الصين تعزز ميزانيتها الدفاعية وتضع هدفاً «حذراً» للنمو الاقتصادي

الجلسة البرلمانية السنوية لتمديد ولاية شي الرئاسية

جانب من افتتاح الجلسة البرلمانية في بكين أمس (إ.ب.أ)

كشفت الصين، أمس، عن هدف حذر للنمو في 2023 وزيادة في الإنفاق الدفاعي، وذلك في افتتاح الدورة البرلمانية السنوية التي ستسمح لشي جينبينغ بالبقاء في الرئاسة خمس سنوات أخرى.
وسترتفع ميزانية الدفاع، الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، بنسبة 7.2 في المائة هذا العام لتبلغ 1553.7 مليار يوان (225 مليار دولار)، في أكبر زيادة لها منذ 2019. وأمام نحو ثلاثة آلاف نائب من المؤتمر الوطني لنواب الشعب مجتمعين في قصر الشعب في بكين، أكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته لي كه تشيانغ أن «محاولات الاحتواء القادمة من الخارج تتكثف بلا توقف». ودعا إلى «تكثيف» تدريب الجيش وإلى «الاستعداد للقتال»، بينما يتصاعد التوتر الصيني الأميركي خصوصا حول مسألة تايوان. وقال لي إنه بعد ثلاث سنوات من التباطؤ بسبب القيود المفروضة على مكافحة «كوفيد - 19»، «يشهد الاقتصاد الصيني انتعاشا متينا».
رغم ذلك، فإن هدف النمو الاقتصادي المعلن لعام 2023، والبالغ «نحو 5 في المائة»، يعتبر منخفضا نسبيا بالنسبة للاقتصاد الصيني.
- تعزيز النمو
في 2022 سجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نموا نسبته 3 في المائة فقط، على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي، وجائحة «كوفيد - 19» وإجراءات العزل وأزمة العقارات. وقال لي كه تشيانغ أمس إن «التنمية الاقتصادية في الصين واجهت عوامل عدة غير متوقعة في الداخل والخارج مثل الوباء». وأضاف أنه «تحت القيادة القوية للّجنة المركزية للحزب، نسقنا بفاعلية الوقاية من المرض والسيطرة عليه والتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وستقرر الجلسة البرلمانية التي تستمر تسعة أيام تجديد ولاية شي جينبينغ (69 عاما) على رأس الدولة لخمس سنوات. وكان الرئيس قد ثُبّت في منصبه كرئيس للحزب في أكتوبر (تشرين الأول).
وكما هي الحال في كل عام، لا يُتوقع حدوث مفاجآت خلال هذا الحدث المنظم بدقة والذي يسافر خلاله آلاف السياسيين من مقاطعات مختلفة إلى بكين للتصويت من دون معارضة تقريبا على النصوص التي وافق عليها الحزب الشيوعي الصيني الحاكم مسبقا، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن شي جينبينغ واجه بعض التحديات في الأشهر الأخيرة، إذ نُظّمت مظاهرات نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) ضد سياسة «صفر كوفيد»، ثم سجلت موجة وفيات بعد التخلي عن هذه الاستراتيجية الصحية المنتقدة.
- مخرجات الجلسة
إلى جانب تكريس شي رئيسا لولاية ثالثة، من المتوقع أن تعيّن الجلسة البرلمانية لي كه تشيانغ، المقرب من الرئيس الصيني والرئيس السابق للحزب الشيوعي الصيني في شنغهاي رئيسا جديدا للوزراء. وتم تشديد الإجراءات الأمنية في بكين في الأيام الأخيرة تحسباً للحدث، مع فرض عمليات تفتيش عند مدخل العاصمة، وانتشار عناصر أمن على أطراف الشوارع وكذلك قرب الجسور.
وقال ألفريد مولوان وو، الأستاذ في جامعة سنغافورة الوطنية، إنه رغم تحدي «صفر كوفيد»، يتمتع شي جينبينغ بمكانة «قوية إلى حد ما» في قمة الحزب. أما ستيف تسانغ، من فرع الصين في معهد الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن، فرأى أن شي جينبينغ لديه فرصة خلال هذه الجلسة البرلمانية للإشادة بإدارته للاستياء الشعبي نهاية نوفمبر. وقال المحلل لوكالة الصحافة الفرنسية إن شي «تصرف بشكل حاسم عندما كانت هناك دعوات خلال المظاهرات تطالبه والحزب الشيوعي الصيني بالرحيل»، معتبرا أنه أزال سبب الغضب. وتابع أنه «يمكنه أن يقدم نفسه كقائد لا كشخص مضطر للرد».
وسيناقش النواب أيضاً عدداً كبيراً من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مثل زيادة معدل المواليد والتحرش عبر الإنترنت.
- تعزيز ميزانية الدفاع
أعلنت الصين، أمس، زيادة ميزانيتها للدفاع للعام 2023 في ظل التوتر مع الدول الآسيوية المجاورة، والولايات المتحدة، وحتى حلف شمال الأطلسي على خلفية تصاعد نفوذها. وستزداد ميزانية الدفاع الصينية بنسبة 7.2 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ 2019، في تسارع طفيف عن العام الماضي (7.1 في المائة)، وفق تقرير لوزارة المالية نشر خلال الدورة السنوية للبرلمان الصيني. وستخصص الصين 1553.7 مليار يوان (أي ما يعادل 225 مليار دولار) لنفقات الدفاع، وهي ثاني أعلى ميزانية في العالم بعد الولايات المتحدة التي تزيد عنها بنحو ثلاثة أضعاف.
ويرجح خبراء غربيون أن تتجاوز النفقات العسكرية إطار ميزانية الدفاع. وأوضح نيكلاس سفانستروم، مدير معهد سياسات الأمن والتنمية في استوكهولم، لوكالة الصحافة الفرنسية أن «قسما كبيرا من أبحاث (الصين) العسكرية، مثل الصواريخ والدفاع الإلكتروني، غير مدرجة في نفقاتها العسكرية، بل تعتبر من فئة البحث والتنمية المدنيين».
وفيما تبقى زيادة الميزانية الدفاعية الصينية دون 10 في المائة للعام الثامن على التوالي، إلا أنها تثير ريبة الدول المجاورة التي تقوم نزاعات جغرافية بينها وبين الصين. ومن هذه الدول الهند التي تندلع أحيانا كثيرة اشتباكات على طول حدودها المشتركة مع الصين في منطقة الهيمالايا، واليابان التي تتنازع مع الصين السيطرة على جزر سنكاكو، أو دياويو بحسب تسميتها الصينية، والفلبين التي تشهد بانتظام حوادث مع الصين حول السيادة على جزر في بحر الصين الجنوبي.
- تصاعد التوتر
تشهد علاقة بكين وعواصم غربية توترا على خلفية تزايد نفوذ الصين في آسيا والعالم.
واتهم مسؤولون أميركيون كبار مؤخرا الصين بأنها تخطط لاجتياح تايوان بعد بضع سنوات، لاعتبارها الجزيرة جزءا من أراضيها، كما اتهمتها واشنطن بإرسال «أسطول» من المناطيد العسكرية للتجسس على العالم. حتى الحلف الأطلسي الذي تتركز جهوده تقليديا في أوروبا، يعتبر منذ العام الماضي أن العملاق الآسيوي أصبح يطرح «تحديا» لـ«مصالح» دوله. غير أن الصين تنفي أن ذلك يشكل تهديدا، مؤكدة أن جيشها «دفاعي»، ومشيرة إلى أنها لا تملك سوى قاعدة عسكرية واحدة في الخارج في جيبوتي، فيما تقيم الولايات المتحدة مئات القواعد في العالم. كما أن نفقاتها العسكرية تبقى دون 2 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي، بالمقارنة مع نحو 3 في المائة بالنسبة لواشنطن.
وأوضح جيمس شار، خبير الجيش الصيني في جامعة التكنولوجيا في «نانيانغ» بسنغافورة، أن ميزانية الدفاع في الصين «تستخدم لزيادة رواتب العسكريين، وتمويل شروط تدريب أفضل، والحصول على معدات أكثر تطورا». كما لفت نيكلاس سفانستروم إلى أن «الصين تستثمر في قدرتها على السيطرة على تايوان، وإبقاء الولايات المتحدة خارج المنطقة».ومع تشديد بكين الضغط على تايوان، زادت الطائرات العسكرية الصينية عمليات خرق منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة بنحو الضعف العام الماضي. وتندد بكين بإرسال الولايات المتحدة سفنا وطائرات عسكرية إلى المنطقة للتصدي للطموحات الصينية فيها، وتبدي مخاوف حيال تعزيز واشنطن في الأشهر الأخيرة تعاونها العسكري مع أستراليا واليابان والفلبين وتايوان.
- سباق تسلح
يخشى مراقبون أن تدخل القوى الغربية وحلفاؤها في سباق تسلح مع الصين مع تصاعد التوتر. ورأى سفانستروم أن «شمال شرقي آسيا يشهد سباق تسلح، يشكل تعزيز القدرات الصينية محرّكه». وفي هذا السياق، زادت دول أخرى من المنطقة ميزانياتها العسكرية للعام 2023 على غرار كوريا الجنوبية (4.4 في المائة)، والهند (13 في المائة). كما تعتزم اليابان التي عدلت مؤخرا عقيدتها العسكرية الدفاعية، مضاعفة ميزانيتها الدفاعية لتصل إلى 2 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي بحلول 2027؛ ردا على الصين خصوصا.
وقال جيمس شار إن «الصين تشكل تحديا للغرب والنظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة» منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. لكنه أضاف أنه «من المؤكد على الصعيد العسكري، أقله على المديين القريب والمتوسط، أنها غير مستعدة لتحدي وضع واشنطن بصفتها القوة العسكرية الأولى في العالم»، مشيرا إلى أن الجيش الصيني «سيواصل على الأرجح القيام بعمليات عسكرية لكن دون عتبة الحرب».وشدد المعهد الدولي للبحث حول السلام في استوكهولم على أن الولايات المتحدة هي الدولة التي تخصص أكبر نفقات عسكرية في العالم، بلغت 801 مليار دولار عام 2021، بحسب آخر الأرقام المتوافرة. وبعد الولايات المتحدة تأتي الصين (293)، فالهند (76.6)، والمملكة المتحدة (68.4)، وروسيا (65.9)، وفرنسا (56.6).