ربع أطفال أوروبا مهددون بالفقر

سيدة أوكرانية تحتضن ابنتها بينما تبدو في الصورة مدرسة مهدمة في إقليم دونتسك (رويترز)
سيدة أوكرانية تحتضن ابنتها بينما تبدو في الصورة مدرسة مهدمة في إقليم دونتسك (رويترز)
TT

ربع أطفال أوروبا مهددون بالفقر

سيدة أوكرانية تحتضن ابنتها بينما تبدو في الصورة مدرسة مهدمة في إقليم دونتسك (رويترز)
سيدة أوكرانية تحتضن ابنتها بينما تبدو في الصورة مدرسة مهدمة في إقليم دونتسك (رويترز)

قالت منظمة «أنقذوا الأطفال» إن واحدا من كل أربعة أطفال في دول الاتحاد الأوروبي معرّض لخطر الفقر. ووجد تقرير جديد صادر عن المنظمة أن عدد الأطفال الذين دفعوا إلى حافة الفقر ارتفع بمقدار 200 ألف في عام 2021، ليصل إلى 19.6 مليون طفل. وأوضحت المنظمة أن الزيادة في تكلفة المعيشة وأزمة المناخ وجائحة كوفيد - 19 كانت وراء تلك «الزيادة المقلقة».
وقال إيريك غروسهاوس، مدير التوعية من فقر الأطفال وعدم المساواة الاجتماعية في منظمة أنقذوا الأطفال بألمانيا، إن الأرقام «مؤلمة»، وإنه في ألمانيا، يعيش أكثر من مليوني طفل في فقر.
وتابع أنه «بوجود واحد من بين كل خمسة أطفال في حالة فقر على مستوى البلاد، لا يمكن أن يكون هناك المزيد من الأعذار: يجب على الحكومة الألمانية أخيرا الوفاء بوعودها لمعالجة فقر الأطفال».
وأظهر التقرير أن الأطفال من أصول مهاجرة واللاجئين وطالبي اللجوء والأطفال غير المسجلين وغير المصحوبين بذويهم كانوا من بين الأكثر تضررا. وفي إيطاليا، على سبيل المثال، يعيش 32.4 في المائة من المهاجرين في فقر، مقابل 7.2 في المائة بين المواطنين الإيطاليين. ووفقاً للتقرير فإن الأطفال الذين يعيشون في أسر لديها عائل واحد، والأسر الكبيرة المحرومة، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية كانوا أيضاً معرضين للخطر.
واستخدم الباحثون مؤشر خطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي «أروبي»، الأداة الرئيسية المستخدمة لقياس التقدم نحو هدف الاتحاد الأوروبي لعام 2030 بشأن الفقر والاستبعاد الاجتماعي في أوروبا. وجاءت إسبانيا ورومانيا في المقدمة بنسبة 33.4 و41.5 في المائة على التوالي بالنسبة للأطفال المعرضين لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي.
وقالت مديرة منظمة أنقذوا الأطفال في أوروبا، إيلفا سبيرلنغ، إنه لا ينبغي لأي طفل أن يذهب إلى المدرسة بمعدة خاوية، أو أن يقلق بشأن عمل والديه أو يعيش في منزل من دون تدفئة. وتابعت: «ومع ذلك، فإن تأثير الأزمات العديدة في أوروبا يؤدي إلى أن تناول الطعام أو الحصول على التدفئة لم يعد خياراً للعديد من العائلات ويحرم الأطفال من الضروريات التي يحتاجونها لنموهم ورفاههم». وأضافت: «لقد حان الوقت الآن لاتخاذ قرارات جريئة وتمويل استراتيجي لتوسيع الحماية بشكل سريع والتخفيف من تفاقم الأزمات بالنسبة للأجيال الحالية والمقبلة من الأطفال».


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

«السيادي» السعودي ينوي شراء حصة في «مجموعة بن لادن»

تميزت «مجموعة بن لادن» في مشاريع توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة (واس)
تميزت «مجموعة بن لادن» في مشاريع توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة (واس)
TT

«السيادي» السعودي ينوي شراء حصة في «مجموعة بن لادن»

تميزت «مجموعة بن لادن» في مشاريع توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة (واس)
تميزت «مجموعة بن لادن» في مشاريع توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي ينوي الاستحواذ على حصة في «مجموعة بن لادن»، أكبر مجموعة إنشاءات في المملكة، في خطوة تكشف عن تحركات «السيادي» نحو تجهيز البنية التحتية اللازمة لمشاريع البلاد العملاقة في الفترة المقبلة بما فيها فعاليات «معرض إكسبو العالمي» بحلول 2030.

وتُعد «مجموعة بن لادن» السعودية من أكبر شركات المقاولات محلياً ودولياً، وتطورت أعمالها منذ 1950 في توسعة المسجد النبوي بالمدينة المنورة والمسجد الحرام في مكة المكرمة، لتشمل الطرق والمنشآت المتنوعة والمشاريع الحيوية ليتم تنفيذها على أكمل وجه.

ويتحرك الصندوق السعودي مع «مورغان ستانلي»، حالياً، على صفقة شراء حصة في «مجموعة بن لادن»؛ وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، بحسب «بلومبرغ». ويدرس «صندوق الاستثمارات العامة» الاستحواذ على جزء أو كل الحصة البالغة 36 في المائة المملوكة لوزارة المالية.

وأعلن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مؤخراً، عن استثمار ما تصل قيمته الإجمالية إلى 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة من خلال زيادة رأس مال تمثل حصص أقلية في أربع شركات وطنية رائدة تعمل في مجال خدمات البناء والتشييد، وهي: «نسما وشركاهم للمقاولات»، و«شركة السيف مهندسون مقاولون»، و«البواني القابضة»، و«المباني مقاولون عامون».

ومن المقرر أن يسهم هذا الاستثمار في تمكين قطاع خدمات البناء والتشييد، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والتوريد لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية في المملكة.


انتعاش الاقتصاد البريطاني يصطدم بضغوط التضخم

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع لشهر فبراير إلى 53.3  في بريطانيا وهو أعلى مستوى خلال 9 أشهر (رويترز)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع لشهر فبراير إلى 53.3 في بريطانيا وهو أعلى مستوى خلال 9 أشهر (رويترز)
TT

انتعاش الاقتصاد البريطاني يصطدم بضغوط التضخم

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع لشهر فبراير إلى 53.3  في بريطانيا وهو أعلى مستوى خلال 9 أشهر (رويترز)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع لشهر فبراير إلى 53.3 في بريطانيا وهو أعلى مستوى خلال 9 أشهر (رويترز)

أظهر مسح اقتصادي استمرار الزخم الذي شهده الاقتصاد البريطاني في بداية عام 2024، حيث أشار إلى نمو قوي في شركات الخدمات وتفاؤل الأعمال عند أعلى مستوى له في عامين، لكن من المرجح أن تحافظ ضغوط التضخم على حذر بنك إنجلترا بشأن خفض تكاليف الاقتراض.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع (بي إم آي) لشهر فبراير (شباط) من «ستاندرد آند بورز غلوبال - سي آي بي إس» في المملكة المتحدة، الذي يغطي شركات الخدمات والتصنيع، إلى 53.3 وهو أعلى مستوى في تسعة أشهر، مقارنة بـ52.9 في يناير (كانون الثاني). وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم «رويترز» عدم حدوث تغيير مقارنة بقراءة يناير.

لكن كان هناك مجالات مقلقة محتملة لبنك إنجلترا في المسح، بما في ذلك النمو القوي في أجور شركات الخدمات، وتأثير اضطرابات البحر الأحمر على إمدادات المصانع، مما دفع مقياس أسعار الأعمال إلى أعلى مستوى له منذ يوليو (حزيران).

وقال كبير خبراء اقتصادات السوق في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، كريس ويليامسون، إن المسح يشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 0.2 أو 0.3 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 بعد انكماشه في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.

ومن المرجح أن يكون هذا مصدر ارتياح لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي اضطر لتحمل سخرية حزب «العمال» المعارض بشأن «ركود ريشي»، والذي يحظى بتأييد كبير في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الوطنية المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.

وأشار ويليامسون إلى أن الزيادة يقودها الطلب على الخدمات المالية وسط توقعات بخفض وشيك للأسعار، بينما استمر نشاط التصنيع في الانكماش، ولا تزال شركات الخدمات التي تواجه المستهلكين تكافح ضغوط تكلفة المعيشة.

وأضاف «مع تسارع النمو وارتفاع الأسعار مرة أخرى، فإن بيانات فبراير تعني أن صانعي السياسة على الأرجح سيميلون إلى الحذر عند النظر في مدى ملاءمة خفض أسعار الفائدة».

كما لفت إلى أن هناك مخاطرة بأن يظل التضخم عند مستواه الأخير البالغ 4 في المائة بدلاً من الانخفاض إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة قريباً، كما كان متوقعاً على نطاق واسع.

وأشار المصرف المركزي هذا الشهر إلى أن الوقت قد يقترب لخفض أسعار الفائدة القياسية التي تقع عند أعلى مستوى لها منذ عام 2008، لكن معظم صانعي السياسة لا يزالون يبحثون عن أدلة على أن ضغوط التضخم لن تستمر.

وأظهر مسح يوم الخميس أن متوسط تكاليف الأعمال ارتفع في فبراير بأسرع وتيرة في ستة أشهر، مدفوعاً بتكاليف العمالة المرتفعة، وكذلك ارتفاع تكاليف الشحن للمصنعين التي ارتبطت بأزمة البحر الأحمر.

وبين شركات الخدمات، ظل المقياس الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات عند 54.3، وظل التصنيع أقل من عتبة عدم النمو البالغة 50.0 لكنه ارتفع إلى 47.1 من 47.0 في يناير.

وبشكل عام، زادت الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) الماضي، لكن الشركات كانت حذرة بشأن التوظيف بسبب الارتفاعات القوية في الأجور.


قطاع الخدمات يُعوّض تراجع الصناعة في منطقة اليورو

تراجع معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر (رويترز)
تراجع معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر (رويترز)
TT

قطاع الخدمات يُعوّض تراجع الصناعة في منطقة اليورو

تراجع معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر (رويترز)
تراجع معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر (رويترز)

أظهر مسح، يوم الخميس، أن معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو تراجَعَ في فبراير (شباط)، مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر، مما عوَّض تدهوراً في قطاع الصناعات التحويلية.

وارتفع المؤشر الأولي المركب لمديري المشتريات التابع لـ«مصرف هامبورغ التجاري» الذي تعدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 48.9 نقطة هذا الشهر من 47.9 نقطة في يناير (كانون الثاني)، متجاوزاً التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» عند 48.5 نقطة، لكنه يسجل شهره التاسع دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال الخبير الاقتصادي في «مصرف هامبورغ التجاري»، نورمان ليبكي: «هناك بصيص من الأمل في أن منطقة اليورو تتجه نحو التعافي. وهذا ملحوظ بشكل خاص في قطاع الخدمات».

وتحسَّنت المعنويات وزادت الشركات عدد موظفيها بأسرع وتيرة، منذ يوليو (تموز)، وهي علامة على التوقعات باستمرار الزخم. وارتفع مؤشر التوظيف إلى 51.2 نقطة من 50.1 نقطة.

وقفز مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 50 نقطة من 48.4 نقطة في يناير، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المسح عند 48.8 نقطة.

ولكن كانت هناك دلائل على وجود ضغوط تضخمية مع ارتفاع مؤشرات أسعار مدخلات الخدمات ومخرجاتها، كما حدث في يناير. وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوياته في 9 أشهر عند 56.9 نقطة من 56.3 نقطة.

وقد يثير هذا قلق صانعي القرار في «المركزي الأوروبي»، الذي أبقى أسعار الفائدة عند مستوى قياسي بلغ 4 في المائة، الشهر الماضي، وأكد مجدداً التزامه بمكافحة التضخم حتى مع مراهنة المستثمرين على انخفاض تكاليف الاقتراض هذا العام.

وزاد تراجع قطاع الصناعات التحويلية هذا الشهر؛ إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 46.1 نقطة من 46.6 نقطة، وهو ما يخالف التوقعات، في استطلاع أجرته «رويترز»؛ بارتفاعه إلى 47 نقطة. ويسجل مؤشر مديري المشتريات بالقطاع مستوى أقل من 50 نقطة منذ يوليو (تموز) 2022.

وانخفض مؤشر قياس الإنتاج، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركَّب، إلى 46.2 نقطة من 46.6 نقطة.

وأضاف ليبكي: «يمثل قطاع التصنيع عائقاً أمام الاقتصاد الأوروبي. ويتجلى ذلك بوضوح في الانخفاض الحاد بالإنتاج، وتراجع الطلبيات الجديدة».


«نيكي» يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق

ياباني يصور شاشة تعرض تحرك الأسهم على مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو مسجلاً اللحظة التاريخية لتحقيقه رقماً قياسياً جديداً (إ.ب.أ)
ياباني يصور شاشة تعرض تحرك الأسهم على مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو مسجلاً اللحظة التاريخية لتحقيقه رقماً قياسياً جديداً (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق

ياباني يصور شاشة تعرض تحرك الأسهم على مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو مسجلاً اللحظة التاريخية لتحقيقه رقماً قياسياً جديداً (إ.ب.أ)
ياباني يصور شاشة تعرض تحرك الأسهم على مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو مسجلاً اللحظة التاريخية لتحقيقه رقماً قياسياً جديداً (إ.ب.أ)

تخطت الأسهم اليابانية المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 1989، بتسجيلها إغلاقاً عند مستوى قياسي، وذلك بعدما أدت التقييمات المتدنية وإصلاحات الشركات إلى جذب الأموال الأجنبية الباحثة عن بدائل للأسواق الصينية المتضررة.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 2.19 في المائة عند 39098.68 نقطة، ووصل في وقت سابق خلال الجلسة إلى 39156.97 نقطة، متجاوزاً أعلى مستويات إغلاق وأعلى مستوى مسجل خلال اليوم على الإطلاق والتي تم تسجيلها في 29 ديسمبر (كانون الأول) عام 1989. وكان أعلى مستوى سابق للمؤشر خلال التعاملات على وجه العموم هو 38957.44 نقطة، وكان أعلى إغلاق عند 38915.87 نقطة.

وقال تسوتومو يامادا، كبير محللي السوق لدى «أو كابوكوم» للأوراق المالية في طوكيو: «بالنسبة لنا بصفتنا متعاملين، يمثل هذا بداية عصر جديد... يبدو أن سوق الأوراق المالية تخبرنا أننا أفلتنا أخيراً من الانكماش، وأن عالماً جديداً قد انفتح»، بحسب «رويترز».

وارتفع المؤشر بنحو 17 في المائة هذا العام، بعد ارتفاعه 28 في المائة في 2023، عندما أصبح المؤشر الياباني أفضل البورصات الآسيوية أداءً.

واستفادت السوق منذ بداية عام 2024 من موسم أرباح قوي وانخفاض الين، الذي عاد إلى ما يقرب من 150 يناً لكل دولار، بالإضافة إلى التوقعات بأن بنك اليابان سوف يلتزم بالسياسة النقدية فائقة التيسير لفترة من الوقت.

وارتفع سهم «إنفيديا» ستة في المائة الليلة السابقة بعدما توقعت تحقيق إيرادات في الربع الأول المالية أعلى من التقديرات بسبب الطلب القوي على رقائقها التي تهيمن على سوق الذكاء الاصطناعي.

وفي بورصة اليابان، قفز سهم «طوكيو إلكترون» ستة في المائة ليعطي أكبر دعم للمؤشر نيكي، في حين صعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 7.5 في المائة. وارتفع سهم «سكرين هولدينغز» بأكثر من عشرة في المائة، في حين ارتفع سهم «سوفت بنك غروب» المعني بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي أكثر من خمسة في المائة.

وصعد سهم قطاع الصناعات الإلكترونية 2.4 بالمائة ليكون أكبر الرابحين بين المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو والتي يبلغ عددها 33 مؤشراً.

وبالتزامن مع قفزة «نيكي»، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن التضخم في البلاد يتسارع؛ حيث يؤدي تضييق سوق العمل إلى ارتفاع الأجور، مؤكداً قناعة البنك بأن الظروف اللازمة لإنهاء أسعار الفائدة السلبية «أصبحت متاحة».

وفي حديثه أمام البرلمان يوم الخميس، قال أويدا إن الاقتصاد الياباني من المرجح أن يشهد دورة إيجابية، حيث يؤدي ارتفاع الوظائف ونمو الأجور إلى ارتفاعات معتدلة في التضخم.

وأشار أويدا إلى أن «أسعار الخدمات مستمرة في الارتفاع بشكل معتدل... واتجاه التضخم يتسارع تدريجياً أيضاً. وسنوجه السياسة النقدية بشكل مناسب بما يتماشى مع مثل هذه التحركات».

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن بنك اليابان يسير على الطريق الصحيح لإنهاء أسعار الفائدة السلبية في الأشهر المقبلة، على الرغم من انزلاق الاقتصاد الياباني إلى الركود، وسط دلائل متزايدة على أن الشركات ستواصل تقديم أجور وفيرة وسط تشدد سوق العمل.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن أكثر من 80 في المائة من الاقتصاديين يتوقعون أن يخرج بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل من المنطقة السلبية في أبريل (نيسان) المقبل.

ومع ذلك، أدت التوقعات بأن تكاليف الاقتراض في اليابان ستظل منخفضة للغاية إلى انخفاض الين إلى نحو 150 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي ترى الأسواق أنه يزيد من فرصة تدخل السلطات اليابانية في شراء الين. وبلغ سعر الدولار 150.27 ين يوم الخميس.

وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي في نفس اجتماع البرلمان إن السلطات تراقب تحركات العملة من كثب، موضحاً أن الحكومة ليس لديها «خط دفاع» يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ إجراء، لأنها تركز بشكل أكبر على درجة التقلبات في أسواق أسعار الصرف.

وفي غضون ذلك، أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الخميس تسارع وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال فبراير (شباط) الحالي، مقارنة بالشهر الماضي.

وتراجع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 47.2 نقطة، مقابل 48 نقطة خلال الشهر الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وأدى تراجع الطلبيات الجديدة إلى انكماش الإنتاج بأسرع وتيرة له خلال عام. وفي المقابل تراجع نشاط مشتريات القطاع بشدة مع تراجع الضغط على الطاقة الإنتاجية، مما أدى إلى تراجع مستويات التوظيف بأسرع معدل منذ يناير (كانون الثاني) 2021.

كما أظهر المسح تراجع وتيرة نمو قطاع الخدمات مع انخفاض مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 52.2 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 53.1 نقطة خلال الشهر الماضي.

ورغم التراجع البسيط خلال الشهر الحالي، واصل قطاع الخدمات نموه للشهر الثامن عشر على التوالي. كما تسارعت وتيرة نمو الأعمال الجديدة للقطاع خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس (آب) الماضي.


ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي مدعومة بأداء عالمي قوي

ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى 495.77 نقطة متجاوزاً مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير 2022 (رويترز)
ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى 495.77 نقطة متجاوزاً مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير 2022 (رويترز)
TT

ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي مدعومة بأداء عالمي قوي

ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى 495.77 نقطة متجاوزاً مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير 2022 (رويترز)
ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى 495.77 نقطة متجاوزاً مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير 2022 (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد، يوم الخميس، مدعومة بأداء قوي للأسهم العالمية، مع ارتفاع المؤشر «نيكي» الياباني إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى 495.77 نقطة، متجاوزاً مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير (كانون الثاني) 2022، إذ رفعت توقعات الإيرادات القوية بشكل مفاجئ من عملاق الرقائق الأميركي «إنفيديا» المعنويات عالمياً، وفق «رويترز».

وارتفع المؤشر في أحدث تعاملاته بنحو 1 في المائة خلال اليوم، وسجل ارتفاعاً بنحو 4 في المائة حتى الآن هذا العام، بعد ارتفاعه أكثر من 10 في المائة العام الماضي.

واستفادت الأسواق العالمية من القوة الواسعة للاقتصاد العالمي، وتأمل في أن تخفّض المصارف المركزية الكبرى أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس. ويسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بالفعل أعلى مستوياته على الإطلاق، بقيادة المكاسب التي حققتها أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، في حين تخلّفت الأسهم الأوروبية عن الركب، حيث يتم تداولها بسعر أقل بكثير مقارنة بالأرباح.


ترقب لقرار «المركزي التركي» حول سعر الفائدة وتوقعات بالتثبيت

محافظ المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان (الشرق الأوسط)
محافظ المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان (الشرق الأوسط)
TT

ترقب لقرار «المركزي التركي» حول سعر الفائدة وتوقعات بالتثبيت

محافظ المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان (الشرق الأوسط)
محافظ المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان (الشرق الأوسط)

سادت توقعات بأن تتخذ لجنة السياسات النقدية بمصرف تركيا المركزي قراراً خلال اجتماعها، الخميس، بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 45 في المائة.

وتعقد اللجنة حالياً أول اجتماعاتها تحت رئاسة رئيس المصرف الجديد فاتح كاراهان، الذي تولى منصبه خلفاً لرئيسة المصرف المستقيلة حفيظة غايا إركان، والذي تعهد بالإبقاء على سياسة التشديد النقدي في الإطار الذي يتناسب مع حركة التضخم.

ولفت كاراهان، خلال تقديمه التقرير الفصلي لتوقعات التضخم في وقت سابق من فبراير (شباط) الحالي، إلى أن إدارة المصرف لا ترى حالياً أنه سيتم الاستمرار في دورة التشديد النقدي، لكنه قد يعود إلى رفع الفائدة إذا كانت هناك مخاطر تستلزم ذلك.

ومع ترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، ارتفع سعر الدولار للمرة الأولى إلى أكثر من 31 ليرة وهو مستوى قياسي متدنٍ غير مسبوق للعملة التركية.


انكماش النشاط التجاري الألماني للشهر الثامن على التوالي

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق متجاوزاً توقعات المحللين عند 48 لكنه لا يزال في منطقة الانكماش (رويترز)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق متجاوزاً توقعات المحللين عند 48 لكنه لا يزال في منطقة الانكماش (رويترز)
TT

انكماش النشاط التجاري الألماني للشهر الثامن على التوالي

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق متجاوزاً توقعات المحللين عند 48 لكنه لا يزال في منطقة الانكماش (رويترز)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق متجاوزاً توقعات المحللين عند 48 لكنه لا يزال في منطقة الانكماش (رويترز)

تعمّق الانكماش الاقتصادي في ألمانيا في فبراير (شباط)؛ حيث لم يتمكن التحسن الطفيف في نشاط الخدمات من تعويض التدهور الحاد المفاجئ في التصنيع.

فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب «إتش سي أو بي» الألماني، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 46.1 في فبراير من 47 في الشهر السابق. ويتناقض هذا مع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بارتفاعه إلى 47.5.

وكان شهر فبراير هو الشهر الثامن على التوالي بقراءة أقل من علامة 50، ما يشير إلى انكماش النشاط التجاري، ويمثل أسرع معدل انخفاض منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويتتبع مؤشر مديري المشتريات المركب قطاعي الخدمات والتصنيع، اللذين يمثلان معاً أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ» التجاري، طارق كمال شودري: «بعد بصيص من الأمل في الأشهر الأخيرة، تشعر الصناعة الألمانية الآن بالتشاؤم».

وانخفض النشاط التجاري في قطاع التصنيع إلى 42.3 في فبراير من 45.5 في الشهر السابق، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين بارتفاعه إلى 46.1.

وأشار شودري إلى أن تراجع أسعار مستلزمات الإنتاج وقصر مواعيد التسليم، الذي يبدو إيجابياً للوهلة الأولى في ظل ضغوط الأسعار وأزمة البحر الأحمر، يؤكدان الضعف المزمن في الطلب.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات المحللين عند 48، لكنه لا يزال في منطقة الانكماش.

وكان شودري الأكثر تفاؤلاً بشأن الخدمات، وقال: «يمكننا أن نرى ضوءاً في نهاية النفق، ولكن قد يستغرق الأمر حتى الربع الثاني للوصول إلى هناك».


محضر «الفيدرالي»: المسؤولون حذرون من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة

أظهر محضر اجتماع يناير أن واضعي أسعار الفائدة ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم (رويترز)
أظهر محضر اجتماع يناير أن واضعي أسعار الفائدة ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون حذرون من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة

أظهر محضر اجتماع يناير أن واضعي أسعار الفائدة ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم (رويترز)
أظهر محضر اجتماع يناير أن واضعي أسعار الفائدة ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم (رويترز)

يُظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن معظم المسؤولين ما زالوا أكثر قلقاً بشأن خطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً بدلاً من إبقائها مرتفعة لفترة طويلة جداً والإضرار بالاقتصاد.

فقد أظهر ملخص اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الفترة من 30 إلى 31 يناير (كانون الثاني)، والذي صدر مساء الأربعاء، أن صناع السياسات يريدون رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يسير بقوة على الطريق نحو هدفهم البالغ 2 في المائة قبل خفض أسعار الفائدة، مع إثارة البعض مخاوف من احتمال توقف التقدم.

وبينما كان واضعو أسعار الفائدة راضين عن التقدم المحرز في خفض التضخم وتحقيق هدف لمصرف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في التوظيف الكامل، أكد المحضر وجهة نظرهم بأنه من السابق لأوانه النظر في خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً والذي يتراوح بين 5.25 في المائة إلى 5.5 في المائة.

وجاء في محضر الاجتماع: «أشار المشاركون إلى أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة وأنهم ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم».

وكانت ردود أفعال السوق ضعيفة، حيث تعافت الأسهم الأميركية يوم الأربعاء من انخفاض قصير، وسرعان ما عكس عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يتحرك مع توقعات أسعار الفائدة، ارتفاعاً متواضعاً. لم تتغير الرهانات على وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام إلا قليلاً، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

ويأتي إصدار المحضر بعد ثلاثة أسابيع من استخدام رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع في 31 يناير للرد على توقعات الأسواق بأن المصرف المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت من شهر مارس (آذار) - وهو موقف متشدد أدى إلى عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم الأميركية.

وأكد باول أيضاً في يناير أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستبدأ مناقشات حول موعد البدء في إبطاء بيع سندات الحكومة الأميركية لتقليل حجم ميزانيتها العمومية.

وقد سمح لمصرف الاحتياطي الفيدرالي بما يصل إلى 60 مليار دولار من سندات الخزانة و35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لإخراج ميزانيته العمومية في إطار ما يسمى برنامج التشديد الكمي.

خلال المراحل الأولى من الوباء، اشترى المصرف الاحتياطي الفيدرالي تريليونات الدولارات من ديون الحكومة الأميركية لتجنب انهيار السوق. لكن هذه السياسة انتهت في عام 2022 مع ارتفاع التضخم.

ووفقاً لمحضر الاجتماع، ناقش المسؤولون «القرار النهائي بإبطاء وتيرة جولة الإعادة» - في إشارة إلى أن التباطؤ في وتيرة فترة التيسير النقدي لا يزال أمراً بعيد المنال.

وفيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة، كان المحضر متماشياً إلى حد كبير مع الموقف الأكثر تشدداً الذي اتخذه باول بعد اجتماع الشهر الماضي، عندما استخدم المؤتمر الصحافي ليقول إنه في حين أن الخطوة التالية لمصرف الاحتياطي الفيدرالي ستكون خفض أسعار الفائدة، فإن «الحالة الأساسية» للمسؤولين فعلت ذلك. ولن يكون التخفيض في الاجتماع المقبل في 20 مارس.

كما أدت بيانات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع في الأسابيع الأخيرة إلى تقليص توقعات السوق لما يصل إلى ستة تخفيضات هذا العام. ويعتمد المتداولون الآن على أربعة، بدءاً من شهر يونيو (حزيران). وأشارت أحدث توجيهات الاحتياطي الفيدرالي إلى ثلاثة تخفيضات هذا العام.

منذ الاجتماع الأخير لمصرف الاحتياطي الفيدرالي، أفاد مكتب إحصاءات العمل أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة خلال العام حتى يناير (كانون الثاني)، بانخفاض من 3.4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) - ولكن تحسنا أقل في البيانات مما كان متوقعاً.

وظل مقياس التضخم الأساسي الذي يتم مراقبته من كثب، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، عند 3.9 في المائة.

لكن الانخفاضات الحادة في التضخم المقاسة بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى المصرف الاحتياطي الفيدرالي، خلال النصف الثاني من عام 2023 عززت الآمال في خفض أسعار الفائدة هذا العام. وقد أصبح التضخم السنوي لنفقات الاستهلاك الشخصي خلال الأشهر الستة الماضية أقل من هدف للمصرف الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، في حين أقر واضعو أسعار الفائدة بوجود «تقدم كبير» في سعيهم لدفع التضخم مرة أخرى نحو هدف 2 في المائة، إلا أنهم قالوا إن ذلك يعكس عوامل «خاصة».

وحذر بعض المسؤولين من «مخاطر سلبية» على الاقتصاد هذا العام، بما في ذلك تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يؤثر على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة.

وفي حين ساعد المستهلكون الأميركيون في جعل الولايات المتحدة صاحبة أفضل أداء اقتصادي في مجموعة السبع هذا العام، أشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن الموارد المالية للأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل أصبحت مرهقة.

وجاء في المحضر: «أشاروا إلى زيادة استخدام الأرصدة المتجددة لبطاقات الائتمان وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، فضلاً عن زيادة معدلات التأخر في السداد لبعض أنواع القروض الاستهلاكية».


«نستله» ترى «تردداً» بين المتسوقين في الشرق الأوسط منذ بدء الصراع بغزة

العلامة التجارية لشركة «نستله» (أ.ف.ب)
العلامة التجارية لشركة «نستله» (أ.ف.ب)
TT

«نستله» ترى «تردداً» بين المتسوقين في الشرق الأوسط منذ بدء الصراع بغزة

العلامة التجارية لشركة «نستله» (أ.ف.ب)
العلامة التجارية لشركة «نستله» (أ.ف.ب)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «نستله» في اتصال هاتفي مع صحافيين، اليوم (الخميس)، إن الشركة ترى «تردداً بين المستهلكين وتفضيلاً للعلامات التجارية المحلية» في الشرق الأوسط بعد بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأعلنت شركة «يونيليفر» البريطانية وفي وقت سابق من هذا الشهر أن نمو مبيعاتها في الربع الرابع في جنوب شرقي آسيا تأثر بسبب مقاطعة المتسوقين في إندونيسيا للعلامات التجارية للشركات متعددة الجنسيات «رداً على الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط».

 

 


«المركزي» الكوري يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير وسط توقعات بخفضها لاحقاً

أبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 % وسط توقعات بخفضها في الربع الثالث من هذا العام (رويترز)
أبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 % وسط توقعات بخفضها في الربع الثالث من هذا العام (رويترز)
TT

«المركزي» الكوري يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير وسط توقعات بخفضها لاحقاً

أبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 % وسط توقعات بخفضها في الربع الثالث من هذا العام (رويترز)
أبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 % وسط توقعات بخفضها في الربع الثالث من هذا العام (رويترز)

انضم المصرف المركزي الكوري الجنوبي يوم الخميس إلى نظرائه في الولايات المتحدة وأستراليا في السعي لتهدئة توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة بعد إبقائها عند أعلى مستوى في 15 عاماً.

وقال المحافظ ري تشانغ يونغ في مؤتمر صحافي: «معظم أعضاء مجلس المحافظين ما زالوا يرون أنه من السابق لأوانه مناقشة أي تخفيضات في أسعار الفائدة لأن التضخم أعلى من المستوى المستهدف ونحن بحاجة إلى التحقق من مسار التباطؤ».

وأبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 في المائة، كما توقع جميع المحللين الـ38 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ويعكس هذا التعليقات الأخيرة التي أدلى بها رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، الذي قال مراراً وتكراراً إن صانعي السياسات يجب أن يكونوا حذرين في اتخاذ القرار بشأن متى يجعلون السياسات أقل تقييداً وأن يكونوا واثقين من أن التضخم سيستمر في الانخفاض.

وجاء قرار بنك كوريا يوم الخميس بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة بالإجماع. ومع ذلك، أضاف ري يوم الخميس أن أحد أعضاء مجلس الإدارة رأى أنه ينبغي إبقاء الباب مفتوحاً أمام خفض الفائدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وكان ذلك كافياً للحفاظ على فرصة خفض أسعار الفائدة على رادار المستثمرين، حيث ارتفعت العقود الآجلة لسندات الخزانة الكورية الجنوبية الحساسة للسياسة لمدة ثلاث سنوات خلال المؤتمر الصحافي.

وقال محلل الدخل الثابت في شركة «دايشين» للأوراق المالية، كونغ دونغ راك: «لا أعتقد أن وجهة نظر أحد أعضاء مجلس الإدارة هي أن خفض سعر الفائدة وشيك، بل إن المصرف يستعد ببطء للتحول نحو أسعار الفائدة المنخفضة». ويتوقع المصرف خفض أسعار الفائدة في الربع الثالث من هذا العام.

ويقول المحللون إن التوقعات المتفق عليها هي أن بنك كوريا المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في الربع الثالث من هذا العام، لكن ذلك سيعتمد إلى حد كبير على الوقت الذي يبدأ فيه مصرف «الاحتياطي الفيدرالي» في تخفيف السياسة النقدية.

وأدى رفع أسعار الفائدة في كوريا الجنوبية بمقدار 300 نقطة أساس إلى توقف النمو الاقتصادي في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، مع تضرر الاستثمار في البناء بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض حتى مع استمرار تحسن الصادرات.

وقال ري إنه لا يزال يرى فرصة ضئيلة للغاية لخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من هذا العام، حيث يظل التضخم، على الرغم من تباطؤه، أعلى من هدف «المركزي» البالغ 2 في المائة.

ووصل تضخم أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر بنسبة 2.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، ولا يزال أعلى من هدف «المركزي»، ولكنه انخفض للشهر الثالث على التوالي، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض أسعار النفط.

وأبقى بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام دون تغيير عند 2.1 في المائة والتضخم عند 2.6 في المائة، وفقاً لما أعلنه مع قرار سعر الفائدة.

وكان قرار أسعار الفائدة يوم الخميس هو الأول لعضو مجلس الإدارة هوانغ كون-إيل، الذي بدأ فترة ولايته المكونة من ثلاث سنوات في 13 فبراير (شباط).