قوات «حميدتي» تطالب بتسليم السلطة للمدنيين في السودان

صعّدت لهجتها ضد الجيش وأكدت رفضها قتل المتظاهرين واعتقال السياسيين

قائد «الدعم السريع» حميدتي في لقاء مع قواته 19 فبراير (رويترز)
قائد «الدعم السريع» حميدتي في لقاء مع قواته 19 فبراير (رويترز)
TT

قوات «حميدتي» تطالب بتسليم السلطة للمدنيين في السودان

قائد «الدعم السريع» حميدتي في لقاء مع قواته 19 فبراير (رويترز)
قائد «الدعم السريع» حميدتي في لقاء مع قواته 19 فبراير (رويترز)

أعلن نائب قائد قوات «الدعم السريع» في السودان، عبد الرحيم دقلو، وهو شقيق «حميدتي»، ضرورة تسليم السلطة للمدنيين، وفق ما جاء في «الاتفاق الإطاري»، وذلك ضمن مخاطبته لتجمع من أنصاره في الخرطوم أمس (السبت). وبدا حديث عبد الرحيم موجهاً بشكل مباشر إلى قادة الجيش المسيطرين على مفاصل السلطة في البلاد منذ إجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، على الرغم من أن «الدعم السريع» يعد جزءاً من تلك السلطة، قائلاً: «رسالتنا إلى إخواننا في السلطة، تسليم السلطة للشعب من دون لف ولا دوران». وأضاف: «من اليوم فصاعداً، لن نسمح بقتل الشباب المتظاهرين أو اعتقال السياسيين». وأضاف أن «في صدورنا الكثير وصمتنا كثيراً، ولا نريد أن نصبح سبباً (فيما يحدث)، لكن لن نتزحزح أو نرجع عن المبادئ الأساسية التي تجمع وتنصف الشعب السوداني».
وتأتي تصريحات عبد الرحيم دقلو، على خلفية تصاعد «حرب كلامية» بين قادة قوات «الدعم السريع» وقادة الجيش خلال الأسبوعين الماضيين، خصوصاً فيما يتعلق بقضية دمج قوات «الدعم السريع» وقوات الحركات المسلحة الأخرى، في الجيش. ورغم أن قوات «الدعم السريع» تعد رسمياً تابعة للجيش، فإنها ظلت تحتفظ بنوع من الاستقلالية منذ إنشائها، تحت قيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
ومن جانبه، جاء خطاب حميدتي، الذي يتولى أيضاً منصب نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، خالياً من أي حديث عن الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد، لكنه أكد تجديد التزامه بتنفيذ الاتفاقية، وفقاً للجداول الزمنية المدرجة فيها. وعاد حميدتي إلى السودان يوم الخميس الماضي، بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استغرقت أكثر من أسبوع.
وخاطب حميدتي الجلسة الافتتاحية لورشة يوم السبت، التي تناقش المصفوفة المحدثة لاتفاق «جوبا للسلام» الموقعة بين الحكومة السودانية والفصائل في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، رغم أنه لم يشارك في الورشة التي عقدت بعاصمة جنوب السودان (جوبا) في فبراير (شباط) الماضي، والتي جرى الاتفاق فيها على وضع مواقيت زمنية لتنفيذ اتفاق السلام، وراجت أنباء عن استبعاده عمداً من قبل قادة الجيش من المشاركة في ورشة جوبا، وذلك ضمن التصعيد في الحرب الكلامية بين الطرفين.
وحث حميدتي أطراف العملية السلمية و«الفصائل المسلحة» على مضاعفة العمل وتنسيق الجهود من أجل تنفيذ هذه المصفوفة، مجدداً الدعوة للحركات المسلحة غير الموقعة، إلى الانضمام لمسيرة السلام. ودعا المجتمع الإقليمي والدولي والمانحين لحشد الدعم المالي والفني للمساعدة في إكمال تنفيذ بنود اتفاقية السلام، خصوصاً في الجانب التنموي، ومشروعات إعادة النازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية.
وقال: «تلقينا بشريات من دولة الإمارات العربية المتحدة، بتنفيذ مشروعات لدعم مسيرة التنمية والاستقرار في مجالات المياه والطرق، التي تسهم في استكمال عملية السلام». وتجنب حميدتي في خطابه، الحديث عن الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد، على عكس ما توقع الكثيرون باستمرار المراشقات الكلامية مع القادة العسكريين.
ومن جهة ثانية، وجه حميدتي باتخاذ إجراءات فورية في مواجهة المتفلتين والخارجين عن القانون. وذكر بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة، أن نائب المجلس تلقى إيجازاً من رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش السوداني، محمد عثمان الحسين، حول مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد. وأضاف البيان أن الاجتماع شدد على اتخاذ ما يلزم من إجراءات، بما يحفظ أمن واستقرار البلاد وسلامة المواطنين.
وفي 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقع قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق حميدتي، كل على حدة، على اتفاق إطاري مع تحالف المعارضة المدنية «الحرية والتغيير» وقوى سياسية أخرى، يقضي بخروج المكونات العسكرية من السلطة نهائياً، وإفساح الطريق أمام القوى السياسية لتشكيل حكومة مدنية بالكامل. وتعهد القائدان منذ توقيع الاتفاق السياسي الإطاري على النأي بالقوة العسكرية تماماً من المشهد السياسي وترك إدارة الفترة الانتقالية المقبلة للمدنيين لمدة عامين، عقب انتهاء التوقيع على «الاتفاق النهائي» المرتقب خلال شهر مارس (آذار) الحالي.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

الخلافات السياسية تعرقل صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر

أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)
أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)
TT

الخلافات السياسية تعرقل صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر

أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)
أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)

رغم نفي الحكومة الجزائرية أخباراً عن «فرض قيود على التجارة مع فرنسا» جراء خلافات سياسية بينهما، فإن مصادر اقتصادية أكدت أن صادرات فرنسا من القمح إلى مستعمرتها القديمة «شهدت عراقيل كبيرة منذ يوليو (تموز) الماضي»، أي في الشهر نفسه الذي سحبت فيه الجزائر سفيرها من باريس، احتجاجاً على دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.

وكانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن من القمح الفرنسي كل عام؛ مما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت، بشكل لافت في السنوات الأخيرة، لتصل إلى نحو 1.8 مليون طن في موسمي 2021 - 2022 و2022 و2023، ثم إلى 1.6 مليون طن في موسم 2023 - 2024.

الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وبالنسبة إلى الموسم الحالي، فتعود آخر عملية استيراد قمح فرنسي من طرف الجزائر إلى شهر يوليو الماضي، بكمية لا تتجاوز 31.5 ألف طن، وفقاً لمواقع إخبارية فرنسية مختصة لاحظت أن الجزائر «تتجه منذ أشهر بعيداً عن القمح الفرنسي»، بعد أن كانت زبوناً رئيسياً في هذا المجال.

وصرح بنيوا بيترمان، الخبير الفرنسي البارز في ميدان الزراعات الكبرى، لمنصة «أرض.نت»، الفرنسية المختصة، بأن العلاقات الدبلوماسية بين باريس والجزائر «معقدة لأسباب لا علاقة لها بالحبوب (...). هكذا؛ فقدنا هذه السوق، ولكن يجب أن نكون مستعدين لدخول أسواق أخرى، مثل المغرب ودول أفريقيا جنوب الصحراء، وأحياناً توجد حاجة إلى بيع منتجات بشكل محدد، مع أسواق قد تُفتح في بعض الأحيان».

وأضاف: «يجب أن نراقب تطور الوضع على المدى الطويل. فقبل بضع سنوات، كانت العلاقات بالمغرب معقدة لأسباب أخرى، لكن عادت لتصبح جيدة للغاية... بالتأكيد يجب ألا نستسلم».

وتعدّ الجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وكانت فرنسا لسنوات طويلة أكبر مورد لها بفارق كبير عن المورد التالي. وفي السنتين الأخيرتين، وجهت الجزائر اهتمامها إلى بلدان شرق أوروبا بشأن شراء الحبوب، خصوصاً القمح اللَّيِّن.

يأتي قرار الجزائر بوقف استيراد القمح الفرنسي، في سياق إنتاج منخفض للقمح في فرنسا بموسم التسويق 2024 - 2025؛ إذ شهدت صادرات القمح اللين الفرنسي إلى البلدان غير الأوروبية تراجعاً.

اجتماع سابق لإطار «ميديف» الفرنسي و«مجلس التجديد الاقتصادي» الجزائري في مايو 2022 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

وكانت «مصادر تجارية» في فرنسا صرحت لوكالة «رويترز»، في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن الجزائر استبعدت الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد القمح نظمتها في الأسبوع الأول من الشهر ذاته. كما نقلت الوكالة الإخبارية عن المصادر نفسها أن الجزائر «اشترطت ألا تعرض الشركات المشاركة في المناقصة قمحاً فرنسي المنشأ». ووضعت «رويترز» القضية في إطار «تجدد التوتر الدبلوماسي بين البلدين»، على أثر احتجاج الجزائر بشدة على القرار الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن اعتراف باريس بمخطط الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط لحل نزاع الصحراء، علماً بأن الجزائر تسند موقف جبهة «البوليساريو» لتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الإقليم بإشراف الأمم المتحدة.

والمعروف أن الجزائر أوقفت التجارة مع إسبانيا في 2022؛ بسبب إعلانها تأييد المقترح المغربي نفسه. ومنذ أسبوعين عادت العمليات التجارية بين البلدين إلى النشاط، من دون تغيير في موقف مدريد السياسي.

وفي 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، نددت الحكومة الجزائرية بـ«معلومات لا أساس لها على الإطلاق من الصحة» كتبها في الإعلام الاجتماعي السفير الفرنسي سابقاً لدى الجزائر، غزافييه دريانكور، تفيد بأنها «فرضت قيوداً على التجارة مع فرنسا»، واضعاً لذلك صلة بالخلافات السياسية بين البلدين.

وقال الدبلوماسي الفرنسي تحديداً: «من أجل شكر فرنسا، الجزائر تقرر منع كل الواردات الفرنسية والصادرات نحو فرنسا. نحن عميان بالتأكيد». وجاء في رد الجزائر أن دريانكور، من دون ذكره بالاسم، «يروّج في جنونه المعتاد لادعاءات كاذبة»، وكانت تشير ضمناً إلى كتاب وسلسلة مقالات له تناول فيها شؤون الحكم في الجزائر.