سيناريو تحرير عدن.. بدأ بالإنزال المظلي للأسلحة والتدريب ثم دخول المدرعات وكاسحات الألغام

عناصر المقاومة رسموا مخطط الانتشار وتحرير المدينة بالتنسيق مع طيران تحالف إعادة الأمل

سيناريو تحرير عدن.. بدأ بالإنزال المظلي للأسلحة والتدريب ثم دخول المدرعات وكاسحات الألغام
TT

سيناريو تحرير عدن.. بدأ بالإنزال المظلي للأسلحة والتدريب ثم دخول المدرعات وكاسحات الألغام

سيناريو تحرير عدن.. بدأ بالإنزال المظلي للأسلحة والتدريب ثم دخول المدرعات وكاسحات الألغام

بعد تحديد ساعة الصفر لانطلاق طائرات «عاصفة الحزم» وسيطرتها خلال 15 دقيقة على الأجواء اليمنية في مارس (آذار) الماضي، سعت قيادة قوات التحالف التي تقودها السعودية، في عملية السيطرة على المجال البري من قبل عناصر المقاومة اليمنية الموالية لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، حيث بدأت طائرات التحالف في إمداد عناصر المقاومة بالسلاح عبر الإنزال الجوي، مرورًا بدعم عناصر، جرى تدريبها في السعودية والإمارات، وأخيرًا دخول آليات ومدرعات وكاسحات الألغام، الأمر الذي نتج عنه تحرير مدينة عدن، وعودة بعض الوزراء لاستكمال العمل الحكومي من هناك.
وبدأ تحرك المقاومة اليمنية على الأرض، عبر الإنزال المظلي المستمر لعدد من الأسلحة والذخيرة على مواقع لعناصر المقاومة، وذلك بعد التأكد من سلامة وصولها إلى مستفيديها، واستخدامها لحماية سكان المدينة، والدفاع عن أنفسهم، ثم عمدت قوات التحالف إلى استحداث مخططات جديدة، في تمرير الأسلحة النوعية والثقيلة، عبر البحر، وذلك بتمرير تلك الأسلحة عبر السفن التي وصلت إلى مواقع قريبة من عدن.
وأوضحت مصادر في المقاومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن قوات التحالف عملت على تدريب عدد من عناصر المقاومة اليمنية التي ساهمت في الصمود أمام الميليشيات الحوثية والحرس الجمهوري أتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ثم استطاعت تحرير مدينة عدن، بعد تزويدهم بالآليات والمدرعات، وأخيرًا كاسحات الألغام. وقالت المصادر إن عناصر المقاومة تدرب بعضهم في السعودية والإمارات، حيث تلقى عدد منهم تدريباتهم للتصدي للهجوم المسلح، ومواجهة العدو، والتنسيق فيما بينهم، وتشكيل فصيل مسلح يقوم على تحرير المدينة، وحمايتها في نفس الوقت، حيث تدربوا في السعودية ثم نقلوا عبر السفن إلى مدينة عدن، فيما نقل أيضًا، آخرون من عدن إلى الإمارات عبر السفن، للتدريب على المعدات والآليات العسكرية، وعادوا بالمعدات إلى ميناء عصب في إريتريا لحين انتظار ساعة الصفر.
وأشارت المصادر إلى أن عناصر المقاومة قاموا برسم مخطط لتحرير عدن، والانتشار في المدينة خلال فترة قصيرة جدًا، وتأمين الحماية عليها، وانتشار نقاط تفتيش، وكذلك انتشار فرق ميدانية، بالتنسيق مع قوات تحالف إعادة الأمل، لضبط عدد كبير من الميليشيات المسلحة التي تقوم بعملية استهداف المواطنين والبنية التحتية، على الأرض. وأضافت: «جرى إطلاق اسم السهم الذهبي على العملية تحرير عدن، وهو اسم داخلي للعملية العسكرية، تحت نطاق عملية إعادة الأمل التي بدأت بعد انتهاء 27 يوما من عملية عاصفة الحزم».
ولفتت المصادر إلى أن كاسحات الألغام التي وصلت إلى عدن، ساهمت في دخول المقاومة إلى دار سعد، حيث عمدت الميليشيات الحوثية، وأتباع المخلوع صالح، إلى زرع ألغام في مواقع مختلفة، الأمر الذي أدى إلى صعوبة دخول المقاومة إلى تلك المواقع.
وذكرت المصادر أن المجتمع العدني ليس معتادا على القتال وحمل السلاح طوال الفترات الماضية، مما تسبب في تدريب عدد لا بس به من المقاومة بعضهم في السعودية والإمارات، وآخرون تدربوا من تلقاء أنفسهم أثناء المواجهة، حيث تعرض عدد من أفراد المقاومة للإصابات. وأضافت: «جرى تجهيز مستشفى ميداني تابع لإحدى دول قوات التحالف، بالقرب من أحد الموانئ القريبة من عدن، حيث تم علاج عدد من المصابين هناك بعد نقلهم عبر السفن».
وأكدت أن وقوف قيادة قوات التحالف مع الشعب اليمني، كان في لحظة عصيبة من تاريخ اليمن، حيث كان انهيار اليمن قاب قوسين أو أدنى، بعد دخول الميليشيات الحوثية بدعم من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، إلى مدن اليمن ابتداء من صعدة حتى عمران، مرورًا بالعاصمة صنعاء بعد السيطرة عليها. وأضافت: «قوات التحالف ساندت المقاومة الشعبية، من أجل التأكيد على الشرعية اليمنية، وقامت بتزويدها بالسلاح والذخيرة بعد التأكد من سلامة وصولها إلى المستفيدين، من دون أن تقع في أيدي الميليشيات الحوثية وصالح، أو بعض القبائل الذين يستخدمونها في عملية البيع على المقاومة أو المتمردين».
وكان العميد ركن أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، أكد لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن هناك تنسيقا بين طيران تحالف إعادة الأمل، والمقاومة الشعبية اليمنية الموالية لشرعية الرئيس اليمني، على الأرض، من أجل القضاء على المتمردين وتحرير اليمن، ابتداء من مدينة عدن.
وأشار المصدر اليمني المطلع الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» إلى أن وقوف تحالف إعادة الأمل إلى جانب الشعب اليمني، نتج عنه تحرير مدينة عدن، وعودة بعض الوزراء إلى المحافظة، وبدء العمل الحكومي في بعض الوزارات الخدمية والأمنية، واستقبال المواد الإغاثية والطبية والإنسانية، عبر المطار والمواني العدنية، ووصولها إلى مستفيديها، كما يسهل الأمر عملية نقل بعض الجرحى إلى خارج اليمن، بعد التنسيق مع بعض الدول العربية. وتابع: «أصبحت تلك الآليات والمدرعات وكاسحات الألغام، تتجه نحو شمال عدن، في طريقها إلى تحرير عدد من المحافظات والقرى والقواعد العسكرية، وذلك بعد الدعم العسكري المساند من قبل قوات التحالف».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.