وكالة {الطاقة الدولية} تدرس المزيد من الإجراءات لمراقبة الاتفاق النووي

إخفاق إيران في الإيفاء بوعودها يستوجب كشفه وإعلانه للعالم

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مديرها العام يوكيا أمانو سوف يلتقي، الخامس من أغسطس (آب) الحالي، بأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي (الكونغرس)، لإطلاعهم على الدور المنوط بالوكالة القيام به للتحقق من الالتزام الإيراني حسب اتفاق فيينا النووي.
جاء ذلك في بيان إلكتروني مقتضب وزعته الوكالة في ساعة متأخرة، مساء أمس (الجمعة)، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه. وحسب البيان، فإن أمانو تلقى، صباح أمس، دعوة من اللجنة للاجتماع بها، وإنه قد قبل الدعوة. وعليه، فإنه سوف يطير للعاصمة الأميركية واشنطن حسب موعد اللقاء.
ويذكر أن الوكالة تنتظر بتاريخ 15 أغسطس الحالي، ردًا كتابيًا من إيران يتضمن إجابات يفترض أن تكون كافية ومفصلة لكل القضايا التي لا تزال عالقة بين الطرفين بما في ذلك الاستفسارات التي طرحتها الوكالة فيما يتعلق بقضية الأبعاد العسكرية، وذلك وفقًا لـ«خطة العمل المشتركة» التي وقعتها إيران والوكالة على هامش الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية «5 + 1».
هذا ولا يزال اتفاق فيينا النووي ينتظر موافقة وتصديق الكونغرس ذي الأغلبية الجمهورية الذي لا يزال يدرسه في أجواء عدم شك واتهامات أن الإدارة الديمقراطية لم تحكم بنوده بالقوة الكافية.
هذا، وكان طرفا الاتفاق النووي؛ أي إيران والمجموعة الدولية؛ قد أوكلا مهمة التحقق من الالتزام الإيراني التقني بتجميد أنشطتها النووية، وتقليصها حسب بنود اتفاق فيينا، للوكالة التي عليها القيام بعمليات مراقبة وتفتيش حساسة وبصورة يومية لكل المواقع النووية الإيرانية ومن ثم رفع تقارير دون انقطاع عن مدى الالتزام الإيراني أو أي اختراقات أو تجاوزات؛ مما قد يترتب عليه قيام الطرف الآخر بإعادة العقوبات لما كانت عليه قبل الاتفاق.
وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي، أمس، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، «يدرس بإيجابية» دعوة من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، للحديث عن إيران، استجابة لطلب بعض الساسة الأميركيين إتاحة المزيد من المعلومات فيما يتعلق بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة برنامج إيران النووي والتحقق منه.
كما طلب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الذي سيبحث ما إذا كان سيقر الاتفاق، إتاحة المزيد من المعلومات فيما يتعلق بدور وكالة الطاقة في التحقق من تطبيق إيران للاتفاق.
وقال المصدر: «علمت أن المدير العام أمانو تلقى خلال الليل (بتوقيت فيينا) دعوة من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، كما علمت أنه يدرس الدعوة بإيجابية»، حسب «رويترز».
ويقوم أمانو بمهمة حساسة تتمثل في تقييم البرنامج النووي الإيراني في الماضي والمستقبل، وهو لا يحمل تفويضًا سياسيًا، ويشدد على الدور الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إلا أن عليه أن يحافظ على التوازن الدقيق بين تقديم معلومات عن الأنشطة النووية الإيرانية والتبعات السياسية الكبيرة التي يمكن أن تترتب على تلك المعلومات.
وإذا أخلفت إيران وعودها المتضمنة في الاتفاق الذي توصلت إليه في 14 يوليو (تموز)، مع القوى العالمية الست سيكون على أمانو ومفتشيه أن يكتشفوا ذلك ويعلنوه للعالم.
ويتعين على مجلس الشيوخ الأميركي إقرار أو رفض الاتفاق وسيكون أمامه مهلة إلى 17 سبتمبر (أيلول) المقبل لاتخاذ قراره.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن من المعتاد ألا تنشر ترتيبات الضمانات مع الدول، مشيرة إلى أن إيران ليست استثناء، وأضافت أن الترتيب الذي توصلت إليه مع إيران في 14 يوليو يوفي بمتطلباتها لتوضيح قضايا معلقة.
واعترض الجمهوريون الأميركيون على الاتفاق معتبرينه غير صارم بما يكفي لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي على المدى الطويل.
وحذر وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في جلسة لمجلس الشيوخ الأميركي، هذا الأسبوع، من أن رفض الاتفاق سيزيل كل القيود على نشاط إيران النووي، وسيفتح أمامها طريقًا سريعًا للحصول على سلاح نووي كما سيتيح لها مليارات الدولارات نتيجة انهيار العقوبات.
وبموجب الاتفاق، وافقت القوى العالمية على رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الذي يشتبه الغرب بأنه يهدف إلى تطوير وسائل صنع قنبلة ذرية. وتقول طهران إنها تسعى للحصول على الطاقة الذرية لأغراض سلمية فحسب.
في غضون ذلك، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني، في اجتماع مغلق مع واضعي السياسة في الاتحاد، إنه يجب البدء في محادثات رفيعة المستوى بشأن الطاقة والتجارة مع إيران مطلع العام المقبل.
ويشير محضر اجتماع عقد يوم 15 يوليو، واطلعت عليه «رويترز»، إلى أن موجيريني قالت للمفوضية الأوروبية بعد يوم من التوصل لاتفاق بشأن برنامج إيران النووي هذا الشهر، إنه «ينبغي البدء في الإعداد لتجديد الروابط الاقتصادية مع إيران».
وأضافت أن المفوضية يجب أن «تقدم دعمًا للإعداد لاستئناف العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران عقب رفع العقوبات الدولية بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ»، وتتوقع المفوضية أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ «قرب نهاية العام».
وفي ضوء هذا، اقترحت موجيريني أن يقوم عدد من أعضاء المفوضية بزيارة رسمية لإيران في نهاية العام أو بداية 2016 لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع السلطات الإيرانية مثل التجارة والبحث والطاقة والثقافة.