تأكيد مصري باستمرار دعم الأسر الأكثر احتياجاً

الحكومة تنفي استحداث شروط جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة»

مؤتمر صحافي للحكومة المصرية في وقت سابق لإعلان إجراءات الحماية الاجتماعية (رئاسة الوزراء المصرية)
مؤتمر صحافي للحكومة المصرية في وقت سابق لإعلان إجراءات الحماية الاجتماعية (رئاسة الوزراء المصرية)
TT

تأكيد مصري باستمرار دعم الأسر الأكثر احتياجاً

مؤتمر صحافي للحكومة المصرية في وقت سابق لإعلان إجراءات الحماية الاجتماعية (رئاسة الوزراء المصرية)
مؤتمر صحافي للحكومة المصرية في وقت سابق لإعلان إجراءات الحماية الاجتماعية (رئاسة الوزراء المصرية)

أكدت الحكومة المصرية «استمرار دعم الأسر الأكثر احتياجاً». نفت الحكومة «استحداث شروط جديدة لبرنامج (تكافل وكرامة)». ورد «مجلس الوزراء المصري» بشكل رسمي (الجمعة) على «ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استحداث شروط جديدة لبرنامج (تكافل وكرامة)».
ووفق «مجلس الوزراء» فإنه «لا صحة لاستحداث شروط جديدة لبرنامج (تكافل وكرامة)، منها استبعاد من يملك ثلاجة أو جهاز تلفزيون من الاستحقاق»، لافتاً إلى أن «كل شروط الاستحقاق لبرنامج (تكافل وكرامة) كما هي من دون تغيير». وشدد على «استمرار جميع المستحقين للبرنامج بشكل طبيعي من دون حذف أو استبعاد لأي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدي». وأشار «مجلس الوزراء المصري» إلى «زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من (تكافل وكرامة) البالغ عددهم نحو 5.2 مليون أسرة حتى الآن، بنسبة 25 في المائة شهرياً، ابتداء من أبريل (نيسان) المقبل».
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (الخميس)، الحكومة المصرية، بـ«زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من (تكافل وكرامة) بنسبة 25 في المائة شهرياً».
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر أنه «يتم مراجعة شروط الاستحقاق بـ(تكافل وكرامة) بناءً على نسب الاحتياج، لضبط قواعد بيانات الأسر المستحقة بشكل دوري والتحقق من مدى استحقاقهم للدعم، بما يسهم في ضمان توجيه الدعم اللازم طبقاً لمدي الاحتياج، مع زيادة حجم الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجاً».
وتشير «التضامن الاجتماعي» إلى «تطبيق استمارة تحتوي على بيانات متنوعة تصف حجم الأسرة وعدد أفرادها وفئاتهم العمرية ودرجة التعليم والحالة الصحية والحالة العملية ومواصفات المسكن وممتلكات الأسرة، وغيرها من المؤشرات التي يتم استخدامها لقياس الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، ويتم الحصول على بيانات إضافية من خلال قاعدة البيانات الموحدة لدى هيئة الرقابة الإدارية للتحقق من مؤشرات الفقر أو الثروة للأسرة واتخاذ قرار بشأن استحقاقها».
وقدرت معدلات الفقر في مصر بـ29.7 في المائة، خلال العام المالي 2019 - 2020. حسب البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وُيعد «تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بما يحقق أكبر مقدار من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية»، أحد أهداف برنامج «الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر».
وأوضح بيان «مجلس الوزراء المصري» (الجمعة) أن شروط الاستحقاق لبرنامج «تكافل وكرامة» تتمثل في أن «تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج (تكافل) لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن السادسة، ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة التي لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الثامنة عشرة، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، أو يكون لدى الأسرة أبناء في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة»، وبالنسبة لبرنامج (كرامة) أن «يكون الأفراد المتقدمون للبرنامج من المُسنين بعمر يبدأ من 65 عاماً فما فوق، ومن أصحاب عجز أو مرض مُزمن يحول بينهم وبين العمل، والأيتام مع عدم وجود أي من موانع للصرف».


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025
TT

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تحافظ المصارف الكويتية على احتياطات رأس مال مستقرة وقوية وأنماط تمويل قوية في عام 2025.

وقالت الوكالة، في تقرير حول آفاق القطاع المصرفي الكويتي في عام 2025 وتحت عنوان «التعافي الاقتصادي لتعزيز الأداء»، إنها تعتقد أن النظام المصرفي الكويتي في وضع جيد للتعامل مع التصعيد المحتمل للضغوط الجيوسياسية.

وشرحت أن المصارف الكويتية تتمتع بمراكز رأسمالية قوية، حيث إنها تعمل باحتياطات رأسمالية قوية وتحتفظ عادة بنسبة 50 في المائة أو أكثر من صافي أرباحها، وهو ما يدعم رأسماليتها. وقالت: «لا تزال جودة رأس المال قوية، مع وجود حصة متواضعة من الأدوات الهجينة. اعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول) 2024، شكلت الأدوات الإضافية من الفئة الأولى 10.8 في المائة فقط من إجمالي رأس المال المعدل». أضافت: «يوفر انخفاض أسعار الفائدة للبنوك فرصة لتعزيز الإصدارات الهجينة وإصدار أدوات جديدة بتكلفة أقل عند حلول مواعيد استحقاق الأدوات الحالية».

وبالتوازي، فإن القطاع المصرفي الكويتي في وضع قوي من حيث صافي الأصول الخارجية، وفق «ستاندرد آند بورز». وقد تعززت صافي الأصول الخارجية إلى 30.6 في المائة من القروض المحلية على مستوى القطاع في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024؛ حيث ظلت فرص الإقراض المحلية محدودة، وهذا يجعل المصارف أقل عرضة لتدفقات رأس المال المحتملة إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية.

وتوقعت أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 3 في المائة هذا العام بعد انكماش متوقع بنسبة 2.3 في المائة عام 2024، وذلك مع تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط من قبل «أوبك بلس» تدريجياً، وتحسن زخم تنفيذ المشاريع والإصلاح.

وقالت: «يمكن للإصلاحات المتسارعة التي أعقبت التغييرات السياسية في العام الماضي أن تعمل على تحسين وتيرة الإصلاح وآفاق النمو للاقتصاد، مما سيدعم بدوره نمو الإقراض للنظام المصرفي. كما سيتلقى الأخير دفعة من انخفاض أسعار الفائدة».

ورأت أن خسائر الائتمان في القطاع المصرفي تقترب من أدنى مستوياتها الدورية، متوقعة أن تلجأ المصارف إلى عمليات شطب للحد من الزيادة في نسبة القروض المتعثرة بمساعدة احتياطات قوية من المخصصات. وأضافت: «على الرغم من استمرار المخاطر الناجمة عن التعرض الكبير للعقارات والبيئة الجيوسياسية، فإننا نعتقد أن البنوك الكويتية ستكون مرنة نسبياً في حالة الضغوطات ذات الصلة».

وفي ظل تراجع أسعار الفائدة عالمياً، تتوقع «ستاندرد آند بورز» انخفاض ربحية المصارف الكويتية، إلا أنها لفتت إلى أن هذا «يمكن أن يتعزز جزئياً من خلال نمو الإقراض وعودة الودائع إلى الأدوات غير مدفوعة الأجر وانخفاض تكلفة المخاطر».