سلّط الإعلان الأخير عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى المنضمة إلى مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) في السعودية، الضوء على مساهمة القطاع الخاص، خصوصاً الشركات الكبرى، في تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد السعودي في ضوء خطّتها التنموية «رؤية 2030».
وكشف حضورُ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي رئيس لجنة استثمارات الشركات الكبرى، حفل الإعلان عن الحزمة الأولى من المشاريع بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميّين والوزراء، ورؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات المحلية، أهميّةَ ملف الاستثمار المحلّي بالنسبة للبلاد.
ليس استجابة لـ«كورونا»
ووفقاً لمسؤولين في البرنامج، فإنه لا يأتي بوصفه استجابةً مباشرة للآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة (كوفيد - 19)، بالنظر لتاريخ إطلاقه الذي جاء في وقتٍ كانت البلاد تتعافى فيه من آثار الجائحة في 30 مارس (آذار) من عام 2021، لكنه في المقابل يحقق عدداً من الأهداف، خصوصاً بعد تحويله، الثلاثاء الماضي، بقرار من مجلس الوزراء إلى مركز، أبرزها دعم النمو المستدام لاقتصاد البلاد، وتسريع نمو فرص الأعمال.
مساهمة القطاع الخاص
وحسب إحصاءات رسمية فقد نمت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ في العام المنصرم 2022 ما يقارب 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) بما يعادل 43 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ومن خلال زيادة الاستثمارات المحلية لشركات القطاع الخاص، حيث الهدف هو إضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال (533 مليار دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، والوصول بالنتيجة في عام 2030 إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع لتصل إلى 65 في المائة بما يعادل 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من خلال دعم وإطلاق الحوافز الحكوميّة المعتمدة.
مرونة وتأثير عالٍ
ويعد «شريك» الذي يقوده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، برنامجاً مرناً وعالي التأثير، حسب وصف عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية التي انضوت تحت مظلة البرنامج، أو تلك التي تستهدف الانضمام إليه، خصوصاً أنه حتى اللحظة ما زال يفتح الباب أمام انضمام كبرى الشركات السعودية إلى الاستثمار في السوق المحلية، بما يعود بالأثر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، واقتصادها الآخذ في التوسع.
تحسّن بيئة الاستثمار
وعلى الرغم من تأثيرات الجائحة في الاقتصاد العالمي، فإن اهتمامات السعودية لم تتزحزح عن الالتزام بتحقيق مستهدفات الرؤية التي قارب عددها 100 مستهدف، بل زادت السعودية وفقاً لمشاريعها وخططها المعلنة في هذا الإطار إصراراً على الوصول للمستهدفات وفق خط النهاية المحدد وهو عام 2030، ومن ضمن اهتمامات السعودية تحفيز استثمارات الشركات السعودية الكبرى.
ويؤكّد ذلك الخبير الاقتصادي ورئيس مركز «جواثا» الاستشاري الدكتور إحسان بوحليقة، في حديثٍ لـ «الشرق الأوسط» بإشارته إلى أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حدّد في كلمته بمناسبة إطلاق برنامج «شريك» في مارس 2021، أن مكونات الضخ الاستثماري للبلاد حتى عام 2030 ستناهز «27 تريليون ريال، موزعة كالتالي: 3 تريليونات تنفيذاً لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، و4 تريليونات تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للاستثمار، و5 تريليونات برنامج (شريك)، و10 تريليونات للإنفاق الحكومي، و5 تريليونات للاستهلاك الخاص».
وبناءً على ذلك يلاحظ بوحليقة أن الضخ الاستثماري الذي سيجلبه البرنامج هو «من بين الأكبر في العناصر السابق ذكرها»، مضيفاً أن ما يميزه هو أنه يعتمد على التنسيق اللصيق مع الشركات الكبرى التي نمت وترعرعت، وحققت نجاحات متواصلة، وأنها نَبتاتٌ سعوديةُ بامتياز، وبوسعها أن تحقق المزيد لصالح (رؤية 2030)، بالاستفادة من التحسن في بيئة الاستثمار من جانب، والحوافز التي توفرها برامج الرؤية ومبادراتها لاستثمارات القطاع الخاص، ولشريحة الشركات الكبرى، حيث يشترط البرنامج استثمارات 20 مليار للشركة كحد أدنى حتى عام 2030، وألا يقل الاستثمار للمشروع الواحد عن 400 مليون ريال سعودي، كل ذلك يأتي في ظل حوكمة صارمة للبرنامج من قبل لجنة عالية المستوى يرأسها ولي العهد».
تعزيز روح الشراكة
وتدير الحكومة السعودية برنامج الشركات الكبرى، بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، فيما يشرف مجلس استثمارات الشركات الكبرى على تنفيذ البرنامج، ويضم أعضاء المجلس كلاً من وزراء الاستثمار والسياحة والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، وأمين لجنة مجلس الشؤون الاقتصادية، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، وطبقاً للقائمين على البرنامج فقد جاء إطلاق اسم «شريك» على البرنامج؛ لما يجسده من تعزيز روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بصفتها الفلسفة الموجهة للبرنامج، الذي تأسس لتحقيق فوائد ضخمة للشركات الخاصة الكبرى في السعودية.
إعلان تفاصيل تنظيمية
ونشرت جريدة «أم القرى» – الجريدة الرسمية للبلاد - تفاصيل الترتيبات التنظيمية لمركز «شريك»، حيث أشارت إلى أن المركز يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً باللجنة الاستراتيجية، حيث سيكون مقره الرئيسي في مدينة الرياض، وله إمكانية إنشاء فروع ومكاتب حسب الحاجة بقرار من اللجنة.
وجاء من بين مهام المركز، اقتراح آلية استرجاع الحوافز الممنوحة للشركات الكبرى، في حال عدم التزامها بشروط الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها، وكذلك عرض الفرص الاستثمارية على الشركات الكبرى، وتحديد التحديات المؤثرة في استثمارات الشركات الكبرى لاعتماد إحالتها إلى الجهات المختصة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.
