إيران عاجزة عن وقف ترنح عملتها أمام الدولار

وزير داخليتها قال إنها «مؤامرة من الأعداء لإثارة الاضطرابات»

رجل يرفع بيده ست أوراق من فئة 100 دولار أميركي في محل صرافة بطهران (إيكو إيران)

اتهم وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي «الأعداء» بالوقوف وراء تدهور سعر الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية خصوصاً الدولار الأميركي، رغم إجراءات البنك المركزي التي تهدف إلى الحد من طلب المودعين، الذين يشعرون بقلق بشأن التضخم والآفاق الاقتصادية للبلاد، على العملات الأجنبية.
وتخطى سعر الدولار صباح أمس الأحد حاجز 600 ألف ريال، لكن بعد ساعات قليلة سجل انخفاضاً، وتراجع إلى 580 ألف ريال، حسب موقع «بونباست دوت كوم» للصرف الأجنبي، وكان الدولار قد ارتفع إلى 575 ريال في السوق الحرة مساء السبت، بعد ساعات فقط من جلسة مغلقة عقدها البرلمان بحضور مسؤولين من الحكومة لمناقشة أحدث موجة من الانخفاضات القياسية للعملة المحلية. وكان سعر الدولار قد تخطى 540 ألفاً الجمعة.
ووصل سعر اليورو أمس إلى 630 ألف ريال قبل ان يسجل تراجعا طفيفاً ليتوقف عند 610 ألف ريال، فيما تراوح سعر الجنية الإسترليني بين 690 ألف ريال و700 ألف ريال.
وأبلغ وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي نواب البرلمان في جلسة السبت أن قوات الأمن ألقت القبض على «العديد من المتلاعبين بسوق العملات، الذين كان هدفهم الإخلال وتعطيل سوق العملة». وانتقد نواب البرلمان «السياسات المتناقضة التي تطرح من المسؤولين في الحكومة» بشأن الدولار، حسبما أفاد متحدث برلماني.
وكشف ممثل مدينة تبريز، النائب علي رضا بيغي، أمس الأحد، عن تفاصيل جديدة من الجلسة المغلقة، ونقل عن محمد مخبر، نائب الرئيس الإيراني قوله للنواب إنه «لا توجد لدينا طريقة أفضل لإدارة سوق العملة، هذا هو ما عليه الحال». وقال النائب إن ما قاله مخبر «تصريحات غير مسؤولة للغاية من مسؤول حكومي». وقال: «انطباعنا من الفريق الاقتصادي في الحكومة هو أنه لا توجد لديه خطة للخروج من الوضع الحالي».
وكان نواب قد انتقدوا طلباً من محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين بتوسيع صلاحياته في إدارة العملة. ومع ذلك، قال رئيس البرلمان محمد رضا قاليباف: «لقد توصلنا في هذا الاجتماع إلى نتائج جيدة. وإن شاء الله سنتغلب على هذه المشكلة بالتنسيق باتخاذ إجراءات من الحكومة».
وأثارت تقلبات الدولار تذمراً بين الإيرانيين الذين يخشون من موجة ارتفاع جديدة في أسعار السلع الأساسية. وتحول الدولار إلى قضية نقاش ساخن على شبكات التواصل الاجتماعي بين الإيرانيين.
ومع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 50 في المائة، يحاول الإيرانيون حماية قيمة مدخراتهم عن طريق شراء العملات الأجنبية أو الذهب.
ورفع البنك المركزي السبت حظراً على محلات الصرافة الخاصة التي تبيع العملات الصعبة؛ سعياً لتهدئة السوق، وتخفيف الطلب على الدولار.
وفتح البنك في الأسبوع الماضي مركزاً للصرافة للسماح للإيرانيين العاديين بشراء العملات الأجنبية، لكن بعض محللي السوق قالوا إن هذه الخطوة لم تثبط الإقبال على الدولار بعد. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية فقدت العملة الإيرانية نحو 60 في المائة من قيمتها وفقاً لموقع «بونباست».
وذكرت إذاعة «فردا» الناطقة بالفارسية التي تمولها الخارجية الأميركية أن سعر الدولار شهد قفزات بنسبة 118 في المائة أمام الريال الإيراني منذ رأس السنة الإيرانية الماضية، التي صادفت 20 مارس (آذار) الماضي.
وحسب «رويترز»، فقد الريال ما يقرب من 45 في المائة من قيمته منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد، في أعقاب وفاة شابة إيرانية كردية، خلال احتجاز الشرطة إياها في سبتمبر (أيلول).
وتخشى السلطات هذه الأيام من تجدد الاحتجاجات؛ بسبب تراجع سعر العملة الإيرانية، وتدهور الوضع المعيشي.
وقال وزير الداخلية، أحمد وحيدي في تصريح لصحيفة «همشهري» اليوم: «إننا نعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في قضية العملة، مؤامرة»، وأضاف: «نحن لا نرى أن الأسباب الاقتصادية فقط داخلة في التهاب سوق العملات، بل إنها مؤامرة ينتهجها العدو». وتابع: «عندما لم يتوصل العدو إلى نتائج في أعمال الشغب، تدخل في المشهد الاقتصادي وقضية العملة؛ كي يجعلها أساساً لإثارة الاضطرابات في البلاد».
وقال وحيدي إن «التضخم من مشكلاتنا الاقتصادية المزمنة». وقال «عندما تَسَلَّمْنا الحكومة كان التضخم 59 في المائة، ثم انخفض كثيراً وتراجع إلى 40 في المائة».
ويقول تجار عملة إن هبوط الريال ناجم إلى حد ما عن الاحتجاجات، وعزلة طهران المتزايدة في مواجهة العقوبات الغربية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، واستخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا.
وأدت إعادة العقوبات الأميركية في 2018 إلى إلحاق الضرر باقتصاد إيران، من خلال الحد من صادراتها من النفط، والوصول إلى العملات الأجنبية.
وتوقفت المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات منذ سبتمبر، ما أدى إلى تدهور التوقعات الاقتصادية بشأن مستقبل إيران. وكانت المفاوضات قد تعثرت في مارس الماضي.وكانت الحكومة السابقة برئاسة حسن روحاني قد واجهت اتهامات برفع سعر الدولار في الأسواق؛ لتعويض نقص الموازنة، وتوفير نفقات الحكومة.