الحكومة المصرية تؤكد جاهزيتها لتقديم «حزمة دعم» جديدة لمواطنيها

أكدت الحكومة المصرية جاهزيتها لتقديم «حزمة دعم» جديدة لمواطنيها. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في إفادة رسمية، إن «حزمة الدعم الاجتماعي التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، هي الكبرى في تاريخ البلاد».
وبداية الشهر الحالي، وجّه السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة المنيا (صعيد مصر)، الحكومة بإعداد «حزمة» لتحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات، ابتداء من أول أبريل (نيسان) المقبل، تتضمن زيادة دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وزيادة المعاشات المصروفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15 في المائة، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج (تكافل وكرامة) بنسبة 25 في المائة شهرياً.
وقال مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي (الأربعاء)، إن «الحزمة الاجتماعية الجديدة تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين من تأثيرات الأوضاع العالمية». وأكد أن «الحكومة جاهزة لتنفيذها في موعدها».
وأوضح في مؤتمر صحافي بحضور عدد من ممثلي شركات الاستثمار، أن «حزمة الدعم تُكلف الدولة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية التي ستبدأ من يوليو (تموز) المقبل، لكن نظراً لأنه سيتم تفعيل الحزمة بدءاً من أول أبريل المُقبل، فستتم إضافة مبالغ 3 أشهر إضافية تصل إلى نحو 40 مليارا، ليكون بذلك إجمالي تكلفتها 190 مليار جنيه». وقال إن «الدولة تضع هذا المبلغ انحيازا إلى المواطن ولضمان زيادة دخول المواطنين وأصحاب المعاشات، وكذا زيادة معاش تكافل وكرامة».
وأكد رئيس الوزراء المصري «حرص الدولة على تحمل جزء كبير من العبء الناتج عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام، والقمح، والبترول، منذ بداية اندلاع الأزمة العالمية التي لا تزال مستمرة».