بايدن يقترح زيادات ضريبية على الأثرياء ورفع الرواتب الفيدرالية

بايدن يلقي كلمة في واشنطن في 6 مارس الحالي (أ.ب)

كشف مسؤولون أميركيون أن الرئيس جو بايدن سيقترح رسمياً، الخميس، مجموعة من الزيادات الضريبية الفيدرالية على الأثرياء والشركات الكبرى، في إطار خطة لخفض عجز الموازنة بنحو تريليونين من الدولارات على مدى السنوات العشر المقبلة، مما ينذر بمعركة حامية الوطيس مع الجمهوريين الذين يسيطرون على الغالبية في مجلس النواب.
وتتبنى إدارة بايدن سياسة لخفض الديون، وسط معركة مع الجمهوريين حول رفع الحد الأقصى للاقتراض في الولايات المتحدة.
وتعتمد الخطط التي سيفصّلها بايدن بشكل كبير على مجموعة مألوفة من الزيادات الضريبية على الشركات وأصحاب الدخل المرتفع، جنباً إلى جنب مع إقرار بعض التخفيضات في الإنفاق، ولكنها ترتكز أيضاً على الجهود المبذولة لتوفير المال لبرامج الرعاية الصحية الفيدرالية من خلال توسيع التشريعات التي وقّعها العام الماضي، والتي تسمح بالتفاوض مع مؤسسات الرعاية الطبية حول أسعار بعض الأدوية. وتشمل الحوافز زيادات على الرواتب الفيدرالية بنسبة 5.2 في المائة، ستكون هي الأعلى منذ عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر.
تأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه بايدن ضغوطاً من الجمهوريين، الذين سيطروا على مجلس النواب في الخريف الماضي، لتغيير المسار المالي للبلاد. ويرفض الجمهوريون رفع الحد الأقصى لديون الدولة، وهو الذي يحدد مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الفيدرالية اقتراضه، ما لم يوافق بايدن على إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق الفيدرالي. ويتوقع أن يعلن بايدن ضريبة جديدة على من لديهم ممتلكات تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار، على أن تطبق على دخلهم المكتسب والمكاسب غير المحققة في قيمة السيولة، والأصول الأخرى مثل الأسهم. كما سيدعو إلى مضاعفة الضريبة أربع مرات على عمليات إعادة شراء الأسهم التي جرت الموافقة عليها كجزء من قانون الضرائب الشامل والرعاية الصحية والمناخ الذي وقع عليه العام الماضي. ويتوقع أيضاً أن يقترح أيضاً بعض الزيادات الضريبية لتعويض تكلفة أجزاء من جدول أعماله لم يوافق عليها الكونغرس حتى الآن.
ويتضمن هذا البرنامج جهوداً لتوسيع الوصول إلى رعاية الأطفال وخفض تكلفتها، وتوفير إجازة مدفوعة الأجر مضمونة فيدرالياً للعمال، وإنشاء رياض أطفال للجميع، وتمكين الطلاب من الالتحاق بالجامعات الرسمية مجاناً. ومن غير المرجح أن تهدئ خطط بايدن لتقليص العجز الجمهوريين، علماً بأنه رفض التفاوض في شأن رفع حد الدين، قائلاً إنه لن يقتطع مزايا الضمان الاجتماعي أو الرعاية الطبية، وهما برنامجان شهيران لشبكات الأمان. لكنه أكد مراراً أنه منفتح على تقليص العجز من خلال زيادة الضرائب على الشركات والأثرياء.
وعرض بايدن لخفض عجز الموازنة خلال خطابه عن حالة الاتحاد، قائلاً إن «الخطة التي سأعرضها لكم ستخفض العجز بمقدار تريليوني دولار أخرى»، من دون اقتطاع «جزء واحد من الرعاية الطبية أو الضمان الاجتماعي».
وتواجه الحكومة الفيدرالية الأميركية عجزاً سنوياً منذ عام 2000؛ إذ تنفق أكثر مما تحصل عليه من عائدات الضرائب. وتضخم العجز بشكل كبير خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب بسبب «الركود الوبائي» الناجم عن جائحة «كوفيد»، مما دفع الكونغرس إلى الموافقة على تريليونات من الدولارات كإعانة للأفراد والشركات وحكومات الولايات والحكومات المحلية.
وظلت المعونات مرتفعة عام 2021 في عهد بايدن بفضل حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة 1.9 تريليون دولار وقعها بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، لكنها رُفضت العام الماضي.
ويتوقع مكتب الموازنة غير الحزبي في الكونغرس أن ينمو العجز بشكل طفيف في هذه السنة المالية إلى 1.41 تريليون دولار من 1.375 تريليون دولار، ثم يستمر في الارتفاع على مدار العقد ليتجاوز تريليوني دولار عام 2032. ونتجت هذه الزيادات جزئياً بارتفاع تكاليف الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي للمتقاعدين، ومن خلال التكلفة المتزايدة لخدمة ديون الدولة البالغة 31.4 تريليون دولار بعد سلسلة من الزيادات السريعة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في محاولة لترويض التضخم المرتفع.
وفي الفترة من 2024 إلى 2033، يتوقع مكتب الميزانية أن يبلغ العجز الإجمالي أكثر من 20 تريليون دولار، مما يدفع إجمالي الدين الفيدرالي إلى نحو 52 تريليون دولار.
وإذا أقرت مقترحات بايدن فسيقل هذا النمو بنحو العُشر. ولكن لا يتوقع حصول ذلك بسبب المعارضة الشديدة من الجمهوريين للمقترحات الضريبية من بايدن.
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: «تعلمون أن موازنة الرئيس مليئة بما سيفعلونه (الديمقراطيون) إذا استطاعوا - حمداً لله أن مجلس النواب جمهوري - زيادات ضخمة في الضرائب، والمزيد من الإنفاق». وأضاف: «يمكن للشعب الأميركي أن يشكر مجلس النواب الجمهوري»؛ لأن الزيادات الضريبية التي اقترحها بايدن «لن ترى النور».