«السعودية لإعادة التمويل» تخفض معدل الاقتراض العقاري لكبح تقلبات الأسعار

ترجمة ألف وثيقة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل دخول الشركات الأجنبية

السعودية تقوم بتحركات مكثفة للحد من ارتفاع أسعار العقار الذي يؤثر بشكل مباشر على تملك الأسر للمسكن (الشرق الأوسط)
السعودية تقوم بتحركات مكثفة للحد من ارتفاع أسعار العقار الذي يؤثر بشكل مباشر على تملك الأسر للمسكن (الشرق الأوسط)
TT

«السعودية لإعادة التمويل» تخفض معدل الاقتراض العقاري لكبح تقلبات الأسعار

السعودية تقوم بتحركات مكثفة للحد من ارتفاع أسعار العقار الذي يؤثر بشكل مباشر على تملك الأسر للمسكن (الشرق الأوسط)
السعودية تقوم بتحركات مكثفة للحد من ارتفاع أسعار العقار الذي يؤثر بشكل مباشر على تملك الأسر للمسكن (الشرق الأوسط)

سعياً منها لتشجيع التسعير العادل، ورفع الوعي بين المستفيدين، ودعم الأسر لتملك المنازل عبر تحديد معيار مرجعي يسهم في دعم استقرار السوق المحلية وحماية المستفيدين من تقلبات الأسعار، قررت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري «إس آر سي»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، خفض معدل التمويل طويل الأجل بنسبة ثابتة تقدر 26 نقطة أساس لفترات الاستحقاق التي تمتد بين 20 إلى 30 عاماً، وتثبيت النسبة لفترات الاستحقاق التي تقل عن 20 عاماً.
ومن المتوقع أن يكون لهذا الخفض أثر إيجابي على تعزيز النمو ودعم استقرار السوق والحفاظ على الإسهامات المتنامية للقطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي لـ«السعودية لإعادة التمويل العقاري»، أن القرار يأتي التزاماً من الشركة بدعم النمو المستدام لسوق الإسكان المحلي من واقع الرؤية وإيماناً بدورها مساهماً رئيسياً في التنمية الاقتصادية بالمملكة.
وزاد فابريس سوسيني: «سيعكس خفض معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة والمبني على دراستنا لتغيرات السوق، التزامنا بتعزيز السيولة وتوفير حلول إدارة رأس المال والمخاطر لمقدمي التمويل العقاري، ما يُسهم في طرح حلول وفق هوامش ربح ملائمة تزيد من نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل».
وأطلقت الشركة معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة في 2018 معياراً مرجعياً يهدف لدعم استقرار سوق الإسكان وحماية المستفيدين من تقلبات هوامش الربح، إيماناً بأن هذا الخفض إلى جانب مبادرة تمديد فترة الاستحقاق من 25 إلى 30 عاماً، سيسهم في نمو السوق وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة.
وأسس صندوق الاستثمارات العامة، الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017، لتكون ركيزة ومحفزاً رئيسياً لنمو واستدامة التمويل السكني في المملكة.
إلى ذلك، أنجز المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء و60 جهة حكومية، ترجمة أكثر من ألف وثيقة نظامية مرتبطة بقطاع الأعمال.
وتأتي أعمال الترجمة إنفاذاً للأمر السامي القاضي بترجمة الأنظمة واللوائح والاشتراطات المرتبطة بقطاع الأعمال، بهدف تسهيل الإجراءات، وتمكين المستثمر المحلي والأجنبي من الوصول إلى كافة المعلومات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية في المملكة إلكترونياً.
ومن أبرز الأنظمة التي جرى ترجمتها من اللغة العربية إلى الإنجليزية مؤخراً «نظام الشركات، والسياحة، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتكاليف القضائية، والمدفوعات وخدماتها، والوساطة العقارية، ونظام الإثبات»، وغيرها من الوثائق الأخرى التي سبق ترجمتها ونشرها على المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية المعنية والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
ويقوم المركز الوطني للتنافسية بالعديد من الأدوار التي يعمل بالتكامل مع مختلف القطاعات إلى تحقيقها في ظل مستهدفات «رؤية 2030»، منها العمل على تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب البلاد في التقارير والمؤشرات العالمية ذات العلاقة.
ويعمل أيضاً على اقتراح الخطط الهادفة إلى رفع تنافسية الدولة في مختلف المجالات، ومناقشتها مع الأجهزة العامة والخاصة المعنية والعمل على تطويرها، إلى جانب مراجعة الأنظمة ذات العلاقة وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة حيالها، بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة وفق الإجراءات النظامية المتبعة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية.

«الشرق الأوسط» (مسقط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)
صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)
صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو، تحت مسمى «One ETF FTSE Saudi Arabia Index»، حيث سيُقدِّم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والمجموعة اليابانية، استثماراً أولياً رئيسياً في المؤشر، الذي تتجاوز قيمته السوقية المبدئية 15 مليار ين (100 مليون دولار أميركي)، ما يجعله أكبر صندوق للمؤشرات المتداولة في بورصة طوكيو، متخصص بشكل حصري في السوق المالية السعودية.

ويتيح الاستثمار في أسهم السوق المالية السعودية، وقد أسَّسته وتديره شركة إدارة الأصول «One Co. Ltd»، التابعة للمجموعة.

ويُعدّ إطلاق وإدراج صندوق المؤشرات المتداولة الجديد إنجازاً مهماً لتمكين وصول أكبر إلى سوق الأسهم السعودية، التي تشهد تنوعاً كبيراً في الفرص الاستثمارية، كما تعزز الخطوة العلاقات المتنامية بين صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين اليابانيين، وتفتح المجال لمزيد من الفرص الدولية، إلى جانب تعزيز الروابط بين أسواق المال اليابانية والسعودية.

وتسهم الشراكات العالمية لصندوق الاستثمارات العامة في نمو وتنويع اقتصاد المملكة.

ويُعد الإدراج جزءاً من برنامج استثماري أوسع نطاقاً تقوده مجموعة «ميزوهو» المالية، بالتزامن مع انعقاد منتدى الاستثمار السعودي الأول في طوكيو، الذي يجمع بين المؤسسات المالية الرائدة، والشركات المدرجة في كل من اليابان والمملكة.

وقال نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد: «تعدّ طوكيو مركزاً مالياً عالمياً، ولديها بالتالي مكانة مهمة في استراتيجية الصندوق لتمكين وصول المستثمرين إلى السوق المالية في المملكة».

وتابع الحميد أن الشراكة مع «ميزوهو» وإطلاق صندوق المؤشرات المتداولة سيسهمان في توفير فرص واعدة للمستثمرين اليابانيين في سوق الأسهم السعودية، التي تعدّ من أكثر الأسواق المالية نمواً.