الرئاسة اليمنية تشدد على التماسك الوطني وتؤكد محورية القضية الجنوبية

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (الشرق الأوسط)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (الشرق الأوسط)
TT

الرئاسة اليمنية تشدد على التماسك الوطني وتؤكد محورية القضية الجنوبية

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (الشرق الأوسط)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (الشرق الأوسط)

شددت الرئاسة اليمنية على أهمية التماسك الوطني وتوافق مجلس القيادة الرئاسي، بموجب «إعلان نقل السلطة»، مؤكدة على محورية «القضية الجنوبية» وحلها العادل، وذلك على خلفية الجدل الذي أثارته المقابلة الصحافية التي أجرتها «الشرق الأوسط» مع رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي.
وفي بيان لمصدر مسؤول بـ«مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي»، قال إن العليمي «تابع باهتمام بالغ الجدل الدائر حول مقابلته الصحافية الأخيرة التي فُسّرت بعض مضامينها في سياق لا يعبر عن حقيقة موقف رئيس المجلس من القضية الجنوبية، ولا يتفق مع ما أكدته مرجعيات المرحلة الانتقالية، بما فيها إعلان نقل السلطة، واتفاق و(مشاورات الرياض)، من ضمانات بحل عادل لهذه القضية الوطنية العادلة».
وكان العليمي قال لـ«الشرق الأوسط» عند حديثه عن «القضية الجنوبية» إنها «قضية عادلة. والحديث عنها في هذه اللحظة أو نقاش حلها في هذا الوقت قد يكون غير مناسب. وعندما نستعيد الدولة، سنضع كل شيء على طاولة الحوار والنقاش، ونضع المعالجات بالحوار وليس بالعنف، أو بالفرض»، مضيفاً أن «معالجة القضية الجنوبية يجب أن تكون في إطار حلول النظام السياسي، مضمون الدولة، وشكل النظام السياسي المستقبلي».
وتابع: «يجب أن نتأكد أن هناك ضمانات إقليمية. الإخوة الجنوبيون يقولون أحياناً: ما الضمانات؟ ونحن نقول: هناك ضمانات إقليمية لحل القضية الجنوبية وفقاً لهذا الإعلان، وبالتالي عندما يقال هذا الكلام فهو يشكل ضماناً رئيسياً لحقوق جميع الأطراف».
تصريحات العليمي بهذا الشأن أثارت ردود فعل غاضبة في أوساط السياسيين الجنوبيين، إذ عُدَّت محاولة للالتفاف على «القضية الجنوبية»، حيث يطالب «المجلس الانتقالي الجنوبي» باستعادة الدولة التي كانت قائمة في الجنوب قبل الوحدة مع الشمال في 1990.

تصريحات غير دقيقة
«المجلس الانتقالي الجنوبي» وصف المتحدث باسمه، علي الكثيري، تصريحات العليمي لـ«الشرق الأوسط» بأنها «غير دقيقة، ولا تشير إلى جدية الشراكة والتوافقات التي انبثقت عن مشاورات (مجلس التعاون الخليجي)».
وقال البيان إن «قضية الجنوب قضية شعب ووطن وهوية ودولة أنتجها فشل الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية وحرب احتلال الجنوب في صيف 1994، وحق شعب الجنوب بدولته كاملة السيادة».
وشدد بيان «الانتقالي» على أن «نقاش قضية الجنوب لا يقبل الترحيل ولا التأجيل، ولن يكون كذلك أبداً، بل إنه محدد في مخرجات (مشاورات الرياض) بشكل واضح»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على إدراج القضية ضمن أجندة مفاوضات وقف الحرب لوضع إطار تفاوضي لها، وعبره سيحدد ما يطلقون عليه (شكل الدولة) تفاوضياً».
واستغرب البيان مما وصفه بـ«عرقلة إصدار قرار تشكيل الوفد التفاوضي المشترك الذي تم التوافق عليه، وهو المعني بالتفاوض حول شكل الدولة والنظام السياسي للفترة الانتقالية والضمانات المطلوبة»، مضيفاً: «إن المماطلة في تنفيذ الالتزامات الواردة في مخرجات مشاورات (مجلس التعاون الخليجي) تمثل مؤشرات خطيرة لا تخدم مستقبل الشراكة والعملية السياسية برمتها».

التأكيد على عدالة القضية
استدعت ردود الفعل في الشارع السياسي الجنوبي، توضيح مكتب العليمي، الذي أكد على رسوخ التوافق في «مجلس القيادة الرئاسي» حاملاً وطنياً جامعاً لاستكمال إدارة المرحلة الانتقالية، وتحقيق أهدافه المعلنة بموجب «إعلان نقل السلطة»، ونتائج «مشاورات الرياض»، التي قال إنها «تؤكد محورية القضية الجنوبية وضرورة تمثيلها في مفاوضات وقف الحرب، وعملية السلام الشاملة».
وأوضح المصدر الرئاسي أن الإيمان الصادق بعدالة القضية الجنوبية تجسد في المضي «باتخاذ الإجراءات الفعلية لجعل هذه القضية أساساً للحل، بدءاً بتمكين أبناء الجنوب، في هيئات ودوائر صنع القرار»، وقال إن مجلس القيادة الرئاسي أقر، منذ وقت مبكر، «تشكيل فريق تفاوضي بمشاركة المكونات السياسية، والمرأة، وفي المقدمة (المجلس الانتقالي)».
وأكد بيان الرئاسة اليمنية أن السلام المنشود «مرهون بالتماسك الوطني العريض؛ سواء على مسار المواجهة العسكرية، أو على طاولة المفاوضات، وبما يضمن استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وخطر المشروع الإيراني المحدق بأبناء الشعب، شمالاً وجنوباً».
وشدد المصدر الرئاسي على حماية مكاسب القضية الجنوبية «التي جاءت محصلةً للتضحيات والعمل المستمر من جانب المكونات الجنوبية، وجميع القوى الوطنية، وتمسكها بمنع مصادرة الأحلام والتطلعات المشروعة للشعب في الجنوب، وحقه في تقرير مكانته السياسية، وتحقيق نمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي»، رافضاً ما وصفه بـ«التناولات العاطفية والإساءات» سواء من قبل القوى السياسية لبعضها البعض أو للتحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية والإمارات، وقال إن ذلك «يصب في مصلحة المشروع الإيراني».
وشدد «على وحدة الصف، وإعلاء صوت المقاومة، وتعظيم وإسناد دور القوات المسلحة والأمن»، وعلى التزام وسائل الإعلام بما وصفه بـ«قيم وأخلاقيات المهنة، خصوصاً عند التعاطي مع القضايا الحساسة التي من شأنها مضاعفة معاناة المواطنين».

دعم المجلس الرئاسي
هذه التطورات جاءت في وقت تواصل فيه «هيئة التشاور والمصالحة»، اجتماعات لجان عملها المكلفة وضع الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة، ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية، وكذلك اللائحة الداخلية لهيئة التشاور والمصالحة.
ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن رئيس الهيئة، محمد الغيثي، قوله إن «الجهود التي تبذلها (هيئة التشاور والمصالحة)، عبر لجانها الثلاث، تأتي تنفيذاً لالتزاماتها الواردة في إعلان نقل السلطة، المتمثلة في دعم ومساندة (مجلس القيادة الرئاسي)، ومقاربة وتوحيد القوى والمكونات السياسية، وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات، واستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة، وصولاً إلى إحلال السلام الشامل والدائم».
وأكد الغيثي أن «الهيئة» التي يرأسها إلى «جانب مهمتها في الحفاظ على متانة وتماسك (مجلس القيادة الرئاسي)، وحماية وتوسيع قاعدة الشراكة التي انطلقت من مشاورات (مجلس التعاون الخليجي) في الرياض، في أبريل (نيسان) 2022، حريصة على تهيئة الظروف المناسبة لصناعة توافقات حقيقية ضامنة لتطلعات جميع الأطراف الشرعية، بما يضمن وقوفها صفاً واحداً من أجل المصالح الوطنية العليا، وبما يمكّنها من مواجهة المهددات والمخاطر بكل أشكالها».


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.