وزير الخارجية المصري إلى سوريا وتركيا

لـ «نقل رسالة تضامن»

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)
TT

وزير الخارجية المصري إلى سوريا وتركيا

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)

يبدأ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم (الاثنين)، زيارة إلى كل من سوريا وتركيا، حسب إفادة رسمية من السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.
وتعد هذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية مصري إلى سوريا، منذ عام 2011.
وقال المتحدث الرسمي، الأحد، إن «الزيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر إلى تركيا وسوريا، عقب (كارثة الزلزال) التي خلَّفت خسائر فادحة». وأضاف المتحدث أن «وزير الخارجية المصري سيؤكد خلال لقاءاته المسؤولين في البلدين، استعداد القاهرة الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة، وأن مصر حكومةً وشعباً، لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقائها».
وقال مصدر حكومي سوري لصحيفة «الوطن» السورية، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيتوجه إلى دمشق، الاثنين، في أول زيارة لوزير خارجية مصري منذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011.
وفرضت الدول العربية عزلة على سوريا لأكثر من عقد من الزمان؛ لكن العلاقات آخذة في التحسن بعد الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير (شباط)، ودفع دولاً في المنطقة لإرسال كميات كبيرة من المساعدات لدمشق.
وكان وزير الخارجية المصري، قد قال في يناير (كانون الثاني) من عام 2022، إن «القاهرة تتطلع إلى توفر الظروف لعودة سوريا للنطاق العربي، لتكون عنصراً داعماً للأمن القومي العربي».
وبحث شكري، السبت، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو: «الوضع الأخير فيما يتعلق بالزلازل التي شهدتها تركيا»، حسب بيان بثته وكالة «الأناضول» التركية، لم يشر إلى أي تفاصيل أخرى عن المحادثة الهاتفية التي جاءت بعد أسبوعين من اتصال بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، في إطار التضامن بشأن الزلزال أيضاً.
وضرب زلزالان مدمران في 6 فبراير الجاري، المناطق الواقعة جنوبي تركيا وشمالي سوريا؛ بلغت قوة الأول 7.7 درجة على مقياس ريختر، والثاني 7.6 درجة، تبعتهما هزات ارتدادية عنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف، معظمهم في الجنوب التركي، إضافة إلى دمار هائل. وأرسلت مصر مساعدات إنسانية إلى كل من سوريا وتركيا عقب الزلزال.
وكان الرئيس المصري قد أجرى بعد أقل من يومين من وقوع الزلزال، اتصالين هاتفيين مع نظيريه: السوري بشار الأسد، والتركي رجب طيب إردوغان، وقبلها كان وزير الخارجية المصري قد أجرى اتصالين بنظيريه في البلدين، للتعزية في ضحايا الزلزال. ويُعد اتصال السيسي والأسد هو الأول من نوعه منذ عام 2011.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


السودان: الجيش يتهم «الدعم السريع» بقصف مقر للأمم المتحدة أوقع 6 قتلى

جنود من الجيش السوداني يسيرون بجوار مركبات عسكرية مدمرة بعد معركة مع «قوات الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)
جنود من الجيش السوداني يسيرون بجوار مركبات عسكرية مدمرة بعد معركة مع «قوات الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)
TT

السودان: الجيش يتهم «الدعم السريع» بقصف مقر للأمم المتحدة أوقع 6 قتلى

جنود من الجيش السوداني يسيرون بجوار مركبات عسكرية مدمرة بعد معركة مع «قوات الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)
جنود من الجيش السوداني يسيرون بجوار مركبات عسكرية مدمرة بعد معركة مع «قوات الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)

أفاد مصدر طبي «وكالة الصحافة الفرنسية» بمقتل ستة مدنيين على الأقل، السبت، في قصف استهدف مبنى تابعاً للأمم المتحدة في كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان المحاصرة، في جنوب السودان.

وأدانت الحكومة بشدة الهجوم، محملة في بيان «قوات الدعم السريع» المسؤولية عنه. وأفاد شهود عيان بوقوع غارة بطائرة مسيّرة على مبنى الأمم المتحدة.

واتهم مجلس السيادة السوداني «الدعم السريع» بقصف مقر الأمم المتحدة. وقال المجلس، في بيان، إن هجوم «الدعم السريع» على المقر الأممي «خرق جسيم وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني».

وأضاف المجلس: «استهداف منشأة أممية محمية يمثل تصعيداً خطيراً وسلوكاً إجرامياً يرقى إلى عمل إرهابي منظم ويكشف عن استخفاف متعمد بالقانون الدولي وتهديد مباشر لعمل البعثات الإنسانية والدولية».

وحمّل المجلس «قوات الدعم السريع» المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ «مواقف حازمة وإجراءات رادعة» تكفل حماية المنشآت الأممية.

وكانت وزارة الخارجية السودانية اتهمت مؤخراً «قوات الدعم السريع» بشن هجمات في جنوب كردفان أسفرت عن مقتل 79 شخصاً وإصابة 38 آخرين.


منظمات تتهم الرئيس التونسي بـ«تقويض التحول الديمقراطي»

حشود غفيرة تشارك في المظاهرة التي نظمها اليوم السبت عدد من الحقوقيين للمطالبة بإطلاق سراح المعارضين (إ.ب.أ)
حشود غفيرة تشارك في المظاهرة التي نظمها اليوم السبت عدد من الحقوقيين للمطالبة بإطلاق سراح المعارضين (إ.ب.أ)
TT

منظمات تتهم الرئيس التونسي بـ«تقويض التحول الديمقراطي»

حشود غفيرة تشارك في المظاهرة التي نظمها اليوم السبت عدد من الحقوقيين للمطالبة بإطلاق سراح المعارضين (إ.ب.أ)
حشود غفيرة تشارك في المظاهرة التي نظمها اليوم السبت عدد من الحقوقيين للمطالبة بإطلاق سراح المعارضين (إ.ب.أ)

بعد نحو 15 عاماً على سقوط نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، يؤكد محللون ومنظمات غير حكومية أن الرئيس الحالي قيس سعيّد يُقوّض التحول الديمقراطي، بعد تزايد معدلات سجن معارضين بارزين، وحملة قضائية واسعة ضد الأصوات المنتقدة.

منذ تفرّد سعيّد بالسلطة في 25 يوليو (تموز) 2021، حين أعلن اتخاذ «تدابير استثنائية»، منحته كامل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية، تعرب المعارضة والمجتمع المدني عن استيائهما من تراجع الحقوق والحريات في البلد الذي كان مهدَ ما يسمى بـ«الربيع العربي».

المحتجون طالبوا السلطات بالتوقف عن قمع الأصوات المعارضة (إ.ب.أ)

ويقول الباحث في مركز «كارنيغي الشرق الأوسط»، حمزة المؤدب، المحكوم غيابياً بالسجن 33 عاماً في قضية «التآمر على أمن الدولة»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لسوء الحظ، انتقلنا من ديمقراطية مختلة إلى نظام تسلطي مختل بالقدر نفسه».

أحكام ثقيلة ضد المعارضين

في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أيدت محكمة استئناف أحكاماً بالسجن لفترات طويلة، بتهم أبرزها «التآمر على أمن الدولة» بحق نحو أربعين شخصاً، من بينهم معارضون بارزون، يؤكدون أن القضية فارغة و«مدفوعة سياسياً». وعقب صدور الأحكام، أوقفت قوات الأمن ثلاثة من المدانين كانوا يحاكمون في حال سراح، منهم المعارض المخضرم أحمد نجيب الشابي البالغ 81 عاماً.

أحمد نجيب الشابي (أ.ف.ب)

وندّدت ابنته هيفاء الشابي على موقع «فيسبوك» بالحكم (12 عاماً في الاستئناف مقابل 18 عاماً في الطور الابتدائي)، والذي «يرقى إلى مستوى حكم الإعدام». أما الاثنان الآخران، المحامي العياشي الهمامي، والشاعرة شيماء عيسى، فقد أعلنا أنهما بدآ إضراباً عن الطعام. وفيما تتهمه المعارضة بالعمل على قمعها، أكد الرئيس سعيّد مراراً أنه لا يتدخل في شؤون القضاء، علماً بأنه وصف في السنوات الأخيرة المعارضين المسجونين ونشطاء موقوفين على خلفية عملهم في المجال الإنساني بأنهم «إرهابيون» و«خونة».

غلق «قوس» الديمقراطية

صار جلّ قادة المعارضة، سواء اليسارية أو اليمينية، في السجون أو في المنفى. ومن بين المسجونين رئيس حزب «النهضة» الإسلامي راشد الغنوشي، البالغ 84 عاماً، والذي عاد من المنفى بعد سقوط بن علي مطلع عام 2011، وهو محكوم بعدة أحكام سجن، أحدها لمدة 22 عاماً.

عبير موسي التي حكم عليها بالسجن 12 عاماً (موقع الحزب)

وأمس الجمعة، قضت محكمة بسجن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، عبير موسي، لمدة 12 عاماً بتهمة «تدبير اعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة». ونددت نقابة الصحافيين التونسيين مؤخراً بـ«موجة غير مسبوقة من القمع والتضييق على حرية الصحافة والتعبير»، شملت تعليق عمل عدة وسائل إعلام مستقلة، على خلفية اتهامها بارتكاب مخالفات إدارية.

من مظاهرة نظمها حقوقيون السبت الماضي للتنديد بـ«التضييق على الحريات» (إ.ب.أ)

فاز قيس سعيّد (67 عاماً)، وهو أستاذ سابق للقانون الدستوري، بالانتخابات الرئاسية في عام 2019 بأكثر من 70 في المائة من الأصوات في الجولة الثانية.

وقد استفاد الرجل الآتي من خارج المشهد الحزبي من شعور واسع النطاق بالإحباط من الوضع السياسي والاقتصادي في تونس. وعندما أعلن في صيف عام 2021 إقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان، خرج آلاف التونسيين إلى الشوارع ليهتفوا فرحاً، لكن «التدابير الاستثنائية» لم تتوقف عند ذلك الحد، فقد حلّ الرئيس لاحقاً البرلمان، وعلّق العمل بالدستور، واعتمد دستوراً جديداً عرضه في استفتاء، وقام تدريجياً بتهميش وتفكيك هيئات مستقلة مثل المجلس الأعلى للقضاء.

وفي عام 2024، أعيد انتخابه بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، ولكن بنسبة مشاركة متواضعة لم تتجاوز 30 في المائة. في هذا السياق يقول المؤدب: «لقد فشل الشخص الذي كان من المفترض أن يقدم الإجابات»، و«تفاقمت المشاكل».

قمع «انتقائي»

كان يمكن أن يشير الإفراج الأخير عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني، التي دينت بموجب «المرسوم 54» الرئاسي الذي يعاقب على نشر المعلومات الكاذبة، ومؤسس المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي، الذي دِين بتهمة تسهيل الدخول غير القانوني لمهاجرين، إلى انفراجة سياسية. لكن المؤدب يرى أن «الأمر ليس كذلك على الإطلاق»، معتبراً أن السلطات «تخفف قبضتها ببساطة لإعادة توجيه جهودها بشكل أفضل».

ويؤكد أن التوقيفات الأخيرة تُظهر مرحلة «انتقائية» أكثر في القمع. ومن الواضح أن الأولوية تُعطى لأهم القضايا التي تستهدف المعارضة السياسية. وفي ظل انقسامها العميق، تسعى المعارضة إلى توحيد جهودها، وقد اجتمع مؤخراً ممثلون لأحزاب من طرفي نقيض في الطيف السياسي، لكن رغم تنظيمها مظاهرات بانتظام، ومن المقرر تنظيم إحداها، اليوم السبت، فإن المعارضة تواجه صعوبة في جذب الناس من خارج دائرة النشطاء.


استنفار أمني في صبراتة الليبية بعد مقتل «العمو»

عناصر من «جهاز مكافحة التهديدات الأمنية» (أرشيفية)
عناصر من «جهاز مكافحة التهديدات الأمنية» (أرشيفية)
TT

استنفار أمني في صبراتة الليبية بعد مقتل «العمو»

عناصر من «جهاز مكافحة التهديدات الأمنية» (أرشيفية)
عناصر من «جهاز مكافحة التهديدات الأمنية» (أرشيفية)

سادت أجواء الاستنفار الأمني مدينة صبراتة الليبية، الواقعة على بعد 70 كيلومتراً، غرب العاصمة طرابلس، بعد مقتل الميليشياوي أحمد الدباشي، المعروف بـ«العمو»، المطلوب دولياً في قضايا اتجار بالبشر والمخدرات. وأسفرت الاشتباكات بين الموالين لـ«العمو» مع «جهاز مكافحة التهديدات الأمنية» عن مقتل اثنين من عناصر الأخير أيضاً.

جانب من تدريبات الكتيبة 36 صاعقة بالجيش الوطني (شعبة الإعلام الحربي)

وذكر شهود عيان أن حالة استنفار كبيرة سادت أرجاء المدينة، مع انتشار مكثف للقوات الأمنية، فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني ليبي تأكيده على إحكام «جهاز مكافحة التهديدات الأمنية» سيطرته على صبراتة بالكامل بعد تصفية «العمو».

وقال المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، إن وزارة الدفاع التابعة لحكومة «الوحدة» تناقش الوضع الميداني في المدينة، بعد فقدانها السيطرة على عدة مدن، منها جنزور شرقاً إلى حدود العجيلات غرباً. كما اتهم المصدر الوزارة بدعم وتوجيه «العمو» خلال الفترة الماضية بإشغال قوات الزاوية من الناحية الغربية.

وفي تطور لاحق، أعلن جهاز «مكافحة التهديدات الأمنية»، التابع لحكومة الوحدة الليبية المؤقتة، في وقت متأخر الجمعة، مقتل عنصرين تابعين لفرعه بالمنطقة الغربية أثناء «هجوم العصابات الإجرامية التابعة لـ(العمو)، عند الإشارة الضوئية بتقاطع المستشفى بمدينة صبراتة».

وقال الجهاز في بيان إنه رغم نُقل المصابين إلى مصحة للعلاج وجهود الأطقم الطبية، لكنهما تُوفيا لاحقاً، لافتاً إلى أن هذه التضحيات ستظل محفورة في سجل الشرف العسكري، وتعهد بالاستمرار في التصدي لكل من يهدد أمن واستقرار البلاد.

وكان الجهاز قد أعلن فى وقت سابق أن منفذي الهجوم يتبعون «العمو»، الذي قتل خلال مداهمة وحدات الجهاز وكر العصابة الإجرامية، بينما تم اعتقال شقيقه صالح الدباشي، وإصابة ستة من عناصر الجهاز بإصابات بليغة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج داخل قسم العناية الفائقة.

وعلى الرغم من أن جهاز «مكافحة التهديدات الأمنية» تشكيل أمني رسمي يتبع حكومة الوحدة، فإنه يتمتع بهامش استقلال عملي في تحركاته الميدانية، ما جعله في احتكاك مباشر مع تشكيلات تتبع وزارة الدفاع في غرب البلاد، علماً بأن نائب رئيسه هو محمد بحرون، المعروف بـ«الفار».

وتقع مدينة صبراتة على الساحل الليبي، غرب طرابلس، وتُعد البوابة الغربية للعاصمة نظراً لتحكمها في الطريق الساحلي الرئيسي، الممتد من الحدود التونسية مروراً بالمدن الغربية، وصولاً إلى الزاوية وجنزور. وهذا الموقع الاستراتيجي يمنحها أهمية استثنائية، إذ تمثل نقطة التقاء وتداخل عدة مناطق نفوذ، أبرزها قوات قادمة من الزاوية، وتشكيلات تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة، إلى جانب قوى محلية وميليشيات تاريخية، ظلت فاعلة في المدينة لسنوات.

وشكّلت صبراتة منذ عام 2014 ساحة تنافس حاد بين الحكومات المتعاقبة في طرابلس، سواء حكومة «الوفاق» سابقاً، أو حكومة «الوحدة» لاحقاً، وبين قوى محلية وأخرى محسوبة على الشرق الليبي، ما جعلها مسرحاً لاشتباكات متكررة وتغيرات سريعة في موازين السيطرة، بلغت ذروتها عام 2016 عندما سيطر تنظيم «داعش» على المدينة لفترة وجيزة قبل طرده بدعم جوي أميركي، في محطة مفصلية رسّخت الأهمية الأمنية والعسكرية للمدينة في الحسابات المحلية والدولية.

وعسكرياً، تُوصف صبراتة بأنها «مفتاح الغرب الليبي»، إذ يعني السيطرة عليها التحكم الفعلي في خط الإمداد البري بين تونس وطرابلس، ومنع أي تقدم محتمل من الجهة الغربية نحو العاصمة، فضلاً عن تأمين الطريق الساحلي الحيوي.

كما تتيح السيطرة على المدينة نفوذاً مباشراً على مينائها الصغير ومحيط منشآت النفط والغاز القريبة، على رأسها مجمع مليتة الاستراتيجي. وقد تحولت صبراته في السنوات الأخيرة إلى مركز ثقل لجهاز مكافحة التهديدات الأمنية التابع لوزارة الداخلية، ما جعلها بؤرة احتكاك دائم مع وزارة الدفاع وتشكيلات مسلحة موالية لها.

وجاءت التطورات الأخيرة، على رأسها مقتل «العمو» وتداعياته الميدانية، لتُحدث ما عده مراقبون تحولاً دراماتيكياً في ميزان القوى، عكس انتقال المدينة إلى حالة من السيطرة شبه الكاملة لما يُعرف بجهاز «مكافحة التهديدات الأمنية»، في تطور يُعد ضربةً قويةً لنفوذ حكومة الدبيبة غرب العاصمة.

الدبيبة خلال افتتاح المتحف الوطني بطرابلس (حكومة الوحدة)

وفي توقيت متزامن كان رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، يفتتح المتحف الوطني الليبي، مساء الجمعة، بحضور دبلوماسي رفيع المستوى، وقد وصف المتحف بأنه «ليس جدراناً تضم قطعاً أثرية فحسب، بل ذاكرة وطن كامل، وسجل يروي من كنا، وما أردنا أن نكون، وما سنتركه للأجيال المقبلة».