قوات «حميدتي» تطالب بتسليم السلطة للمدنيين في السودان

صعّدت لهجتها ضد الجيش وأكدت رفضها قتل المتظاهرين واعتقال السياسيين

قائد «الدعم السريع» حميدتي في لقاء مع قواته 19 فبراير (رويترز)
قائد «الدعم السريع» حميدتي في لقاء مع قواته 19 فبراير (رويترز)
TT

قوات «حميدتي» تطالب بتسليم السلطة للمدنيين في السودان

قائد «الدعم السريع» حميدتي في لقاء مع قواته 19 فبراير (رويترز)
قائد «الدعم السريع» حميدتي في لقاء مع قواته 19 فبراير (رويترز)

أعلن نائب قائد قوات «الدعم السريع» في السودان، عبد الرحيم دقلو، وهو شقيق «حميدتي»، ضرورة تسليم السلطة للمدنيين، وفق ما جاء في «الاتفاق الإطاري»، وذلك ضمن مخاطبته لتجمع من أنصاره في الخرطوم أمس (السبت). وبدا حديث عبد الرحيم موجهاً بشكل مباشر إلى قادة الجيش المسيطرين على مفاصل السلطة في البلاد منذ إجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، على الرغم من أن «الدعم السريع» يعد جزءاً من تلك السلطة، قائلاً: «رسالتنا إلى إخواننا في السلطة، تسليم السلطة للشعب من دون لف ولا دوران». وأضاف: «من اليوم فصاعداً، لن نسمح بقتل الشباب المتظاهرين أو اعتقال السياسيين». وأضاف أن «في صدورنا الكثير وصمتنا كثيراً، ولا نريد أن نصبح سبباً (فيما يحدث)، لكن لن نتزحزح أو نرجع عن المبادئ الأساسية التي تجمع وتنصف الشعب السوداني».
وتأتي تصريحات عبد الرحيم دقلو، على خلفية تصاعد «حرب كلامية» بين قادة قوات «الدعم السريع» وقادة الجيش خلال الأسبوعين الماضيين، خصوصاً فيما يتعلق بقضية دمج قوات «الدعم السريع» وقوات الحركات المسلحة الأخرى، في الجيش. ورغم أن قوات «الدعم السريع» تعد رسمياً تابعة للجيش، فإنها ظلت تحتفظ بنوع من الاستقلالية منذ إنشائها، تحت قيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
ومن جانبه، جاء خطاب حميدتي، الذي يتولى أيضاً منصب نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، خالياً من أي حديث عن الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد، لكنه أكد تجديد التزامه بتنفيذ الاتفاقية، وفقاً للجداول الزمنية المدرجة فيها. وعاد حميدتي إلى السودان يوم الخميس الماضي، بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استغرقت أكثر من أسبوع.
وخاطب حميدتي الجلسة الافتتاحية لورشة يوم السبت، التي تناقش المصفوفة المحدثة لاتفاق «جوبا للسلام» الموقعة بين الحكومة السودانية والفصائل في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، رغم أنه لم يشارك في الورشة التي عقدت بعاصمة جنوب السودان (جوبا) في فبراير (شباط) الماضي، والتي جرى الاتفاق فيها على وضع مواقيت زمنية لتنفيذ اتفاق السلام، وراجت أنباء عن استبعاده عمداً من قبل قادة الجيش من المشاركة في ورشة جوبا، وذلك ضمن التصعيد في الحرب الكلامية بين الطرفين.
وحث حميدتي أطراف العملية السلمية و«الفصائل المسلحة» على مضاعفة العمل وتنسيق الجهود من أجل تنفيذ هذه المصفوفة، مجدداً الدعوة للحركات المسلحة غير الموقعة، إلى الانضمام لمسيرة السلام. ودعا المجتمع الإقليمي والدولي والمانحين لحشد الدعم المالي والفني للمساعدة في إكمال تنفيذ بنود اتفاقية السلام، خصوصاً في الجانب التنموي، ومشروعات إعادة النازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية.
وقال: «تلقينا بشريات من دولة الإمارات العربية المتحدة، بتنفيذ مشروعات لدعم مسيرة التنمية والاستقرار في مجالات المياه والطرق، التي تسهم في استكمال عملية السلام». وتجنب حميدتي في خطابه، الحديث عن الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد، على عكس ما توقع الكثيرون باستمرار المراشقات الكلامية مع القادة العسكريين.
ومن جهة ثانية، وجه حميدتي باتخاذ إجراءات فورية في مواجهة المتفلتين والخارجين عن القانون. وذكر بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة، أن نائب المجلس تلقى إيجازاً من رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش السوداني، محمد عثمان الحسين، حول مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد. وأضاف البيان أن الاجتماع شدد على اتخاذ ما يلزم من إجراءات، بما يحفظ أمن واستقرار البلاد وسلامة المواطنين.
وفي 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقع قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق حميدتي، كل على حدة، على اتفاق إطاري مع تحالف المعارضة المدنية «الحرية والتغيير» وقوى سياسية أخرى، يقضي بخروج المكونات العسكرية من السلطة نهائياً، وإفساح الطريق أمام القوى السياسية لتشكيل حكومة مدنية بالكامل. وتعهد القائدان منذ توقيع الاتفاق السياسي الإطاري على النأي بالقوة العسكرية تماماً من المشهد السياسي وترك إدارة الفترة الانتقالية المقبلة للمدنيين لمدة عامين، عقب انتهاء التوقيع على «الاتفاق النهائي» المرتقب خلال شهر مارس (آذار) الحالي.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

السودان يُعوّل على دعم اقتصادي مصري لتقليل خسائر الحرب

نائب السفير السوداني في القاهرة خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن ملتقين اقتصاديين بين البلدين (الشرق الأوسط)
نائب السفير السوداني في القاهرة خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن ملتقين اقتصاديين بين البلدين (الشرق الأوسط)
TT

السودان يُعوّل على دعم اقتصادي مصري لتقليل خسائر الحرب

نائب السفير السوداني في القاهرة خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن ملتقين اقتصاديين بين البلدين (الشرق الأوسط)
نائب السفير السوداني في القاهرة خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن ملتقين اقتصاديين بين البلدين (الشرق الأوسط)

يعوّل السودان على دعم اقتصادي مصري لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب. وأعلنت السفارة السودانية في القاهرة عن تدشين عدد من الفعاليات الاقتصادية بين البلدين في الفترة المقبلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي، إلى جانب الإعداد لعملية إعادة الإعمار بالتعاون مع الشركات المصرية.

وفي حين يرى مسؤولون سودانيون تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر «خطوة مهمة لتحقيق التعافي الاقتصادي لبلادهم»، قلل خبراء من «تأثير هذا التعاون»، وأرجعوا ذلك إلى «استمرار الحرب الداخلية في السودان التي تُهدد أي استثمارات».

وتستضيف مدينة بورتسودان، المؤتمر الاقتصادي الأول، يومي 19 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في حين يُعقد الملتقى المصري - السوداني الأول لرجال الأعمال بالقاهرة في 23 من الشهر نفسه، وفق نائب السفير السوداني في القاهرة، عمر الفاروق، الذي قال في مؤتمر صحافي بالقاهرة، مساء السبت: «إن انعقاد الملتقين بداية لأطر جديدة لتجاوز التداعيات الكبيرة التي أحدثتها الحرب في السودان، وتأثيراتها القوية على الاقتصاد الذي تأثر بصورة كبيرة».

وعدّ الفاروق أن الحرب في بلاده «أثرت كثيراً على الإيرادات والاقتصاد، خصوصاً في المجالين الزراعي والصناعي»، مشيراً إلى أن ملتقى رجال الأعمال المصري - السوداني يستهدف إعادة العلاقات بين القطاعين الخاص في البلدين، موضحاً أن «بلاده لديها ما تقدمه لمصر في المجالات الغذائية والصناعية والنقل والبنية التحتية».

في حين قدّر رئيس القطاع التجاري بـ«الشركة المصرية - السودانية»، منجد إبراهيم، حجم خسائر السودان الاقتصادية بسبب الحرب بنحو «200 مليار دولار، نتيجة تدمير البنية التحتية والمنشآت، إضافة إلى خروج نحو 20 مليون فدان من الزراعة».

وتأسست «الشركة المصرية - السودانية» في أبريل (نيسان) 2021 لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ولفت إبراهيم خلال المؤتمر الصحافي، مساء السبت، إلى «تراجع معدلات التبادل التجاري بين مصر والسودان، لتسجل نحو 1 بالمائة، فضلاً عن توقف الاستثمارات بين البلدين بسبب الحرب». وأضاف أن «المستهدف رفع نسبة التجارة إلى نحو 10 بالمائة».

آثار الدمار في العاصمة السودانية جراء الحرب (د.ب.أ)

وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان 1.4 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 1.5 مليار دولار في 2022، بنسبة انخفاض قدرها 6.4 بالمائة، وفق «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري» في مارس (آذار) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 49.30 جنيه في البنوك المصرية).

ووفق إبراهيم، فإن ملتقى رجال الأعمال سيناقش عدداً من الملفات، على رأسها إعادة إعمار السودان والأمن الغذائي المصري - السوداني، مشيراً إلى عدد من المشروعات الجديدة التي ستناقش، من بينها إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والسودان في أسوان، جنوب مصر.

ويرى الباحث السوداني المقيم في مصر، صلاح خليل، أن «التوقيت الحالي غير مناسب لبحث استثمارات جديدة في السودان، في ظل استمرار الحرب الداخلية»، وقال: «إن المناخ غير جاذب لأي مشروعات استثمارية، في ظل استمرار العدائيات الداخلية في عدد من الولايات»، مشيراً إلى أن «الفعاليات الاقتصادية تستهدف إتاحة فرص للمستثمرين السودانيين داخل مصر».

وأوضح خليل لـ«الشرق الأوسط» أن «دور القطاع الخاص المصري سيظهر أكثر بعد انتهاء الحرب، خصوصاً في ملف إعادة الإعمار»، لافتاً إلى أن «هناك رغبة من الحكومة السودانية لمنح الشركات المصرية مساحات أكبر في ملف التنمية وإعادة الإعمار، والتنقيب عن المعادن خلال الفترة المقبلة».

عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال السفير السوداني في القاهرة، عماد الدين عدوي، في تصريحات سابقة: «إن بلاده بدأت دراسة عملية إعادة الإعمار، بعد الحرب الداخلية الحالية»، وأضاف أن «الشركات المصرية هي الأجدر للقيام بإعادة الإعمار في السودان»، مشيراً إلى «عقد ورش عمل لبحث جهود الإعمار في قطاعات الزراعة والصناعة والبنية التحتية».

في سياق ذلك، عدّد رئيس مركز التكامل السوداني - المصري، عادل عبد العزيز، القطاعات التي ستُركز عليها الفعاليات الاقتصادية بين مصر والسودان، بقوله إنها تشمل 9 قطاعات، منها الزراعة والصناعات الغذائية والدوائية، و«ستجرى مناقشة فرص التعاون بين رجال الأعمال السودانيين المقيمين في مصر ونظرائهم المصريين».

وأوضح خلال المؤتمر الصحافي في القاهرة أن «المؤتمر الاقتصادي الأول في بورتسودان يستهدف الوقوف على الآثار الاقتصادية للحرب، وحجم الأضرار التي لحقت بمختلف القطاعات»، إلى جانب «بحث كيفية احتواء ومعالجة تلك الخسائر، وتقليل فاتورتها على الاقتصاد السوداني».