أمر البيت الأبيض، الاثنين، الوكالات الفيدرالية بأن تحظر في غضون 30 يوماً «تيك توك» على هواتفها وأجهزتها بسبب مخاطر التطبيق المملوك من شركة «بايت دانس» الصينية على الأمن القومي الأميركي.
واستهدف تطبيق «تيك توك» من قبل المشرّعين الأميركيين الذين يعتبرونه تهديداً للأمن القومي، وحظروا استخدامه على أجهزة موظفي الخدمة المدنية في قانون صدر في أواخر ديسمبر (كانون الأول).
اتخذ مكتب الإدارة والموازنة التابع للبيت الأبيض قراره بهذا الشأن بالاستناد إلى القانون الذي صادق عليه الرئيس جو بايدن في أوائل يناير (كانون الثاني).
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن مديرة المكتب شالاندا يونغ أمرت في مذكّرة، مختلف الوكالات والإدارات والأجهزة التابعة للحكومة الفيدرالية بأن «تزيل وتحظر تنزيل» التطبيق على الأجهزة التي تمتلكها أو تديرها، وأن «تمنع الاتّصال عبر الإنترنت» بين هذه الأجهزة والتطبيق.
ولا ينطبق الحظر على الكيانات الأميركية غير الفيدرالية أو ملايين الأفراد الذين يستخدمون «تيك توك».
ولكن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية استنكر القانون الجديد، معتبراً أنه يرقى إلى مستوى «المنع الفعلي لـ(تيك توك)».
وقالت كبيرة المستشارين السياسيين للاتحاد في بيان «يجب ألا يفرض الكونغرس رقابة على منصّات... ويحرم الأميركيين من حقّهم الدستوري في حرية الخطاب والتعبير».
وأضافت «لدينا الحق في استخدام (تيك توك) وغيره من المنصّات لتبادل أفكارنا وآرائنا مع الناس في جميع أنحاء البلاد وحول العالم».
تخضع منصّة الفيديوهات القصيرة، والتي تتمتّع بشعبية كبيرة، للتدقيق بشكل متزايد من قبل بعض الدول الغربية التي تخشى أن تتمكّن بكين من الوصول إلى بيانات المستخدمين في جميع أنحاء العالم.
ولم تعلّق «تيك توك» ولا شركة «بايت دانس» على الفور على إعلان البيت الأبيض.
غير أنّ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، قالت الثلاثاء، إنّ «الولايات المتحدة هي أكبر دولة في العالم وتخشى من تطبيق يحظى بشعبية لدى الشباب. إنّه حقّاً نقص في الثقة بالنفس».
وأضافت في إفادة صحافية دورية «نعارض بشكل حازم هذا التصرف من جانب الولايات المتحدة، المتمثّل في التوسّع المفرط في مفهوم الأمن القومي، وفي إساءة استخدام سلطة الدولة، والاستهداف غير المنطقي لشركات الدول الأخرى».
ويأتي حظر «تيك توك» ضمن الحكومة الفيدرالية الأميركية بعد أيام قليلة على قرار مماثل اتخذته المفوضية الأوروبية التي منعت التطبيق لدى موظفيها لـ«حماية» المؤسسة، وبالمثل فعل البرلمان الدنماركي بالنسبة لنوابه وموظفيه.
كذلك، أعلنت الحكومة الكندية، الاثنين، حظر «تيك توك» على الأجهزة المحمولة التي توفّرها لموظّفيها اعتباراً من الثلاثاء، مشيرة إلى «مستوى خطر غير مقبول» على الحياة الخاصة والأمن.
و«تيك توك» من التطبيقات الصينية الممنوعة في الهند منذ العام 2020، ولكنّه يعدّ سادس أكثر منصّة اجتماعية استخداماً، بوجود أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، وفقاً لتقرير التطور الرقمي الأخير الصادر عن «وي آر سوشيل» في يناير.
وكان «تيك توك» قد اعترف في نوفمبر (تشرين الثاني)، بأنّ بعض الموظفين في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين، كما أقرّ في ديسمبر بأنّ موظّفين استخدموا هذه البيانات لتعقّب صحافيين. ولكن المجموعة تنفي أي سيطرة للحكومة الصينية أو قدرة لها للوصول إلى البيانات.
