«الدعم السريع» تصعّد لهجتها ضد الجيش السوداني

شقيق «حميدتي» دعا إلى تسليم السلطة للشعب

قائد الدعم السريع حميدتي في لقاء مع قواته في 19 فبراير (رويترز)
قائد الدعم السريع حميدتي في لقاء مع قواته في 19 فبراير (رويترز)
TT

«الدعم السريع» تصعّد لهجتها ضد الجيش السوداني

قائد الدعم السريع حميدتي في لقاء مع قواته في 19 فبراير (رويترز)
قائد الدعم السريع حميدتي في لقاء مع قواته في 19 فبراير (رويترز)

أعلن نائب قائد قوات «الدعم السريع» في السودان، عبد الرحيم دقلو، وهو شقيق «حميدتي»، ضرورة تسليم السلطة للمدنيين وفق ما جاء في «الاتفاق الإطاري»، وذلك ضمن مخاطبته ورشة تنفيذ اتفاق «جوبا للسلام» في الخرطوم يوم السبت.
وبدا حديث عبد الرحيم موجهاً بشكل مباشر إلى قادة الجيش المسيطرين على مفاصل السلطة في البلاد منذ إجراءات 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، على الرغم من أن «الدعم السريع» يعد جزءاً من تلك السلطة، قائلاً: «رسالتنا إلى إخواننا في السلطة، تسليم السلطة للشعب دون لف ولا دوران». وأضاف: «من اليوم فصاعداً لن نسمح بقتل الشباب المتظاهرين أو اعتقال السياسيين». وأضاف أن «في صدورنا الكثير وصمتنا كثيراً، ولا نريد أن نصبح سبباً (في ما يحدث)، لكن لن نتزحزح أو نرجع من المبادئ الأساسية التي تجمع وتنصف الشعب السوداني».
وتأتي تصريحات عبد الرحيم دقلو، على خلفية تصاعد «حرب كلامية» بين قادة قوات «الدعم السريع» وقادة الجيش خلال الأسبوعين الماضيين، خاصة في ما يتعلق بقضية دمج قوات «الدعم السريع» وقوات الحركات المسلحة الأخرى، في الجيش. ورغم أن قوات «الدعم السريع» تعتبر رسمياً تابعة للجيش، فإنها ظلت تحتفظ بنوع من الاستقلالية منذ إنشائها، تحت قيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
ومن جانبه، جاء خطاب حميدتي، الذي يتولى أيضاً منصب نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، خالياً من أي حديث عن الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد، لكنه أكد تجديد التزامه بتنفيذ الاتفاقية وفقاً للجداول الزمنية المدرجة فيها. وعاد حميدتي إلى السودان يوم الخميس الماضي بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استغرقت أكثر من أسبوع.
وخاطب حميدتي، اليوم السبت، الجلسة الافتتاحية لورشة مناقشة المصفوفة المحدثة لاتفاق «جوبا للسلام» الموقعة بين الحكومة السودانية والفصائل في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، رغم أنه لم يشارك في الورشة التي عقدت بعاصمة جنوب السودان «جوبا» في فبراير (شباط) الماضي، والتي جرى الاتفاق فيها على وضع مواقيت زمنية لتنفيذ اتفاق السلام، وراجت أنباء عن استبعاده عمداً من قبل قادة الجيش من المشاركة في ورشة جوبا، وذلك ضمن التصعيد في الحرب الكلامية بين الطرفين.
وحث حميدتي أطراف العملية السلمية (الفصائل المسلحة) على مضاعفة العمل وتنسيق الجهود من أجل تنفيذ هذه المصفوفة، مجدداً الدعوة للحركات المسلحة غير الموقعة إلى الانضمام لمسيرة السلام. ودعا المجتمع الإقليمي والدولي والإقليمي والمانحين لحشد الدعم المالي والفني للمساعدة في إكمال تنفيذ بنود اتفاقية السلام، خاصة في الجانب التنموي، ومشروعات إعادة النازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية.
وقال: «تلقينا بشريات من دولة الإمارات العربية المتحدة، بتنفيذ مشروعات لدعم مسيرة التنمية والاستقرار في مجالات المياه والطرق، التي تسهم في استكمال عملية السلام». وتجنب حميدتي في خطابه الحديث عن الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد، على عكس ما توقع الكثيرون باستمرار المراشقات الكلامية مع القادة العسكريين.
ومن جهة ثانية، وجه حميدتي باتخاذ إجراءات فورية في مواجهة المتفلتين والخارجين عن القانون. وذكر بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة، أن نائب المجلس تلقى إيجازاً من رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش السوداني، محمد عثمان الحسين، حول مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد. وأضاف البيان أن الاجتماع شدد على اتخاذ ما يلزم من إجراءات، بما يحفظ أمن واستقرار البلاد وسلامة المواطنين.
وفي 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وقع قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق حميدتي، كل على حدة، على اتفاق إطاري مع تحالف المعارضة المدنية «الحرية والتغيير» وقوى سياسية أخرى، يقضي بخروج المكونات العسكرية من السلطة نهائياً، وإفساح الطريق أمام القوى السياسية لتشكيل حكومة مدنية بالكامل. وتعهد القائدان منذ توقيع الاتفاق السياسي الإطاري النأي بالقوة العسكرية تماماً من المشهد السياسي وترك إدارة الفترة الانتقالية المقبلة للمدنيين لمدة عامين، عقب انتهاء التوقيع على «الاتفاق النهائي» المرتقب خلال شهر مارس (آذار) الجاري.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر لتدشين سد كهرومائي في الكونغو الديمقراطية

وزير الموارد المائية المصري يلتقي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية (وزارة الموارد المائية والري - مصر)
وزير الموارد المائية المصري يلتقي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية (وزارة الموارد المائية والري - مصر)
TT

مصر لتدشين سد كهرومائي في الكونغو الديمقراطية

وزير الموارد المائية المصري يلتقي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية (وزارة الموارد المائية والري - مصر)
وزير الموارد المائية المصري يلتقي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية (وزارة الموارد المائية والري - مصر)

في خطوة جديدة من الحكومة المصرية؛ لتعزيز تعاونها مع دول حوض النيل، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، ترتيبات إقامة سد كهرومائي في الكونغو الديمقراطية، بتمويل من بلاده، للمساهمة في إنتاج الطاقة.

ويزور سويلم، الخميس، الكونغو الديمقراطية؛ لبحث سبل «التعاون في مجالات الموارد المائية والري»، وحسب إفادة من «الري» المصرية، أكد سويلم «تطلع بلاده، لتعزيز التعاون والتكامل، مع كينشاسا، لا سيما في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية».

وتعدّ زيارة الكونغو الديمقراطية، المحطة الثالثة للوزير المصري ضمن جولة لدول حوض النيل، بعد زيارته لرواندا، الاثنين، وأوغندا، الأربعاء، ناقش خلالها «مشروعات مائية تنموية تنفذها بلاده في هذه الدول».

سويلم خلال مباحثاته في الكونغو الديمقراطية (وزارة الموارد المائية والري - مصر)

وفي محادثات مع وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية، إيف بازاييبا ماسودي، ناقش سويلم «الترتيبات الخاصة بمشروع سد (مابانكانا)، لتوليد الطاقة الكهرومائية، المقرر تمويله، من خلال آلية التمويل التي أطلقتها الحكومة المصرية، لتنفيذ مشروعات تنموية وبنية أساسية بدول حوض النيل»، حسب «الري» المصرية.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة المصرية، عن آلية تمويلية، لتنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل، وأشارت الخارجية المصرية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى «بدء إنشاء صندوق الاستثمار في دول حوض النيل؛ بهدف تعزيز الاستثمارات في المشروعات التنموية والبنية الأساسية في تلك الدول».

وناقش سويلم، مع نظيرته الكونغولية، «سير العمل، في البروتوكول الموقَّع بين البلدين؛ لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، في الكونغو، والممتد حتى عام 2027»، وحسب «الري» المصرية، يتضمن المشروع «أنشطة تنموية متعددة، مثل إنشاء 12 محطة مياه شرب جوفية، في كينشاسا».

وتابع الوزير المصري عدداً من المشروعات المصرية، المقامة في الكونغو الديمقراطية، من بينها «موقف تشغيل مركز التنبؤ بالتغيرات المناخية والأمطار، في العاصمة الكونغولية»، إلى جانب «التنسيق، لتطبيق نظم الري الحديث بالكونغو»، إضافة إلى التوسع في البرامج التدريبية للأطقم الفنية بالجانب الكونغولي، خصوصاً في مجال المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.

ومن بين سياسات مصر المائية، دعم إقامة مشروعات مائية وتنموية في دول حوض النيل، وفق وزير الري المصري الأسبق، نصر الدين علام، الذي أشار إلى أن «من أهداف مصر دعم مشروعات المياه في هذه الدول، بما يخدم مصالح مصر المائية»، ودلل على ذلك «بمشروعات المياه الجوفية في أوغندا وكينيا، وسد (جوليوس نيريري)، بتنزانيا».

ويرى علام في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إعلان القاهرة، إقامة سد كهرومائي ومشروعات مائية أخرى، يأتي من منطلق التقدير المصري للمواقف الإيجابية، للكونغو الديمقراطية، في دعم مصالحها المائية، وأهمها رفض التوقيع على اتفاقية (عنتيبي)»، مشيراً إلى أن «دول حوض النيل ليست في حاجة إلى المياه، لكن إلى التمويل ونقل التكنولوجيا لدعم برامجها التنموية».

وترفض مصر والسودان، اتفاقية «عنتيبي»، التي أُبرمت عام 2010، والتي تفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات بين دول الحوض، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي مصر والسودان.

وكانت الحكومة الإثيوبية، أعلنت دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، في أكتوبر الماضي، بعد تصديق 6 دول من حوض النيل عليها.

وحول مردود الدعم المصري لمشروعات التنمية في حوض النيل، دعا علام، إلى ضرورة تركيز القاهرة على تكثيف الدعاية الشعبية للدعم المقدم لتلك الدول، بما يخدم مصالحها وحقوقها المائية.

وتعاني مصر عجزاً مائياً، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

وتتكامل التحركات السياسية مع مسارات الدعم الفني لتعزيز حضورها وروابط علاقاتها مع دول حوض النيل، وفق خبير الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، مشيراً إلى أنه «لا يمكن فصل جولة وزير الري المصري لدول حوض النيل، عن تحركات وزير الخارجية مؤخراً لهذه الدول»، معتبراً أن تلك التحركات «تستهدف تنويع مسارات التعاون المصري مع تلك الدول».

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، زيارات عدة لدول حوض النيل، مؤخراً، ضمت أوغندا والكونغو الديمقراطية.

ويعتقد زهدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحركات المصرية بدول حوض النيل، تشهد تحولاً نوعياً مؤخراً، بالتركيز على تعزيز العلاقات الثنائية مع كل دولة على حدة»، مشيراً إلى أن «ما تقدمه القاهرة من مساعدات وخبرات لتلك الدول، يحقق أهدافاً سياسية لمصر، وخصوصاً في دعم موقفها تجاه التصرفات الأحادية من جانب إثيوبيا، خاصة في ملفَي (سد النهضة)، واتفاقية (عنتيبي)».

وتسعى مصر إلى تعزيز تعاونها الثنائي مع دول حوض النيل، لتأمين حصتها من نهر النيل، المورد الرئيسي لها من المياه، في ظل استمرار نزاع «سد النهضة»، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، بداعي توليد الكهرباء، بينما تخشى دولتا المصب (مصر والسودان) من تأثر حصتيهما من مياه نهر النيل بسبب مشروع السد.