معلومات استخبارية أميركية: تورط جماعة مؤيدة لأوكرانيا في تفجير أنابيب «نورد ستريم»

قال مسؤولون أميركيون، راجعوا معلومات استخبارية تتعلق بالهجوم الذي تعرض له خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» العام الماضي، إن المعلومات الاستخبارية الجديدة، تشير إلى احتمال «أن تكون جماعة موالية لأوكرانيا قد نفذت الهجوم».
وتأتي هذه المعلومات وسط سعي لتحديد المسؤولية عن هذا العمل التخريبي، الذي أربك المحققين في أوروبا والولايات المتحدة لعدة أشهر. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين، قولهم، إنه ليس لديهم دليل على تورط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو كبار مساعديه في العملية، أو إن الجناة كانوا يتصرفون بتوجيه من أي مسؤول حكومي أوكراني.
وقال المسؤولون، إن المعلومات الاستخباراتية الجديدة، تشير إلى أن المتفجرات كانت على الأرجح مزروعة بمساعدة غواصين ذوي خبرة، لا يبدو أنهم يعملون في الجيش أو المخابرات، لكن من المحتمل أن يكون الجناة قد تلقوا تدريبات حكومية متخصصة في الماضي.
وأثار الهجوم على خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، التي تربط روسيا بأوروبا الغربية، تكهنات عامة على من يتحمل المسؤولية، من موسكو إلى كييف ولندن إلى واشنطن. ويرى بعض المسؤولين أن أوكرانيا وحلفاءها، لديهم الدافع الأكثر منطقية لمهاجمة خطوط الأنابيب؛ فقد عارضت كييف المشروع لسنوات، ووصفته بأنه تهديد للأمن القومي؛ لأنه سيسمح لروسيا ببيع الغاز بسهولة أكبر إلى أوروبا.
ويقول مسؤولو الحكومة الأوكرانية والمخابرات العسكرية إنه لم يكن لهم دور في الهجوم، ولا يعرفون من نفذه. وقال المسؤولون الأميركيون، إن هناك الكثير مما لا يعرفونه عن الجناة وانتماءاتهم، لكن مراجعة المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها حديثاً، تشير إلى أنهم كانوا من المعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ورغم ذلك لم يتم تحديد أعضاء المجموعة، أو الذين وجهوا العملية أو دفعوا ثمنها.
ورفض المسؤولون الكشف عن طبيعة المعلومات الاستخباراتية، أو كيف تم الحصول عليها أو أي تفاصيل عن مدى قوة الأدلة، وأكدوا أنه لا توجد استنتاجات ثابتة مؤكدة حول هذا الموضوع، ما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال أن تكون العملية قد نفذت من قبل قوة بالوكالة، لها صلة بالحكومة الأوكرانية أو أجهزتها الأمنية.
وركزت بعض التكهنات الأولية الأميركية والأوروبية على المسؤولية الروسية المحتملة، لا سيما بالنظر إلى براعتها في العمليات تحت البحر، على الرغم من أنه من غير الواضح ما هو الدافع الذي سيكون لدى الكرملين لتخريب خطوط الأنابيب، التي تعد مصدراً مهماً للإيرادات، تمكنه أيضاً من ممارسة نفوذه على أوروبا. ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم لم يعثروا على أي دليل على تورط الحكومة الروسية في الهجوم، الذي قدرت تكلفة إصلاحه بنحو 500 مليون دولار.