مصر تُكثف جهودها للحد من تداعيات الأزمة العالمية على مواطنيها

السيسي دعا لتعميق التصنيع الغذائي والاستفادة المثلى من «أصول الدولة»

السيسي خلال اجتماعه مع ممثلي الحكومة والجهات المعنية لبحث تعميق التصنيع الغذائي (الرئاسة المصرية)

سعياً للحد من تداعيات الأزمة العالمية، واستمراراً لجهود حكومية لتخفيف تأثيراتها الاقتصادية على المواطنين، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (الثلاثاء)، إلى «تعميق التصنيع الغذائي»، والاستفادة «المثلى» من الأصول المملوكة للدولة.
وتواجه مصر أزمة غلاء متصاعدة تزامنت مع تراجع سعر صرف العملة المحلية، ليتجاوز الدولار حاجز الـ30 جنيها. وتعزو القاهرة الأزمة إلى تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وتبعاتها الاقتصادية على دول العالم.
وفي إطار مواجهة تداعيات الأزمة العالمية عقد الرئيس المصري اجتماعا، (الثلاثاء)، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب تيمور موسى رئيس مجلس إدارة شركة «سايلو فودز».
وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن الرئيس «وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود الجارية لتعميق التصنيع والإنتاج الغذائي في البلاد، في ضوء الأهمية البالغة لهذا القطاع الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي للشعب». وأشار الرئيس المصري إلى «المتغيرات والأزمات المتلاحقة في قطاع الأمن الغذائي على مستوى العالم»، وأكد أن «الدولة تبذل أقصى جهودها لتجنيب المواطنين انعكاساتها السلبية».
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمجمع «قها وإدفينا» للصناعات الغذائية، فضلاً عن متابعة سير العمل بالمدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»، الواقعة بمدينة السادات في محافظة المنوفية (دلتا مصر)، بعد افتتاح مرحلتها الثانية في فبراير (شباط) الماضي، والتي عدها الرئيس «أحد أهم المشروعات الغذائية والصناعية على مستوى الدولة، بما تضمه من مصانع ومساحة واسعة للتخزين وصوامع للحبوب»، وفق المتحدث الرسمي.
وفي سياق متصل، عقد الرئيس المصري، (الثلاثاء)، اجتماعاً آخر ضم إلى جانب رئيس الوزراء كلاً من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.
وأكد الرئيس المصري خلال الاجتماع «أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة؛ لمواكبة التطورات العالمية الحديثة في مجالات الصناعة والتسويق والإدارة». ودعا إلى «التكامل مع القطاع الخاص في سياق يعتمد على أعلى درجات الحوكمة، والإدارة الاقتصادية الرشيدة، ويستهدف ذلك تعظيم قيمة الموارد الوطنية والإسهام الإيجابي في جهود دفع التنمية الشاملة»، وفق المتحدث الرسمي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن «الاجتماع شهد متابعة الخطط الجاري تنفيذها لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية في مصر، في مختلف مراحل الإنتاج، بداية من زراعة وتجارة القطن، وصولاً إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج»، لافتا إلى أن «الاجتماع تطرق أيضا إلى متابعة التنسيق بين وزارتي الإسكان وقطاع الأعمال بشأن سبل الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية؛ تحقيقاً للصالح العام».