تحقيقات قضائية تركية ضد الزعيمة الثانية لحزب «ديمقراطية الشعوب» الكردي

الزعيمان الكرديان يعتبران أن هدف الحكومة التركية «معاقبتهما» على نتائج الانتخابات

تحقيقات قضائية تركية ضد الزعيمة الثانية لحزب «ديمقراطية الشعوب» الكردي
TT

تحقيقات قضائية تركية ضد الزعيمة الثانية لحزب «ديمقراطية الشعوب» الكردي

تحقيقات قضائية تركية ضد الزعيمة الثانية لحزب «ديمقراطية الشعوب» الكردي

فتحت السلطات التركية تحقيقًا قضائيًا ثانيًا بحق الرئيسة المشاركة لحزب «ديمقراطية الشعوب»، فيجن يوكسيكداغ، المتهمة بـ«الترويج لمجموعة إرهابية» بعد يوم على فتح تحقيق مشابه بحق الزعيم الآخر للحزب صلاح الدين ديمرتاش، بعد عودة التوتر التركي - الكردي، وانهيار عملية السلام بين الطرفين. ويقول الزعيمان الكرديان إن هدف الحكومة التركية هو «معاقبتهما» على النتيجة الجيدة التي حققها حزب الشعب الديمقراطي في الانتخابات التشريعية التي أجريت في السابع من يوليو (تموز)، وحرمت حزب العدالة والتنمية الغالبية المطلقة.
وقد وجهت إلى فيجن يوكسيكداغ التي تشارك رئاسة الحزب مع ديمرتاش على غرار بقية الأحزاب الكردية في تركيا وسوريا التي تحرص على رئاسة مشتركة لأحزابها من الجنسين، تهمة الإدلاء في وقت سابق من يوليو الماضي، بتصريحات مؤيدة للمقاتلين الأكراد في سوريا الذين تتهمهم الحكومة التركية بالتحالف مع تنظيم «حزب العمال الكردستاني» المحظور. وبدأ أول من أمس (الخميس)، تحقيق قضائي بحق ديمرتاش بتهمة «الإخلال بالنظام العام» و«التحريض على العنف». وما يؤخذ عليه يعود إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2014، عندما اندلعت تظاهرات مدعومة من حزب الشعب الديمقراطي من أجل دعم أكراد سوريا الذين يهددهم متشددو تنظيم داعش.
وقد فتحت النيابة العامة بمدينة ديار بكر (شرق تركيا) تحقيقًا مع ديمرتاش، حول أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الفترة بين 6 و8 أكتوبر الماضي. وأوضح النائب العام لمدينة ديار بكر، رمضان صولماز، أن «التحقيقات مع رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ليست جديدة»، مشيرًا إلى أن «أعمال جمع أدلة الإدانة لا تزال مستمرة». وأكد صولماز أن «النيابة العامة تعكف الآن على جمع أدلة الإدانة اللازمة لإعداد التقرير لإرساله إلى وزارة العدل، تمهيدًا لتقديمها إلى رئاسة البرلمان لرفع الحصانة البرلمانية عن ديمرتاش في حال ثبوت الإدانة».
وكشفت مصادر أن التهم الموجهة إلى رئيس الحزب الكردي، تدخل تحت بند «تحريض طوائف المجتمع على قتل بعضها البعض»، ضمن قانون الجنايات التركي، موضحة أن تلك التهمة تعرض مرتكبها لعقوبة السجن من 15 عامًا إلى 24 عامًا.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.