«ضربة إسرائيلية» تُخرج مطار حلب من الخدمة

مطار حلب الدولي خرج من الخدمة إثر ضربة إسرائيلية فجر أمس (أ.ف.ب)
مطار حلب الدولي خرج من الخدمة إثر ضربة إسرائيلية فجر أمس (أ.ف.ب)
TT

«ضربة إسرائيلية» تُخرج مطار حلب من الخدمة

مطار حلب الدولي خرج من الخدمة إثر ضربة إسرائيلية فجر أمس (أ.ف.ب)
مطار حلب الدولي خرج من الخدمة إثر ضربة إسرائيلية فجر أمس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس (الثلاثاء)، خروج مطار حلب الدولي في شمال البلاد من الخدمة جراء ضربة إسرائيلية ألحقت به أضراراً مادية، في خطوة أدانتها دمشق وحليفتها طهران. وفيما التزمت إسرائيل الصمت، كعادتها كلما قصفت أهدافاً في سوريا، كان لافتاً أن وسائل إعلام إسرائيلية دأبت في الفترة الماضية على التحذير من أن تل أبيب تخشى أن تحاول طهران استخدام طائرات المساعدات التي ترسلها لضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 فبراير (شباط) الماضي، من أجل تهريب منظومات أسلحة إلى حلفائها في سوريا.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن قصف مطار حلب هو رابع استهداف إسرائيلي على الأراضي السورية منذ مطلع العام 2023. وقالت وزارة النقل السورية أمس إنها قررت تحويل هبوط طائرات المساعدات الإغاثية المرتبطة بالزلزال بعد ضربة جوية أدت إلى خروج مطار حلب من الخدمة. وأضافت الوزارة في بيان «تقرر تحويل هبوط الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي لتصبح عبر مطاري دمشق واللاذقية». وكانت عشرات الطائرات التي تحمل مساعدات من الشرق الأوسط وأوروبا وأماكن أخرى وصلت إلى سوريا في أعقاب الزلزال المدمر في السادس من فبراير، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز».
وقال مصدر عسكري سوري في بيان إنه «في تمام الساعة 2:07 من فجر (الثلاثاء - بالتوقيت المحلي)، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي». وأفاد المصدر بوقوع أضرار مادية في المطار وخروجه من الخدمة، من دون أن يوضح حجم الأضرار أو موعد عودة تشغيله، وفي غياب الإشارة إلى خسائر بشرية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ «معادية».
وقال مسؤول الجاهزية في وزارة النقل السورية سليمان خليل لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء إن مطار حلب استقبل أكثر من ثمانين طائرة مساعدات خلال فبراير. وأوضح أن «الأضرار مادية فقط وقد طالت مدرج الطائرات»، مشيراً إلى عدم وجود أي أضرار في الطائرات. وأضاف أنه «لم تعد هناك إمكانية لاستقبال أي طائرة مساعدات جديدة حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت فيه». ورفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق.
واعتبرت وزارة الخارجية السورية في بيان أنّ الاستهداف الإسرائيلي «يعد جريمة مزدوجة كونه من جهة استهدف مطاراً مدنياً، ومن جهة أخرى استهدف إحدى القنوات الأساسية لوصول المساعدات الإنسانية من داخل وخارج سوريا إلى ضحايا الزلزال».
وفي طهران، ندّد الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بـ«الهجوم العدواني واللاإنساني» على المطار، داعياً «المؤسسات الدولية المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة». وقال في بيان: «فيما يعيش الشعب السوري في حلب ظروفاً صعبة، يهاجم النظام الصهيوني مطار حلب الذي يعدّ طريقاً رئيسية لوصول المساعدات إليه»، معتبراً أن ذلك «مثال واضح على جريمة ضد الإنسانية».
وعلى مرّ السنوات الماضية استهدفت الضربات الإسرائيلية مطار حلب الدولي مرات عدة، وقد أخرجته من الخدمة في سبتمبر (أيلول) الماضي لأيام عدّة. وهذه ثاني مرة تستهدف فيها ضربات إسرائيلية مناطق في سوريا بعد الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في سوريا وتركيا، بينهم نحو ستة آلاف في سوريا.
في 19 فبراير الماضي، قتل 15 شخصاً جراء قصف إسرائيلي استهدف حياً سكنياً في دمشق، وفق ما أحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقالت مصادر لـ«رويترز» إن الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له دمشق في فبراير، وألقت سوريا باللوم فيه على إسرائيل، أصاب منشأة كانت تشهد اجتماعاً لمسؤولين إيرانيين للمضي في برامج لتطوير قدرات حلفاء طهران في سوريا من الطائرات المسيّرة أو الصواريخ. وبعد أيام من هذه الضربة على اجتماع دمشق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن من المرجح أن تبيع إيران صواريخ أرض - جو لسوريا، لمساعدتها في تعزيز الدفاعات الجوية في مواجهة الضربات الجوية الإسرائيلية المتكررة. ونقلت وكالة «رويترز» عن هيئة الإذاعة الحكومية الإيرانية أن «سوريا بحاجة إلى إعادة بناء شبكة دفاعها الجوي، وتطلب قنابل دقيقة لطائراتها المقاتلة». وأضاف التلفزيون «من المرجح جداً أن نشهد إمدادات من إيران بالرادارات والصواريخ الدفاعية، مثل (نظام 15 خرداد)، لتعزيز الدفاعات الجوية السورية»، موضحاً أنه لا يتم الإعلان إلا عن أجزاء فقط من اتفاقية دفاعية جرى توقيعها في الآونة الأخيرة مع سوريا.
في غضون ذلك، ذكر «المرصد السوري» أن ميليشيا لواء «فاطميون» الأفغاني الموالية لإيران نشرت 4 مدافع، وحاولت إخفاءها بين أشجار النخيل ضمن بستان في محيط مدينة الميادين التي توصف بـ«عاصمة الميليشيات الإيرانية في شرق سوريا»، بعد إجراء عملية صيانة وتنظيف للمدافع. ووفق «المرصد»، شهدت المنطقة استنفاراً للميليشيات، ومنها ميليشيا «فاطميون»، تخوفاً من استهداف يطال المواقع العسكرية في ريف دير الزور. كما رصد «المرصد» نشر الميليشيات التابعة لإيران عدداً من محطات الإشارة والتشويش في محيط المدينة. ويأتي الاستنفار بعد ساعات من الضربات الإسرائيلية على مطار حلب فجر أمس.
وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لـ«حزب الله»، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.
ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتيّة، وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.