ربع أطفال أوروبا مهددون بالفقر

سيدة أوكرانية تحتضن ابنتها بينما تبدو في الصورة مدرسة مهدمة في إقليم دونتسك (رويترز)
سيدة أوكرانية تحتضن ابنتها بينما تبدو في الصورة مدرسة مهدمة في إقليم دونتسك (رويترز)
TT

ربع أطفال أوروبا مهددون بالفقر

سيدة أوكرانية تحتضن ابنتها بينما تبدو في الصورة مدرسة مهدمة في إقليم دونتسك (رويترز)
سيدة أوكرانية تحتضن ابنتها بينما تبدو في الصورة مدرسة مهدمة في إقليم دونتسك (رويترز)

قالت منظمة «أنقذوا الأطفال» إن واحدا من كل أربعة أطفال في دول الاتحاد الأوروبي معرّض لخطر الفقر. ووجد تقرير جديد صادر عن المنظمة أن عدد الأطفال الذين دفعوا إلى حافة الفقر ارتفع بمقدار 200 ألف في عام 2021، ليصل إلى 19.6 مليون طفل. وأوضحت المنظمة أن الزيادة في تكلفة المعيشة وأزمة المناخ وجائحة كوفيد - 19 كانت وراء تلك «الزيادة المقلقة».
وقال إيريك غروسهاوس، مدير التوعية من فقر الأطفال وعدم المساواة الاجتماعية في منظمة أنقذوا الأطفال بألمانيا، إن الأرقام «مؤلمة»، وإنه في ألمانيا، يعيش أكثر من مليوني طفل في فقر.
وتابع أنه «بوجود واحد من بين كل خمسة أطفال في حالة فقر على مستوى البلاد، لا يمكن أن يكون هناك المزيد من الأعذار: يجب على الحكومة الألمانية أخيرا الوفاء بوعودها لمعالجة فقر الأطفال».
وأظهر التقرير أن الأطفال من أصول مهاجرة واللاجئين وطالبي اللجوء والأطفال غير المسجلين وغير المصحوبين بذويهم كانوا من بين الأكثر تضررا. وفي إيطاليا، على سبيل المثال، يعيش 32.4 في المائة من المهاجرين في فقر، مقابل 7.2 في المائة بين المواطنين الإيطاليين. ووفقاً للتقرير فإن الأطفال الذين يعيشون في أسر لديها عائل واحد، والأسر الكبيرة المحرومة، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية كانوا أيضاً معرضين للخطر.
واستخدم الباحثون مؤشر خطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي «أروبي»، الأداة الرئيسية المستخدمة لقياس التقدم نحو هدف الاتحاد الأوروبي لعام 2030 بشأن الفقر والاستبعاد الاجتماعي في أوروبا. وجاءت إسبانيا ورومانيا في المقدمة بنسبة 33.4 و41.5 في المائة على التوالي بالنسبة للأطفال المعرضين لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي.
وقالت مديرة منظمة أنقذوا الأطفال في أوروبا، إيلفا سبيرلنغ، إنه لا ينبغي لأي طفل أن يذهب إلى المدرسة بمعدة خاوية، أو أن يقلق بشأن عمل والديه أو يعيش في منزل من دون تدفئة. وتابعت: «ومع ذلك، فإن تأثير الأزمات العديدة في أوروبا يؤدي إلى أن تناول الطعام أو الحصول على التدفئة لم يعد خياراً للعديد من العائلات ويحرم الأطفال من الضروريات التي يحتاجونها لنموهم ورفاههم». وأضافت: «لقد حان الوقت الآن لاتخاذ قرارات جريئة وتمويل استراتيجي لتوسيع الحماية بشكل سريع والتخفيف من تفاقم الأزمات بالنسبة للأجيال الحالية والمقبلة من الأطفال».


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

تراجع مفاجئ لمبيعات التجزئة في ألمانيا خلال فبراير

المستشار الألماني أولاف شولتس والملياردير الأميركي إيلون ماسك لدى افتتاح مصنع «تسلا» في ألمانيا في ربيع عام 2022 (د.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس والملياردير الأميركي إيلون ماسك لدى افتتاح مصنع «تسلا» في ألمانيا في ربيع عام 2022 (د.ب.أ)
TT

تراجع مفاجئ لمبيعات التجزئة في ألمانيا خلال فبراير

المستشار الألماني أولاف شولتس والملياردير الأميركي إيلون ماسك لدى افتتاح مصنع «تسلا» في ألمانيا في ربيع عام 2022 (د.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس والملياردير الأميركي إيلون ماسك لدى افتتاح مصنع «تسلا» في ألمانيا في ربيع عام 2022 (د.ب.أ)

أظهرت بيانات، الخميس، أن مبيعات التجزئة الألمانية انخفضت على غير المتوقع في فبراير (شباط) الماضي؛ مما بدد الآمال في أن يساعد الاستهلاك الخاص أكبر اقتصاد في أوروبا على التعافي في الربع الأول.

وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق بالقيمة الحقيقية. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة بنسبة 0.3 في المائة في فبراير.

وقال توماس جيتزل، كبير الاقتصاديين في «في بي بنك»: «كانت الآمال معلقة على الاستهلاك الخاص لتعويض آثر الإنتاج الصناعي على الناتج المحلي الإجمالي؛ وتحقيق نمو إيجابي في الربع الأول».

ومن حيث التفاصيل، انخفضت مبيعات التجزئة الغذائية بنسبة 1.7 في المائة بالقيمة الحقيقية مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني)، والمواد غير الغذائية بنسبة 1.0 في المائة، في حين شهدت مبيعات الإنترنت وطلبات البريد انخفاضاً حقيقياً في المبيعات على أساس شهري بنسبة 2.8 في المائة.

وكانت معنويات المستهلك الألماني ضعيفة على الرغم من انخفاض التضخم، حيث لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، حيث توقع مسح أجراه معهد «جي إف كيه» ومعهد «نورمبرغ» لقرارات ومعنويات السوق ارتفاعاً طفيفاً فقط لشهر أبريل (نيسان)، إلى سالب 27.4 من سالب 28.8.

وقال رولف بوركل، محلل شؤون المستهلك في معهد «نورمبرغ»، إن نمو الدخل الحقيقي وسوق العمل المستقرة هما أساسان جيدان للتعافي السريع في الاقتصاد الاستهلاكي، لكن لا يزال هناك نقص في التخطيط والتفاؤل.

ورغم ذلك، يبدو أن القطاع لديه أمل في تحسين مبيعاته خلال عيد القيامة؛ فوفقاً لمعهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، تحسن مناخ الأعمال في القطاع بشكل ملحوظ في مارس (آذار) الحالي. وقيَّم التجار وضع الأعمال الحالي بأنه أفضل مما كان عليه في فبراير الماضي. كما تحسنت توقعات الأعمال بشكل ملحوظ، حيث قال الخبير لدى المعهد، باتريك هوبنر: «التشاؤم الذي ساد في الآونة الأخيرة آخذ في التراجع. أعمال عيد القيامة كانت على ما يبدو بصيص أمل للعديد من تجار التجزئة».

ووفقاً للمسح الذي أجراه المعهد، تراجع عدد تجار التجزئة الذين يخططون لزيادة الأسعار خلال الأشهر المقبلة مقارنة بثلاث سنوات مضت.

وفي سياق منفصل، أظهرت أرقام مكتب العمل الاتحادي يوم الخميس أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع أقل من المتوقع في مارس الحالي. وقال المكتب إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 4 آلاف فرد على أساس معدل موسمياً إلى 2.719 مليون شخص. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع هذا الرقم بمقدار 10 آلاف شخص. وظل معدل البطالة المعدل موسمياً مستقراً عند 5.9 في المائة.

وقالت رئيسة مكتب العمل أندريا ناليس: «لا يزال التباطؤ الاقتصادي يؤثر على سوق العمل. لكن بشكل عام، سوق العمل صامدة بشكل جيد نسبياً». وكان هناك 707 آلاف فرصة عمل مسجلة لدى مكتب العمل في مارس، أي أقل بمقدار 70 ألفاً عن العام الماضي.

وفي توقعاتهم المشتركة يوم الأربعاء، أصدرت المعاهد الاقتصادية الألمانية الرائدة بياناً، قالت فيه إنه «من شأن سوق العمل القوية أن تدعم الاستهلاك الخاص، ومن المرجح أن ترتفع معدلات البطالة بشكل طفيف ثم تنخفض مرة أخرى بدءاً من الربيع فصاعداً». وتوقعت المعاهد أنه على مدار العام، من المرجح أن يصل معدل البطالة إلى 5.8 في المائة، ثم ينخفض إلى 5.5 في المائة العام المقبل.

وبعيداً عن البيانات الاقتصادية، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تأييده التوسعة المزمعة لمصنع شركة «تسلا» في بلاده والذي يعدّ المصنع الوحيد للشركة الأميركية في أوروبا.

وفي تصريحات لصحيفة «ميركيشه الجماينه» الصادرة يوم الخميس، قال شولتس إنه يأمل في أن تتطور «تسلا» في ولاية براندنبورغ بالشكل الجيد نفسه الذي تطورت به مواطنتها «فورد» في مدينة كولونيا، مشيراً إلى أن مصنع «فورد» في كولونيا قائم منذ نحو 100 عام، وأن الشراكة بين «فورد» ومدينة كولونيا خلقت أفقاً مستقبلياً «ولهذا السبب أنا أؤيد المضي قدماً في توسيع المصنع».

يذكر أن «تسلا» تسعى إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية المخطط لها والمقدرة بـ500 ألف سيارة في العام؛ وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع في الوقت الحالي ما يقارب 300 سيارة سنوياً.

في المقابل، يبدي العديد من نشطاء حماية البيئة وسكان المنطقة مخاوف كبيرة حيال خطط التوسع بسبب وجود المصنع جزئياً في منطقة لحماية المياه. كما توجد حالياً احتجاجات من نشطاء البيئة ضد التوسع المخطط له بمحطة لقطارات البضائع ومناطق لوجيستية.

وأدان المستشار الألماني الهجوم الذي وقع على إمدادات الكهرباء الخاصة بمصنع «تسلا»، وحث على كشف ملابسات الهجوم قائلاً: «كان هذا عملاً إرهابياً. يجب على الشرطة والأجهزة الأمنية أن تبذل كل ما في وسعها من أجل الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة».

يذكر أن أشخاصاً لا يزالون مجهولين حتى الآن، أضرموا بإضرام النار في عمود كهرباء في بداية مارس الحالي؛ ويعد هذا العمود جزءاً من مصادر إمدادات كهرباء مصنع «تسلا». ونتيجة لانقطاع التيار الكهربائي؛ توقف إنتاج السيارات لمدة أسبوع تقريباً. وأعلنت «فولكان غروبه» (مجموعة البركان) اليسارية المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم. وتولى مكتب المدعي العام الاتحادي التحقيق في الواقعة.

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن الهجوم لم يسفر حتى الآن عن أي تبعات سلبية بالنسبة للاستثمارات في ألمانيا كموقع اقتصادي، وقال: «ليس لدي ما يشير إلى أن المستثمرين سيحجمون بسببه. وضعت للتو حجر الأساس الأول لمصنع بطاريات كبير في ولاية شلزفيج - هولشتاين. إنه استثمار بمليارات اليوروات. عما قريب، سأشارك في استثمار كبير بحجم مماثل في صناعة الأدوية».


البطالة بين السعوديين قاب قوسين من مستهدف «روية 2030»

شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)
شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)
TT

البطالة بين السعوديين قاب قوسين من مستهدف «روية 2030»

شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)
شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)

اقترب معدل البطالة بين السعوديين من مستهدف «رؤية 2030» التي كانت قد وضعت حداً له عند 7 في المائة، إذ سجّل تراجعاً بنهاية الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 7.7 في المائة، في وقت لعبت المرأة دوراً في تقليص هامش معدل البطالة بعدما عززت مشاركتها في سوق العمل.

ويربط مختصون في شؤون الموارد البشرية هذا التطور الإيجابي بالاستراتيجيات التصحيحية لسوق العمل وبرامج التوطين وكذلك دعم منشآت القطاع الخاص من خلال برامج مختصة لدعم التوظيف.

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قد كشف في فترة سابقة، عن مستهدف البطالة بين السعوديين ضمن «رؤية 2030» ما بين 4 و7 في المائة، مؤكداً أن الحكومة ستحقق ذلك الهدف قبل الموعد المحدد.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، انخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من العام الفائت إلى أدنى مستوى، بفعل زيادة عدد المشتغلات الإناث في ظل معدلات النمو التي سجلتها الأنشطة غير النفطية في المملكة والتي أسهمت في توفير مزيد من فرص العمل.

وتراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الأخير، بعد أن سجل 8.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام السابق، ومقارنةً بـ8 في المائة في ذات الفترة من 2022.

قرارات التوطين

وحسب نتائج النشرة، انخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 4.4 في المائة بانخفاض عن الربع الثالث من عام 2023 بمقدار 0.7 نقطة مئوية، إذ كانت 5.1 في المائة.

وانخفضت البطالة للسعوديات عند 13.7 في المائة مقارنةً بـ16.3 في المائة خلال الربع الثالث، واستقر المعدل للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2023 عند 4.6 في المائة.

وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الرابع من العام الفائت، انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) مقارنةً بـالربع الثالث من العام نفسه، إذ بلغ 60.4 في المائة، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين 51.3 في المائة قياساً بالربع السابق.

من جهتها، تُصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشكل دوري، قرارات توطين تستهدف عدداً من الوظائف في سوق العمل، كان آخرها الإعلان عن دخول المرحلة الثانية من قرار توطين مهن الخدمات الاستشارية حيز التنفيذ بنسبة 40 في المائة، اعتباراً من 25 مارس (آذار) الجاري، وذلك ضمن مساعي الوزارة الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

في المقابل، تستفيد منشآت القطاع الخاص من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة الشركات والمؤسسات على توظيف المواطنين، تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، وعملية التدريب والتأهيل، وغيرها من برامج دعم التوطين المقدَّمة من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

معدل التضخم

ويؤكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن استراتيجيات منظومة الموارد البشرية الحالية تمكنت من تحفيز القطاع الخاص لتسريع معدل توظيف السعوديين، إلى جانب برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد لصندوق تنمية الموارد البشرية والتي بدورها زادت من عملية التوظيف في سوق العمل.

وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية وعضو جمعية اقتصاديات الطاقة د.عبد الله الجسار، لـ«الشرق الأوسط»، أن أسباب انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.7 في المائة، يعود إلى برامج دعم التوظيف التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأيضاً نمو القطاع الخاص وازدياد فرص العمل فيه، إلى جانب تحفيز الاستثمارات وخلق بيئة اقتصادية جاذبة.

ويعتقد د.عبد الله الجسار أن هناك عاملاً خارجياً رئيسياً أثَّر في البطالة، وهو التضخم المرتفع الذي يؤدي إلى انخفاض المعدل على المدى القصير بسبب رغبة الشركات في التوظيف لتلبية الطلب المتصاعد على السلع والخدمات.

وعلى المدى الطويل، قد يؤدي التضخم إلى ارتفاع البطالة مع اضطرار الشركات إلى خفض العمالة لخفض نسبة التكاليف.

المشاريع العملاقة

من جهته، قال المختص في الموارد البشرية علي آل عيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن معدل «البطالة» بين السعوديين يسجل انخفاضاً بلغ 7.7 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مما يُثبت أن استراتيجيات الحكومة تسير على خطى ثابتة نحو زيادة معدل توظيف المواطنين.

وأوضح علي آل عيد أن دخول عدد كبير من الشركات المحلية والدولية في سوق العمل السعودية، إضافةً إلى إطلاق عدد من المشاريع الحكومية الكبرى، أسهمت بدورها في رفع معدلات التوظيف.

وأضاف آل عيد أن الانخفاضات المتدرجة في معدل البطالة بين السعوديين جاءت بسبب التحرك المتسارع في المشاريع العملاقة التي تقودها شركات القطاع الخاص في الفترة الماضية والحالية، مؤكداً أن ارتفاع معدلات التوظيف تُظهر نتائج إيجابية على مستوى سوق العمل وجدية أبنائه في اغتنام الفرص المتاحة بما يخدم تحقيق رؤية الوطن.


«فيتش»: إصدارات البنوك الخليجية بالدولار منذ بداية العام تجاوزت إجمالي عام 2023

بلغت قيمة الإصدارات منذ بداية العام حتى الآن 20.1 مليار دولار (رويترز)
بلغت قيمة الإصدارات منذ بداية العام حتى الآن 20.1 مليار دولار (رويترز)
TT

«فيتش»: إصدارات البنوك الخليجية بالدولار منذ بداية العام تجاوزت إجمالي عام 2023

بلغت قيمة الإصدارات منذ بداية العام حتى الآن 20.1 مليار دولار (رويترز)
بلغت قيمة الإصدارات منذ بداية العام حتى الآن 20.1 مليار دولار (رويترز)

قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الخميس، إن إصدارات ديون بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار تسير نحو تحقيق أقوى ربع لها على الإطلاق، حيث بلغت قيمة الإصدارات منذ بداية العام حتى الآن 20.1 مليار دولار، متجاوزة إجمالي الإصدارات لعام 2023 كاملاً، والبالغ 15.2 مليار دولار. وتتوقع الوكالة أن تتجاوز الإصدارات السنوية في عامي 2024 و2025 الرقم القياسي لعام 2020 البالغ 25.2 مليار دولار، مما يعزز السيولة لتلبية الطلب الائتماني القوي.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن البنوك في السعودية والإمارات تمثل 33 في المائة و26 في المائة على التوالي من قيمة الإصدارات، والتي كانت مدفوعة بمعنويات قوية للمستثمرين غذتها أسعار النفط المرتفعة والنمو السريع للائتمان في السعودية.

ونوّه التقرير إلى أن إصدارات المملكة من الديون بالدولار تجاوزت للمرة الأولى الإمارات، متأثرة بالنشاط المتزايد في أسواق رأس مال الديون الدولية منذ عام 2020، لدعم خطط النمو، وتنويع قواعد تمويلها، ومؤخراً لتعويض التكلفة المرتفعة للسيولة محلياً. وترى «فيتش» أن إصدار البنوك السعودية بالدولار سيستمر في التزايد بسبب توقعات النمو الائتماني القوية، خصوصاً في قطاع الشركات، وشح السيولة في القطاع المصرفي، حيث بلغ متوسط أسعار القسيمة على الإصدارات غير المضمونة من الدرجة الأولى للبنوك السعودية لمدة خمس سنوات 5.1 في المائة في الربع الأول من عام 2024. وهذا أقل بكثير من سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر والبالغ 6.2 في المائة، ومن المرجح أن تظل تكلفة السيولة في القطاع المصرفي السعودي مرتفعة هذا العام.

وأضاف التقرير أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي لديها حوالي 16.9 مليار دولار من الديون بالدولار المستحقة في عام 2024، مقسمة بالتساوي بين الإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت. وتمثل البنوك الخليجية حوالي 10 في المائة من الديون متوسطة الأجل بالدولار الصادرة عن البنوك ذات التصنيف الاستثماري في الربع الأول من عام 2024. كما تقوم البنوك الخليجية بتوسيع قاعدة مستثمريها من خلال زيادة إصدار الصكوك التي تمثل 51 في المائة من الإصدارات منذ بداية العام باستثناء شهادات الإيداع، مما يعكس الطلب القوي من المستثمرين وديناميكيات التسعير.


«لويدز» يتوقع خسائر تأمينية بمليارات الدولارات بسبب انهيار جسر بالتيمور

منظر عام لما تبقى من جسر بالتيمور عقب اصطدام سفينة الشحن «دالي» بإحدى ركائزه يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
منظر عام لما تبقى من جسر بالتيمور عقب اصطدام سفينة الشحن «دالي» بإحدى ركائزه يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

«لويدز» يتوقع خسائر تأمينية بمليارات الدولارات بسبب انهيار جسر بالتيمور

منظر عام لما تبقى من جسر بالتيمور عقب اصطدام سفينة الشحن «دالي» بإحدى ركائزه يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
منظر عام لما تبقى من جسر بالتيمور عقب اصطدام سفينة الشحن «دالي» بإحدى ركائزه يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

رجح بروس كارنيغي براون، رئيس سوق التأمين التجاري في بنك «لويدز» البريطاني، اليوم الخميس، أن يؤدي انهيار جسر «فرنسيس سكوت كي بريدج» في بالتيمور الأميركية إلى خسائر تأمينية بمليارات الدولارات.

وفجر الثلاثاء، أبلغت سفينة الحاويات الضخمة «دالي» التي ترفع علم سنغافورة، والتي تبحر من ميناء بالتيمور متجهةً إلى سريلانكا، عن فقدان الطاقة والقدرة على المناورة قبل اصطدامها بعمود دعم بالجسر. وأدى الاصطدام إلى انهيار معظم الجسر عند مصبّ نهر باتابسكو، مما أدى إلى إغلاق ممرات الشحن، وإجبار ميناء بالتيمور على الإغلاق لأجل غير مسمى، وهو أحد أكثر الموانئ ازدحاماً على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وقالت وكالة التصنيف العالمية «مورنينغ ستار» إن المأساة قد تؤدي إلى مطالبات تأمينية تصل إلى 4 مليارات دولار.

وقال كارنيغي براون لـ«رويترز» إن من السابق لأوانه تحديد رقم لخسائر التأمين الإجمالية، لكنه قال إنه سيكون «مندهشاً للغاية» إذا لم يسفر الحادث عن خسارة بمليارات الدولارات، مضيفاً أن «الحادث مرشح لأن يكون أكبر خسارة تأمين بحري على الإطلاق».

كانت الخسارة البحرية القياسية السابقة ناجمة عن كارثة سفينة الرحلات البحرية الفاخرة «كوستا كونكورديا» في عام 2012.

وتنشط مجموعة «لويدز بنك» المصرفية، التي تضم أكثر من 50 شركة عضو، في أسواق التأمين البحري والتأمين على الممتلكات، والتي من المتوقع أن تواجه مطالبات كبيرة بسبب الأضرار التي لحقت بالجسر وتعطل الميناء. وبلغ مجموع أقساط «لويدز» المكتتبة في عام 2022 أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني (7.5 مليار دولار) في التأمين البحري والطيران والنقل وإعادة التأمين، وأميركا الشمالية هي أكبر سوق لها.

وقال كارنيغي براون أيضاً إن شركة التأمين خصصت 1.6 مليار جنيه إسترليني (مليارا دولار) من الاحتياطيات في العامين الماضيين لمطالبات الطيران المتنازع عليها بشأن الطائرات العالقة في روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وقال كارنيغي براون إن المحادثات بين شركات تأجير الطيران وشركات التأمين للتوصل إلى تسويات بشأن المطالبات بمليارات الدولارات وصلت إلى «مرحلة متقدمة إلى حد معقول»، وذلك قبل الدعاوى القضائية الكبرى في دبلن ولندن المقرر عقدها هذا العام.

وأعلن «لويدز» أرباحاً قبل الضرائب لعام 2023 بقيمة 10.7 مليار جنيه إسترليني (13.49 مليار دولار) في وقت سابق الخميس، مدعومةً بأداء قوي في الاكتتاب والاستثمار.


الرئيس التنفيذي لـ«يو بي إس» يتصدر قائمة أعلى المديرين التنفيذيين أجراً في أوروبا

بلغ مجموع تعويضات إرموتي 14.4 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 15.90 مليون دولار (رويترز)
بلغ مجموع تعويضات إرموتي 14.4 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 15.90 مليون دولار (رويترز)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«يو بي إس» يتصدر قائمة أعلى المديرين التنفيذيين أجراً في أوروبا

بلغ مجموع تعويضات إرموتي 14.4 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 15.90 مليون دولار (رويترز)
بلغ مجموع تعويضات إرموتي 14.4 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 15.90 مليون دولار (رويترز)

تصدر اسم الرئيس التنفيذي لمصرف «يو بي إس»، سيرجيو إرموتي، قائمة المديرين التنفيذيين الأعلى أجراً بين المصارف الأوروبية الرائدة في عام 2023. فقد بلغ مجموع تعويضات إرموتي 14.4 مليون فرنك سويسري (15.90 مليون دولار)، بما في ذلك 12.2 مليون فرنك سويسري علاوة متغيرة.

تصدر هذا الخبر في تقرير المصرف السنوي الذي صدر الخميس، والذي أشار أيضاً إلى أن إجمالي صندوق مكافآت الموظفين قد انخفض لعام 2023؛ وفق «رويترز».

وعاد إرموتي لقيادة مصرف «يو بي إس» في 5 أبريل (نيسان) بعد استحواذه على «كريدي سويس» في عملية استحواذ طارئة، وما زال يمر بعملية دمج معقدة مع منافسه السابق.

وقال التقرير السنوي: «تعهد سيرجيو بالبقاء على الأقل حتى اكتمال عملية الاندماج، إن لم يكن لفترة أطول».

كما أفاد مصرف «يو بي إس» بأن نتائج تحقيقات السلطات السويسرية في انهيار «كريدي سويس» عام 2023 قد تؤدي إلى تنظيم أكثر صرامة في المستقبل، وأن نتائج لجنة تحقيق برلمانية متوقعة في وقت لاحق من هذا العام قد تتضمن «توصيات مهمة».

وما زال المصرف يراجع البيانات المالية الخاطئة المحتملة في تقارير «كريدي سويس»، والمناقشات مع الجهات التنظيمية لمعالجة هذه القضية جارية.

وقال المصرف: «تتوقع مجموعة (يو بي إس) اعتماد وتنفيذ مزيد من الضوابط والإجراءات بعد الانتهاء من هذه المراجعة والمناقشات مع الجهات التنظيمية».

وتُعد حزمة تعويضات إرموتي من أعلى رواتب المديرين التنفيذيين المدرجين في سويسرا، لكنه لا يزال خلف رئيس «نوفارتيس» فاس ناراسيمهان الذي حصل على أكثر من 16 مليون فرنك سويسري.

واستعرضت «رويترز» حزم الرواتب لأكبر 10 مصارف في أوروبا من حيث القيمة السوقية، وتصدرت تعويضات إرموتي القائمة، حيث تقدم على الرئيس التنفيذي لمصرف «إتش إس بي سي» نويل كوين، الذي حصل على 10.6 مليون دولار، والرئيسة التنفيذية لشركة «سانتاندير آنا بوتين»، التي حصلت على 13.2 مليون دولار.

وكان سلف إرموتي في منصب الرئيس التنفيذي، رالف هامرز، قد حصل على 12.6 مليون فرنك سويسري في عام 2022.

وبشكل عام، تلقى مجلس إدارة «يو بي إس» تعويضات قدرها 140.3 مليون فرنك سويسري في عام 2023، ارتفاعاً من 106.9 مليون فرنك سويسري في عام 2022.

لكن المكافآت الإجمالية للبنكين معاً انخفضت بنسبة 14 في المائة إلى 4.5 مليار دولار، تم دفع معظمها نقداً.


صندوق النقد يدعو إلى إصلاحات قوية في القطاع المالي السويسري

قال صندوق النقد الدولي إن عملية الاستحواذ على «كريدي سويس» من قبل «يو بي إس» تتطلب إصلاحات قوية في القطاع المالي (رويترز)
قال صندوق النقد الدولي إن عملية الاستحواذ على «كريدي سويس» من قبل «يو بي إس» تتطلب إصلاحات قوية في القطاع المالي (رويترز)
TT

صندوق النقد يدعو إلى إصلاحات قوية في القطاع المالي السويسري

قال صندوق النقد الدولي إن عملية الاستحواذ على «كريدي سويس» من قبل «يو بي إس» تتطلب إصلاحات قوية في القطاع المالي (رويترز)
قال صندوق النقد الدولي إن عملية الاستحواذ على «كريدي سويس» من قبل «يو بي إس» تتطلب إصلاحات قوية في القطاع المالي (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، أن سويسرا تحتاج إلى «إصلاحات قوية في القطاع المالي» في أعقاب عملية الإنقاذ الحكومي التي تحول بموجبها بنك «يو بي إس» إلى المصرف الأكبر عن طريق الاستحواذ على «كريدي سويس».

وقال صندوق النقد الدولي بعد اختتام مراجعته للاقتصاد السويسري: «عملية الاستحواذ على (كريدي سويس) من قبل (يو بي إس) التي تمت بدعم من الدولة، أدت إلى استقرار الأسواق المالية، لكن هذه التجربة والآفاق المستقبلية تتطلب أيضاً إصلاحات قوية في القطاع المالي»، وفق «رويترز».

وبحسب الصندوق، من المحتمل أن تشمل الإصلاحات المستقبلية تعديلات على متطلبات رأس المال والسيولة التي تفرض على المصارف السويسرية.

ورأى أن ضخامة بنك «يو بي إس العالمي» ونشاطاته الكثيرة تشكل تحدياً أمام عملية تنظيم القطاع المصرفي السويسري، مشيراً إلى أن تعقيد الهيكل الداخلي لبنك «يو بي إس» يمثل عقبة أخرى أمام الإشراف الفعال عليه. كما أكد أن الخيارات التي كانت متاحة أمام «كريدي سويس» لن تكون متاحة أمام «يو بي إس» في المستقبل.

ويعد صندوق النقد أحدث هيئة دولية تثير مخاوف بشأن «بنك يو بي إس» العملاق الجديد والمخاطر التي يطرحها على الاقتصاد السويسري. وتأتي تعليقاته في أعقاب تحذيرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وقت سابق من هذا الشهر.

كما سلط مجلس الاستقرار المالي، وهو مجموعة تضم محافظي المصارف المركزية ومسؤولي الخزانة ومنظمي القطاع المصرفي من مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الكبرى، الضوء على المخاطر التي قد يسببها انهيار بنك «يو بي إس» على سويسرا وحثّ برن على تعزيز سيطرتها على المصارف.

وقالت رئيسة وفد صندوق النقد الدولي، بيلين بيركمان، إن توصيات صندوق النقد الدولي لعام 2019 لا تزال ذات صلة. وشملت هذه التوصيات منح صلاحيات أكبر للجنة المشرفة على أسواق المال السويسرية (فينما)، بما في ذلك سلطة فرض غرامات على المديرين التنفيذيين للمصارف وتفصيل إجراءات الإنفاذ التي تتخذها.

وقالت بيركمان للصحافيين في مؤتمر صحافي في برن: «لا نزال نعتقد أن توصياتنا ذات صلة، ونأمل في المستقبل أن تبرز قضية (كريدي سويس) في ما يتعلق بالعبر المستفادة حول ما يحتاج إلى تغيير من وجهة نظر السلطات».

ومن المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي تقييماً أكثر تفصيلاً للقطاع المالي السويسري في وقت لاحق من هذا العام وسيقوم بنشر تقريره في أوائل عام 2025.

ومن المقرر أيضاً أن تقدم الحكومة السويسرية مقترحاتها الخاصة بشأن تنظيم القطاع المصرفي في أبريل (نيسان).


انخفاض فائض الميزان التجاري لقطر 21 % على أساس سنوي في فبراير

انخفضت صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى 10.4 % على أساس سنوي (موانئ قطر)
انخفضت صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى 10.4 % على أساس سنوي (موانئ قطر)
TT

انخفاض فائض الميزان التجاري لقطر 21 % على أساس سنوي في فبراير

انخفضت صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى 10.4 % على أساس سنوي (موانئ قطر)
انخفضت صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى 10.4 % على أساس سنوي (موانئ قطر)

كشفت بيانات رسمية، الخميس، عن أن فائض الميزان التجاري لقطر تراجع 21.1 في المائة على أساس سنوي إلى 18 مليار ريال (4.9 مليار دولار) في فبراير (شباط) الماضي.

وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري في تقريره الأوّلي لإحصاءات التجارة الخارجية لشهر فبراير، إن قيمة الصادرات بلغت 28.2 مليار ريال، بانخفاض 9.2 في المائة، بالمقارنة مع الشهر ذاته من عام 2023، وبانخفاض 8.8 في المائة مقارنةً مع يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأضاف أن قيمة الواردات السلعية خلال فبراير (شباط) ارتفعت 24.6 في المائة لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال مقارنةً بالشهر نفسه قبل عام، وبانخفاض نسبته 24.8 في المائة مقارنةً مع يناير (كانون الثاني) الماضي.

كما انخفضت صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، التي تمثل الغاز الطبيعي والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلى 17.6 مليار ريال بتراجع 10.4 في المائة على أساس سنوي.


«أفيليس» السعودية لتأجير الطائرات تغلق تسهيلات ائتمانية بـ700 مليون دولار

الاكتتاب في التسهيل الائتماني بلغ أكثر من المطلوب بـ1.3 مرة (موقع الشركة)
الاكتتاب في التسهيل الائتماني بلغ أكثر من المطلوب بـ1.3 مرة (موقع الشركة)
TT

«أفيليس» السعودية لتأجير الطائرات تغلق تسهيلات ائتمانية بـ700 مليون دولار

الاكتتاب في التسهيل الائتماني بلغ أكثر من المطلوب بـ1.3 مرة (موقع الشركة)
الاكتتاب في التسهيل الائتماني بلغ أكثر من المطلوب بـ1.3 مرة (موقع الشركة)

أعلنت شركة «أفيليس» لتأجير الطائرات، الخميس، إغلاق تسهيل ائتماني متجدد غير مضمون بقيمة 700 مليون دولار.

وقالت الشركة المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، في بيان صحافي إنه تم تدبير التسهيل المزدوج بالعملتين الدولار والريال من جانب بنوك «الراجحي» و«السعودي الفرنسي» و«الرياض» و«السعودي الأول».

وأوضح المدير التنفيذي للشركة إدوارد أوبيرن، في البيان، أن الاكتتاب في التسهيل الائتماني بلغ أكثر من المطلوب بـ1.3 مرة، مضيفاً أن هذا التسهيل الائتماني مهم في «تنويع استراتيجيتنا الخاصة بالتمويل والسيولة، إذ يمثل أداة تمويل مرنة قصيرة الأجل».

كانت الشركة قد استحوذت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أعمال تأجير الطائرات التابعة لبنك «ستاندرد تشارترد» بقيمة 3.6 مليار دولار. وذكرت أنها حصلت على قرض قيمته 2.1 مليار دولار من 10 بنوك لتنفيذ الصفقة.


سريلانكا تطلب مقترحات لإعادة هيكلة الديون من مديري الإصدار

طلبت سريلانكا مقترحات من مديري الإصدار لإعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار (رويترز)
طلبت سريلانكا مقترحات من مديري الإصدار لإعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار (رويترز)
TT

سريلانكا تطلب مقترحات لإعادة هيكلة الديون من مديري الإصدار

طلبت سريلانكا مقترحات من مديري الإصدار لإعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار (رويترز)
طلبت سريلانكا مقترحات من مديري الإصدار لإعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار (رويترز)

قالت وزارة المالية يوم الخميس إن سريلانكا طلبت مقترحات من مديري الإصدار لدعم إعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار تقريباً، في إشارة جديدة إلى أن البلاد تقترب من الانتهاء من إعادة هيكلة ديونها.

وتخلّفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية في مايو (أيار) 2022 مع غرق الاقتصاد في أعمق أزمة مالية منذ عقود بسبب النقص الشديد في الدولارات. وكان من المتوقع أن تبدأ الحكومة محادثات رسمية لإعادة الهيكلة مع حملة السندات هذا الأسبوع، وفق «رويترز».

وجاء في إشعار نشر على موقع وزارة المالية على الإنترنت: «في سياق إعادة هيكلة سنداتها السيادية الدولية، تعمل حكومة سريلانكا على إطلاق دعوة لاستبدال سنداتها السيادية الدولية القائمة المقومة بالدولار الأميركي بواسطة سندات سيادية دولية جديدة بالعملة نفسها».

وعادة ما يتم إطلاق اقتراح الاستبدال - وهو عرض يقدمه المصدر لإعادة شراء سنداته القائمة مقابل سندات جديدة بشروط مختلفة بوصف ذلك جزءاً من إعادة هيكلة الديون - بمجرد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الدائن ومجموعة من حملة السندات الأساسيين.

انخفاض معدل التضخم

على صعيد آخر، قال المكتب الإحصائي السريلانكي يوم الخميس إن معدل التضخم الرئيسي في البلاد انخفض إلى 0.9 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار) مقارنة بـ 5.9 في المائة في فبراير (شباط).

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في كولومبو، وهو مؤشر رئيسي للأسعار الوطنية الأوسع، التضخم في المدينة التي تعد الأكبر في سريلانكا.

ويعود انخفاض التضخم إلى حد كبير إلى خفض قدره 22 في المائة في تعريفة الطاقة للأسر في وقت سابق من هذا الشهر. وانخفض التضخم إلى - 4.7 في المائة في فئة السكن والمياه والكهرباء والغاز.

وقالت دائرة التعداد والإحصاء إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة في مارس مقارنة بـ 3.5 في المائة في فبراير.

وارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.5 في المائة هذا الشهر مقارنة بـ7 في المائة على أساس سنوي في فبراير.

وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة «فيرست كابيتال»، ديمينثا ماتيو: «هذا انخفاض أقل بكثير مما كان متوقعاً. كان توقعنا أن يكون نحو 2.6 في المائة. ومع ذلك، نتوقع عودة التضخم إلى اتجاه صعودي طفيف في أبريل (نيسان)». وأضاف: «هذا سيساعد أيضاً على تحسن النمو الاقتصادي»

وعانت سريلانكا من ارتفاع قياسي للتضخم بلغ ذروته عند 70 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد أن تعرض اقتصادها لأسوأ أزمة مالية منذ عقود، بسبب انخفاض احتياطات النقد الأجنبي.

وبفضل برنامج بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، استقر اقتصاد سريلانكا ببطء، ومن المتوقع أن يعود إلى النمو هذا العام بعد انكماشه بنسبة 2.3 في المائة في عام 2023.

وقال المصرف المركزي السريلانكي هذا الأسبوع إن التضخم من المرجح أن يظل متماشياً مع هدف 5 في المائة خلال الاثني عشر شهراً إلى الثمانية عشر شهراً المقبلة، بعد خفضه لسعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس.

وخفض المركزي السريلانكي أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 700 نقطة أساس منذ العام الماضي للمساعدة في إعادة اقتصاد البلاد إلى النمو.


السندات اليابانية تشهد أكبر تخارج أجنبي أسبوعي في 14 شهراً

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم على «مؤشر نيكي» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم على «مؤشر نيكي» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

السندات اليابانية تشهد أكبر تخارج أجنبي أسبوعي في 14 شهراً

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم على «مؤشر نيكي» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم على «مؤشر نيكي» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

سحب المستثمرون الأجانب أموالهم من السندات اليابانية الأسبوع الماضي، ليكسروا سلسلة الشراء المستمرة منذ ثلاثة أسابيع، وسط توقعات بارتفاع العائدات بعد إنهاء بنك اليابان لسياسة سعر الفائدة السلبية.

وأظهرت بيانات من وزارة المالية أن المستثمرين تخلصوا من سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة 3.89 تريليون ين (25.69 مليار دولار) على أساس صافي الأسبوع الماضي، وهو أكبر صافي بيع أسبوعي لهم منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

ومع ذلك، اجتذبت أدوات الدين قصيرة الأجل اليابانية صافي تدفقات أجنبية بقيمة 494.5 مليار ين خلال الأسبوع، بعد تسجيل صافي مبيعات بقيمة 1.16 تريليون ين في الأسبوع السابق.

وأنهى بنك اليابان سياسة سعر الفائدة السلبية الأسبوع الماضي، لكن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات ظل منخفضاً بنحو 4.3 نقطة أساس خلال الأسبوع، وذلك بفضل مشتريات البنك المركزي في أسواق السندات.

ومع ذلك، قال البنك المركزي إنه سيقلص في نهاية المطاف مشترياته من السندات الحكومية. ووسط تكهنات في السوق بأن بنك اليابان قد يتحرك بشكل أسرع مع رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي، يتوقع بعض المحللين أن ترتفع العائدات اليابانية اعتباراً من الأسبوع المقبل فصاعداً مع بدء اليابان سنة مالية جديدة.

وفي الوقت نفسه، اجتذبت سوق الأسهم المحلية تدفقات أجنبية بقيمة نحو 39.78 مليار ين الأسبوع الماضي، بعد تدفقات صافية بلغت 674.22 مليار في الأسبوع السابق، حسبما أظهرت بيانات البورصة.

وربح المؤشران «نيكي» و«توبكس» الأوسع نطاقاً أكثر من خمسة في المائة، وسجلا مستويات قياسية مرتفعة عند 41087.75 و2820.45 على التوالي الأسبوع الماضي.

واشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته 96.08 مليار ين من الأسهم النقدية الأسبوع الماضي، لكنهم باعوا 56.3 مليار ين من عقود المشتقات المالية.

وفي الوقت نفسه، ضخ المستثمرون اليابانيون 762.3 مليار ين في سندات أجنبية طويلة الأجل الأسبوع الماضي بعد نحو 818.8 مليار ين من صافي البيع قبل أسبوع. ومع ذلك، فقد سحبوا 154.1 مليار ين من أدوات الدين قصيرة الأجل. كما حصل المستثمرون المحليون على نحو 81.9 مليار ين من الأسهم الأجنبية في أول صافي شراء أسبوعي لهم منذ 23 فبراير (شباط).

ويوم الخميس، انخفض «نيكي» بسبب خصومات حقوق توزيع الأرباح للكثير من الأسهم قبل نهاية العام المالي، في حين أثر الحذر بشأن تدخل محتمل لدعم الين على المعنويات أيضاً.

وأغلق «نيكي» منخفضاً 1.46 في المائة عند 40168.07 نقطة، مع تراجع 202 من الشركات المدرجة به والبالغ عددها 225 مقابل ارتفاع 23 سهماً فقط. ومع ذلك، لا يزال المؤشر متجهاً لتحقيق قفزة بنسبة 20 في المائة في الربع الذي بدأ في يناير، وينتهي في مارس (آذار). ونزل «مؤشر توبكس» الأوسع نطاقاً 1.73 في المائة إلى 2750.81 نقطة.

وقال شوجي هوسوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا سيكيوريتيز»: «السوق حذرة بشأن التدخل المحتمل في العملة. ليس من الواضح عند أي مستوى، ومتى ستتدخل الحكومة اليابانية». وأضاف: «المستثمرون الأجانب متحمسون لشراء الأسهم اليابانية، لكنهم يريدون شراءها بسعر رخيص؛ لذا فهم يراقبون إلى أي مدى سيُسمح للين بالانخفاض».

وسجّل الين الياباني أدنى مستوى له منذ 34 عاماً مقابل الدولار يوم الأربعاء، ما دفع السلطات النقدية الرئيسية الثلاث في اليابان إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة ضعف الين.

وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، قال ماساتو كاندا نائب وزير المالية للشؤون الدولية إنه «لن يستبعد أي خطوات للرد على التحركات غير المنتظمة في سوق العملات». وجرى تداول الين عند 151.375 مقابل الدولار في أحدث تعاملات.

وقال خبراء استراتيجيون إن «مؤشر نيكي» تراجع يوم الخميس بسبب تداول عدد من الأسهم دون الحق في توزيع أرباح، ليخسر حوالي 260 نقطة بسبب ذلك. وتكبدت أسهم قطاع الرقائق خسائر كبيرة. وكان سهم شركة «شين - إتسو» للكيماويات أكبر الخاسرين على «مؤشر نيكي»، إذ فقد 3.12 في المائة.

وانخفض سهم «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.62 في المائة ليكون ثاني أكبر الخاسرين، في حين جاءت شركة «طوكيو إلكترون» لمعدات صنع الرقائق في المركز الثالث في المنطقة الحمراء بخسارة 0.63 في المائة.

وتراجع سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو» 0.47 في المائة. وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء واحد، مع انخفاض أسهم شركات صناعة الورق 6.07 في المائة ليكون أسوأ القطاعات أداء في الجلسة. وارتفع سهم قطاع التعدين 0.87 في المائة.