قيادي معارض يتهم رئيس الحكومة المغربية بالتنازل عن صلاحياته الدستورية

قال إن ابن كيران تراجع عن توظيف اسم الملك مباشرة بعد شكوى المعارضة

قيادي معارض يتهم رئيس الحكومة المغربية بالتنازل عن صلاحياته الدستورية
TT

قيادي معارض يتهم رئيس الحكومة المغربية بالتنازل عن صلاحياته الدستورية

قيادي معارض يتهم رئيس الحكومة المغربية بالتنازل عن صلاحياته الدستورية

اتهم إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، بالتخلي الطوعي عن صلاحياته الدستورية لفائدة الملك، مشيرا خلال لقاء نظمته «مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب» مساء أول من أمس بسلا، إلى أن «الوثيقة الدستورية تحدد المهام والمسؤوليات لجميع المتدخلين، لكن ابن كيران يترك المكان فارغا ليتدخل الملك».
وأضاف العماري أن «رئيس الحكومة يقول إنه يمارس صلاحياته الدستورية كاملة، والحقيقة أنه عَاد بنا إلى دستور ما قبل 1996»، مؤكدا أن «الملكية كما تمارس الآن هي نفسها التي كانت تمارس منذ سنين».
وبخصوص تصريح سابق لابن كيران أعلن فيه أنه لن يمارس صلاحياته في تنازع مع الملك، قال العماري إنه يتوجب على رئيس الحكومة أن يقوم بكل الصلاحيات التي يخولها له الدستور، وأضاف موضحا «لو كنت مكانه وأقدمت على فعل شيء وقال لي الملك إن ذلك ليس من حقي، وهو على حق، فإني سأشكره وأعتذر، وإن كان ذلك من حقي سأتناقش معه، أما أن يحجم رئيس الحكومة عن استعمال صلاحياته بداعي أن هناك تقاليد، فهذا غير معقول».
وتطرق العماري إلى خلفيات الرسالة التي وجهتها المعارضة للديوان الملكي بشأن توظيف رئيس الحكومة لاسم الملك في صراعه السياسي مع خصومه، مبرزا أن القصد منها «هو التساؤل حول ما إذا كان ما يروج له رئيس الحكومة، بكون أن الملك هو شريكه في كل ما يحدث»، مؤكدا أنه جرى «تبليغ الشكوى إلى رئيس الحكومة من طرف مستشاري جلالة الملك». كما أبرز العماري أن تحرك المعارضة كان لها مفعول إيجابي على توظيف رئيس الحكومة لاسم الملك، معتبرا أنه «بعد واقعة الرسالة قل فيها استخدام اسم الملك بشكل ملحوظ».
واعتبر العماري أن النقاش حول طقوس البيعة، التي تجري مراسمها بمناسبة عيد الجلوس السادس عشر «خاطئ ويريدون به إلهاء المغاربة»، مضيفا أن مشكلة المغرب لا تكمن في طقوس البيعة، مشيرا إلى أن هذه الطقوس موجودة في دول أخرى مثل اليابان، إلا أن الحديث فيها عن هذه الطقوس متجاوز، لأن هذه البلدان تعرف تطورا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
وأضاف العماري «أنا شخصيا لا يجري استدعائي للاحتفال الرسمي بعيد العرش، وحينما كنت أحضر هذه الاحتفالات لم يفرض علي أن أمارس أي طقوس، بل كنت أسلم على الملك بطريقتي»، مضيفا أنه لا يمكن أن يقبل بأن يفرض عليه شيء ما بما فيه طريقة السلام، ولا يمكن أن يمارس شيئا لإرضاء شخص ما.
وأعلن العماري أنه لم يسبق له أن قال كلاما غير لائق في حق رئيس الحكومة عندما كان يسافر إلى الخارج: «لأنني إن فعلت ذلك سأهين نفسي وبلدي قبل أن أهين الحكومة»، مضيفا أنّه «ينتفض إذا تحدّث أحد عن الحكومة المغربية بسوء خارج المملكة».
كما استبعد العماري سيناريو تحالف حزبه مع غريمه السياسي حزب العدالة والتنمية متزعم التحالف الحكومي، ذي المرجعية الإسلامية خلال الانتخابات البلدية المقبلة، المزمع إجراؤها في 4 سبتمبر (أيلول) المقبل، وقال في هذا الشأن «نحن واضحون في تحالفاتنا، إيديولوجيا وسياسيا وأخلاقيا، ولا يمكن أن نبرّرها بالمصلحة العليا كما يفعل بعض الفاعلين».
ورفض القيادي البارز في المعارضة الكشف عن اعتزامه الترشح للانتخابات البلدية مكتفيا بالقول: «سأتحدّث عن الموضوع في مناسبة قادمة». وأعلن أن نسبة تغطية حزبه للمقاعد البلدية، التي تبلغ 27 ألف مقعد، بلغت حتى حدود مساء أول من أمس 69 في المائة من مجموع الدوائر، معربا أن حزبه يعمل على تغطية كل الدوائر الانتخابية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.