إضراب عمال الجزائر احتجاجاً على تعديل قوانين الشغل

جانب من اجتماع النقابات الجزائرية المستقلة (الشرق الأوسط)

شنت أمس، 30 نقابة في قطاعات التعليم والصحة والشؤون الدينية والضرائب والتكوين المهني في الجزائر العاصمة إضراباً، احتجاجاً على تعديلات أدخلتها الحكومة على قانون «الحق النقابي وإنشاء النقابات المهنية»، وقانون «ممارسة الحق في الإضراب والنزاعات المهنية». واعتبر الساخطون على هذه التعديلات أنها تقضي على ما بقي من مكاسب ديمقراطية تخص عالم الشغل وحقوق العمال.
وتقود حركة الاحتجاج «النقابات المستقلة»، وهي حسب مؤسسيها، على نقيض «نقابة السلطة»؛ وهي «الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، الذي يعد أكبر اتحاد مهني في البلاد درج على تأييد كل قرارات الحكومة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، بما فيها تلك التي وصفت بأنها «في غير مصلحة البلاد»، كتخصيص الشركات الحكومية، وخطوات تعلقت بالاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات.
وبحسب تقارير صحافية، لقي نداء الإضراب استجابة متفاوتة من قطاع لآخر. وقررت هذه النقابات أن يكون الاحتجاج ليوم واحد فقط، من أجل دعوة الحكومة إلى سحب تعديلاتها، فيما يحضر نواب «المجلس الشعبي الوطني» (غرفة التشريع) للمصادقة عليه. وقد صعد النقابيون الاحتجاج لاعتقادهم الراسخ بأن البرلمان سيبقي على النصين كما وصلا إليه من الجهاز التنفيذي، بقيادة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن.
وعقدت «النقابات المستقلة» مؤتمراً صحافياً بالعاصمة في 21 الشهر الماضي لـ«شرح خطورة المسودتين القانونيين»، حيث أكد مسعود بوديبة، المتحدث باسم «المجلس الوطني لأسلاك التعليم»، أن القوانين التي أعدتها الحكومة «تهدد بحل النقابات التي تدافع عن حقوق العمال، وهو ما يتعارض مع الدستور الذي يكفل الحق في الإضراب»، في إشارة إلى التهديد بإجهاض أي خطوة للإضراب، قبل استنفاد وسائل الحوار .كما تلزم التعديلات التي تريدها الحكومة النقابيين بعقد اجتماع للعمال لاستشارتهم حول إضراب محتمل، على أن يتخذوا القرار.وعدّ النقابيون أن هذا المسعى يعد تجريداً لهم من أدوات الضغط على مسيري المؤسسات والشركات، وأنه يحرمهم من افتكاك مكاسب مهنية، ومن توقيف تجاوزات مفترضة في حق العمال والموظفين، المنتسبين لهذه النقابات، وهم بالآلاف.
وكان «الاتحاد العام للعمال الجزائريين» نفسه قد رفض هذه التعديلات، بذريعة أن الجهة التي أعدتها، وهي وزارة العمل، لم تأخذ برأيه بخصوصها، باعتباره منظمة عمالية تضم الملايين من المنخرطين. واحتجت كل النقابات والاتحادات المهنية على «الصياغة المنفردة» لمسودتي القانونين المثيرين للجدل، في حين ترى المعارضة أن السلطة «تسعى لإغلاق كل هوامش الحريات والحقوق السياسية».
ومما جاء في التعديلات أن أرباب العمل يحق لهم تعويض العمال المضربين بآخرين، إذا حكم القضاء بعدم شرعية الإضراب. كما تتضمن حل النقابة التي دعت للإضراب في هذه الحالة أيضاً. وكثيراً ما لجأت الحكومة إلى المحاكم للحصول على قرارات استعجالية لإخماد الإضرابات في بدايتها، ونجحت في السنين الأخيرة في ثني قطاعات نشاط كثيرة عن التفكير في الاحتجاج، بالرغم من حالة الغليان التي تعيشها كل الفئات العمالية، نتيجة تدهور القدرة الشرائية الناجم عن ارتفاع جنوني لأسعار كل المنتجات والسلع.
والخميس الماضي، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون رفضه التصعيد النقابي. وقال إن القوانين الجديدة «جاءت لتنظم تجاوزات سابقة»، مؤكداً أنه «من غير المعقول أن نجد 34 نقابة في قطاع واحد»، وكان يقصد قطاع التعليم الذي ينشط به كثير من النقابات.