السيسي: الحرب على «الإرهاب» لم تنته... ونواجه «أكاذيب وإشاعات»

قال إن البعض لفّق حديثاً له يزعم «بيع قناة السويس»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال فعالية استعراض المعدات المشاركة في تنمية سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال فعالية استعراض المعدات المشاركة في تنمية سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الحرب على «الإرهاب» لم تنته... ونواجه «أكاذيب وإشاعات»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال فعالية استعراض المعدات المشاركة في تنمية سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال فعالية استعراض المعدات المشاركة في تنمية سيناء (الرئاسة المصرية)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: «إن الحرب ضد الإرهاب لم تنته بعد»، منوهاً إلى أن «الدولة تواجه أكاذيب وإشاعات وافتراءات بحجم غير طبيعي».
وكان السيسي يتحدث خلال مداخلة (الأحد)، أثناء استعراض المعدات المشاركة في تنفيذ «خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء».
ودلل السيسي على «الإشاعات» التي تواجهها البلاد بالقول: «عندما قيل إن قناة السويس طُرحت للبيع، جمعوا (لفقوا) كلاماً لي، وقالوا ستباع بتريليون دولار، لكن المصريين كانوا منتبهين لذلك، ولم يصدقوه»، واستدرك: «أنا أردد ذلك حتى يتشكل الفهم والوعي لدى المواطنين الذين يستمعون إلينا».
وأكد أن «جميع أجهزة الدولة يجب أن تكون موجودة في سيناء بعد القضاء على الإرهاب»، مشدداً على أننا «سوف نتحرك بشكل سريع وكبير كي يشعر أهالينا في سيناء بأن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطط التنمية».
وبشأن المستهدف من خطة التعمير، قال السيسي إن «الدولة تسعى إلى زيادة المساحة المأهولة بالسكان إلى 12 في المائة من خلال إنشاء المدن الجديدة»، لافتاً إلى أن «مساحة سيناء تبلغ نحو 60 ألف كيلومتر مربع، وهي تعادل المساحة التي يعيش عليها سكان مصر».
وأشار الرئيس السيسي إلى أن «سيناء لم تشهد تنمية حقيقية منذ سنوات؛ لأن حجم التكلفة كان مرتفعاً»، لافتاً إلى أن «عملية التنمية في سيناء شهدت تحديات وصعوبات».
وأوضح أن «تكلفة التنمية في سيناء تراوحت ما بين 40 و50 مليار دولار خلال السنوات الماضية»، منبهاً بأن «التكلفة كانت ستتضاعف إذا كنا قد شرعنا في تنفيذها خلال الوقت الحالي».
كما نبّه الرئيس السيسي إلى أن «محاولة عرقلة مصر وجهود التنمية فيها مستمرة وسوف تستمر»، مشدداً في هذا الإطار على «أهمية الوعي الذي من دونه لم يكن في استطاعة المواطنين تحمل الظروف الصعبة وارتفاع الأسعار الذي لم نكن سبباً فيه».
وأضاف السيسي أن «الإرهاب كان يستهدف أن نفقد جزءاً غالياً من أرضنا»، ووجه الشكر لأهالي سيناء، قائلاً: «نحن جميعاً مصريون، وهذا بلدنا، وهذه أرضنا، ويجب أن نحافظ عليها ونموت من أجلها».
ووجّه الرئيس السيسي الشكر للشركات التي شاركت في تنمية سيناء خلال الظروف الصعبة، وقال «إن الإرهاب كان يعوق الحياة وليس التنمية فقط»، مضيفاً: «عندما اجتمعت قلوب الناس على قلب رجل واحد تم حل المسألة».
وأضاف «أنه على مدى السنين الماضية لم تتم تنمية كبيرة في سيناء؛ لأن حجم التكلفة لعمل بنية أساسية في مساحتها البالغة 60 ألف كيلومتر مربع كشبكات الطرق ومحطات الكهرباء وغيرها مرتفعة جداً، ما عرقل التنمية فيها خلال تلك الفترة».
وتطرق السيسي إلى الأوضاع الاقتصادية، وقال إنه «لولا الوعي الموجود لدى جميع قطاعات الشعب، لما كان في استطاعتنا تحمل الظروف الصعبة والأسعار المرتفعة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من عام».
ووجّه الرئيس حديثه لأصحاب الشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات في سيناء، قائلاً: «لديكم الخبرات والاتصالات لزيادة حجم الصناعة المحلية».
ولفت إلى أن خطة مصر في المياه، تتضمن توفيرها في المدن الساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط من خلال محطات تحلية المياه، وهو برنامج كبير لا يقتصر فقط على إنشاء المحطات.
كما تعهد الرئيس المصري، بخطة موسعة لتنمية سيناء، وقال: «خلال الفترة القادمة سنتحرك بخطة كبيرة، ومعدلات عمل وتنفيذ تشعر أهلنا في سيناء بأن الدولة المصرية تعمل بهمة، لأنه ليس هناك عذر لنا أو لهم، وليس هناك عذر في ألا توجد الشرطة وأجهزة الدولة بكثافة أكبر مما كانت عليه من قبل لتحقيق الأمن والاستقرار، لأن الإعاقة التي كانت موجودة سابقاً نتيجة الإرهاب والعمليات قد انتهت».
كما شدد السيسي على «ضرورة التأكد من تأمين مواقع العمل في سيناء من العبوات الناسفة والمتفجرات خلال شهر أو شهرين، وذلك قبل البدء في تنفيذ خطة التنمية، وحفاظاً على جميع الأرواح».



تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.

ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.

غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)

بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.

في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».

وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».

وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».

ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.

وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.

الرواتب وتوحيد العملة

يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.

تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)

ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.

ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.

ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.

مصلحة مشتركة

يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)

ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.

لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.

ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.