المعارضة التركية تختار مرشحها الرئاسي من بين 3 أسماء

ترقب لإعلان إردوغان موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اليوم

إردوغان يتحدث مع امرأة خلال جولة على المتضررين من الزلزال أول من أمس (د.ب.أ)
إردوغان يتحدث مع امرأة خلال جولة على المتضررين من الزلزال أول من أمس (د.ب.أ)
TT

المعارضة التركية تختار مرشحها الرئاسي من بين 3 أسماء

إردوغان يتحدث مع امرأة خلال جولة على المتضررين من الزلزال أول من أمس (د.ب.أ)
إردوغان يتحدث مع امرأة خلال جولة على المتضررين من الزلزال أول من أمس (د.ب.أ)

فيما تترقب الأوساط السياسية والشعبية في تركيا إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان عن الموعد الرسمي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أعطت «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة إشارة قوية على إعلان اسم مرشحها المشترك لمنافسة إردوغان على الرئاسة خلال اجتماع قادتها غدا الخميس.
واستبق المتحدث باسم حزب «الجيد» المعارض، كورشاد زورلو، اجتماع «طاولة الستة»، بالتأكيد على أن الاجتماع سيشهد تحديد اسم المرشح المشترك، قائلا: «سيحدد القادة اسم المرشح الذي سيصبح الرئيس الثالث عشر لتركيا... سوف نظهر هذه الإرادة ونشاركها مع أمتنا بمجرد أن يصبح الأمر مؤكدا».
وأضاف زورلو في تصريحات، أمس الثلاثاء، أنه ستكون هناك انتخابات، على الرغم من كارثة الزلزال، القواعد محددة بوضوح في الدستور. نحن نعلم أن الرئيس رجب طيب إردوغان سيصدر بياناً يحدد فيه موعد الانتخابات في 14 مايو (أيار) المقبل. هذا لم يحدث بعد، لكن هذا ما سبق أن تحدث عنه، حتى لو لم يكن الأمر كذلك، فإن 18 يونيو (حزيران) هو الموعد الأصلي المحدد للانتخابات، نحن مستعدون للانتخابات في أي موعد منهما.
ونفى زورلو أن يكون رئيسا حزبي «الشعب الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو و«الجيد»، ميرال أكشينار تناولا، في اجتماعهما الاثنين، مسألة المرشح للرئاسة، ولم تكن هناك مناقشات أو مساومات حول هذا الموضوع.
وكانت مصادر من حزب «الشعب الجمهوري» نقلت عن كليتشدار أوغلو أن الاجتماع، الذي استغرق ساعتين بمقر حزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة، كان جيداً، وتمت خلاله مناقشة جميع النقاط التي كانت تثير الاضطراب.
وقالت مصادر من حزب «الجيد» إن أكشينار أبلغت مساعديها في الحزب أن قضية ترشيح كليتشدار أوغلو للرئاسة لم تكن على جدول الأعمال خلال الاجتماع.
وفيما ناقش الاجتماع هذه المسألة التي أثارت غضب أكشينار بعدما أدلى بولنت كوش أوغلو، أحد مساعدي رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، المقربين، بتصريح أكد فيه أن «طاولة الستة» أُسست أصلاً من أجل ترشيح كليتشدار أوغلو، «وإذا لم تختره مرشحاً للرئاسة فإنها ستنهار»، حيث ردت أكشينار أن «طاولة الستة» ليست «كاتب عدل» مهمته فقط التصديق على القرارات التي يتخذها حزب «الشعب الجمهوري»، وإنما تشكلت لاختيار الرئيس الثالث عشر الذي سيقود تركيا بعد الانتخابات المقبلة، وكذلك البرلمان الذي سينقل البلاد إلى النظام البرلماني المعزز. وطالبت باستقالة كوش أوغلو من منصبه في الحزب.
وحرص كليتشدار أوغلو وأكشينار على التكتم على ما دار بينهما فيما يتعلق بهذه المسألة، وبحسب ما رشح من كواليس حزب الجيد، فإنه تم حل «قضايا مزعجة» خلال الاجتماع الحاسم بين أكشينار وكليتشدار أوغلو.
وبينما يتصاعد الجدل حول موعد الانتخابات وترقب الاسم الذي ستحدده المعارضة كمرشح منافس لإردوغان، كشف رئيس حزب «السعادة»، تمل كارامولا أوغلو، أن هناك 3 أسماء ستكون مطروحة على الطاولة في اجتماع الخميس، هم: كليتشدار أوغلو، ورئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الثلاثة من حزب «الشعب الجمهوري»، مشيرا إلى أنه تتم مناقشة ترشيح أي اسم من الثلاثة، لكن اسم كليتشدار أوغلو هو الأبرز.
وكان كارامولا أوغلو، الذي سيستضيف حزبه اجتماع الغد، استقبل أكشينار بمقر حزبه في أنقرة، عقب اجتماعها الاثنين مع كليتشدار أوغلو. وبحسب كواليس الحزبين، يعتقد أنه يمكن تحديد اسم المرشح في الاجتماع، لكن إعلانه لن يكون في اليوم ذاته.
وقال كارامولا أوغلو، في مقابلة تلفزيونية: «نريد أن يكون الاسم الذي يمكن انتخابه الرئيس الثالث عشر لتركيا من الجولة الأولى هو المرشح. لا أجد من المعقول أن يقول إن زعيم حزب المعارضة الرئيسي (كليتشدار أوغلو) لست مرشحا... هذا واجب بالنسبة له».
من جانبه، أجاب رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، الذي أظهرت استطلاعات الرأي قبل الزلزال تقدمه بنسبة كبيرة وإمكانية فوزه بالرئاسة، والذي ارتفعت أسهمه كثيراً خلال كارثة الزلزال، على سؤال بشأن موقفه حال طرح اسمه كمرشح، قائلاً، في مقابلة تلفزيونية، إن «قادة طاولة الستة هم من سيتخذون القرار المناسب، وإذا قرروا ترشيحي فسوف يكون هذا واجبي وعلي الالتزام به».
في الوقت ذاته، تتجه الأنظار إلى اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الذي سيعقد اليوم الأربعاء بمقر البرلمان، حيث من المنتظر أن يعلن إردوغان، رسمياً، عن الموعد الذي ستجرى فيه الانتخابات، وأن يؤكد على التاريخ الذي أعلنه من قبل وهو 14 مايو المقبل، بعد أن كان مقرراً إجراء الانتخابات في 18 يونيو المقبل، الموعد الأصلي لها.
وأكدت مصادر من حزب «العدالة والتنمية» أن إردوغان تمسك بقراره إجراء الانتخابات في 14 مايو، كما أُعلن من قبل، وأنه يعول على الجهود التي بذلت في تقديم المساعدات، والعمل على مداواة جروح المتضررين من كارثة الزلزال، والبدء العاجل في بناء المساكن بالولايات الـ11 المنكوبة، لتعزيز فرصه في الانتخابات الرئاسية، وفرص «تحالف الشعب» المؤلف من حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، الذي يرأسه دولت بهشلي، في الانتخابات البرلمانية.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

شؤون إقليمية أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن بلاده تتوقع موقفاً واضحاً من دمشق حيال «تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي» والتنظيمات التابعة له، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تنظر إليها أنقرة على أنها امتداد لـ«العمال الكردستاني» في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية خصوم إردوغان يتهمونه بـ«مفاوضة» أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

خصوم إردوغان يتهمونه بـ«مفاوضة» أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

واجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ادعاءً جديداً من خصومه في المعارضة، بشأن إرساله مبعوثين للتفاوض مع زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة، عبد الله أوجلان، من أجل توجيه رسالة للأكراد للتصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو (أيار) الحالي. وقالت رئيسة حزب «الجيد» المعارض، ميرال أكشنار، إن إردوغان أرسل «شخصية قضائية» إلى أوجلان في محبسه، وإنها تعرف من الذي ذهب وكيف ذهب، مشيرة إلى أنها لن تكشف عن اسمه لأنه ليس شخصية سياسية. والأسبوع الماضي، نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إعلان الرئيس السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» السجين، صلاح الدين دميرطاش، أن يكون إردوغان أرسل وف

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

<div>دفع إقدام تركيا على دخول مجال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء عبر محطة «أككويو» التي تنشئها شركة «روساتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد، والتي اكتسبت صفة «المنشأة النووية» بعد أن جرى تسليم الوقود النووي للمفاعل الأول من مفاعلاتها الأربعة الخميس الماضي، إلى تجديد المخاوف والتساؤلات بشأن مخاطر الطاقة النووية خصوصاً في ظل بقاء كارثة تشيرنوبل ماثلة في أذهان الأتراك على الرغم من مرور ما يقرب من 40 عاما على وقوعها. فنظراً للتقارب الجغرافي بين تركيا وأوكرانيا، التي شهدت تلك الكارثة المروعة عام 1986، ووقوعهما على البحر الأسود، قوبلت مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية باعتراضات شديدة في البد</div>

شؤون إقليمية أنقرة: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يجتمعون في 10 مايو

أنقرة: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يجتمعون في 10 مايو

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن اجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يُعقَد بموسكو، في العاشر من مايو (أيار)، إذ تعمل أنقرة ودمشق على إصلاح العلاقات المشحونة. كان جاويش أوغلو يتحدث، في مقابلة، مع محطة «إن.تي.في.»

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية «أككويو» تنقل تركيا إلى النادي النووي

«أككويو» تنقل تركيا إلى النادي النووي

أصبحت تركيا رسمياً عضواً في نادي الدول النووية بالعالم بعدما خطت أولى خطواتها لتوليد الكهرباء عبر محطة «أككويو» النووية التي تنفذها شركة «روسآتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد. ووصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خطوة تزويد أول مفاعل من بين 4 مفاعلات بالمحطة، بـ«التاريخية»، معلناً أنها دشنت انضمام بلاده إلى القوى النووية في العالم، مشيراً إلى أن «أككويو» هي البداية، وأن بلاده ستبني محطات أخرى مماثلة. على ساحل البحر المتوسط، وفي حضن الجبال، تقع محطة «أككويو» النووية لتوليد الكهرباء، التي تعد أكبر مشروع في تاريخ العلاقات التركية - الروسية.


وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».