نيجيريا: مساعٍ لاحتواء «غضب المعارضة» بعد خسارة الرئاسة

أنصار بولا تينوبو يحتفلون بالفوز في أبوجا (أ.ب)
أنصار بولا تينوبو يحتفلون بالفوز في أبوجا (أ.ب)
TT

نيجيريا: مساعٍ لاحتواء «غضب المعارضة» بعد خسارة الرئاسة

أنصار بولا تينوبو يحتفلون بالفوز في أبوجا (أ.ب)
أنصار بولا تينوبو يحتفلون بالفوز في أبوجا (أ.ب)

في حين دعا الرئيس النيجيري المنتخب بولا تينوبو، منافسيه الخاسرين «للتعاون معه»، أعلنت قوى معارضة عزمها الطعن على النتائج أمام القضاء، وسط دعوات محلية ودولية للهدوء.
وأعلن حزب «العمال»، وهو أحد أحزاب المعارضة، والذي احتل مرشحه بيتر أوبي المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية (الأربعاء)، أنه سيطعن في النتيجة أمام القضاء. وقال داتي بابا أحمد، مرشح نائب الرئيس، للصحافيين في العاصمة أبوجا، إن الحزب سيلجأ إلى القضاء خلال الوقت القانوني المحدد.
من جانبه، نصح أوبي الشباب النيجيري بـ«الهدوء والمثابرة والإصرار على التغيير». وفي مقطع فيديو في أثناء حديثه مع أحد مؤيديه، قال أوبي إن «نيجيريا دولة نامية»، ورأى أن الاحتجاجات «لن تؤدي إلى مكاسب».
بدوره، حضّ فرح داجوغو، المشرّع الفيدرالي عن ولاية ريفرز، المرشح الرئاسي عن حزب الشعب الديمقراطي الحاج أتيكو أبو بكر على الطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة. ووصف داجوغو نتيجة الانتخابات بأنها «مزيفة ومهزلة»، وأضاف: «إذا سُمح بتمريرها ستحبط عزم غالبية النيجيريين وستشكل سابقة سيئة».
وأقرت الخارجية الأميركية بوجود غضب واستياء من العملية الانتخابية، وحضّ المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس (الأربعاء)، القادة السياسيين على تسجيل مخاوفهم من خلال «الآليات القانونية المعمول بها».
وبينما هنّأ برايس الرئيس المنتخب تينوبو، قال إن «هذه الانتخابات التنافسية تمثل عهداً جديدة للسياسة والديمقراطية النيجيرية»، مضيفاً: «نتفهم أن الكثير من النيجيريين وبعض الأطراف أعربوا عن إحباطهم بشأن الطريقة التي أُجريت بها العملية». وأكد برايس أن النيجيريين لهم الحق في أن تكون لديهم مثل هذه المخاوف و«التوقعات الكبيرة بشأن عمليتهم الانتخابية».
من جهتهم، طالب أساقفةٌ كاثوليك النيجيريين الغاضبين من النتائج بالهدوء، ودعوهم إلى «الالتزام بالقانون واللجوء إلى الصلاة». وانتقدوا المفوضية العليا الانتخابات. وأعرب المطران لوسيوس إيويجورو أوجورجي، رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك، عن أسفه لأن «تجارب الكثير من الناخبين في يوم الانتخابات كانت بعيدة كل البعد عن الممارسة الخالية من العقبات التي وُعد بها مراراً وتكراراً».
وأضاف الأسقف أن هناك «توتراً ملموساً وغضباً ليس فقط من بعض الأحزاب السياسية، ولكن من قطاع من الشعب النيجيري».
من جانبه، دعا بولا تينوبو، خصومه إلى «العمل معاً». وقال متوجهاً إلى المعارضة: «أدعو منافسيّ إلى تشكيل فريق يضمّنا جميعاً. هذا وطننا الوحيد». وأضاف: «هذا بلدنا، يتعين علينا بناؤه معاً وإصلاح ما تحطم منه».
وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إنّ تينوبو، مرشح حزب «مؤتمر كلّ التقدّميين» الحاكم، حصل على 8.8 مليون صوت في الاقتراع الذي شهد أكبر منافسة في تاريخ نيجيريا الديمقراطي.
وتقدم تينوبو على منافسَيه الرئيسيين عتيق أبو بكر، مرشح حزب الشعب الديمقراطي الذي حصل على 6.9 مليون صوت، وبيتر أوبي، مرشّح حزب العمال الذي حصد 6.1 مليون صوت. وبالإضافة إلى تصدّره النتائج على المستوى الوطني، فقد حصد تينوبو أيضاً أكثر من 25 في المائة من الأصوات في ثلثي ولايات البلاد على الأقلّ (24 من 36 ولاية على الأقلّ)، بالإضافة إلى منطقة العاصمة أبوجا، وهو شرط لا بدّ منه لفوزه بالرئاسة.
وانتقدت المعارضة اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وطالب حزبا المعارضة الرئيسيان (الثلاثاء) بإلغاء الانتخابات، واصفَين عملية الاقتراع بأنها لم تكن حرة ولا نزيهة ولا شفافة.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الكاتب النيجيري مكي أبو بكر، إن مشهد الاعتراض على نتائج الانتخابات «أمر معتاد ومتوقَّع في نيجيريا». وأشار مكي في هذا السياق إلى تقديم أتيكو أبو بكر طعناً قانونياً على نتائج الانتخابات السابقة التي جرت عام 2019 والتي فاز فيها الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري بولاية ثانية، وتم إقرار فوز بخاري.
وتوقع ألا يفسَّر لجوء أحزاب المعارضة إلى القضاء بإلغاء نتائج الانتخابات أو تغييرها، مشيراً إلى أنه «من المرجح الاستجابة لدعوات التهدئة»، كما أشار إلى أن «بخاري بدوره طعن عدة مرات في مناسبات كثيرة على انتخابات شهدت هزيمته ولم تسفر طعونه عن تغيير في النتائج».


مقالات ذات صلة

25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» سابقة لأوانها

العالم 25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» سابقة لأوانها

25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» سابقة لأوانها

انطلقت فجر أمس، الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية، التي تنظم بشكل متزامن في موريتانيا يوم 13 مايو (أيار) المقبل، والتي يتنافسُ فيها 25 حزباً سياسياً ضمن أكثر من ألفي لائحة انتخابية، لنيل ثقة 1.7 مليون ناخب موريتاني. وكان من المفترض أن تنظم الانتخابات في شهر أغسطس (آب) المقبل، لكن تم تعجيلها إلى شهر مايو، بموجب اتفاق سياسي بين أحزاب الموالاة والمعارضة، تفادياً لتنظيمها في موسم الأمطار، حيث تنتشر الفيضانات والعواصف، ما يمنع الوصول إلى مناطق نائية من البلد، وهو ما تسبب في مشاكل كبيرة خلال الانتخابات السابقة (2018). وبموجب الاتفاق السياسي نفسه الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية

الشيخ محمد (نواكشوط)
العالم 25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

انطلقت فجر اليوم (الجمعة) الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية، التي تنظم بشكل متزامن في موريتانيا يوم 13 مايو (أيار) المقبل، والتي يتنافسُ فيها 25 حزباً سياسياً ضمن أكثر من ألفي لائحة انتخابية، لنيل ثقة 1.7 مليون ناخب موريتاني. وكان من المفترض أن تنظم الانتخابات في شهر أغسطس (آب) المقبل، لكن جرى تعجيلها إلى شهر مايو، بموجب اتفاق سياسي بين أحزاب الموالاة والمعارضة، تفادياً لتنظيمها في موسم الأمطار، حين تكثر الفيضانات والعواصف، ما يمنع الوصول إلى مناطق نائية من البلاد، وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة خلال الانتخابات السابقة (2018). وبموجب الاتفاق السياسي نفسه الذي أشرفت عليه وز

الشيخ محمد (نواكشوط)
العالم «تجمع الأحرار» المغربي يفوز بمقعد نيابي في انتخابات جزئية

«تجمع الأحرار» المغربي يفوز بمقعد نيابي في انتخابات جزئية

فاز حزب «التجمع الوطني للأحرار» المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي، بمقعد نيابي جديد عقب الانتخابات الجزئية، التي أُجريت أمس بالدائرة الانتخابية في مدينة بني ملال، الواقعة جنوب شرقي الدار البيضاء. وحصل مرشح الحزب عبد الرحيم الشطبي على أعلى عدد من الأصوات، حسب النتائج التي أعلنت عنها السلطات مساء (الخميس)، حيث حصل على 17 ألفاً و536 صوتاً، في حين حصل مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض على 2972 صوتاً، بينما حل مرشح «الحركة الشعبية» في المرتبة الثالثة بـ2259. ويشغل الشطبي، الذي فاز بمقعد نيابي، منصب المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار في جهة بني ملال - خنيفرة. وشهدت الانتخابات الجزئية مشاركة ضعي

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم ما الدور المرتقب للقبائل الليبية في الانتخابات المُنتظرة؟

ما الدور المرتقب للقبائل الليبية في الانتخابات المُنتظرة؟

أعادت التحركات الجارية في ليبيا حالياً باتجاه السعي لإجراء الانتخابات العام الجاري، القبائل إلى دائرة الضوء، وسط توقع سياسيين بأنه سيكون لها دور في السباق المنتظر، إذا توفر التوافق المطلوب بين الأفرقاء، والذي تعمل عليه البعثة الأممية. ويرى سياسيون أن الاستحقاق المنتظر يعد بوابة للقبائل في عموم ليبيا، لاستعادة جزء من نفوذها الذي فقدته خلال السنوات الماضية على خلفية انخراطها في حسابات الصراع السياسي والعسكري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم إردوغان يلغي أنشطته الانتخابية اليوم بسبب إنفلونزا المعدة

إردوغان يلغي أنشطته الانتخابية اليوم بسبب إنفلونزا المعدة

قطع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (الثلاثاء)، مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ويعتذر متحدثاً عن إصابته بإنفلونزا المعدة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ألقى الزعيم البالغ التاسعة والستين ثلاثة خطابات انتخابية، أمس، قبل انتخابات رئاسية وتشريعية في 14 مايو (أيار) تبدو نتائجها غير محسومة. وكان مقرراً أن يُنهي إردوغان الأمسية بمقابلة مباشرة مشتركة مع قناتي «Ulke» و«Kanal 7»، وقد بدأ ظهوره التلفزيوني بعد تأخير لأكثر من 90 دقيقة، ثم قطعه بعد عشر دقائق خلال طرح سؤال عليه. وعاد إردوغان بعد 15 دقيقة واعتذر قائلاً إنه أصيب بوعكة. وأوضح: «أمس واليوم كان هناك عمل كثير.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».