اليابان تتعهد دعماً مالياً لإزالة الكربون من اقتصادات دول «آسيان»

أطلقت مع أستراليا سلسلة توريد الهيدروجين

الدخان يتصاعد من محطة معالجة الفحم في مقاطعة شانشي بوسط الصين (أ.ب)
الدخان يتصاعد من محطة معالجة الفحم في مقاطعة شانشي بوسط الصين (أ.ب)
TT

اليابان تتعهد دعماً مالياً لإزالة الكربون من اقتصادات دول «آسيان»

الدخان يتصاعد من محطة معالجة الفحم في مقاطعة شانشي بوسط الصين (أ.ب)
الدخان يتصاعد من محطة معالجة الفحم في مقاطعة شانشي بوسط الصين (أ.ب)

تعهدت اليابان، أمس (السبت)، بتقديم دعم مالي وتكنولوجي لمساعدة أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في تسريع جهودها لإزالة الكربون من اقتصاداتها ومكافحة تغير المناخ.
وتهدف اليابان الفقيرة في الطاقة إلى التحول إلى دولة رائدة في اقتصاد الهيدروجين لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي الملوث مثل الفحم والنفط. وستعقد اليابان اجتماعاً وزارياً حول المناخ والطاقة والبيئة في مدينة سابورو في الفترة من 15 إلى 16 أبريل (نيسان) بصفتها رئيس مجموعة السبع هذا العام، وذلك قبل قمة المجموعة في هيروشيما خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو (أيار)، للترويج لما تصفه بالانتقال الواقعي للطاقة.
وقال وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، في الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة آسيا للانبعاثات الصفرية، إن «اليابان ستأخذ زمام المبادرة في تقديم دعم سخي في التمويل والتكنولوجيا والموارد الشخصية للمساعدة في إزالة الكربون في آسيا».
واقترح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنشاء مجموعة آسيا للانبعاثات الصفرية العام الماضي؛ بهدف مشاركة فلسفة تعزيز إزالة الكربون في الدول الآسيوية والتعاون لدفع انتقال الطاقة إلى الأمام.
وخلال الاجتماع الذي حضره الكثير من أعضاء «آسيان» وأيضا أستراليا، قال نيشيمورا إن الضغط من أجل التعاون سيشمل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والهيدروجين والأمونيا وغيرها.
ودعت مجموعة آسيا للانبعاثات الصفرية، في بيان مشترك، إلى تقديم المجموعة الدعم المالي لاستثمارات البنية التحتية لإزالة الكربون وإنشاء سلاسل توريد للطاقة النظيفة. ولم يحدد البيان ولا نيشيمورا قيمة الدعم المالي المحتمل.
وقال نيشيمورا في إفادة صحافية: «نظراً لإبداء الكثير من الدول رغبتها في الحصول على دعم من اليابان، نود أن نقوم بدور ريادي قوي في دعمها تكنولوجياً ومالياً، بما في ذلك استثمارات من القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية».
وأضاف أن أعضاء مجموعة آسيا للانبعاثات الصفرية، أستراليا وبروناي وكمبوديا وإندونيسيا واليابان ولاوس وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، يمكن أن يفكروا في وضع خطة أساسية للهيدروجين والأمونيا في آسيا كخطوة تالية. وفي خطوة أولى ملموسة لمجموعة آسيا للانبعاثات الصفرية، اتفقت شركات يابانية، من بينها «إيواتاني كورب»، على تأسيس أول سلسلة إمداد للهيدروجين في اليابان بشكل مشترك بين ولاية فيكتوريا الأسترالية ومدينة كاواساكي الصناعية الواقعة بالقرب من طوكيو، لدفع انتقال الطاقة من أجل مجتمع أكثر استخداماً للطاقة النظيفة، وفقاً لنيشيمورا. وأفاد مصدر، هذا الأسبوع، بأن اليابان ستؤكد على أهمية الاستثمار في الغاز والغاز الطبيعي المسال وكذلك الهيدروجين والأمونيا خلال رئاستها لمجموعة السبع هذا العام، لكن مع مواصلة مساعي الانتقال إلى الطاقة النظيفة لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول 2050.
وأعلنت اليابان، في الأثناء، عن إطلاق سلسلة لتوريد الهيدروجين مع أستراليا. وفي رسالة مصورة للاجتماع بشأن إطار عمل مبادرة مجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية، التي اقترحتها اليابان، قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إنه يود توسيع شبكات سلسلة توريد الهيدروجين عبر المنطقة بالتعاون أكثر مع الدول الآسيوية، بحسب موقع «جابان توداي» الإلكتروني.
وقال: «يجب أن نمتلك في آسيا أكبر قدر ممكن من الخيارات. والهيدروجين والأمونيا خيارات»، مؤكداً أن الهيدروجين يمكن أن يكون مصدراً ثميناً للطاقة خلال التحول للطاقة النظيفة، خاصة في منطقة عرضة للكوارث الطبيعية.
وفي بيان مشترك بعد الاجتماع الذي استمر ليوم واحد في طوكيو، قالت إحدى عشرة دولة شاركت في إطار عمل مبادرة مجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية، إنهم «يقرون بأن تسريع التحول في الطاقة في منطقة آسيا عنصر رئيسي لتحقيق أهداف» اتفاقية باريس الدولية للتصدي للتغير المناخي.
وقال مسؤولون يابانيون إن سلسلة توريد الهيدروجين الثنائية سوف تربط ولاية فيكتوريا الأسترالية ومدينة كواساكي اليابانية في منطقة كيهين الصناعية.
كان خبراء المناخ والطاقة قالوا إن منطقة جنوب شرق آسيا تعد مركزاً للنمو الاقتصادي ومن ثم نمو الانبعاثات، وإن الجهود المبذولة لإزالة الكربون سيكون لها تأثير كبير على التقدم الإقليمي والعالمي في العمل المناخي.


مقالات ذات صلة

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

الاقتصاد رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

خاص قام أفراد المجتمع بزراعة أكثر من مليون شجيرة في متنزه ثادق السعودي لإصلاح الأراضي المتدهورة ومعالجة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)

خاص ثياو قبل «كوب 16»: العالم يحتاج 355 مليار دولار سنوياً لمكافحة التصحر

مع اقتراب انعقاد «كوب 16» يترقّب العالم خطوات حاسمة في معالجة أكبر التحديات البيئية التي تواجه كوكب الأرض.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد وزير المناخ والبيئة النرويجي توري ساندفيك يلقي بياناً خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) في باكو 19 نوفمبر 2024 (رويترز)

مؤتمر «كوب 29» يبني على بيان مجموعة العشرين للمضي في المفاوضات

رحّب المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29) بالمؤشّرات الإيجابية الصادرة عن بيان مجموعة العشرين، بشأن تمويل الحلول المناخية للدول النامية.

«الشرق الأوسط» (باكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».