مهربون وفصائل وراء انتكاسة أمنية في ديالى

رئيس الوزراء العراقي يمهل قادة الأمن أسبوعين لفرض النظام

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

كشفت مصادر عراقية، الأربعاء، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أمهل قادة الأمن في محافظة ديالى أسبوعين لإنهاء الاضطراب الأمني وفرض النظام، بعد حوادث اغتيال متكررة الشهر الماضي.
وزار السوداني المحافظة على رأس وفد أمني كبير يضم قيادات أمنية وعسكرية، وعقد اجتماعات مع الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية والعشائر لبحث الخروقات الأمنية المتكررة.
ويعتقد زعماء عشائر ورجال أمن وموظفون محليون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن حوادث العنف الأخيرة «على صلة مباشرة بملف تهريب السلع والمخدرات عبر المحافظة». وبحسب مصادر أمنية، فإن التهريب يشمل مواد الحديد والنفط والمخدرات والخردة. وقال ضابط في الجيش إن «نشاط التهريب يتعاظم بشكل متسارع، وبات يشمل كل شيء». وكشف مصدر موثوق حضر جانباً من اجتماعات السوداني مع قادة الأمن في ديالى أن «رئيس الوزراء بدا خلال الحوارات على دراية بأن خرق الأمن في المحافظة تفوح منه رائحة سياسية».
وقال المصدر إن «مهلة الأسبوعين التي منحها السوداني لضباط الأمن كانت موجهة أيضاً لقادة الأحزاب المتنفذة في المحافظة».
وقال مسؤول حكومي رفيع إن تحرك رئيس الوزراء في المحافظة جاء بعد «مؤشرات خطيرة عن احتمال انفلات الأمن هناك نتيجة صدام محتمل بين العشائر والفصائل».
ومن المرجح أن يفتح هذا السيناريو الباب لصدام حزبي على المناصب الأمنية في المحافظة المتاخمة لإيران، وأن ينتهي بإجراء تغييرات أمنية ستطال قادة أمن يقودون حملات ضد مجموعات التهريب.
وأودى هجوم بعبوة ناسفة ضد سيارة مدنية تقل نجل زعيم قبيلة «التميمي» في بلدة المقدادية، مساء الاثنين، بحياة 8 مواطنين، وإصابة اثنين آخرين.
ورفض أبناء القبيلة تلقي العزاء احتجاجاً على تدهور الأمن، فيما قالت مصادر من المقدادية إن عدداً منهم «ينوون التمرد على فصائل مسلحة تتمركز في المقدادية»، بالتزامن مع وصول مجموعات مسلحة إلى محيط البلدة.
ويأتي الهجوم الجديد بعد نحو أسبوعين من عملية اغتيال طالت الطبيب أحمد طلال المدفعي، وهجوم شنه مسلحون على قرية الجبايلة في قضاء الخالص، أسفر عن مقتل 9 مزارعين بينهم نساء.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن «تصاعد أعمال العنف في ديالى يهدف إلى إحراج قادة الأمن بهدف إقالتهم، وقطع طريق الحملات الأمنية ضد المهربين».
وقبل نحو ٤ شهور، عينت الحكومة اللواء علاء غريب في منصب قائد شرطة المحافظة، لكن أصواتاً داخل المحافظة رفضت «تعيين ضابط من خارج ديالى».
ويعتقد ناشطون في المحافظة أن «التدهور الأمني في المحافظة بدأ بعد تصريح لقائد الشرطة قال فيه إنه أوقف نحو ٨٠ في المائة من عمليات التهريب».
لكن أعضاء في البرلمان العراقي يمثلون محافظة ديالى أدلوا بتصريحات عبر منصات محلية بشأن «محاولات لإذكاء الفتنة الطائفية». لكن مصادر عديدة تواصلت معها «الشرق الأوسط» لديها معطيات عن أن التدهور الأمني سببه «تعارض حاد بين جهات متنفذة في ديالى». وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن المسلحين الذين هاجموا قرى ومنازل وأطباء في المدينة، الشهر الماضي، ليسوا من تنظيم «داعش»، بل ينتمون لعصابات محلية خططت لتدبير هذه الهجمات.