إقبال واسع في الأسواق على الأصول مرتفعة المخاطر

بعد توقعات بتخفيف التشديد النقدي لـ{الفيدرالي}

متداولون يتابعون حركة الأسهم على الشاشات داخل بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يتابعون حركة الأسهم على الشاشات داخل بورصة نيويورك (رويترز)
TT

إقبال واسع في الأسواق على الأصول مرتفعة المخاطر

متداولون يتابعون حركة الأسهم على الشاشات داخل بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يتابعون حركة الأسهم على الشاشات داخل بورصة نيويورك (رويترز)

فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة، يوم الجمعة؛ مدعومة بصعود أسهم قطاع التكنولوجيا سريع التأثر بحركة الفائدة، مع إقبال المستثمرين على الأصول مرتفعة المخاطر، بعد تصريحات من مسؤول بمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عن احتمال أن يتوقف البنك المركزي الأميركي مؤقتاً عن تشديد السياسة النقدية.
وتعززت معنويات المستثمرين، الليلة السابقة، بعدما قال رافائيل بوستيتش، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إنه يفضل زيادة الفائدة بوتيرة «بطيئة ومطّردة» في المرحلة المقبلة، والتوقف عن رفعها بحلول منتصف الصيف أو أواخره.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.5 % في مستهلّ التعاملات، مع صعود المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا 1.3 %. وارتفع مؤشر قطاع التعدين 1.3 % وسط توقعات بأن يؤدي رفع القيود المرتبطة بكورونا في الصين إلى ارتفاع الطلب، وذلك بعدما أظهرت بياناتٌ تحسن الظروف الاقتصادية في البلاد. وقفز سهم لوفتهانزا 4.4 %، بعدما تحولت شركة الطيران الألمانية إلى الربحية في 2022؛ مدعومة بارتفاع قوي للطلب على السفر الجوي.
كما أغلق مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في حوالي 3 أشهر، يوم الجمعة، بعدما أنهت الأسهم الأميركية التعاملات مرتفعة، خلال الليلة السابقة. وارتفع مؤشر «نيكي» 1.56 % ليغلق عند 27927.47 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 15 ديسمبر (كانون الأول)، ومحققاً أكبر مكاسب يومية منذ 18 يناير (كانون الثاني). وارتفع المؤشر 1.73 %، هذا الأسبوع. وزاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.25 % إلى 2019.52 نقطة، لتبلغ مكاسبه 1.57 %، هذا الأسبوع.
وقال جون موريتا، المدير العام لقطاع الأبحاث في تشيباجين لإدارة الأصول، إن «مكاسب الأسهم اليابانية مبرَّرة؛ لأنها تستفيد من تعافي الاقتصاد الصيني. وسيستفيد الاقتصاد الياباني أيضاً من وفود السائحين الصينيين على اليابان». وأضاف: «لكن مكاسب اليوم (أمس) ربما تكون كبيرة جداً. كما أن وول ستريت كانت قوية جداً، الليلة الماضية. ربما ساد تفاؤل أكبر من اللازم بين المستثمرين بشأن توقعات رفع الفائدة في الولايات المتحدة».
وارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، متجهة، فيما يبدو، لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف يناير مع تراجع الدولار. وبحلول الساعة 0550 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1839.39 دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعاً نحو 1.6 % خلال الأسبوع. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1844.80 دولار.
ويؤدي رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم إلى عزوف المستثمرين عن ضخ أموال في الأصول التي لا تدرّ عائداً مثل الذهب. ونزل مؤشر الدولار 0.2 % متجهاً لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ يناير، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 21 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 % إلى 963.90 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4 % مسجلاً 1454.99 دولار. ومن المنتظر أن تسجل المعادن الثلاثة مكاسب أسبوعية، ولا سيما البلاتين الذي يتجه لتسجيل أفضل أسبوعي منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وعلى الجانب الآخر، تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل الين، واتجه نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ يناير مقابل عملات أخرى رئيسية.
وهدد الين، الحسّاس بشكل خاص تجاه فروق أسعار الفائدة طويلة الأجل بين الولايات المتحدة واليابان، بتمديد سلسلة الخسائر الأسبوعية إلى 7 أسابيع، حتى مع اكتسابه زخماً، يوم الجمعة، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى في 4 أشهر تقريباً.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل الين واليورو و4 عملات رئيسية أخرى، 0.11 % إلى 104.85 نقطة، من المستوى المرتفع البالغ 105.36 المسجل قبل أيام، وهو أعلى مستوى منذ السادس من يناير.
قال محللون استطلعت «رويترز» آراءهم إن قوة الدولار في الآونة الأخيرة مؤقتة، وإن العملة ستضعف على مدار العام مع تحسن الاقتصاد العالمي وتوقعات توقف مجلس الاحتياطي عن رفع أسعار الفائدة قبل المركزي الأوروبي بكثير.
ومن المتوقع أيضاً أن يبدأ بنك اليابان المركزي إلغاء إجراءات التحفيز الاستثنائية بعد تقاعد المحافظ هاروهيكو كورودا، الشهر المقبل. وتجاوزت بيانات التضخم في طوكيو لشهر فبراير (شباط) هدف بنك اليابان للشهر التاسع، لكن المقياس الأساسي تباطأ من أعلى مستوى في 42 عاماً.
وهبط الدولار 0.15 % إلى 136.575 ين، بعد أن ارتفع إلى 137.10، ليلاً، وهو أعلى مستوى منذ 20 ديسمبر. وارتفع اليورو 0.08 % إلى 1.0606 دولار. ومنذ يوم الجمعة الماضي، تقدم 0.59 %.


مقالات ذات صلة

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

الاقتصاد باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، يوم الاثنين، إن توقعات التضخم على المدى الطويل تبدو «مستقرة وراسخة» حتى الآن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

الفيدرالي يواجه «هشاشة الثقة»... صدمة الطاقة تهدد استقرار توقعات التضخم

يواجه مسؤولو البنك الاحتياطي الفيدرالي تحدياً مع ارتفاع توقعات الأسر التضخمية بالتوازي مع ارتفاع أسعار البنزين وانتقال الشك إلى أسواق السندات

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«مورغان ستانلي» تخفض تصنيف الأسهم العالمية لصالح «النقد» والسندات الأميركية

خفَّضت «مورغان ستانلي» تصنيفها للأسهم العالمية، بينما رفعت تصنيفها للنقد وسندات الخزانة الأميركية، في ظل اتجاه المستثمرين إلى الأصول الآمنة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أسعار الوقود معروضة بمحطة وقود في سيول (إ.ب.أ)

الاقتصاد العالمي تحت مجهر البيانات في ظل «علاوات الحرب»

يدخل الاقتصاد العالمي أسبوعاً حاسماً؛ حيث تترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية ستكشف حجم الضرر الحقيقي الذي ألحقته الحرب في إيران على القطاعات.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تسجل أطول سلسلة خسائر منذ 4 سنوات

واصلت الأسهم الأميركية تراجعها، يوم الجمعة، مع تعثر «وول ستريت» في ختام أسبوعها الخامس على التوالي من الخسائر، في أطول سلسلة خسائر منذ نحو أربع سنوات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
TT

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)

قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، يوم الاثنين، إن توقعات التضخم على المدى الطويل تبدو «مستقرة وراسخة» حتى الآن، رغم صدمة الطاقة الراهنة التي تضرب الأسواق العالمية. وأكد أن البنك المركزي لا يحتاج بعد إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية الرد على الاضطرابات الأخيرة.

وخلال كلمته في جامعة هارفارد، قال باول: «يبدو أن توقعات التضخم راسخة بشكل جيد فيما يتجاوز المدى القصير».

وأشار إلى أنه فيما يخص صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع مع إيران، فإن التداعيات الاقتصادية الدقيقة لا تزال غير واضحة، لكنه شدد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيكون «يقظاً للغاية» لكيفية تأثير ذلك على ضغوط الأسعار، خاصة بعد بقاء التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة لفترة طويلة.

تأتي تصريحات باول لتعكس حالة من الترقب والحذر؛ حيث يفضل البنك المركزي مراقبة البيانات الواردة بدلاً من التسرع في اتخاذ إجراءات نقدية جديدة، بانتظار اتضاح الرؤية حول مدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيره على المسار العام للتضخم والنمو الاقتصادي.


وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
TT

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)

أعلن وزراء طاقة ومالية دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية الالتزام الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمنها، محذرين من التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي ضم وزراء الطاقة والمالية، ومحافظي البنوك المركزية، دعت المجموعة جميع الدول إلى الامتناع عن فرض أي قيود تصدير «غير مبررة» على المحروقات والمنتجات المرتبطة بها. وأكد البيان استعداد المجموعة للتحرك الوثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة أي اضطرابات قد تمس أمن الإمدادات.

وتضم المجموعة كلاً من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

قبيل الاجتماع، صرّح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات، خصوصاً ما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

تحذيرات يابانية من «آثار وخيمة»

من جانبها، أعربت وزيرة المالية اليابانية، ساتسكي كاتاياما، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع الراهن، مشيرة إلى أن اليابان تراقب تحركات السوق «بحس عالٍ من المسؤولية والاستعجال». وأوضحت كاتاياما أن التذبذبات الحادة في عقود النفط الآجلة بدأت تؤثر بشكل مباشر على تحركات العملات، مما ينعكس سلباً وبآثار «وخيمة» على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحافية: «تزايدت احتمالات تأثير ارتفاع أسعار النفط ومخاوف نقص الإمدادات على الأسواق العالمية. لقد اتفقنا كدول مجموعة السبع على أنه لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط».

السياسة النقدية واستقرار الأسعار

وعلى الصعيد المالي، أكد محافظو البنوك المركزية في دول المجموعة التزامهم الراسخ بالحفاظ على استقرار الأسعار. وشدد البيان على أن السياسة النقدية ستظل «مرتبطة بالبيانات»، مع استمرار التنسيق وتبادل المعلومات داخل المجموعة لمراقبة أي تطورات مستقبلية قد تستدعي عقد اجتماعات طارئة.

وأكد البيان بقاء المجموعة في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي مستجدات تضمن حماية الاقتصاد العالمي من صدمات الطاقة.


ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
TT

ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)

ارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم بشكل حاد بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز رداً على الهجمات الأميركية - الإسرائيلية؛ ما دفع الكثير من حكومات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى البحث عن سبل لتخفيف الأثر على اقتصاداتها.

وعقد وزراء المالية والطاقة في مجموعة السبع - الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا وإيطاليا - مؤتمراً عبر الهاتف، الاثنين، لتنسيق الإجراءات. ويجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة هذه القضية، الثلاثاء.

تواجه الحكومات خيارات صعبة؛ لأن ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو، لكن استخدام المالية العامة للحد من هذه التكاليف يُرهق الميزانيات ويُشوه إشارات أسعار السوق التي من شأنها أن تؤدي عادةً إلى انخفاض الطلب.

إجراءات وقرارات

فيما يلي بعض الإجراءات المعلنة التي تشمل دول مجموعة السبع:

  • عالمياً: وافقت وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية من النفط تبلغ 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية. وأعلنت الوكالة أن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة أيَّدت هذه الخطوة، وهي سادس عملية إطلاق منسقة للمخزون منذ إنشاء الوكالة في سبعينات القرن الماضي.

تضطلع الولايات المتحدة بدور ريادي من خلال المساهمة بـ172 مليون برميل، في حين ستطلق كندا 23.6 مليون برميل.

  • ألمانيا: قررت برلين عدم دعم الأسعار، بل الحد من تقلباتها بالسماح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً عند الظهر (11:00 بتوقيت غرينتش). يمكنها خفض الأسعار في أي وقت. ويمكن معاقبة المخالفين بغرامات تصل إلى 100 ألف يورو (108 آلاف دولار).
  • فرنسا: اختارت الحكومة الفرنسية تدابير دعم موجهة بدقة إلى القطاعات الأكثر احتياجاً، في تناقض صارخ مع سقوف أسعار الطاقة الشاملة التي أرهقت المالية العامة بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. أعلنت الحكومة عن تقديم دعم مالي للوقود يزيد على 70 مليون يورو لقطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك لشهر أبريل (نيسان)، بالإضافة إلى منحة قدرها 150 يورو لـ3.8 مليون أسرة منخفضة الدخل للمساعدة في سداد فواتير الطاقة.
  • المملكة المتحدة: تتمتع معظم الأسر البريطانية بحماية حتى شهر يوليو (تموز) من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الغاز على تكاليف التدفئة والكهرباء؛ وذلك بفضل التعريفات المنظمة، على الرغم من أن الحكومة أطلقت حزمة دعم بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار) للمنازل التي تستخدم زيت التدفئة. وأشارت وزيرة المالية، راشيل ريفز، إلى أن الدعم الموجه قيد الدراسة بدلاً من اتخاذ تدابير شاملة لرفع تكاليف المعيشة للأسر.

وقال رئيس الوزراء، كير ستارمر، إن الحكومة تدرس توسيع صلاحيات هيئة تنظيم المنافسة لمكافحة التلاعب بالأسعار والاستغلال في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار النفط والوقود.

  • إيطاليا: خصصت الحكومة الإيطالية نحو 417.4 مليون يورو (480.34 مليون دولار) لخفض الضرائب على البنزين والديزل حتى 7 أبريل، إلا أن الأسعار لم تشهد تغيراً يُذكر، وتضغط جماعات الضغط في قطاع الصناعة لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية.
  • اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية 800 مليار ين (5.01 مليار دولار) من احتياطياتها لتمويل الدعم الحكومي في محاولة للحفاظ على أسعار البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد في المتوسط. ومن المرجح أن تصل تكلفة هذا الإجراء إلى 300 مليار ين شهرياً.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة «على جميع الجبهات»، لكنها لم تُعلّق بشكل مباشر على احتمال تدخل اليابان في سوق العقود الآجلة للنفط الخام.