استقالة مسؤولين إسرائيليين تشي ببداية تصدع في الحكومة

حلفاء نتنياهو يبتزونه بالضغوط مستغلين ضعفه

النائب الإسرائيلي آفي ماعوز (وسط) أثناء أداء حكومة نتنياهو اليمين في الكنيست 29 ديسمبر الماضي (أ.ب)

في أول تصدع في الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، أعلن نائب الوزير في مكتب رئيس الحكومة ووزارة التعليم، آفي ماعوز، رئيس حزب «نوعم»، استقالته من الحكومة (الثلاثاء)، وذلك احتجاجاً على نكث الوعود معه، وقناعته بأن نتنياهو تراجع عن هذه الوعود بسبب الضغوط الأجنبية.
وبعد ساعات، استقال الوزير مئير بوروش عن حزب «يهدوت هتوراة» لليهود المتدينين الأشكناز، من مهامه في المسؤولية عن جبل ميرون (الجرمق) وهدد بالاستقالة من الحكومة كلها.
وكان حزب «العظمة اليهودية» برئاسة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد قاطع جلسة حكومية وجلسة برلمانية احتجاجاً على تعهدات نتنياهو للأميركيين بوقف المشاريع الاستيطانية. كما قاطع نواب «يهدوت هتوراة» الجلسة البرلمانية التي بحثت سن قانون فرض حكم الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، لأن الإعدام يتعارض مع الشريعة اليهودية.
ومع أن جميع المحتجين أكدوا بقاءهم في الائتلاف ورفضهم إسقاط حكومة اليمين، إلا أن هذه الاستقالات تظهر بداية تصدع في الحكومة وينظر إليها على أنها إشارة إلى أن «الحلفاء يلمسون ضعفاً في شخصية ومكانة نتنياهو تجعله قابلاً للضغوط». وتبين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وضع نفسه في تناقضات وتجاذبات شديدة. وأن محاولاته السير بين حبات المطر لن تفلح في بقائه بلا بلل، وقد تعجل في احتمال اعتزاله السياسة لقاء حكم مخفف في قضية الفساد التي يحاكم بسببها.
المعروف أن معوز يقود حزباً يمينياً متطرفاً جداً، وقد دخل الحكومة بشرط أن تمنح له صلاحيات في وزارة التعليم «لتغيير البرامج اللا منهجية». وأعلن عند تسلمه مهامه أنه ينوي إلغاء برامج اللقاءات اليهودية العربية في المدارس، وووقف دخول سياسيين إلى المدارس، ووضع قائمة بأسماء صحافيين يساريين ومثليي الجنس لمحاربتهم وفصلهم. ولكن جهات أوروبية وأميركية حذرت نتنياهو من أن تنفيذ مثل هذه الخطوات ستجعل إسرائيل خارج نطاق العالم الغربي الحر، فراح يماطل في منح الصلاحيات.
ماعوز قال إنه لن يترك الائتلاف الحكومي في هذه المرحلة ولا يسعى لإسقاط الحكومة، بل سيواصل مهامه نائباً للوزير وسينشط كعضو كنيست، وقال في الرسالة إنه لم يتلق ما تم التعهد له في الاتفاق الائتلافي. وكتب ماعوز في الرسالة: «حاولت على مدار الشهرين الماضيين، منذ تشكيل الحكومة، العمل على تحقيق الاتفاقيات بيننا مع خلق تعاون مع أصدقائي الوزراء، وإلغاء إجراءات وزارة التعليم ووزارة الرفاه ووزارة الصحة في عهد حكومة يائير لبيد، وهي إجراءات تهدف إلى تغيير مفاهيمنا الأساسية كشعب إسرائيل والعائلة اليهودية. ولكن محاولاتي اصطدمت بتراجع رئيس الحكومة».
وأما الوزير فوروش، فقد اختلف مع حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين حول المسؤولية عن الموقع الديني اليهودي في الجرمق. فقد تبين أن رئيس «شاس»، أرييه درعي، يستخدم حق الفيتو في كل قرارات فوروش. فغضب وتوجه إلى نتنياهو، الذي وعده بأنه سيحل المشكلة حتى صبيحة الثلاثاء. وعندما تبين أنه لا يوجد حل ولا ينجح في تغيير رأي درعي، قرر فوروش الاستقالة وقال: «هناك احتمال كبير لأن أستقيل من الحكومة كلها. فهذه المهمة هي الأمر الوحيد الذي يجعل منصبي مجدياً. ومن دونها لا قيمة لوجودي في الحكومة».
وأما بن غفير فقد اختار أن يكون مع جميع أعضاء الكنيست من حزبه، في البؤرة الاستيطانية المحظورة «أفيتار»، خلال اجتماعات الحكومة والكنيست. لكن الجيش قام بإخلاء هذه البؤرة بالقوة. وعقب بن غفير على ذلك: «الحكومة تتصرف في كثير من الأمور مثل حكومات اليسار، وهذا يحرجنا ويضعفنا أمام ناخبينا. لذلك قررنا الاحتجاج في هذه المرحلة».