عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

البنوك السعودية تخفض حد السحب النقدي للبطاقة الائتمانية إلى 30 %

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: المصارف أبلغت عملاءها بمراعاة الإجراء الجديد خارج البلاد

البنوك تطبق خفض السحب النقدي من البطاقة الائتمانية لحماية المستخدمين («الشرق الأوسط»)
البنوك تطبق خفض السحب النقدي من البطاقة الائتمانية لحماية المستخدمين («الشرق الأوسط»)
TT
TT

البنوك السعودية تخفض حد السحب النقدي للبطاقة الائتمانية إلى 30 %

البنوك تطبق خفض السحب النقدي من البطاقة الائتمانية لحماية المستخدمين («الشرق الأوسط»)
البنوك تطبق خفض السحب النقدي من البطاقة الائتمانية لحماية المستخدمين («الشرق الأوسط»)

بدأت البنوك السعودية في تخفيض حد السحب النقدي على البطاقات الائتمانية إلى 30 في المائة من الحد الائتماني الأعلى الخاص بالبطاقة والذي يتم منحه للعملاء بناء على الملاءة المالية والدخل الشهري.
وأفصحت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك أبلغت عملاءها باتخاذ الإجراءات الجديدة ومراعاة ذلك لمن يستخدمون البطاقة خارج البلاد حاليا، مفصحة أن المصارف كانت تمنح العملاء إمكانية الاستفادة من السحب النقدي إلى 50 في المائة من المبلغ الإجمالي للبطاقة في حين يتم تخصيص الحد المتبقي للمشتريات فقط. وبحسب المصادر فإن تلك الإجراءات تهدف إلى تشجيع استخدام البطاقات في المشتريات والتخفيف من سحب المبالغ النقدية.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت في وقت سابق عن التحديث الأول لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم الشهري التي تدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 30 من شهر يوليو (تموز) المنتهي أمس.
من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» فضل البوعنين الخبير الاقتصادي بأن تطبيق مثل هذه الإجراءات يتعلق بطبيعة البطاقة الائتمانية التي يجب أن ترتبط بشكل أكبر بالمشتريات لا الحصول على النقد، مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى خفض المخاطر في حال تعرض البطاقة للسرقة.
وأشارت «مؤسسة النقد» إلى الفرق الجوهري بين بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري والذي يتمثل في طريقة السداد، حيث يضمن عميل بطاقات الحسم الشهري عدم إضافة أي عمولات على مديونيته من خلال الالتزام بسداد كامل المبلغ المستحق على البطاقة عند تسلم كشف الحساب أو في تاريخ الاستحقاق المحدد في الكشف.
وحول عميل بطاقات الائتمان فيلزم مستخدمها بسداد الحد الأدنى من المديونية المنصوص عليه في العقد، على أن يتم ترحيل باقي المديونية لحساب الشهر التالي مضافًا إليها نسبة العمولة المتفق عليها في العقد.
وألزمت «مؤسسة النقد» الجهات المصدرة لبطاقات الائتمان والحسم الشهري عند تلقي طلب العميل بإلغاء البطاقة أن تصدر خطاب إخلاء الطرف في موعد أقصاه شهر من تسديد كامل المبالغ المستحقة، وأن تحدث سجل العميل لدى شركة المعلومات الائتمانية «سمة» خلال أسبوع من تاريخ إغلاق حساب البطاقة.
وعدت «مؤسسة النقد» هذه الخطوة أنها طريقة تحمي العميل من أي مماطلة في الإلغاء ويتيح اللجوء إليها عند التعرض لأي حالة من الإهمال أو المماطلة.
وكان خبراء اقتصاديون طالبوا البنوك السعودية بالحد من تسهيلات القروض الاستهلاكية، وذلك لحماية أفراد المجتمع والاقتصاد من مخاطرها، مؤكدين على ضرورة تشجيع القروض الإنتاجية ومنحها المزيد من المرونة، وهي التي يجري توظيفها في أصول ثابتة تحقق الفائدة للمقترضين، بعكس تلك التي تشجع الأفراد على الإنفاق في الاحتياجات الاستهلاكية التي تعرضهم للديون والتعثرات المالية.
وشددت مطالب المختصين على مخاطر القروض الاستهلاكية على أفراد المجتمع، لأنها تشجع على الإنفاق غير المدروس وتحارب ثقافة الادخار، مما يدفع الكثير إلى إنفاق الأموال في شراء بعض الالتزامات التي يمكن الاستغناء عنها وتوفيرها من خلال الدخل الشهري.
وسجلت القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد وقروض بطاقات الائتمان من المصارف أعلى مستوى قياسي لها لتصل إلى 322.8 مليار ريال بنهاية عام 2014 مقارنة بنحو 296.4 مليار ريال في العام 2013. وذلك بسبب استمرار التراجع في معدلات هامش العائد على القروض وزيادة الطلب نتيجة استمرار زيادة توظيف السعوديين في كل من القطاعين الحكومي والخاص في الفترة الأخيرة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.

مواضيع
نمو الاقتصاد الصيني الصين