وزير الاتصال الجزائري: كسب الحروب الجديدة يحتاج استراتيجية إعلامية

محمد بوسليماني أكد لـ «الشرق الأوسط» أن جرائم الفضاء السيبراني تمس الأمن القومي

وزير الاتصال الجزائري محمد بو سليماني يلقي كلمته في مؤتمر الإعلام العربي بتونس (الشرق الأوسط)
وزير الاتصال الجزائري محمد بو سليماني يلقي كلمته في مؤتمر الإعلام العربي بتونس (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاتصال الجزائري: كسب الحروب الجديدة يحتاج استراتيجية إعلامية

وزير الاتصال الجزائري محمد بو سليماني يلقي كلمته في مؤتمر الإعلام العربي بتونس (الشرق الأوسط)
وزير الاتصال الجزائري محمد بو سليماني يلقي كلمته في مؤتمر الإعلام العربي بتونس (الشرق الأوسط)

دعا وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للقمة العربية، خلال حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى «استراتيجية إعلامية وتكنولوجية عربية تضمنان كسب «الحروب الجديدة» التي قال عنها إنها «ليست عسكرية»، بل «رقمية واتصالية». ويرى الوزير الجزائري، الذي التقيناه أخيراً على هامش «المؤتمر الإعلامي العربي الثاني» في تونس، حيث ترأس وفد بلاده في المؤتمر الذي نظمه اتحاد الإذاعات العربية، أن مستقبل الدول العربية الاقتصادي والأمني والمجتمعي أصبح رهين كسب «معركة السلطات ومؤسساتها الأمنية والاتصالية والتكنولوجية مع عصابات جهوية ودولية» تستخدم سلاح «الهجمات السيبيرانية الدولية». وأردف أن هذا الواقع عمّق «الهوة الرقمية بين دول الشمال والجنوب»، وزاد من مخاطر استقطاب الشعوب خصوصاً فئات الأطفال والشباب؛ إذ باتت قطاعات واسعة منها تتأثر بـ«إعلام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الرقمية» أكثر مما تتأثر بوسائل الإعلام التقليدية.
وفيما يلي، أبرز ما تضمنه اللقاء مع الوزير بوسليماني، في العاصمة التونسية:

رسالة الجزائر

> حضرة الوزير، ما الرسالة التي أرادت الجزائر توجيهها من خلال التوصيات والاقتراحات، التي تقدمت بها ورقتها في المؤتمر السنوي الثاني للإعلام العربي، الذي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بحضور مئات من الخبراء العرب والأجانب والمشرفين على قطاعات الإعلام وتكنولوجيا الاتصال والعمل العربي المشترك ونخبة من الوزراء؟
- الجزائر التي ترأس هذا العام القمة العربية تسعى إلى أن تبادر الحكومات ومؤسسات صنع القرار ومؤسسات العمل المشترك العربية إلى اعتماد استراتيجية وخطة عمل واضحتين؛ وذلك لكسب رهان التقدم التكنولوجي والرقمي وتجاوز سياسات ردود الفعل الظرفية على التحديات الخارجية، بدءاً من قطاع الإعلام والاتصال والتكنولوجيات الرقمية. إن إدراك الجزائر حجم التحديات التي يواجهها الإعلام العربي، بسبب الهوة الرقمية والهجمات السيبرانية، يدفعنا إلى حث الدول العربية على وضع تصور شامل وموحّد في إطار تعاون عربي مشترك، وأيضاً مواجهة الهيمنة الرقمية لكبرى الشركات الإعلامية العالمية بهدف حماية مصالح الدول العربية واقتصادها وقيم مجتمعاتها ومؤسسات التعليم والثقافة فيها.
> هل من خطوات عملية في هذا الاتجاه؟
- إننا نسعى إلى مواكبة المتغيرات دولياً في قطاعات الاتصال والاقتصاد الرقمي والتقدم التكنولوجي... ومع أن الجزائر تنوه بالتقدم الذي حققته بعض الدول بصفة فردية في معركتها ضد الهجمات السيبرانية والتخلف، فإننا نرى الحاجة الضرورية بالنسبة لكل الدول العربية إلى مزيد التنسيق بينها وبين مؤسساتها العلمية والإعلامية ومنظمات العمل المشترك لكسر الهيمنة الرقمية العالمية من قبل بعض الشركات والأفراد. نحن اليوم نعيش مرحلة أصبح فيها العالم يعيش حقبة التقدم الرقمي، بينما توجه الجمهور إلى المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي على حساب سوق الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية التقليدية بما فيها تلك التي تصله عبر الأقمار الصناعية.

الشكل والمحتوى

> وهل – في رأيك - يمكن أن تؤدي الاستراتيجية الاتصالية والتكنولوجية المقترحة في مرحلة الرقمنة إلى سياسات إعلامية جديدة، عربياً ومغاربياً، تشمل السياسات التعديلية لمضمون وسائل التواصل الرقمية وبقية وسائل الإعلام... أم سيقتصر الأمر على إجراءات عابرة ذات صبغة تكنولوجية هدفها تخفيف الفوارق بين الدول الغنية والفقيرة في مجال مواكبة الثورة الرقمية؟
- في الحقيقة، التحديات الماثلة أمامنا خطيرة جداً... ولها انعكاسات على الأمن القومي وعلى توجهات الأجيال الجديدة، خصوصاً الشباب والأطفال. هذا الواقع يفرض علينا اتخاذ خطوات جدية للحد من الأضرار الناجمة عنها من خلال وضع استراتيجية موحدة في التعامل مع الشركات العالمية للرقمنة والإعلام، بما في ذلك ما يتعلق بالمضامين ومحتوى المادة الإعلامية التي يجري تسويقها، كذلك يجب اتخاذ قرارات عربية مشتركة وسريعة وناجعة في هذه السبيل، مع الاستفادة من توصيات المؤتمرات السابقة لمؤتمرات القمة العربية واجتماعات مؤسسات العمل العربي المشترك، بما فيها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب واتحاد إذاعات الدول العربية.

مراجعة القوانين والتشريعات

> لكن ما هي بالتحديد الخطوات العملية المطلوبة لضمان كسب العرب، شعوباً ودولاً، هذه «الحروب الجديدة» التي تقودها شركات اقتصادية عالمية عبر سلاح الإعلام وليس الأسلحة القتالية التقليدية؟
- في اعتقادي المطلوب مراجعة الدول العربية للعديد من قوانينها وتشريعاتها، ومن ضمنها قانون حماية البيانات الشخصية وقوانين الأمن السيبراني والهوية الرقمية، ويضاف إلى ما تقدم كل ما يخص التطور التكنولوجي من أنظمة وتشريعات لضمان الحماية الرقمية للجميع. وفي هذا السياق، لا بد لي من التشديد على أن تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مواجهة مخاطر الجرائم السيبرانية، ووضع آليات عمل عربية صارمة، من الخطوات العملية التي ستمكننا من تحقيق الحماية اللازمة من أي اختراق للشبكات المحلية والإقليمية، ومن ثم، تأمين سلامتها.
> ولكن في هذا السياق، كيف ستنهض الجزائر، بالذات، في هذا الشأن؟
- إن الجزائر التي نجحت في تنظيم أول قمة عربية رقمية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليست فيها أية وثيقة ورقية، ولن تدخر جهداً لإنجاح الجهود المشتركة لمجابهة الهيمنة الرقمية العالمية... وتماشياً مع هذا المسار، بدأت الجزائر استحداث منظومة قانونية ملائمة، وإيجاد مؤسسات متخصصة تُعنى بضمان أمن البيانات ومصداقية المعلومات، وتفعيل دور الإعلام بما فيه الرقمي لا سيما عن طريق التكوين.
> كيف كان انطباعكم عن فعاليات المؤتمر العربي للإعلام في نسخته السنوية الثانية؟ وما آفاق العلاقات بين تونس والجزائر في هذه المرحلة التي تمر فيها تونس والمنطقة بمتغيرات سريعة وغموض؟
- كان هناك تقدير للجهود الحثيثة ومساعي جامعة الدول العربية لتوحيد الصف العربي في التعامل مع عمالقة التكنولوجيا ومواجهة الهيمنة الرقمية التي تفرضها هذه الشركات العالمية... ويسعدني أن أحيي ضمن هذا الإطار جهود اتحاد إذاعات الدول العربية في تنظيم هذا المؤتمر الثاني وحسن اختيار موضوعه. أما على صعيد العلاقات بين تونس والجزائر فإن هذه العلاقات ممتازة، واستدل على ذلك بتنويه رئيسي البلدين الشقيقين وكبار المسؤولين فيهما بها. وأنا شخصياً أتوقع أن تتطور العلاقات التونسية الجزائرية إيجابياً بنسق أسرع في المرحلة المقبلة... أنا أعدّ واقع العلاقات التونسية - الجزائرية ومستقبلها نموذجياً... وسيكون على أحسن ما يرام.

محمد بوسليماني

الوزير محمد بوسليماني، وزير الاتصال في الحكومة الجزائرية، من مواليد مدينة الجزائر العاصمة يوم 25 نوفمبر 1956. يحمل شهادة الإجازة (الليسانس) في العلوم السياسية وعلوم الإعلام. في مسيرته الوظيفية، عمل صحافياً في المجال الرياضي لعدة سنوات، وتولى لاحقاً المناصب التالية:

> متصرف إداري في وزارة الإعلام 1985 - 1989.
> رئيس مكتب في وزارة الإعلام 1989 - 1991.
> رئيس مكتب الصحافة الوطنية في المجلس الأعلى للإعلام 1991 - 1994.
> رئيس مكتب المجلة الصحافية في وزارة الاتصال 1994 - 1995.
> نائب مدير الصحافة المكتوبة الأجنبية في وزارة الاتصال 1995 - 1996
> عضو لجنة العمل الإعلامي الموجّه نحو الخارج 1995.
> نائب مدير العمل الموجه نحو الخارج في وزارة الاتصال والثقافة 1996 - 1997.
> مدير التعاون والتبادل في وزارة الاتصال والثقافة 1998 - 2004.
> مدير التعاون والتبادل في وزارة الاتصال 2004 - 2011.
> أمين عام وزارة الاتصال 2011 - 2013.
> وزير الاتصال منذ نوفمبر 2021.


مقالات ذات صلة

إحصاء 336 اعتداءً ضد الصحافيين في 3 سنوات من حكم «طالبان» في أفغانستان

آسيا خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)

إحصاء 336 اعتداءً ضد الصحافيين في 3 سنوات من حكم «طالبان» في أفغانستان

أفادت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بأنها سجّلت 336 اعتداءً على صحافيين وعاملين في وسائل إعلام منذ عودة «طالبان» لحكم أفغانستان في أغسطس 2021.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)

تشكيلة جديدة للهيئات الإعلامية بمصر وسط ترقب لتغييرات

استقبلت الأوساط الإعلامية والصحافية المصرية، التشكيلة الجديدة للهيئات المنظمة لعملهم، آملين في أن تحمل معها تغييرات إيجابية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
المشرق العربي المسؤول الإعلامي في «حزب الله» محمد عفيف خلال مؤتمر صحافي بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب) play-circle 00:40

محمد عفيف... صوت «حزب الله» وحائك سياسته الإعلامية

باغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في «حزب الله» محمد عفيف تكون إسرائيل انتقلت من اغتيال القادة العسكريين في الحزب إلى المسؤولين والقياديين السياسيين والإعلاميين.

بولا أسطيح (بيروت)
يوميات الشرق «SRMG Labs» أكثر الوكالات تتويجاً في مهرجان «أثر» للإبداع بالرياض (SRMG)

«الأبحاث والإعلام» تتصدّر مهرجان «أثر» للإبداع بـ6 جوائز مرموقة

حصدت «SRMG Labs»، ذراع الابتكار في المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، 6 جوائز مرموقة عن جميع الفئات التي رُشّحت لها في مهرجان «أثر» للإبداع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق تضم المنطقة المتكاملة 7 مباني استوديوهات على مساحة 10.500 متر مربع (تصوير: تركي العقيلي)

الرياض تحتضن أكبر وأحدث استوديوهات الإنتاج في الشرق الأوسط

بحضور نخبة من فناني ومنتجي العالم العربي، افتتحت الاستوديوهات التي بنيت في فترة قياسية قصيرة تقدر بـ120 يوماً، كواحدة من أكبر وأحدث الاستوديوهات للإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».