بدأت الحكومة الإيطالية بذل مساعٍ لدى الغرب، بهدف مساعدة تونس، التي تواجه عاصفة من الانتقادات والضغوط، وذلك على خلفية الجدل المرتبط بتدفق المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها في طريقهم إلى الضفة الشمالية للمتوسط، خصوصاً أن الدولتين تمثلان طرفي الواجهة على خط الأزمة الساخنة المرتبطة بالهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط.
وقبل أيام، فجر الرئيس التونسي قيس سعيد جدلاً كبيراً بدعوته إلى تشديد القيود، وتطبيق القوانين بصرامة على المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ممن يقيمون في تونس بطرق غير شرعية. وقد وضع هذا الخطاب تونس تحت ضغط كبير؛ بسبب موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية في الداخل والخارج، وعدة دول في القارة، التي بدأت بإجلاء عدد من رعاياها ممن تقطعت بهم السبل بسبب مضايقات تعرضوا لها.
ومنذ صعود حكومة اليمين برئاسة جورجيا ميلوني، بدأت روما تعمل على حث تونس على مزيد من التعاون في كبح قوارب الهجرة المنطلقة عبر سواحلها، حيث سجل عام 2022 أعداداً قياسية من القادمين إلى الأراضي الإيطالية. وقد قُدّر عدد التونسيين وحدهم ممن وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر بأكثر من 18 ألفاً، وفق بيانات «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، الذي يعنى بمسائل الهجرة. بينما قالت وزارة الداخلية التونسية إنها اعترضت في العام نفسه قرابة 39 ألف مهاجر في البحر، من بينهم أكثر من 27 ألفاً من الأجانب، أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وفي ظل الأزمة الحالية المتصاعدة تحدثت ميلوني مع رئيس الحكومة التونسية، يوم الأربعاء، عن وقوف إيطاليا إلى جانب تونس «في هذه اللحظة الحساسة بشكل خاص للبلاد»، وأبدت استعداد حكومتها «لمواصلة دعم تونس مالياً، وأيضاً في إطار الاتحاد الأوروبي، ومساندتها أمام المؤسسات المالية الدولية»، كما تم «التطرق إلى أزمة الهجرة الطارئة، وإلى الحلول الممكنة وفق مقاربة متكاملة» للظاهرة. وقبل ذلك أجرى أيضاً وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، محادثات مع وزير الخارجية التونسي المعين حديثاً، نبيل عمار، بشأن الدعم الإيطالي لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، وعدد من الدول الغربية بهدف حشد الدعم لتونس.
ومنذ 2021 أصبحت إيطاليا الشريك الاستراتيجي الأول لتونس في المنطقة، وأول مستثمر في مجال الطاقة، وثاني أكبر مستثمر أجنبي في البلاد، بأكثر من 900 شركة، وبطاقةٍ تشغيلية عالية. وقد تصدر ملف الهجرة غير الشرعية العلاقات بين البلدين منذ أكثر من عقد، وكانت للزيارات المتتالية للمسؤولين في حكومة ميلوني إلى تونس في 2022 دلالات بشأن هذا الملف، بجانب الدعم المقدم لجهاز الحرس البحري التونسي.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إنه «من الصواب التدخل في منابع الهجرة لمنع استغلال المتاجرين بالبشر لرحلات اليأس»، موضحاً أن «الوضع صعب في كل المنطقة التي يأتي منها المهاجرون». لكن في تونس تتزايد الانتقادات بشأن هذا التعاون، مع توالي حوادث الغرق المأساوية قرب السواحل، ووسط اتهامات بانتهاج سلوك عنيف لوحدات الحرس البحري، حيث تحدث «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» عن «سياسات قاتلة»، وغالباً ما يشير إلى دور «الشرطي» الذي «تلعبه» تونس لمنع تنقل المهاجرين.
وقال عمر بن رمضان، العضو في المنتدى، «لوكالة الأنباء الألمانية»، إن «العلاقات بين الشمال والجنوب غير متوازنة، وحرية التنقل الآن هي في اتجاه واحد، علماً بأن الحريات يجب أن تكون متبادلة، وعلى تونس أن تتخلى عن هذه السياسات التي تفرضها دول الشمال، وأن تدافع عن مبدأ حرية التنقل لأفرادها». ومن جهتها اتهمت العضو في «الجمعية التونسية لمساندة الأقليات»، روضة السايبي، السلطات التونسية بتبني السياسات ذاتها لليمين المتطرف في أوروبا تجاه مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء.
ويصل المهاجرون من تلك الدول إلى تونس عبر البحر، وعبر الطرق الصحراوية على الحدود المشتركة مع ليبيا والجزائر، في مسعى للوصول لاحقاً إلى السواحل الأوروبية. لكن عدداً كبيراً منهم ينتهي به المطاف إلى الاستقرار بتونس. لكن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في تونس تدفع أيضاً العاطلين واليائسين من أبناء البلد إلى الهجرة بأعداد كبيرة نحو الجزر الإيطالية القريبة؛ بحثاً عن فرص أفضل للحياة.
وهذا الأسبوع، قال وكيل الوزارة لرئاسة مجلس الوزراء الإيطالي، ألفريدو مانتوفانو، لدى تقديمه «تقرير سياسة أمن المعلومات» الاستخباراتي لعام 2022، إنه «سيكون من المهم أن يساعد المجتمع الدولي تونس على الخروج من الصعوبات التي تعيشها»، وحذر مما سماه «برميل البارود الاجتماعي»، مضيفاً أن «الأمر متروك لأوروبا كلها لمنعه من الانفجار».
