة وقوة الإنفاق الاستهلاكي القوي وقراءات تضخم أقوى من المتوقع، إلى أن الاقتصاد قد لا يتباطأ إلى درجة يعتقد مسؤولو المركزي الأميركي بأنها لازمة لخفض التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ اثنين في المائة سنويا.
* رسالة إلى الأسواق
وقال باول للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إن البيانات الاقتصادية الأخيرة جاءت أقوى مما كان متوقعا، «مما يشير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعا في السابق».
وذكر مسؤولو إدارة بايدن أنهم لم يفاجأوا بتصريحات باول، وفهموا أنه كان يبعث برسالة قوية إلى الأسواق المالية مفادها أن مكافحة التضخم لم تنته بعد. وأشاد بايدن نفسه مراراً بالتقدم المحرز في خفض التضخم مع الإقرار بالحاجة إلى مزيد من العمل.
وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير عندما سئلت عن تصريحات باول، إن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستقل ولا نعلق على سياسته». وأضافت أن بايدن «يعتقد بأنه من المهم إعطاء الاحتياطي الفيدرالي المساحة اللازمة لاتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية».
ومنذ مارس (آذار) الماضي، رفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة مما يقرب من الصفر إلى النطاق الحالي ما بين 4.50 إلى 4.75 في المائة لخفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عاماً والذي بلغه في منتصف 2022... لكن الفيدرالي أبطأ وتيرة الزيادة إلى ربع نقطة مئوية في اجتماعه الأخير بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة خلال معظم العام الماضي.


مقالات ذات صلة

بايدن: الاقتصاد الأميركي «الأقوى في العالم» بعد أرقام النمو الكبيرة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

بايدن: الاقتصاد الأميركي «الأقوى في العالم» بعد أرقام النمو الكبيرة

أشاد الرئيس جو بايدن، الخميس، بأرقام النمو القوية، وأوضح أنها تؤكد أن الولايات المتحدة لديها «الاقتصاد الأقوى في العالم».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد موظفو «أمازون» يحملون الطرود على عربات قبل وضعها في الشاحنات للتوزيع خلال الحدث السنوي للشركة (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي يفوق المتوقع وينمو بـ2.8 % في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لكن التضخم تراجع، مما ترك توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر سليمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر بورصة نيويورك التي تترقب بيانات مهمة هذا الأسبوع (أ.ب)

المستثمرون يترقبون بيانات الناتج المحلي والتضخم الأميركية هذا الأسبوع

تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الثاني وأرقام تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي عن كثب.

«الشرق الأوسط» (عواصم: «الشرق الأوسط»)
الاقتصاد إنفوغراف: سهم «ترمب ميديا» يشهد نشاطاً في الأداء عقب محاولة الاغتيال 

إنفوغراف: سهم «ترمب ميديا» يشهد نشاطاً في الأداء عقب محاولة الاغتيال 

ارتفع سهم شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي غروب» بأكثر من 50 في المائة خلال معاملات ما قبل افتتاح بورصة «ناسداك» لجلسة يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)

بنوك أميركية تحذر من تراجع تعاملات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض

حذرت البنوك الأميركية الكبرى من أن العملاء من ذوي الدخل المنخفض تظهر عليهم علامات الضغط المالي، التي تتجلى خصوصاً في تراجع الطلب على القروض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

تنطلق في أنقرة، يوم الاثنين، الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون لدول الخليج العربية وتركيا.

وتستمر أعمال هذه الجولة مدة 3 أيام بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.

أعمال الجولة الأولى

سيجري التركيز خلال هذه الجولة على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.

وسيتابع الفريق التفاوضي السعودي، ويشرف على سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

وستعمل الاتفاقية، عند تطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.

بيان بدء المفاوضات

وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في 21 مارس (آذار) الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار

وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

وقال: «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».