الإدارات المؤقتة كابوس يلاحق أندية تونس المثقلة بالديون

الأفريقي التونسي يعيش أزمة مالية خانقة منذ رحيل رئيسه الرياحي (أ.ف.ب)

لم يسلم نادي الأفريقي، المعروف في تونس بلقب «نادي الشعب»، من الأزمات الإدارية والمالية التي طالت معظم أندية البلد العربي، مما دفع عدداً من رؤساء الأندية إلى الاستقالة بينما يعزف كثيرون عن تحمل المسؤولية خوفاً من العواقب.
وتأجلت انتخابات رئاسة نادي الأفريقي عدة مرات لعدم تقدم مرشحين للمنصب، ليقرر يوسف العلمي رئيس الهيئة التسييرية المؤقتة مواصلة مهامه حتى نهاية الموسم الحالي.
ويعيش الأفريقي، الذي تأسس عام 1920. أزمة مالية خانقة منذ رحيل رئيسه الأسبق سليم الرياحي في 2017. وانعكست على تدهور نتائج الفريق وابتعاده عن المنافسة.
وأدت الأزمات المالية لأندية تونسية أخرى إلى هروب مسؤولين أو سجن البعض بسبب تراكم الديون أو إصدار صكوك بنكية دون رصيد، مثل الرئيس السابق للبنزرتي عبد السلام السعيداني الذي هرب إلى فرنسا عام 2020 رغم أنه حقق نجاحات في بداية فترته الرئاسية، لكن المشاكل المالية أجبرته على بيع معظم لاعبي الفريق.
وقال عثمان جنيح رئيس الهيئة التسييرية الحالية لنادي النجم الساحلي لـ«رويترز» إن عزوف رجال الأعمال والمسؤولين عن إدارة الأندية يعود إلى «تراجع الإيرادات التي توفرها الجماهير بسبب تردي أوضاع الاستادات».
وتشرف على معظم أندية الدوري الممتاز هيئات تسييرية مؤقتة على غرار الصفاقسي والنجم الساحلي والأفريقي في انتظار تنظيم جلسات انتخابية لتعيين إدارات ثابتة بأهداف واضحة.
وأضاف جنيح أن الوضع المالي السيء لمعظم الأندية نتيجة تلقائية «للسياسة الفاشلة»، التي ينتهجها اتحاد الكرة الوطني ووزارة الرياضة التي «جمدت التمويل وتركت الأندية غارقة في الديون وتشرف على الإفلاس».
وعقب نهاية موسم 2014 - 2015 أعلن تسعة رؤساء للأندية من إجمالي 16 انسحابهم من مهامهم، وقرروا الدعوة لانتخاب مجالس إدارات جديدة تتحمل الأعباء المالية والإدارية الثقيلة.
يرى رشيد الزمرلي، المتحدث باسم النادي الأفريقي أن سبب الأزمة الأساسي في عدم وجود رؤية واضحة عن مستقبل إيرادات الأندية، والمستندة على تذاكر المباريات والاشتراكات بالأندية، مشيراً إلى أن «جدول المباريات ساهم بطريقة ما في تراجع الإيرادات، بجانب تهرب المستثمرين من دعم الأندية».
وباستثناء الترجي والنجم الساحلي تواجه معظم الأندية تهديدات بالإفلاس إذا استمر غياب الدعم المالي من الاتحاد والسلطات.
وطالب الزمرلي بمراجعة القواعد الخاصة بتحديد سقف لقيمة عقود اللاعبين والمدربين، نظراً لأن نفقات الأندية أكبر من إيراداتها، مما ينتج عنه عمل الإدارات لموسم أو موسمين على أقصى تقدير ثم تغادر لتراكم الديون.
ووسط المناخ المتوتر بين الأندية ووزارة الرياضة بسبب غياب التمويل تراجعت المواهب المتميزة التي يمكنها تخفيف الأعباء المالية عن الأندية.
ورداً على اتهام الاتحاد التونسي للعبة بالضلوع في إغراق الأندية بالديون، قال ناجي شاهد عضو الاتحاد إن الإشكال قانوني بالأساس، ويتعلق بقانون التمويل العمومي للجمعيات الصادر في 2013 والذي يظل تنقيحه من مسؤوليات وزارة المالية.
وأضاف شاهد أن وزارة الرياضة لا تمنح الاتحاد سوى 1.1 مليون دينار فقط (600 ألف دولار) في صورة رواتب لمدربي المنتخبات، لذا لا يعتبر الاتحاد مسؤولاً عن تمويل الأندية.
وأقر بأن الفراغ الإداري أزمة ممتدة في الدرجات الأدنى وليس في الدوري الممتاز فقط.
وبرر كثرة الديون بقلة الحضور الجماهيري في الاستادات وعدم الاستفادة من حقوق البث التلفزيوني وغياب المواهب التي يمكنها دعم ميزانيات الأندية عند الاحتراف خارج تونس.