قاض تونسي يحكم بسجن سياسيَين بارزَين ورجل أعمال

الأمن يوسع حملة التوقيفات بصفوف المعارضة

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)
TT

قاض تونسي يحكم بسجن سياسيَين بارزَين ورجل أعمال

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

أصدر قاض تونسي في تحقيق لمكافحة الفساد اليوم (السبت) حكما بسجن اثنين من السياسيين البارزين ورجل أعمال معروف احتجزوا خلال حملة اعتقالات أمنية في الآونة الأخيرة، حسبما ذكر فريق الدفاع الخاص بهم، بالتزامن مع توسعة قوات الشرطة التونسية من حملة التوقيفات لتطال فجر اليوم محامين وسياسيين معارضين.
وذكر فريق الدفاع عن عبد الحميد الجلاصي وخيام التركي، وكلاهما من منتقدي الرئيس قيس سعيد، ورجل الأعمال كامل اللطيف وبقية المعتقلين أنه قاطع جلسة الترافع نظرا لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة.
واليوم (السبت) ألقت قوات الشرطة في تونس على الناشطين رضا بالحاج وغازي الشواشي، فيما أودعت عدد من الموقوفين آخر السجن.
وقال بالحاج المحامي والقيادي بجبهة الخلاص الوطني المعارضة للرئيس قيس سعيد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه أوقف فجر اليوم دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وذكرت عائلة الأمين العام لحزب «التيار الديمقراطي» المعارض غازي الشواشي، إن قوات من الشرطة أوقفته بعد أن قامت بتفتيش المنزل. 
وفي الأسابيع القليلة الماضية ألقت الشرطة التونسية القبض على أكثر من 12 شخصا من بينهم سياسيون معارضون وناشطون ومنظمو احتجاجات ومدير راديو موزاييك، فضلا عن زعيم نقابي بارز واثنين من القضاة.
وقالت المحامية إيناس حراث اليوم إن قاضي التحقيق أصدر اليوم بطاقات إيداع بالسجن ضد السياسي عبد الحميد الجلاصي وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي ورجل الأعمال كمال اللطيف.
والجلاصي سياسي مخضرم من بين القيادات التي قضت أغلب نشاطها السياسي مع حزب حركة النهضة، أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد قبل اعلان استقالته في 2020. فيما يعد عصام الشابي أبرز المنتقدين لسياسات الرئيس سعيد.
ويعرف رجل الأعمال كمال اللطيف بقربه من دوائر الحكم منذ حقبة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011. وأمس أفاد السياسي عز الدين الحزقي أحد مؤسسي جبهة الخلاص الوطني بايقاف ابنه المعارض البارز واستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك.
وتجري التحقيقات مع الموقوفين في تهم تتعلق في أغلبها بالتآمر على أمن الدولة وبفساد مالي لكن المعارضة قالت إنها تهم ملفقة وتقوم على ملفات خاوية.
ويقول الرئيس قيس سعيد إنه يعمل على تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد و«تفعيل المحاسبة التي يطالب بها الشعب»، فيما تتهمه المعارضة بتصفية بتوظيفه لأجهزة الدولة لتصفية خصومه وتعزيز سلطاته في الحكم وتقويض أسس الديمقراطية.
وتطالب جبهة الخلاص الوطني أكبر أطياف المعارضة بتنحي الرئيس سعيد عن الحكم والدفع بحكومة إنقاذ لتقود مرحلة انتقالية تمهيدا لمراجعات دستورية وإصلاحات أخرى.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.