غوتيريش يشدد في كييف على «الأهمية البالغة» لتمديد اتفاق الحبوب

اعتبر فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني أسير لدى الروس «صادماً»

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرحب بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرحب بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يشدد في كييف على «الأهمية البالغة» لتمديد اتفاق الحبوب

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرحب بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرحب بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس (الأربعاء)، إلى تمديد اتفاق مع موسكو يسمح لكييف بتصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود، الذي ينتهي العمل به في 18 الشهر الحالي. وقال أنطونيو غوتيريش خلال زيارة لكييف «أود تأكيد الأهمية البالغة لتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود والعمل على تهيئة الظروف لإتاحة استخدام منشآت التصدير الأساسية عبر البحر الأسود على أفضل وجه ممكن».
وأتاح الاتفاق تصدير 23 مليون طن من الحبوب الأوكرانية التي كانت حتى ذلك الحين عالقة في الموانئ بسبب الاجتياح الروسي. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة «ساهم الاتفاق في خفض الكلفة العالمية للغذاء ووفّر مساعدة حيوية للسكان الذين يدفعون أيضاً ثمناً باهظاً في هذه الحرب، خصوصاً في البلدان النامية». وذكّر غوتيريش بأن الحبوب والأسمدة الأوكرانية، وكذلك الروسية، «ضرورية للأمن الغذائي العالمي وأسعار المواد الغذائية» في ظل انتشار التضخم في العديد من دول العالم. وقال زيلينسكي: إن مبادرة حبوب البحر الأسود ضرورية للعالم.
وسيتم تمديد الاتفاق 120 يوماً إن لم يُبدِ أي طرف معارضته. والاتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو (تموز) وجرى تمديده في نوفمبر (تشرين الثاني). وأشارت روسيا، التي رفعت الحصار عن ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود بموجب الاتفاق، إلى ضرورة إزالة عقبات أمام صادراتها الزراعية قبل أن تسمح باستمرار الاتفاق.
وقال مصدر دبلوماسي تركي، أمس: إن مطالب روسيا المتعلقة بتمديد الاتفاق لم تتحقق بعد، مضيفاً أن أنقرة «تعمل بكل جهدها» لضمان استمرار الاتفاق. وأشارت روسيا إلى ضرورة تذليل عقبات أمام صادراتها الزراعية قبل أن تسمح بتمديد الاتفاق.
وقال المصدر الدبلوماسي التركي «تعمل تركيا بكل جهدها لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ولا تزال المفاوضات جارية». وأضاف المصدر «مخاوف روسيا، أو بالأحرى الصعوبات التي تواجهها، لم يتم تذليلها بعد. لكن تركيا تؤدي دورها من أجل تحقيق توافق بين جميع الأطراف». وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأسبوع الماضي: إن أنقرة تعمل بشكل جاد لتمديد المبادرة.
وبحث جاويش أوغلو القضية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي الأسبوع الماضي، ومع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الدوحة مطلع الأسبوع. ولم تستهدف العقوبات الغربية بشكل واضح صادرات روسيا الزراعية، لكن موسكو تقول: إن القيود المفروضة على مدفوعاتها وعمليات النقل والإمداد وشركات التأمين تمثل «حاجزاً» أمام قدرتها على تصدير حبوبها وأسمدتها. وقالت وزارة الخارجية الروسية الأسبوع الماضي: إن موسكو لن توافق على تمديد اتفاق البحر الأسود إلا إذا وُضعت مصالح منتجيها الزراعيين في الحسبان.
وللمساعدة في إقناع روسيا بالسماح لأوكرانيا باستئناف صادرات الحبوب في البحر الأسود، تم إبرام اتفاق لثلاث سنوات العام الماضي وافقت بموجبه الأمم المتحدة على المساعدة في تسهيل صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.
وتعد أوكرانيا وروسيا موردين رئيسيين للحبوب والأسمدة على مستوى العالم.
وفرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على روسيا بسبب اجتياحها أوكرانيا منذ أكثر من عام. وعلى الرغم من أن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية لا تخضع للعقوبات، تقول موسكو: إن القيود المفروضة على مدفوعاتها والخدمات اللوجيستية والتأمين تشكل «عائقاً» أمام الشحنات.
وفي سياق متصل، ندّد غوتيريش بالمشاهد «الصادمة» الواردة في مقطع مصور انتشر على الإنترنت ويظهر إعدام جندي أوكراني أسير، بالرصاص بعدما هتف «المجد لأوكرانيا». وقال غوتيريش وإلى جانبه زيلينسكي: إن «المشاهد الأخيرة الصادمة لجندي أوكراني أُعدم على ما يبدو في إجراءات موجزة، تذكير مأساوي آخر بضرورة التقيد الصارم بقوانين الحرب». ويظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي جندياً يقف في خندق وهو يدخن سيجارة قبل أن يُطلَق عليه الرصاص بسلاح آلي بعد قوله «المجد لأوكرانيا».
وفي وقت سابق، اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن المقطع المصور «يبدو صحيحاً». وقالت ناطقة باسم المفوضية لوكالة الصحافة الفرنسية «نحن على علم بهذا الفيديو المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي والذي يظهر جندياً أوكرانياً عاجزاً عن القتال أعدمته على ما يبدو القوات المسلحة الروسية. بناءً على مراجعة أولية، نظن أن الفيديو يبدو صحيحاً».


مقالات ذات صلة

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا جنود أوكرانيون يستعدون لتحميل قذيفة في مدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار 122 ملم في دونيتسك أول من أمس (إ.ب.أ)

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في منطقة أوريول بوسط روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».