إردوغان يتمسّك بتنظيم الانتخابات في 14 مايو

بعد تكهنات بتأجيلها بسبب الزلزال

إردوغان لدى إلقائه كلمة أمام أعضاء حزبه في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

أغلق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باب الجدل الذي استمر لأسابيع بالإعلان رسميا عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدا أنها ستجرى في موعدها الذي حدده سلفا وهو 14 مايو (أيار).
وقال إردوغان، أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه في البرلمان، أمس الأربعاء، إن الانتخابات ستجرى في 14 مايو كما هو مخطط لها. وهاجم أحزاب المعارضة بسبب الانتقادات الموجهة لحكومته بشأن إدارتها لكارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) الماضي التي خلفت 45 ألفا و89 قتيلا، قائلا: «سنعطيهم الرد المناسب في 14 مايو... أعلم جيدا أن هذه الأمة تأمل في أن تفعل ما هو ضروري في صناديق الاقتراع».
في الوقت ذاته، تترقب الأوساط السياسية والشعبية في تركيا إعلان «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة، المحتمل، اسم مرشحها المشترك لمنافسة إردوغان على الرئاسة خلال اجتماع قادتها، اليوم الخميس. وتضم «طاولة الستة» أحزاب الشعب الجمهوري برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، و«الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، و«السعادة» برئاسة تمل كارامولا أوغلو، و«الديمقراطي» برئاسة جولتكين أويصال.
وأصرت أحزاب المعارضة على عدم تأجيل الانتخابات. كما تمسك إردوغان بموعد 14 مايو، الذي يحمل ذكرى رمزية تتعلق بفوز الحزب الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء الراحل عدنان مندريس وفوزه بالانتخابات في هذا التاريخ قبل 73 عاما، ورغبة إردوغان في أن يكرر فوز مندريس، الذي كان قد انشق وعدد من رفاقه عن حزب الشعب الجمهوري، الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك.
وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي التي أجريت في وسط كارثة الزلزال في الفترة بين 16 و20 فبراير (شباط) الماضي، تقاربا شديدا في النسبة التي سيحصل عليها تحالف الشعب المؤلف من حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية، وتحالف الأمة المؤلف من حزبي الشعب الجمهوري والجيد، وأن الفرق في المقاعد بينهما في البرلمان قد يكون مقعدا واحدا فقط؛ حيث يمكن أن يحصل الأول على 300 مقعد والثاني على 299 مقعدا، وبالتالي لن يملك تحالف الشعب الأغلبية المطلقة. كما أظهرت الاستطلاعات أيضا أن إردوغان لن يكون قادرا على الحصول على نسبة 50 في المائة 1 اللازمة للفوز من الجولة الأولى.
ويعتقد خبراء أن كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير سيكون لها تأثير في إعادة توزيع أصوات الناخبين، حسب قدرة حكومة إردوغان على إطفاء موجة الغضب التي لعبت عليها المعارضة بسبب تباطؤ أجهزة الدولة في الوصول إلى المناطق المنكوبة، وهو ما اعترف به إردوغان وطلب من المتضررين أن يسامحوه وحكومته على أي قصور حدث في أول يومين. كما أن الوضع الاقتصادي يشكل عاملا مؤثرا في الأساس من قبل وقوع كارثة الزلزال.
ولفت أستاذ العلوم السياسية الدكتور إيفرين بالطا، إلى أن تغير تفضيلات الناخبين يستغرق وقتا: «لكن العاطفة قد تأتي في المقام الأول، وقد يتغير السلوك بسبب حالة الغضب لدى المتضررين من الزلزال». وكشف عن أن نسبة ناخبي تحالف الأمة الذين عبروا عن مشاعر الغضب بلغت 77.6 في المائة، وأن نسبة داعمي تحالف الشعب الذين عبروا عن مشاعر غضب بلغت 31.3 في المائة، بينما يقول 52.7 في المائة منهم إنهم متفائلون.
وقال المحلل السياسي، آدم توكسوز، لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن الحكومة فضلت المضي قدما لإجراء الانتخابات في موعد 14 مايو، الذي تم تشكيله من خلال الحسابات القائلة إن هذه اللعبة المربحة للجانبين يمكن أن تتحول إلى مكسب من جانب واحد، وربما الأهم من ذلك، ملاحظة أن حالة الاقتصاد لم تتحسن بعد بشكل كافٍ للفوز في الانتخابات بالنسبة لإردوغان». وأضاف أنه على الرغم من الهيمنة الإعلامية للحكومة، فإن «أزمة المساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال، التي عانى منها الناخبون بشكل مباشر في منطقة الزلزال، ستكون معيارا مهما للتصويت مع اقتراب الانتخابات». وتابع أن الأمر يعتمد أيضا على كيفية تعامل المعارضة مع هذه القضية.
وذهب رئيس مجلس إدارة شركة «ماك» للأبحاث، محمد علي كولات، إلى أن هناك وضعا خاصا في الولايات المتضررة من الزلزال، مشيراً إلى أن المنطقة يمكن وصفها بأنها «معقل» حزب العدالة والتنمية، الذي تصل نسبة تأييده فيها إلى 70 في المائة. وأشار إلى أن استخدام إردوغان التعبيرات والمصطلحات القوية والمؤثرة في خطاباته في المنطقة، استهدف منع الناخبين فيها من التحول إلى حزب يميني آخر، مثل الجيد الذي ترأسه ميرال أكشينار، أو الديمقراطية والتقدم برئاسة علي باباجان أو المستقبل برئاسة أحمد داود أوغلو أو السعادة برئاسة كارامولا أوغلو، وجميعها ضمن طاولة الستة. واعتبر أن تعهد إردوغان بمنح ضحايا الزلزال منازلهم في غضون عام يمكن أن يكون له أثر إيجابي على الناخبين في المنطقة، لكون «ضحايا الزلزال يريدون استعادة منازلهم المدمرة وهي الضمانات الأكثر أهمية بالنسبة لهم حاليا، لكن هذا الوعد سيكون له تأثير إيجابي أو سلبي على أساس جدية التنفيذ».