باول يصعق الأسواق بـ«مزيد من التشديد»

الدولار لأعلى مستوى في 3 أشهر... والذهب يتراجع

متداولون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم التي تراجعت بحدة عقب تصريحات جيروم باول مساء الثلاثاء حول مستقبل الفائدة (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم التي تراجعت بحدة عقب تصريحات جيروم باول مساء الثلاثاء حول مستقبل الفائدة (رويترز)
TT

باول يصعق الأسواق بـ«مزيد من التشديد»

متداولون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم التي تراجعت بحدة عقب تصريحات جيروم باول مساء الثلاثاء حول مستقبل الفائدة (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم التي تراجعت بحدة عقب تصريحات جيروم باول مساء الثلاثاء حول مستقبل الفائدة (رويترز)

صعد الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى، يوم الأربعاء، بعد أن نبّه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إلى أنه قد تكون ثمة حاجة لرفع أسعار الفائدة على نحو أسرع وأعلى مما كان متوقعاً لكبح جماح التضخم المستعصي.
وأبلغ باول المشرعين في الكونغرس، مساء الثلاثاء، أن أحدث بيانات اقتصادية أميركية جاءت أقوى من المتوقع، وبالتالي قد تعنّ الحاجة لزيادة سرعة وحجم الارتفاعات المستقبلية لأسعار الفائدة.
كما أدت تصريحات باول إلى ارتفاع توقعات معدل الفائدة على المدى القصير، إذ يتوقع المتداولون الآن فرصة تقارب 70 في المائة لرفع سعر الفائدة الأميركية 50 نقطة أساس في مارس (آذار)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي.إم.إي»، ارتفاعاً من نحو 30 في المائة في اليوم السابق.
ومنذ مارس الماضي، رفع «المركزي الأميركي» أسعار الفائدة مما يقرب من الصفر إلى النطاق الحالي من 4.50 إلى 4.75 في المائة لخفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عاماً، الذي بلغه في منتصف 2022، لكنه أبطأ وتيرة الزيادة إلى ربع نقطة مئوية في اجتماعه الأخير بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة خلال معظم العام الماضي.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة في التعاملات الآسيوية إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر عند 105.86 نقطة. وتجاوز الدولار متوسط المتحرك لـ200 يوم مقابل الين الياباني للمرة الأولى هذا العام، إذ ارتفع 0.5 في المائة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 137.79 ين.
وأمام العملة الأوروبية الموحدة، سجلت العملة الأميركية أعلى مستوى لها في شهرين عند 1.0528 دولار لليورو، موسعة قفزة يوم الثلاثاء التي بلغت 1.2 في المائة. وتراجع كذلك الجنيه الإسترليني والكرونة السويدية والنرويجية واليوان الصيني والدولار الكندي والأسترالي والنيوزيلندي إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر أمام الدولار. فقد انخفض الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.1811 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).
وسجل اليوان الصيني أدنى مستوى له في أكثر من شهرين عند 6.9782 للدولار، على بعد خطوات فقط من المستوى اللافت الذي يبلغ 7 يوانات للدولار. وتراجع أيضاً الدولار الأسترالي بعد أن خفف بنك الاحتياطي الأسترالي لهجته إزاء مسار أسعار الفائدة. فبعد انخفاضه اثنين في المائة الثلاثاء، تراجع أكثر قليلاً عن أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 0.6568 دولار يوم الأربعاء.
وتراجع الذهب 0.1 في المائة في المعاملات الفورية يوم الأربعاء إلى 1812.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0634 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.2 في المائة إلى 1816.50 دولار.
وفي أعقاب تصريحات باول يوم الثلاثاء، تراجعت أسعار الذهب 1.9 في المائة، أو أكثر من 30 دولاراً، لتصل إلى 1812.55 دولار. وعادة ما تضعف أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يدر عائداً.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 20.03 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.8 في المائة إلى 936.72 دولار، والبلاديوم 0.3 في المائة إلى 1391.40 دولار.
وفي أسواق الأسهم، تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 0805 بتوقيت غرينتش، ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوع. وسجل المؤشر أكبر انخفاض يومي له فيما يقرب من أسبوعين يوم الثلاثاء.
وتراجع سهم أديداس بما يقرب من اثنين في المائة، بعد أن قالت شركة صناعة الملابس الرياضية الألمانية إنها تخطط لخفض توزيعات أرباحها السنوية إلى 0.70 يورو (0.7374 دولار) للسهم.
وانخفض سهم سيمرايز 4 في المائة ليدفع قطاع الكيماويات الأوروبي إلى التراجع بعد أن توقعت شركة صناعة النكهات والعطور الألمانية هامش أرباح لعام 2023 أقل قليلاً من توقعات السوق نظراً لارتفاع التكاليف.
وعلى النقيض، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، مرتفعاً للجلسة الرابعة على التوالي، إذ تدعمت التوقعات بشأن شركات التصدير بفعل تراجع الين. وارتفعت أيضاً أسهم شركات التجزئة وسط تفاؤل بشأن عودة السياح الصينيين الذين ينفقون مبالغ كبيرة، وذلك بعد أن أعادت اليابان فتح حدودها هذا الشهر.
وأنهى نيكي الجلسة مرتفعاً 0.48 في المائة إلى 28444.19 نقطة بعد أن واصل بقوة مكاسبه في التعاملات بعد الظهيرة. وكان قد لامس مستوى 28469.41 نقطة قبل دقائق فقط من الإغلاق، وهو مستوى لم يسجله منذ 24 نوفمبر. وصعد المؤشر بنحو 3.5 في المائة منذ يوم الخميس الماضي. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 في المائة إلى 2051.21 نقطة، ولامس مستوى 2053.01 نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».