قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الثلاثاء إن إيران يمكن أن تنتج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة «في غضون 12 يوما»، بانخفاض عن مدة العام الذي كان من المقدر أن تستغرقه طهران لتحقيق ذلك عندما كان الاتفاق النووي لعام 2015 ساريا.
وأدلى كولن كال وكيل وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية بهذا التعليق في جلسة بمجلس النواب بعد أن ألح عليه نائب جمهوري لمعرفة السبب وراء سعي إدارة الرئيس جو بايدن لإحياء الاتفاق الذي يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقال كال، وهو ثالث أكبر مسؤول في البنتاغون، للنواب «لأن التقدم النووي الإيراني منذ أن انسحبنا من خطة العمل الشاملة المشتركة كان ملحوظا. وبالعودة إلى عام 2018، عندما قررت الإدارة السابقة الانسحاب من الاتفاق، كان من المفترض أن تستغرق إيران نحو 12 شهرا لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لقنبلة واحدة. والآن سيستغرق الأمر نحو 12 يوما».
وأضاف: «لذلك أعتقد أنه لا يزال هناك رأي مفاده أنه إذا كان بإمكانك حل هذه المشكلة دبلوماسيا وإعادة القيود على برنامجهم النووي، فهذا أفضل من الخيارات الأخرى. لكن في الوقت الحالي، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة مجمدة».
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق اليوم، أنها رصدت في إيران جزيئات من اليورانيوم المخصب بنسبة 83.7 في المائة، أي أقل بقليل من نسبة التسعين في المائة الضرورية لإنتاج قنبلة نووية، ولكن من دون أن تتمكن حتى الآن من تأكيد ما إذا تم بلوغ هذا السقف في شكل عرَضي أو متعمد.
وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقرير اطلعت عليه الصحافة الفرنسية الثلاثاء أنه تم اكتشاف الجزيئات بعد جمع العينات في يناير (كانون الثاني) في منشأة فوردو، مؤكدة بذلك معلومات أدلت بها مصادر دبلوماسية.
وطلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «توضيحات»، مشيرة إلى أن «المشاورات لا تزال قائمة» لتحديد مصدر هذه الجزيئات، وفق ما أضاف التقرير الذي سيُعرض الأسبوع المقبل أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
لكن طهران التي تنفي نيتها حيازة سلاح نووي، تحدثت عن «تراكم غير مقصود» بسبب صعوبات تقنية في أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في التخصيب، في رسالة وجهتها إلى الوكالة.
الأسبوع الماضي، أكدت طهران «أنها لم تجر أي محاولة تخصيب فوق 60 في المائة». وأوضح الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن «وجود ذرة أو ذرات يورانيوم أعلى من 60 في المائة في عملية التخصيب لا يعني التخصيب فوق 60 في المائة».
تأتي هذه المعلومات فيما يتوقع أن يزور المدير العام للوكالة الذرية رافايل غروسي طهران في الأيام المقبلة، على خلفية تدهور العلاقات بين الجانبين.
وكانت إيران قد حدّت إلى حد بعيد من عمليات التفتيش وعمدت العام الماضي إلى تفكيك كاميرات مراقبة تابعة للوكالة.
ويستمر تعثر المحادثات لإحياء اتفاق دولي أبرم عام 2015 للحد من النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة على طهران.
وبدأت المحادثات في أبريل (نيسان) 2021 في فيينا بين طهران والقوى الكبرى، لكنها متوقفة منذ أغسطس (آب) 2022 في سياق توترات متزايدة.
والاتفاق يترنح منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. وردا على الانسحاب الأميركي، تخلت طهران تدريجيا عن التزاماتها الواردة في الاتفاق.
كذلك، أفاد تقرير الوكالة الذرية بأن إيران واصلت في الأشهر الأخيرة زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.
وذكر التقرير أن المخزون ارتفع مع 12 فبراير (شباط) إلى 3.760.8 كلغ مقابل 3.673.7 كلغ في أكتوبر (تشرين الأول)، بحيث تجاوز 18 مرة السقف المسموح به وفق اتفاق 2015 الدولي.
وبينما يتعلّق بنسبة التخصيب البالغة 83.7 في المائة التي تم رصدها، قالت الخبيرة في جمعية مراقبة الأسلحة كيلسي دافنبورت «حتى لو كان ذلك عرضيا، فإنه يبقى مثيرا للقلق». وأضافت خلال إحاطة مقتضبة عبر الإنترنت «ينبغي أن يكون ذلك بمثابة تحذير» للمجتمع الدولي، داعية الولايات المتحدة وإيران إلى «تحديد استراتيجية جديدة لاحتواء الأزمة».
وأعرب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليم بيرنز الأحد عن قلقه حيال التقدم المفاجئ للبرنامج النووي الإيراني، معتبرا أن الإيرانيين لا يحتاجون إلا إلى بضعة أسابيع لبلوغ نسبة تسعين في المائة من التخصيب: «إذا قرروا تجاوز هذا السقف». لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن المرشد الإيراني علي خامنئي قرر «استئناف برنامج التسلح الذي نقدّر أنه علّق أو أوقف نهاية 2003».
وفي المقابلة نفسها مع شبكة «سي بي إس»، أبدى بيرنز قلقا مماثلا إزاء التطور «الخطير» في التعاون العسكري بين طهران وموسكو.
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق…